-صحيفة أمريكية: إسرائيل تدعم السلطة الفلسطينية لمواجهة نفوذ حماس
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إسرائيل تقود مبادرات لمساعدة ودعم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سياسيا واقتصاديا، في مسعى لمواجهة نفوذ وشعبية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية، سرعت مؤخرا من وتيرة دعمها للسلطة الفلسطينية ووعدت بتقديم قروض مالية وسمحت بتجديد البنية التحتية، علاوة على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع القادة الفلسطينيين للمرة الأولى منذ سنوات.
وذكرت الصحيفة أن مبادرات الحكومة الائتلافية بقيادة "نفتالي بينت" لدعم سلطة رام الله جاءت بعد عقد من العلاقات المتوترة بين الأخيرة والحكومات اليمينية السابقة التي تزعمها "بنيامين نتنياهو".
ولم تحدث أي مباحثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين وقادة السلطة الفلسطينية خلال عهد "نتنياهو" الذي هدد علنا بضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حكومة "بينيت" تستهدف إعادة ضبط سياسات سلطة رام الله، وتخفيف الآلام الاقتصادية الشديدة بالضفة الغربية وضمان بقاء السلطة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية في صفوف الفلسطينيين، ولكنها توفر المساعدة الأمنية الأساسية لإسرائيل .
وتُظهر بيانات استطلاعات الرأي تراجع شعبية السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي، بعدما تفاقمت المشاكل القائمة منذ فترة طويلة، مثل مزاعم الفساد وتردي الخدمات العامة وإلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ولم تجرِ السلطة الفلسطينية التي تعمل من مدينة رام الله انتخابات منذ عام 2006.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك حاجة ملحة لإعادة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، لا سيما بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية ومكاسب "حماس".
وتمثلت إحدى المبادرات الإسرائيلية المهمة للضفة الغربية في إصدار أو تجديد عدة آلاف من بطاقات الهوية للفلسطينيين التي تمكنهم من التنقل في كافة أنحاء البلاد.
كما سمحت إسرائيل لمزودي الخدمة الخلوية الفلسطينيين بتحديث شبكاتهم إلى الجيل الرابع.
ووعدت إسرائيل بقرض قدره 150 مليون دولار؛ لتعويض عائدات الضرائب التي تقتطعها إسرائيل من السلطة الفلسطينية مقابل الأموال التي تمنحها لأسر الأسرى في سجون الاحتلال.
وقال رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز "موشيه ديان" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب "مايكل ميلشتين": "في الضفة الغربية لدينا مصلحة حقيقية في بقاء السلطة الفلسطينية كقوة بارزة".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحدث عن الاقتصاد مع الفلسطينيين؛ لأننا بحاجة إلى الاستقرار".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، الذي التقى مرتين مع رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" إن أمن إسرائيل كان في صميم الاجتماعين.
وقال "جانتس" للنواب في الكنيست الأسبوع الماضي: "العلاقات مع السلطة الفلسطينية تقوي المعتدلين وتضعف أعداءنا، بقيادة حماس".
وتحكم "حماس" سيطرتها على قطاع غزة منذ عام 2007 وخاضت حربين وعدة جولات قتال مع إسرائيل منذ ذلك الوقت، آخرها في مايو/ أيار عام 2021.
وبالنسبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تهدف هذه المبادرات إلى المساعدة في كبح جماح الاستياء الشعبي العام في الضفة الغربية الذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة ووصل إلى حد العنف، بحسب وصف "وول ستريت".
وشمل ذلك العنف هجمات على إسرائيليين في القدس بالإضافة إلى تصعيد في المواجهات المسلحة بين المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بالضفة الغربية والفلسطينيين.
أبرمت وزارة الدفاع في البحرين، صفقة مع شركة "bats" التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية والتي تأسست فى بلجيكا 1984، لشراء أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيرة (بدون طيار).
