-قطر تحذر من التصعيد العسكري ضد المدنيين بأوكرانيا
أعرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن قلق بلاده حيال التصعيد العسكري في أوكرانيا، خاصة لما يتسبب به من تأثيرات سلبية على المدنيين، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل سلمي.
ووفق ما أوردت "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية قطر مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر مستجدات الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وعبر وزير الخارجية القطري "عن قلق دولة قطر البالغ جراء هذا التصعيد وتداعياته".
كما شدد على "ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى في التعامل مع الأزمة، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بشكل عاجل للوصول إلى حل سلمي".
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "حرص دولة قطر على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".
وأطلقت روسيا، فجر الخميس 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قراراً يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فوراً من أوكرانيا.
وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته 5 دول هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
-سلطان عُمان يدعو لحل أزمة أوكرانيا بالحوار
أعرب سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الخميس، عن "قلق" بلاده من تداعيات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أسبوع، داعياً إلى ضرورة العودة للحوار ومبدأ حسن الجوار.
جاء ذلك بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء العمانية"، اليوم الخميس، عقب ترؤس السلطان اجتماع مجلس الوزراء في قصر "البركة العامر"، بالعاصمة مسقط، في أول تعليق له على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وقال السلطان هيثم بن طارق إن "سلطنة عمان تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه الأزمة الأوكرانية".
وأكد "ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار"
وأطلقت روسيا، فجر الخميس 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قراراً يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فوراً من أوكرانيا.
وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته 5 دول هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
-معاناة البدون تستمر في السعودية في ظل سياسة التهميش
في ظل التهميش والبطش الحكومي، تستمر معاناة أبناء السعودية، لاسيما من الفئات المهمشة أبرزها ما يطلق عليهم البدون، في ظل سياسة الحرمان والعنصرية والتفريق حال دون إنهاء تلك المعاناة الإنسانية.
وفي هذا السياق، صَرح أحد الناشطين من فئات البدون “عبد الله خليدي” بأن البدون يتعرضون للمضايقات الحكومية، قائلًا: احتجزتني الحكومة أكثر من مرة ولهذا غادرت السعودية.
وحمَل خليدي حكام المملكة السابقين والحاليين مسؤولية تفاقم أزمة البدون؛ في ظل التجاهل الصريح لمعاناتهم واستمرار تهميشهم وحرمانهم من الحقوق، حيث يرى أن الحل الوحيد هو التجنيس الفوري للمستحقين وخاصة حملة الشهادات العليا من أبناء المملكة الأصليين.
من جانبها دعت منظمة سند الحقوقية الجهات المعنية للوقوف بوجه الحكومة السعودية لوقف التهميش الذي يحصل ضد أبناء البلد الذين سلبت حقوقهم المشروعة من التجنيس.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فإن قضية الأفراد المحرومين من الجنسية في المملكة لا تزال تراوح مكانها على الرغم من تقديم حكومة آل سعود مرارا وعوداً بحل مشكلتهم. وعلى الجانب الآخر، تستهدف المدافعين عن حقوق (البدون) بأنواع مختلفة من القمع والانتهاكات بهدف كم أصواتهم ومنع تداول المعاناة.
مع بداية الموسم الدراسي في سبتمبر 2019، ظهرت معاناة أطفال البدون في الحصول على حقهم الأساسي في التعليم، حيث انتشر عدد من مقاطع الفيديو لأطفال بعد طردهم من المدرسة في أول يوم دراسي على خلفية عدم امتلاك أوراق ثبوتية ومنها فيديو الطفلة نوار العنزي. وفيما تمّ حلّ المشكلة سطحيا، فإن السعودية لا تزال تحرم فئة البدون من كثير من حقوقهم، ومن ذلك الحق الكامل في العمل والحق الكامل في التعليم العالي وغيرها، والتي كانت المنظمة الأوروبية قد وثقت عددا منها في تقارير سابقة.
