حصيلة اليوم

 -طلاب عرب في مدينة أوكرانية يستغيثون لمساعدتهم على المغادرة

وجهت مجموعة من طلاب الجالية العربية في مدينة سومي الأوكرانية المحاصرة نداء استغاثة لمساعدتهم على الخروج من المدينة.

وقال أحد أفراد الجالية في مقطع فيديو في المدينة إن أفراد الجالية جميعا بخير، لكنه من يوم لآخر يسوء الوضع فسومي محاصرة من جميع النواحي منذ 11 يوما". 

وأضاف أنهم قضوا يوما كاملا في المدينة بدون كهرباء أو ماء أو تدفئة.

كما أشار إلى قيام بعض الأشخاص بابتزاز الجالية والحصول على مبالغ مالية لإخراجهم من المدينة، علما أنه لا يوجد مخرج آمن وكل من يخرج يكون على مسؤوليته الخاصة، وهناك من يتم إطلاق النار عليه أو يعود أدراجه.

من جانبه، كشف السفير المصري في كييف "أيمن الجمال" عن وجود تنسيق بين السفارات العربية في أوكرانيا لإخراج جميع العالقين العرب في مدينة سومي شمال شرق البلاد.

وأضاف: "السلطات الأوكرانية أبلغتهم أنهم في انتظار حدوث هدنة إنسانية حتى يتسنى لهم التحرك لإجلاء المواطنين، وأن على الجميع الاستمرار في التواجد في منازلهم والمخابئ لحين استقرار الأوضاع".

-قطر تدين بشدة تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية،في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. كما شددت على رفض دولة قطر التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

-هيومن رايتس: معاملة غير متكافئة بين الأوكرانيين والأجانب النازحين

قالت منظمة‏ "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت "معاملة غير متكافئة" بين الأوكرانيين والأجانب الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية هناك.

وأوضحت المنظمة أن "الأجانب الذين يعيشون في أوكرانيا واجهوا معاملة غير متساوية وتأخير محاولاتهم الفرار من الحرب مع مئات الآلاف من الأوكرانيين".

وأضافت أن المقابلات التي أجريت مع الأجانب كشفت عن "نمط من منع أو تأخير الأجانب في ركوب الحافلات والقطارات، لإعطاء الأولوية لإجلاء النساء والأطفال الأوكرانيين على ما يبدو".

وقالت "جوديث سندرلاند" المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: "إنه وضع مروع لكل من يحاول الابتعاد عن طريق الأذى. يجب السماح بالمغادرة لكل شخص فار من الحرب، بغض النظر عن المكان الوافد منه".

وشددت على أنه "يجب على السلطات الأوكرانية عدم التمييز على أساس الجنسية أو العرق، ويجب على الدول المجاورة السماح للجميع بالدخول وبالحد الأدنى من البيروقراطية".

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "فيليبو جراندي"، السبت، إن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 ملايين في الوقت الراهن، معتبرا أن "هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

-وزير الخارجية يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف المجالات ، كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء حيال عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

-حملات هدم المساكن تتمدد في جدة وتوسع حملات التشريد لسكانها

حذرت مصادر سعودية من أن حملات هدم المساكن تتمدد في جدة وتوسع حملات التشريد لسكانها في ظل تصاعد الشكاوى من الأهالي وعدم تقديم تعويضات حكومية جادة لهم.

وفي ظل عمليات الإزالة التي أقدمت عليها السلطات السعودية في أحياء مدينة جدة، لأجل مشاريع التطوير المزعومة، بدأ يتفاجئ سكان الأحياء غير المشمولة في الهدم، بوصول عمليات الهدم لها والبدء في إزالتها أيضا.

وتفاجئ بعض سكان الأحياء التي لم تدخل ضمن إطار الهدم؛ بكتابات على منازلهم تنذرهم بإخلائها تمهيدًا لهدمها ليصبح كثير من سكان المدينة مشردين بالكامل.

ويتعرض أكثر من عشرين حي من أحياء جدة للجرف والهدم المستمر، من بينها حي ذهبان والعزيزية والروابي وحي السلامة وغليل وحي النزهة وغيرهم من الأحياء التي باتت أشبه بساحة حرب خلفت دمارًا واسعا.

