-الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين اجتياح روسيا لأوكرانيا.. والإمارات تغير موقفها لدعمه
صوّت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدين "بأشد العبارات" الغزو الروسي لأوكرانيا ، بأغلبية أصوات 141 دولة، بينها الإمارات التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي أواخر الأسبوع الماضي على قرار مماثل.
وتبنّت الجمعية قراراً يطالب روسيا "بالتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، فيما عارضت القرار 5 دول هي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا، وامتنعت 35 عن التصويت، بينها الصين والهند وإيران وباكستان والعراق والجزائر والسودان.
ويطالب القرار الذي قوبل بالتصفيق بعد أكثر من يومين من المداخلات، موسكو "بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا"، و"يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية".
كما دعا قرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بإلغاء قرارها بشأن منطقتي دونيتسك ولوهانسك فوراً.
ويأتي التحول في الموقف الإماراتي بالتزامن مع إعلان سفارة أوكرانيا في الإمارات، الأربعاء، أن الدولة الخليجية أعادت فرض متطلبات تأشيرة الدخول على الأوكرانيين، على خلفية تصاعد الأزمة الحالية.
والجمعة الماضي، امتنعت الإمارات، إلى جانب الصين والهند، عن التصويت على مشروع قرار أمريكي وألباني في مجلس الأمن يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها، واستخدمت روسيا، كما كان متوقعاً، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وشرح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية "أنور قرقاش" في تغريدة الأحد، أن "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية".
وقال: "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".
وعلى غرار دول الخليج الأخرى، تقيم الإمارات، الطامحة للعب دور سياسي أكبر على الساحتين الاقليمية والدولية، علاقات أمنية واقتصادية وعسكرية مهمة مع واشنطن، لكن الروابط المتنامية مع موسكو باتت تجبر هذه الدول على السعي لتحقيق توازن صعب في مواقفها.
فبينما سارع العالم لإدانة غزو روسيا لجارتها الأصغر، لزمت السعودية والبحرين وسلطنة عمان الصمت إلى حد كبير، بينما امتنعت الكويت وقطر عن انتقاد موسكو مباشرة واكتفتا بإدانة العنف.
ولطالما كان ينظر إلى الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، على أنها نقطة جذب للاستثمارات الروسية، ووجهة النخب الروسية لقضاء الإجازات.
وقفزت التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 3 مليارات دولار في العام 2016، إلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2021، غالبيتها مع الإمارات والسعودية، وفقا لإحصائيات رسمية.
وبصفتها لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة، تقيم كل دول مجلس التعاون الخليجي علاقة مع روسيا في مجال الطاقة، بينما تقود الرياض وموسكو منذ سنوات تحالف "أوبك+"، حيث تتحكمان معا في الإنتاج لتحقيق استقرار في سوق الأسعار.
والإمارات، الدولة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن منذ يناير/كانون الثاني، تولت رئاسة المجلس اعتبارًا من الثلاثاء وطيلة شهر مارس/آذار.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
-مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة الوباء.
ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مشروع القانون، لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية.
ثالثا- الموافقة على مشاركة قطر للسياحة في معرض ILTM Asia Pacific-2022 المقرر إقامته في سنغافورة خلال الفترة من 20 إلى 23 / 6 / 2022.
رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر ومنظمة الجمارك العالمية بخصوص تأسيس مركز تدريب إقليمي تابع لمنظمة الجمارك العالمية في دولة قطر.
-مقتل 9 جنود سودانيين في اليمن بصاروخ حوثي
أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأربعاء، بمقتل تسعة جنود سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المصادر، التي نقلت عنها وكالة "فرانس برس"، أن مقتل الجنود التسعة جاء بصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي المتمردة ضد معسكر للجيش في شمال اليمن الذي مزقته الحرب.
والسودان جزء من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ 2015 دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة "فرانس برس" إن "تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 آخرون صباح اليوم الأربعاء بصاروخ حوثي".
وأضاف أن الهجوم استهدف معسكرا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعودية.
وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومسؤول محلي وقوع الهجوم والحصيلة.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، قُتل 14 جنديا سودانيا في هجوم منسوب للحوثيين استهدف مواقع للتحالف العربي.
وأرسل السودان، أحد أفقر دول العالم، عشرات الآلاف من الجنود، ولا سيما من ميليشيات "الجنجويد" إلى اليمن.