قضية الحرمان من الجنسية تداولها مقرّرون خاصّون في الأمم المتحدة، حيث وجه كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، رسالة إلى الحكومة السعودية في فبراير 2019، أشارت إلى قضية كل من خاتم فرج الله ووالده ماجد فرج الله، الفلسطينيين. الرسالة أوضحت أنهما يحملان الجنسية الفلسطينية إلا أنهما بحكم الأمر الواقع باتا في عداد عديمي الجنسية. المقررون أشاروا إلى أن الحق في في الجنسية معترف به ومحمي بموجب القانون الدولي.
تعاني فئات متعددة في المملكة جراء التطبيق العملي للقوانين التي تتعلق بالجنسية، وكذلك المتعلقة بالإقامة. وبشكل تقريبي، تعتقد المنظمة أن عددهم قد يصل إلى ثلاثة ملايين، بين فئات بلا جنسية، وفئات لديها إقامات بأشكال متنوعة ولكنها تعاني من تعقيدات وصعوبات جمة.
ولدى نظام آل سعود السجل الحقوق الأسوأ على مستوى العالم في تهميش القبائل والتعسف بأبسط حقوقهم الأساسية في تعبير صارخ عن جرائم آل سعود وممارسته تمييز عنصري يخالف القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
ويتجاهل النظام السعودي سنوات من المطالب المتكررة للقبائل المهمشة في المملكة والتي يبلغ عدد أفردها عشرات آلاف الأفراد، وإنهاء الظلم الواقع عليهم وما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية لحقوقهم.
ولطالما تحرك أعيان من قبائل “قحطان” و”همدان” و”بني خالد” و”عنزة” عبر المنابر الحقوقية والإعلامية المتعددة أملاً في تحصيل حقوق البدون في المملكة وإيصال مناشدتهم، غير أن تلك المطالب ظلت تقابل بتجاهل ظالم من آل سعود.
ويعاني البدون في المملكة من استمرار المماطلة الرسمية من آل سعود إزاء مطالبهم بحل ملفهم والاعتراف الرسمي بهم كحق أساسي لهم بعد ظلم يتعرضون له منذ عقود طويلة ويمارس بحقهم تمييز ظالم يخالف كل المعايير الدينية والحقوقية.
واقع تعسفي ظالم
والبدون في المملكة يعيشون منذ عقود طويلة تحت واقع تعسفي ظالم بحكم أن حياتهم مجمدة وتفتقد إلى الخدمات الضرورية في مجالات الاستشفاء والتربية والزواج والمعاملات المالية وغير من أبسط الحقوق الأساسية التي يتم منحها للمواطن العادي في أي دولة تحترم حقوق الإنسان.
ويبلغ عدد البدون في المملكة أكثر من 150 ألف شخص، ورفع هؤلاء على مدار السنوات الماضية آلاف القضايا عبر جمعيات حقوقية للمطالبة بإنصافهم ورفع “الظلم” الواقع عليهم، لكن من دون استجابة جدية من السلطات بالمملكة.
ويتكون البدون من عدة قبائل نازحة، وهم من قبائل “عنزة” و”شمر” و”بني خالد” و”الأساعدة” من “عتيبة” ينتشرون شمالي المملكة.
وهُم مجموعات من قبائل عربية من البدو الرحّل يعيشون بين الحدود السعودية والعراقية والكويتية والسورية والأردنية، وبدأت معاناتهم عند وضع الحدود السياسية بين دول المنطقة.
كما يوجدون في جنوبي المملكة ومن هذه القبائل “آل كثير” و”المصعبين” وبعض قبائل “العوالق” و”النسيين” و”خليفة” و”الكرب” و”همام” و”بالحارث” والبعض من قبائل “قحطان” و”همدان”.
وقد توجه ممثلون رسميون عن هؤلاء مراراً وتكراراً إلى سلطات آل سعود بشكل مباشر أو عبر منظمات حقوقية لإنهاء الظلم الواقع عليهم والاعتراف بهم كمواطنين رسميين، لكنهم ظلوا يقابلون بتهميش ووعود تتحول إلى مماطلة امتدت عقوداً.