وعلى هذا الهدم المستمر والمتعمد أصبحت الحكومة لا تخفي ما تنوي فعله، وهو مسح المدينة من الخارطة وتهجير أهلها وتشريدهم من دون تعويض أو مراعاة لتبعات هذه القرارات.

وقد أثارت عمليات الهدم والإخلاء القسري في جدة جدلا واسعا في السعودية في ظل ما رافقها من شكاوى مؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إجماع من المراقبين أن ما يجرى يندرج في إطار مسلسل مشروع التغريب في المملكة.

وتتعرّض مدينة جدة لأكبر عملية هدم في تاريخها، تتمثل بهدم  ما يزيد على 60 حيًا، بحسب أمين المدينة صالح التركي.

ورغم أن العديد من هذه الأحياء نظامية وحديثة، إلا أن الحكومة أطلقت عليها (الأحياء العشوائية) وروّجت أن قاطنيها من أصحاب الجرائم ومتعاطي المخدرات.

ويروج النظام السعودي أن مشروع تطوير مدينة جدة يهدف لبناء 17 ألف وحدة سكنية وأكثر من 2700 غرفة فندقية، و 10 مشاريع ترفيهية وسياحية، و4 معالم رئيسية هي دار أوبرا ومتحف واستاد رياضي وأحواض محيطية.

وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال وبتمويل من صندوق الاستثمارات العامة وعدد من المستثمرين.

والشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع هي شركة “تطوير وسط جدة”، وهي شركة حديثة تم تأسيسها في عام 2019 من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وهنا يتساءل مراقبون لماذا لم يتم إسناد المشروع لإحدى الشركات العملاقة التي لها خبرة طويلة في مجال التطوير والإعمار؟.

وصندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه في عام 1971 وهو تابع لوزارة المالية ولا يتخذ قراراته بمعزل عن مجلس الوزراء.

وفي مارس 2015 انتقلت مرجعية الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسسه الملك سلمان في 29 يناير 2015 (أي بعد توليه الحكم بـ 6 أيام فقط).

وأدى ذلك أن ثروة الصندوق المقدرة بـ 430 مليار دولار باتت غير تابعة لوزارة المالية ولرقابة مجلس الوزراء، بل لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان.

كما أن بن سلمان يترأس صندوق الاستثمارات العامة وشركة وسط جدة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

ويعنى ذلك أن كل أموال المشروع وصندوق الاستثمارات تحت وصاية بن سلمان، والشركة المنفذة تحت إدارته، ومجالس الإدارة مجرد موظفون يعيّنهم ويفصلهم متى وكيفما شاء.

أي أن مشاريع الدولة الكبرى أصبحت مقاولات لشركاته الخاصة بطريقة أو بأخرى عبر غطاء رسمي.

من جهة أخرى، أعلن وكيل إمارة مكة عن تقديم 720 وحدة سكنية للمتضررين من هدم أحياء جدة، ووعد بتسليم 4781 وحدة أخرى في 2022، وهو عدد بسيط لا يكفي لإيواء أكثر من مليون ونصف المليون مواطن تم تهجيره بسبب الهدم.

ويؤكد مراقبون أنه لو كانت الحكومة تنظر للمواطنين على أنهم أول اهتماماتها لسمحت لهم بإعادة تمليك وحدات سكنية في نفس أحيائهم بعد تطويرها، ولكنها هجرتهم إلى غير رجعة.

واكتفت الحكومة بعرض صور مخجلة لتعويض عشرات العوائل فقط بينما بقيت عشرات آلاف العوائل من دون حلول حقيقية.

ومشروع التطوير المُعلن سيوفر عند إكماله في 2029، حوالي 17 ألف وحدة تتسع لـ 58 ألف نسمة (حسب بيانات الحكومة) أي 4% فقط من مجموع السكان المهجرين.

وبالتالي ستتفاقم مشكلة السكن أكثر، والتي كانت هاجسًا مخيفًا وحلمًا كبيرًا لعشرات آلاف العوائل قبل الهدد، فما بالك بعد تهجير مليون ونصف مواطن؟.

ومشروع جدة داون تاون، أُعلن أنه سيرتقي بجدة لتكون واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم، وستكون مدينة عصرية فيها دار أوبرا ودور سينما، مما سيمهّد لمدينة بعادات دخيلة وثقافة منفتحة تصطدم مع أعرافنا العربية والإسلامية.