-سمو الأمير المفدى يلتقي الفائزين بجائزة التميز العلمي
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الفائزين بجائزة التميز العلمي في دورتها الخامسة عشرة، وذلك على هامش الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة في فندق شيراتون الدوحة صباح اليوم.
وأعرب سمو الأمير المفدى عن سعادته بلقاء الفائزين، واعتزازه بتميزهم، لاسيما الطلبة الفائزين لأكثر من مرة. كما حثهم سموه على مواصلة التميز لتحقيق الإنجازات العلمية والتفوق الأكاديمي، ومواصلة مسيرة الإبداع والبحث العلمي في كافة المجالات.
من جانبهم أعرب المتميزون عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير المفدى على تكريمه وعنايته بالمتفوقين، ودعمه المستمر للتعليم، واعتزاز سموه بالمبادرات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء، والذي يُعد حافزًا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستُسهم في نهضة الوطن، مؤكدين سعيهم للاستمرار في تقديم الأفضل لوطنهم.
حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعددا من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين بقطاع التعليم.
-البيت الأبيض يفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية الروسي
أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية الروسي، وذلك ضمن قائمة من العقوبات والإجراءات الاقتصادية ضد روسيا وبيلاروسيا.
ووفق بيان للبيت الأبيض، شملت العقوبات 22 "كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع"، بما في ذلك الشركات التي تقدم الدعم التكنولوجي والمادي للجيش الروسي.
وقال البيت الأبيض إن القيود ستكون "كاسحة على بيلاروسيا لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية ردًا على دعمها لحرب فلاديمير بوتين المختارة".
وأضاف البيان أن العقوبات تضمنت "عقوبات شاملة تستهدف قطاع الدفاع الروسي لتقييد آلة بوتين الحربية بشكل أكبر".
وتابع البيان: "سيؤدي هذا الإجراء إلى فرض تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية. إجمالا، سيتم تحديد 22 كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع، بما في ذلك الشركات التي تصنع الطائرات المقاتلة ومركبات المشاة القتالية وأنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار للجيش الروسي".
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
-خفايا قمع سعودي رقمي عابر للحدود لإسكات المعارضة
أبرز مركز أبحاث Citizen Lab الدولي ما يمارسه النظام السعودي من قمع رقمي عابر للحدود لإسكات المعارضة وحظر الانتقاد السلمي.
وقال المركز إن السلطات السعودية تطبق سياسات قمعية لإسكات أو إكراه المواطنين الموجودين خارج حدودها، من خلال القمع الرقمي العابر للحدود، والذي أصبح حجر الزاوية للقمع -اليومي- وتهديداً لحقوق وحريات المعارضين والناشطين الذين يعيشون في المنفى”.
وذكر المركز أنه “بين عامي 2014 و 2020 بلغت حالات القمع العابر للحدود 608 حالة، من قبل دول استبدادية من بينها السعودية، التي نفذت قمعاً عابراً للحدود في 79 دولة مضيفة”.
وأشار المركز إلى أن “القمع الرقمي العابر للحدود الذي تمارسه السعودية له تأثير على الصحة النفسية والاجتماعية، حيث أوضح ناشط سعودي أن الاستهداف الرقمي كان شكلاً من أشكال -الحرب النفسية-، وأشار بأن تدفق التهديدات الرقمية تجعله يعاني من خوف وقلق لا نهاية له”.
وجاء في تقرير للمركز: إن جهود الدول الاستبدادية لقمع المعارضة ليست محدودة إقليمياً. على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان هناك العديد من حالات القمع العابر للحدود الملحوظة – الدول التي تطبق سياسات قمعية لإسكات أو إكراه المواطنين الموجودين خارج حدودها الإقليمية.
بما في ذلك قتل السعودية للصحفي جمال خاشقجي في تركيا، واغتيال المعارضين الروانديين والمعارضين في جنوب إفريقيا وأماكن أخرى، ومضايقة وترهيب المنشقين الصينيين في كندا والولايات المتحدة.
في حين أن القمع عبر الوطني ليس ظاهرة جديدة ، فإن مثل هذه التكتيكات تتوسع من خلال نمو السوق للتقنيات الرقمية وانتشار الاتصال بالإنترنت ، من بين عوامل أخرى.