جيل كامل من الحرمان
وفي صفوف البدون في المملكة جيلا بأكمله يشعر أن الجنسية لم تعد ذات منفعة شخصية له إنما لأولاده وأحفاده، فهم ينتظرون منذ 35 عاماً ويتضاعفون سنويا دون أن يتحصلوا على أبسط حقوقهم.
ويرزح “البدون” في المملكة تحت ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة للغاية؛ إذ يعانون من المعااملات القانونية غير الملائمة وتتفاقم أوضاعهم في ظل الواقع المرير؛ بحيث يزداد معدل الحالات الإنسانية الصعبة، سواء بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن، وجميعها حالات تتطلب تدخلاً عاجلاً من الدولة لتعديل أوضاعها.
وقال شيخ من قبيلة السبعة من عنزة السعودية: “بالنسبة لمن لا يحملون جنسية (البدون) من القبائل النازحة يمكن القول إن حال هؤلاء لا يسر؛ فأبناؤهم لا يعالجون في المستشفيات، وتعليمهم يواجه مصاعب، ولا يجدون فرصة للحصول على الوظائف؛ ما يجعلهم عالة على المجتمع”.
وأوضح أنه حتى الذين تم تجنيسهم خضعوا للمادة (9) التي تنص على عدم حصول أبنائهم على وظائف عسكرية أو رسمية، ولا يحق لهم الالتحاق بالتعليم، كما لا حق لهم في العلاج، وحتى المصارف لا تتعاون معهم بتاتاً.
أقسام متعددة جميعها تعاني
وينقسم البدون إلى ثلاثة أقسام: الأول “بلوش البريمي” وهم سكان منطقة البريمي الحدودية بين السعودية وعُمان، والثاني: الجاليات الإسلامية من آسيا التي استوطنت مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة كالبخارية، والتركستان، والبرماوية والإندونيسية، أما الثالث: فالجاليات العربية والأفريقية التي استوطنت بعد أداء العمرة والحج.
ولا يملك البدون خياراً آخر للحصول على الجنسية في أماكن أخرى من العالم، ولم ينجح النظام السعودي في الوصول إلى حل ناجع لمشكلتهم.
وأخذ نظام آل سعود تعهدات على البدون لتقديم وثائق تثبت أصولهم، حتى العام 2020، ما يثير المخاوف من احتمالية ممارسة خيارات أكثر قسوة عليهم، أو ترحيلهم من البلاد التي هي في الأصل بلادهم تماماً.
ويعاني البدون من البطالة، وتواجه بناتهن العنوسة ولا خيار أمامهن سوى الزواج العرفي بسبب استحالة الحصول على صك زواج لعدم وجود الرقم الآلي.
وعلى الرغم من أن نظام آل سعود استصدر بطاقات سوداء لهم فإن هذه البطاقات لا تعترف بأنهم من سكان الجزيرة الأصليين، وإنما تعتبرهم بدواً نازحين من الدول العربية المجاورة.
كما أن حملة البطاقات السوداء من البدون لا يحصلون بسهولة على جواز سفر للعلاج أو الدراسة في الخارج، لكن السلطات تمنح البعض تذكرة مرور مدتها ستة أشهر لسفرة واحدة، كما لا يستطيعون الذهاب لأي دولة خليجية، والتجديد يستغرق أشهراً ويشمل الجميع كباراً وصغاراً إناثاً وذكوراً.
وحملة البطاقة السوداء ليس بإمكانهم تسجيل أكثر من سيارة باسمهم أو تملك عقار، منزلاً كان أم أرضاً، كما أن بعضهم يواجه صعوبات في دفن موتاهم، فقد منحتهم السلطات السعودية هذه البطاقات على أساس فترة زمنية مؤقتة لكن المؤقت أصبح دائماً.