وكمحصلة، فإن مشروع تطوير جدة “إن تم إكماله” لن يكون لصالح المواطن، بل هو فرصة لتلميع صورة بن سلمان وإشباع غروره بالإنجازات، وإنشاء مدن تنسجم مع مشروعه التغريب، وهي إحدى الوسائل للتحكم بثروات البلد وملياراته عن طريق شركاته ومناصبه التي يشغلها في الدولة.

-انطلاق معرضي قطر الزراعي والبيئي الدوليين الخميس المقبل

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارتا البلدية والبيئة والتغير المناخي معرض قطر الزراعي الدولي التاسع 2022، ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة أكثر من 650 جهة محلية ودولية من قطاعات الزراعة والبيئة والغذاء والإنتاج الحيواني.

وأكد السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية رئيس اللجنة المنظمة أن المعرضين يكتسبان أهمية خاصة، كونهما منصة استراتيجية وفعالة لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري، باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى طرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية.

وأضاف أن العام الحالي سيشهد تنظيم أضخم دورة للمعرضين منذ الانطلاق، وسيكون أكبر حدث تجاري دولي يتم تنظيمه في دولة قطر منذ جائحة كورونا /كوفيد-19/، مشيرا الى أن المعرضين الزراعي والبيئي سيشهدان مشاركة ما يقرب من 50 دولة من خلال سفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة، وذلك بأجنحة دولية رسمية، في وقت يستقطب فيه المعرض بشقيه الزراعي والبيئي، اهتماما واسعا في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر، فضلا عن الدعم الحكومي اللامحدود لتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتعزيز عمليات تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وأكد أن حرص دولة قطر على تنظيم المعرض الزراعي يؤكد اهتمامها المتزايد بالقطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق طفرات كبيرة في الإنتاج المحلي لزيادة معدلات نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المعرض البيئى يعتبر منصة فعالة وفرصة لإتاحة المجال أمام الرواد لاستكشاف الفرص الواعدة ضمن القطاع الحيوي في قطر والوصول مباشرة إلى التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها.

ونوه بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين والزائرين.

من جابنه، قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية نائب رئيس اللجنة المنظمة إن القطاع الزراعي في دولة قطر حقّق في السنوات القليلة الماضية قفزات نوعية في حجم ونوعية الإنتاج، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق نسب الإكتفاء الذاتي التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ما وضع دولة قطر في صدارة ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2021، وذلك للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

واعتبر أن المعرض فرصة لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الزراعية، وتسهيل الوصول إلى كل ما هو جديد في عالم الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها دفع عجلة نمو الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم القطاعين الزراعى والبيئى على هامش المعرضين، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لدعم مشروع توزيع التمور الخاصة بحائزي المزارع المنتجة داخل وخارج دولة قطر، وكذلك توقيع اتفاقيات تعاونية مع الجهات الدولية المشاركة.

وأكد مشاركة أكثر من 150 شركة قطرية، منها 60 شركة زراعية، و50 شركة للصناعات الغذائية، و25 شركة بيئية، إضافة الى عدد من الشركات التي تعنى بالثروة الحيوانية والشؤون البيطرية، بينما سيشهد سوق المزارعين في المعرض مشاركة 80 مزرعة محلية، إلى جانب مشاركة 50 منتجا محليا فى سوق العسل والتمور، وأيضا 10 من كبرى شركات تنسيق الحدائق في سوق المشاتل.

ونوه بأن المشاركة الكبيرة للوفود التجارية وممثلى الغرف التجارية من بعض الدول، إلى جانب مشاركة السفارات والشركات المحلية والدولية، تجعل من نسخة 2022 الأضخم منذ إنطلاق المعرضين، ما يؤكد الأهمية التي باتت تتمتّع بها قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي والبيئة في دولة قطر، وحجم الإهتمام من قبل الشركات والمستثمرين القطريين والدوليين بهذه القطاعات.

وحول معرض قطر البيئي الدولي الثالث، قال السيد فرهود هادي الهاجري مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن تنظيم المعرض في نسخته الثالثة يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية وفق رؤيتها الوطنية 2030.