جاء ذلك، حسبما كشف موقع "إسرائيل ديفينس"، وبيان صادر عن شركة "bats.be" المتخصصة فى تصميم وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن الداخلي (بما فى ذلك، مراقبة ساحات المعارك وحماية البنية التحتية ومراقبة الحدود والسواحل وحمايتها).
وتقضي الصفقة المذكورة بشراء رادارات ساحلية "BATS’ GR12"، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البحرين، تبعد حوالي 200 كيلومتر فقط عن السواحل الإيرانية.
وبحسب بيان شركة "bats"؛ فإن تقنية الرادار التي سيتم توريدها للبحرين ستوفر إمكانية الكشف والتتبع للمدى المتوسط والبعيد على الأرض، وكذلك في السواحل.
وأضاف البيان أن الصفقة تم توقيعها فى النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع أن تتم عملية التسليم في عام 2022، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
وتستضيف البحرين مقر الأسطول الأمريكي الخامس بالإضافة إلى بعض العمليات للقيادة المركزية الأمريكية، وهي منظمة تنسيقية عسكرية أمريكية شاملة للشرق الأوسط انضمت إليها إسرائيل، العام الماضي.
ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد أيام من زيارة هي الأولى من نوعها للبحرين من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس" التقى خلالها ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، وعددا من المسؤولين وقيادات أخرى رفيعة.
وخلال الزيارة، وقع "جانتس" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين إسرائيل والبحرين.
كما تأتي الصفقة بالتزامن مع هجمات غير مسبوقة بالمسيرات والصواريخ الباليستية من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران على الإمارات، أسفرت إحداها في 17 يناير/كانون الثاني الماضي عن مقتل 3 أشخاص وتعطيل الملاحة مؤقتا في مطار أبوظبي الدولي.
-إدانة أممية لنمط الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق في السعودية
أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من استخدام السلطات السعودية ل “نمط الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق” التي تطال أفرادا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية.
وأكد الخبراء أن تلك الاعتقالات تتم على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية المشروعة في التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات. كما أبدوا مخاوفهم من إساءة معاملة المدافعين والنشطاء أثناء اعتقالهم.
وشدد المقررون الخاصون على أنه لا يمكن اعتبار النقد غير العنيف لسياسات الدولة أو مؤسساتها، بما في ذلك القضاء، جريمة جنائية في أي مجتمع يحكمه القانون ويلتزم بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان.
ووقع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على رسالة أرسلت إلى الحكومة السعودية في 30 نوفمبر 2021.
وأشارت الرسالة إلى معلومات تلقاها المقررون بشأن اعتقال وتعسفي ومداهمة منازل المدافعات عن حقوق الإنسان السيدة أسماء السبيعي والسيدة مها الرفيدي، والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني والسيد فوزان محسن عوض الحربي والسيد عيسى النخيفي والسيد خالد العمير:
قضية أسماء السبيعي
في 1 يونيو 2021 ، داهم ضباط يُزعم أنهم ينتمون إلى رئاسة أمن الدولة منزل السيدة السبيعي دون أمر قضائي، وبحسب ما ورد صادروا أجهزتها الإلكترونية الشخصية واقتادوها إلى مكان مجهول.
وبحسب الرسالة فإن اعتقالها واحتجازها تعسفيًا جاء ردًا على منشوراتها على موقع تويتر، والتي عبرت فيها عن آرائها في الدفاع عن حقوق المرأة ودعم النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري.
كما نشرت السبيعي على حسابها على تويتر داعية لحقوق المعتقلين، والدعوة إلى أن تكون محاكماتهم علنية، وانتقدت الأحكام الصادرة بحقهم نتيجة تعبيرهم السلمي على الإنترنت، وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
قضية مها الرفيدي
في 28 سبتمبر 2019، اعتقلت الرفيدي اعتقلت دون أمر قضائي واحتُجزت بشكل تعسفي، بعد أن داهم ما يقرب من ثلاثين شخصا، بمن فيهم رجال مسلحون وملثمون وأولئك الذين يرتدون الزي العسكري، منزل أحد أفراد عائلة السيدة الرفيدي. حيث كانت تقيم، وصادروا أجهزتها الإلكترونية.