كما أن بعضهم يواجه صعوبات في دفن موتاهم، ولا يحق لهم فتح حساب بنكي وإصدار شرائح اتصالات خلوية فقد منحتهم السلطات السعودية هذه البطاقات على أساس فترة زمنية مؤقتة لكن المؤقت أصبح دائماً.
ممنوعون حتى من التنقل
والبدون محرومون من التنقل بين المدن بدون هوية وأغلبهم في السعودية لا يمكنهم ركوب طائرة أو الحصول على رخصة قيادة ولا يسمح للبدون في المملكة بالزواج فهناك 10 آلاف حالة زيجات مخالفة تمت بدون توثيق حتى عام 2014م.
وتوجد غالبية البدون في أحياء النظيم والنسيم والجنادرية في الرياض، وفي حفر الباطن والمنطقة الشمالية من رفحاء وعرعر إلى القريات والجوف.
ومشكلة البدون في المملكة مشكلة تراكمية، وتعد من المشاكل القديمة منذ أكثر من 60 عاماَ وامتنعت السلطات السعودية حتى الان عن الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم المجاني وفرص العمل لهم.
وصنفت حقوق الأنسان البدون إلى فئات خمس الفئة الأولى: هناك اعداد من أفراد البدون سحبت منهم هوياتهم وفقا لبلاغات تفيد بعدم نظامية حصولهم على الهوية الوطنية الرسمية السعودية، على رغم أن اغلبهم يملكون أوراقاً تثبت أنهم سعوديو الأصل والمولد والمنشأ ، بشهادة شيوخ قبائلهم كونهم من أصول سعودية.
الفئة الثانية: أشخاص من البدون سحبت هوياتهم ولم ترد لهم عند تقدمهم إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس (السجل المدني – أو وكالة الأحوال المدنية بالرياض) لتصحيح بيانات هوياتهم، لأسباب تعود لعدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي، علي الرغم أنهم يملكون وثائق تفيد بانتمائهم لإحدى القبائل السعودية.
الفئة الثالثة: هم الحلفاء الذين صدرت لهم بطاقة الخمسة أعوام ولم يمنحوا الجنسية ، على رغم وجود قرار ملكي صادر عام 2001 ، والقاضي يفيد منح الجنسية السعودية لكل من يحمل بطاقة الخمسة أعوام وأسرته وهو ينتمي إلى إحدى القبائل السعودية.
الفئة الرابعة: التي قدمت للسعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة أو عبر الحدود من الدول العربية ومكثوا بطرق غير قانونية ويحملون الجنسية الأم لبلادهم ولكنهم يقومون بإخفائها لعدم ترحيلهم موطنهم الأصلي.
والفئة الخامسة: هم أشخاص صدرت لهم موافقة للحصول على بطاقات الهوية الوطنية وينتظرون الي الأن انتهاء الإجراءات الإدارية والتي لم تنته بعد، ونتج عنها وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لا يملكون هوية وطنية أو إثباتات شخصية أو أوراق ثبوتية مما تسبب في اهدار حقوقهم.
تعمد التهميش الرسمي
والعقدة في ملف البدون تكمن في الجهات التنفيذية الدنيا، وانها تعمل بشكل بطيء وبدون وضع سقف زمني للإنجاز مما يساهم في تعقيد المشكلة وحرمان هؤلاء الأشخاص من معظم حقوقهم ، وخاصة في وقتنا الحالي الذي يعتمد على رقم السجل المدني أو رقم الإقامة.
وان تفاقم مشكلة فئة البدون وتحديدا من لا يحمل أوراقا ثبوتية منهم أو من أوقفت سجلاتهم المدنية، قد تزيد الأمر سوءا لهؤلاء الأشخاص لعدم حملهم ما يثبت هويتهم، مما يعرضهم للإبعاد او الإيقاف في ظل عدم وجود بلد يستقبلهم بهذا الوضع. ولابد من إيجاد حلول عاجلة، والتي من بينها (إعادة سجل من كان له سجل ، وتجديد من انتهت بطاقته أو جوازه، ومنح من لا يحمل منهم أوراقا ثبوتية أو بطاقة تبين حالته).
