وقالت الصحيفة أنه في الحالات المماثلة، فإن وزارة الخارجية تستشير وكالات حكومية أخرى قبل إصدار توصيتها بمنح الحصانة إلى وزارة العدل، والتي يعتبر طلبها الرسمي ملزما للمحاكم الفدرالية.
ومن شأن هذه الحصانة، أن تحمي محمد بن سلمان من أي قضايا مرفوعة ضده في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعليقات
إرسال تعليق