وبحسب ما ورد احتُجزت في الحبس الانفرادي في سجن شعار لمدة شهرين بعد اعتقالها، وبعد ذلك تعرضت للضرب وسوء المعاملة، قبل نقلها إلى العنبر العام دون تهمة.
ووفق المعلومات فإن اعتقال الرفيدي واحتجازها التعسفي مرتبطان بنشاطها على تويتر، حيث قامت بالتغريد لدعم حقوق الإنسان، بم في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي، لكنها لم تواجه تهما بهد.
قضية الدكتور محمد القحطاني وفوزان الحربي وعيسى النخيفي
في 15 أغسطس 2021، أعلن الدكتور القحطاني إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء معاملة إدارة سجن الحائر للسجناء ومصادرة كتبه وعدم استعدادهم لنقل عدد من النزلاء الذين يعانون من أمراض نفسية. –
وانضم إلى الدكتور القحطاني في إضرابه عن الطعام الحربي والنخيفي وعدد من معتقلي الرأي الذين ورد أنهم في حالة صحية سيئة في العنبر، بسجن إصلاحية الحائر في الرياض.
وبحسب ما ورد، فإن المعلومات المتعلقة بظروف الاعتقال في هذا الجناح قد قيدت بشكل صارم من قبل السلطات، من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية مع العائلات ومنع مناقشة الأمور المتعلقة بالإضراب عن الطعام أو مطالبهم.
قضية خالد العمير
في 6 يوليو 2018، تم اعتقال العمير دون تهمة، بعد أن قدم شكوى إلى الديوان الملكي السعودي (مكتب الملك) ضد ضابط في إدارة المباحث العامة، والذي ورد أنه قام بتعذيب السيد العمير خلال فترة سجنه من ديسمبر 2008 إلى أبريل 2017.
في 24 أكتوبر 2019، أُخبر العمير أنه لن تكون هناك جلسات استماع أخرى لقضيته، ولم يتم إعطاؤه قائمة التهم.
ومع ذلك، في أبريل 2021، عُقدت جلسة استماع أخرى للسيد العمير أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وحُكم عليه بعد ذلك بالسجن سبع سنوات ، على أساس أنه كان “يقود الأنشطة الهادفة في الإضرار بأمن المملكة.”
في 30 يوليو 2021، تعرض العمير أيضًا لمحاولة قتل من قبل سجين آخر. لم يتم التعرف عليه منذ المحاولة، كما لم يتم توفير أي تدابير حماية العمير من قبل السلطات منذ هذه المحاولة.
في 16 أغسطس 2021، حكمت محكمة الاستئناف على العمير بالسجن لمدة عامين إضافيين، وبذلك يصل مجموع العقوبة الصادرة بحقه إلى السجن تسع سنوات. كما صدر بحقه أمر بمنعه من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء مدة عقوبته.
المقررون الخاصون أبدوا مخاوفهم من الاعتقالات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة السعودية، وأشاروا إلى أن عددا من القضايا كانت موضوع مراسلات سابقة إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتصحيح الوضع القانوني وحماية المعقلين.
وطلب المقررون الخاصون من الحكومة السعودية حماية حقوق الأفراد المذكورين في الرسالة من أي ضرر لا يمكن إصلاحه.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية تحاول بشكل مستمر تضليل المجتمع الدولي في الخطابات أو الرد على الرسائل والشكاوى، من خلال سوق معلومات خاطئة.
وذكرت المنظمة أن الحكومة السعودية من خلال استهدافها للناشطين والناشطات تحاول فرض الصمت على حقيقة الواقع في الداخل، والانتهاكات الممنهجة بحق الأفراد، وخاصة الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والتعذيب وسوء المعاملة.