وسبق أن طالبت منظمات حقوقية دولية في عشرات المناسبات آل سعود بضرورة إنصاف البدون وتخليصهم من واقعهم كمعدومي جنسية عبر الاعتراف الرسمي بهم كحق أساسي لهم بعد ظلم يتعرضون له منذ عقود طويلة.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الأقلية القليلة من فئة البدون الذين حصلوا على الجنسية السعودية حُرموا من الوظائف العسكرية والرسمية، ومن معظم الحقوق التي يحصل عليها المواطن.
-سمو الأمير يستقبل وفدًا من شركة بورشه ومجموعة فولكس واجن
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم في الديوان الأميري، صباح اليوم، كلًا من الدكتور ولفجانج هاينز بورشه رئيس مجلس إدارة شركة بورشه القابضة للسيارات، والدكتور هانز ديتير رئيس مجلس إدارة شركة فولكس واجن، والوفد المرافق لهما، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.
جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والشركتين وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
-4 عائلات من الشيخ جراح تنتزع قرارا قضائيا يمنع طردها من الحي
أعلن محامو العائلات المهددة بالإجلاء في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، الخميس، أنهم تسلّموا قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي، بشكل نهائي، بإلغاء طرد 4 عائلات في منطقة كرم الجاعوني بالحي، هي الإسكافي والجاعوني والقاسم والكرد.
وفي مؤتمر صحفي بالقدس، وصف محاميا العائلات، "حسني أبو حسين" و"سامي أرشيد"، القرار بأنه خطوة نوعية وقرار مهم لم يسبق لهم الحصول عليه من قبل في قضية إجلاء وطرد العائلات المقدسية، وفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة نت".
وأكدا أن المحكمة الإسرائيلية درست الملف بجدية لأول مرة منذ 50 عاما، ليربح الأهالي معركة طردهم من منازلهم إلى الأبد، "لكن معركة إثبات الملكية ما زالت أمامهم".
وذكر المحاميان أنهم استطاعوا الحصول على وثائق من الأرشيف العثماني، والمحكمة الشرعية في القدس، تؤكد زيف وثائق الجمعيات الاستيطانية التي تدّعي ملكية الأرض.
وأهم هذه الوثائق حصلت عليها عائلات الشيخ جراح في 29 أبريل/نيسان 2021، من المملكة الأردنية الهاشمية (التي كانت تحكم القدس قبل حرب 1967) وعبر وزارة الخارجية الأردنية، وسفارة الأردن في مدينة رام الله.
وأوردت الوثيقة الأردنية أن حكومتها صاحبة السيادة في شرقي القدس قبل احتلالها سلمت أهالي حي الشيخ جراح أرض كرم الجاعوني ليقيموا عليها بيوتهم، ثم تعهدت عام 1966 بتمليكهم الأرض، وشرعت المحكمة في مسحها وتسجيلها، لكن ذلك توقف عشية احتلال القدس عام 1967.
ولا تملك المحكمة العليا الإسرائيلية -التي ألغت قرار الإخلاء- صلاحية في النظر في ملكية الأرض، وهذا من اختصاص محكمة الاستئناف فقط، ولذلك جُمّد النظر في قضية الملكية في الوقت الحالي حتى يُنظر فيها حسب ما يسمى قانون تسوية الأراضي.
وفي تلك الحالة، يجب على من يدعي الملكية (العائلات الفلسطينية وجمعية نحلات شمعون الاستيطانية) تقديم الوثائق لمدير تسوية الأراضي العام، وعند وجود ادعاءات متضاربة ينقل الملف إلى المحكمة المركزية التي تقرر بدورها هوية مالك الأرض.