وأوضح أن المعرض يهدف الى تعزيز مواكبة المستجدات العالمية والتطورات والتقنيات في الاستدامة البيئية، منوهًا الى أن المعرض سيكون فرصة فاعلة لإبراز دور دولة قطر على المستوى العالمي في الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها، وكذلك تأكيد نهجها وأهدافها الاستراتيجية الواضحة في الحفاظ على البيئة محلياً وإقليميا، وبما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا الصدد.

وأشار الى أن المعرض البيئي سيتيح الفرصة لوزارة البيئة والتغير المناخي لإبراز دورها وخططها في حمايه البيئة وتحقيق الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، مبينا أن المعرض البيئي الثالث هو منصة هامة لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة، وكذلك للدول الشقيقة والصديقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الوسائل في مجال حماية البيئة، وأيضا عرض أفضل الابتكارات المقدمة هذا العام في مجال التنمية المستدامة والتي تشمل البيئة والطاقة، إدارة النفايات، إدارة المياه، إنتاج الطاقة المتجددة، إدارة المخاطر البيئية، مؤكدا أن المعرض البيئي يدعم هذا التوجه من خلال تقديم أحدث التقنيات والمنتجات في حماية البيئة والطاقة المستدامة في قطر، بالإضافة إلى تفعيل هادف للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تبني فعاليات فريدة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهدف زيادة توعية الفرد والمجتمع بشكل عام بأهمية المساهمة في الحفاظ على البيئة.

من جانبها، قالت السيدة هيفاء العتيبي عضو اللجنة المنظمة والمشرفة على أعمال المعرض، إنّ المعرض سيضم أجنحة متنوعة للشركات الزراعية، الغذائية والبيئية، إضافة إلى أسواق مزارع الخضار، والعسل والتمور، والمشاتل الزراعية.

وأوضحت أن المعرض أصبح من أهم المعارض في المنطقة، باعتباره منصة تتيح أمام الشركات المحلية والدولية فرصة لتبادل الخبرات والتعاون بمجالات الاستثمار المتعددة، لافتة الى أن من أهم الفعاليات في هذه النسخة هو المؤتمر المصاحب الذي سيقام بالتزامن مع المعرض، ويستضيف أكثر من 50 ً متحدثا من الخبراء القطريين والدوليين في القطاعين العام والخاص، يشاركون في أكثر من 30 جلسة تبحث عناوين المبادرات والفرص والمشاريع في قطاع الزراعة والمبادرات والانجازات البيئية، لاستعراض أحدث الدراسات العلمية والأبحاث في هذه المجالات.

وأضافت أنه سيتم تخصيص جناح تعريفي بمعرض إكسبو 2023 الدوحة ضمن جناح وزارة البلدية، حيث يتم من خلاله تعريف المسؤولين والزوار وممثلي الدول المشاركة على الجهود المبذولة لاستضافة معرض إكسبو 2023 بالدوحة تحت عنوان /صحراء خضراء.. بيئة أفضل/، وكذلك تشجيع الدول على المشاركة بالمعرض المقرر تنظيمه في شهر أكتوبر من عام 2023، وتتخلله 179 يومًا من الاحتفالات خلال فصل الشتاء القطري، وحتى اختتامه في الثامن والعشرين من مارس 2024. وتوقعت أن يستقطب هذا الحدث أكثر من 3 ملايين زائر من أكثر من 80 دولة، كما أنه سيُعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول.

وأكدت أنه سيتم على هامش المعرض الزراعي هذا العام، تدشين عدد من الاصدارات المتخصصة، أبرزها كتاب الزهور الذي يستعرض أنواع الزهور والورود التي تنمو ويتم زراعتها في دولة قطر وطرق العناية بها ومتطلبات النمو المثلى لها.

-السعودية ترفع معظم إجراءات الوقاية من كورونا بما فيها التباعد في المساجد

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن رفع معظم الإجراءات الاحترازية والوقائية متعلقة بمكافحة جائحة كورونا، ومن بينها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

وأضاف أن القرار جاء بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأكد المصدر على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وتضمن القرار، إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

كما تضمن عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

وأشار القرار إلى أنه "يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة".

وأكد على إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

كما تضمن القرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).

-سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإيطالي

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيد ماريو دراغي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية.

جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالاضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.