-مواطن بريطاني يقاضي رئيس الإنتربول الجديد لسجنه وتعذيبه في الإمارات
رفع مشجع كرة قدم بريطاني دعوى قضائية ضد الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، اللواء الإماراتي "أحمد ناصر الريسي"، بعد أن اتهمه بتعذيبه وسجنه في الإمارات عام 2019 عندما كان في عطلة هناك لمشاهدة مباريات كأس آسيا.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن "علي عيسى أحمد" مُنح إذناً من المحكمة العليا في لندن من أجل التحرك القانوني ضد "الريسي"، الذي اتُّهم بالضلوع في التعذيب وعُيّن رئيساً للإنتربول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
يأتي "الريسي" الذي عُين مفتشاً عاماً في وزارة الداخلية الإماراتية عام 2015، مُحمّلاً بمسؤولية الإشراف على السجون والعمل الشرطي، ضمن 6 مسؤولين كبار يقاضيهم "أحمد"، 28 عاماً، لتسببهم في أضرار له.
وفي مايو/أيار 2021، أرسل "أحمد" خطابات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى المسؤولين الستة.
وضمت قائمة المسؤولين أيضاً رئيس نيابة أمن الدولة في أبوظبي المستشار "صقر سيف النقبي"، وقائد عام شرطة أبوظبي، واللواء ركن طيار "فارس خلف المزروعي" ونائب قائد جهاز أمن دولة أبوظبي اللواء "أحمد ناصر أحمد الظاهري".
ويقول "أحمد" إنه حينما كان في الإمارات سُجن بالخطأ، وتعرض للاعتداء والضرب، وإلحاق الأذى المتعمد، بما في ذلك الأذى النفسي والإهمال بين 23 يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط 2019.
قميص قطر
بدأت مشكلات "أحمد" عندما ارتدى قميص كرة قدم يحمل شعار قطر حينما حضر مباراة بين قطر والعراق في استاد آل نهيان بأبوظبي في 22 يناير/كانون الثاني 2019، وأوضح أن المسؤولين اقتربوا منه ووجهوا إليه إساءة عنصرية وأمروه بخلع القميص.
وفي اليوم التالي، أوقفه المسؤولون مرة أخرى وقال إنه تعرض لاعتداء شديد قبل احتجازه وسجنه، في ذلك الحين، أصدرت السلطات الإماراتية بياناً تقول إن "أحمد" هو الذي ألحق الإصابات بنفسه، واتهموه بإهدار وقت الشرطة.
كما أوضح أنه عندما ارتدى قميص منتخب قطر لكرة القدم لم يكن يعلم أن فعل ذلك في الإمارات يمثل جريمة، ويقول إنه أُصيب بجروح في الذراع والصدر، وإن إحدى أسنانه خُلعت بعد تعرضه للكم في الوجه عن طريق المسؤولين، فضلاً عن حرمانه من المياه والطعام أثناء احتجازه.
ومنح قرار المحكمة العليا "أحمد" إذناً أواخر الشهر الماضي لرفع الدعوى خارج اختصاص قضاء المملكة المتحدة، ويمثله في هذه القضية محامون من شركة Carter-Ruck للمحاماة.
كذلك، ادّعى خطابٌ مُرسلٌ في يونيو/حزيران 2021 من وزارة الخارجية الإماراتية إلى المحامين الذين يمثلون "أحمد" أن المسؤولين الستة لديهم حصانة دبلوماسية، وأن المحاكم الإنجليزية ليس لديها اختصاص قضائي لملاحقتهم.
وقال "أحمد" بهذا الخصوص: "إنني سعيد للغاية لأن المحكمة العليا منحتني إذناً لرفع دعواي ضد هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن تعذيبي في الإمارات. لقد عانيت خلال السنوات الثلاث الماضية. أستحق العدالة. التعذيب مؤلم، لقد غير حياتي وغير الطريقة التي أشعر بها عاطفياً. إنني ضحية التعذيب بسبب قميص كرة القدم الذي ارتديته".
فيما أوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى للسلطات الإماراتية بسبب معاملة "أحمد"، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
تعليقات
إرسال تعليق