هذا البعد الرقمي للقمع العابر للحدود – الذي نشير إليه بالقمع الرقمي العابر للحدود – أصبح بسرعة حجر الزاوية للقمع “اليومي” العابر للحدود ويشكل تهديدًا لحقوق وحريات المنشقين والناشطين الذين يعيشون في المنفى.
وتناول المركز كيف يتأثر النشطاء والمعارضون الكنديون الذين يعيشون في المنفى في كندا بالقمع الرقمي العابر للحدود.
واستنتج أن القمع الرقمي العابر للحدود له تأثير خطير على هذه المجتمعات ، بما في ذلك قدرتها على القيام بأعمال المناصرة عبر الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومع ذلك ، هناك القليل من الدعم للضحايا الذين عانوا من مثل هذا الاستهداف وكانت جهود السياسات حتى الآن غير كافية.
هذا اكتشاف مقلق بالنظر إلى أن الحكومة الكندية تدعي الترحيب بالمهاجرين واللاجئين في كندا وجعلت تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان حجر الزاوية في برنامجها السياسي.
بينما بدأت الحكومة في معالجة تهديد “التدخل الأجنبي” في كندا -مصطلح واسع بما يكفي لالتقاط القمع الرقمي العابر للحدود – ينصب تركيزه في المقام الأول على التهديدات الرقمية المتعلقة بالمؤسسات الديمقراطية الكندية والمصالح الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية. يبدو أن حماية حقوق وحريات المهاجرين واللاجئين ليست ذات أهمية تذكر.
في ضوء هذا القصور في السياسة ، والتهديد للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتأثير القمع الرقمي العابر للحدود على المجتمعات الكندية ، نقدم سلسلة من التوصيات للحكومة الكندية حيث يمكن اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة القمع الرقمي العابر للحدود. تشمل هذه التوصيات:
إصدار بيانات رسمية ضد القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية واتخاذ إجراءات عملية لردع مثل هذه الأنشطة، مثل: نشر العقوبات المستهدفة ، وتعزيز ضوابط التصدير للتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ، ومراجعة قانون الحصانة السيادية الأجنبية ، ومتابعة الملاحقات الجنائية.
والتأكد من استخدام الحكومة الكندية. تتسم تقنية المراقبة الرقمية بالشفافية وتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تقديم الدعم لضحايا القمع الرقمي عبر الوطني من خلال إنشاء وكالة حكومية مخصصة لمعالجة قضية القمع العابر للحدود في كندا ، وإنشاء خط ساخن مخصص أو آلية إبلاغ ، والقيام بجهود توعية مجتمعية لفهم حجم المشكلة بشكل أفضل وكيفية معالجتها.
تحسين التنسيق عبر الهيئات الحكومية الكندية ، وتدريب المسؤولين الحكوميين على تحديد ومعالجة والاستجابة للقمع الرقمي العابر للحدود الوطنية ، وتوفير موارد أكبر لمنظمات المجتمع لمواجهة مثل هذه التهديدات.
المطالبة بالشفافية من شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بكيفية استجابتها للطلبات الحكومية لإزالة المحتوى أو الوصول إلى معلومات المستخدم ، والتعامل مع هذه الكيانات لفهم كيفية تعاملها مع القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية وما هي التدابير الأخرى التي يجب اتخاذها.
ودراسة دور الجهات الفاعلة التجارية على نطاق أوسع (على سبيل المثال ، شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ميسري القطاع الخاص الآخرين مثل مسجلي المجال ، وشركات استضافة الويب ، وغيرها من الشركات التي تُستخدم تقنيتها في تنفيذ القمع الرقمي عبر الوطني) لتحديد ما إذا كان التنظيم الجديد مطلوبًا لمعالجة دورهم.
-اللجنة العسكرية العليا القطرية التركية تعقد اجتماعها الرابع
عقدت اللجنة العسكرية العليا القطرية التركية اجتماعها الرابع، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.
ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، بينما ترأس الجانب التركي سعادة الفريق الركن أول يشار غولر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية.
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية.
-سمو الأمير يتلقى اتصالًا من الرئيس الأوكراني زيلينسكي
تلقّى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.
جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية خاصة ما يتعلق بأحداث التصعيد العسكري الجاري وضرورة إنهاء الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية.
تعليقات
إرسال تعليق