ونفى محامو العائلات ما توارد حول إلزامها بدفع بدل إيجار للجمعية الاستيطانية، موضحين أن كل عائلة ستدفع مبلغ 2400 شيكل إسرائيلي (750 دولارا) سنويا، لكنه لن ينقل إلى شركة نحلات شمعون، وإنما سيودع في حساب خاص بمحامي العائلات والشركة، إلى حين البت في قضية ملكية الأرض، حينئذ يحوّل مأمور التسوية المبلغ المتراكم إما إلى الشركة الاستيطانية أو يعاد لأصحابه من حي الشيخ جراح.
-السعودية تعلن استعدادها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس، تطرق فيها إلى مجريات الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على مستوى إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح ولي العهد السعودي أن "موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".
وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد محمد بن سلمان "حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه".
ووفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال بيان صادر عن الكرملين إن الرئيس الروسي أوضح لولي العهد السعودي نهج موسكو "في إطار العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي فرضتها عدد من الدول الغربية ضد روسيا، شدد فلاديمير بوتين على عدم جواز تسييس قضايا إمدادات الطاقة العالمية".
وأطلقت روسيا، فجر الخميس 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قراراً يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فوراً من أوكرانيا.
وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته 5 دول هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
ووافق منتجو " أوبك بلس "، في وقت سابق، على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المتواضعة المقررة سابقاً، رغم الأزمة الأوكرانية.
وتجاوز سعر النفط 111 دولاراً هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى في نحو 8 سنوات، إذ ضيّقت العقوبات الغربية الخناق أكثر على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى اضطراب في مبيعات النفط من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
-دولة قطر تشارك في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
شاركت دولة قطر في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA.5-2) التي تُعقد في العاصمة الكينية نيروبي. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بنيروبي، وضم الوفد ممثلين عن وزارة البيئة والتّغير المناخي ودبلوماسيين من سفارة دولة قطر لدى كينيا.
ويعقب الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، فعّاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكّد الدوسري في كلمة دولة قطر خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة:" أن وجود الجميع اليوم هنا رغم ظروف وتداعيات جائحة كوفيد-19، يُعد رسالة واضحة على إدراكنا التام بأهمية العمل التشاركي كمجتمع دولي للمحافظة على البيئة، والتّغلب على العقبات التي وضعتها هذه الجائحة في مسار جهودنا لحماية البيئة واستدامتها".
وأثنى على جهود جميع القائمين على جمعية الأمم المتحدة للبيئة ، والتي كانت وما زالت منبراً للمشاورات وتبادل الآراء لتنظيم وتطوير السبل الكفيلة بحماية البيئة بجميع أبعادها ومجالاتها.
وقال:" تأتي هذه الدورة ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي لا يخفى دوره الرائد على الساحة الدولية في مجال العمل البيئي وتعزيز الاهتمام بالبعد البيئي ضمن أهداف التنمية المستدامة في منظومة الأمم المتحدة".
وأضاف سعادته، نتطلع أن يُشكل هذا الحدث عاملاً مُحفزاً لنا للبناء على إنجازات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال الخروج بنتائج مثمرة من هذه الدورة مثل الاستراتيجية متوسطة الأجل للبرنامج على سبيل المثال، والتي نأمل أن تكون فعالة في المساهمة بمعالجة التحديات البيئية الرئيسية التي يواجهها العالم، كالتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، والمساهمة كذلك في ترجمة شعار هذه الدورة المتمثل في "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" على أرض الواقع.
وتابع:"إننا في دولة قطر وانطلاقاً من رؤيتنا الوطنية 2030 واستراتيجياتنا التنموية، لم ندخر جهداً في سبيل دعم مسارات التنمية والمحافظة على البيئة بشكل متوازٍ ومتناغمٍ في نفس الوقت، وذلك إدراكاً منا بأهمية دور الجميع في المساهمة بحماية البيئة وتنميتها".
وأشار الدوسري إلى إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وخطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030 في العام الماضي، والتي ستكون بمثابة خارطة طريق نسترشد بها لمجابهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية من أجل مستقبل مستدام لأجيالنا الحالية والمستقبلية.
تعليقات
إرسال تعليق