-قطر تشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التطورات الجارية في أوكرانيا
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا . يترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب جمهورية مصر العربية أيدته كل من دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية وعدد من الدول العربية. ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع بيان يعكس الرؤية العربية ازاء الاوضاع الحالية في أوكرانيا.
-"صفقة قذرة" بين الإمارات وروسيا.. مجلس الأمن يعاقب الحوثيين
أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن؛ ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت؛ هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.
وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت روسيا عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة "أ ف ب" بعد التصويت: "هذا أعلى مستويات السخرية".
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/شباط 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.
والقرار "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية"، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الهجمات.
هذا التركيز على الحوثيين سابقة يُحتمل أن تتسبب في فقدان الأمم المتحدة لحيادها في النزاع، وفقًا للخبراء الذين يعتبرون أيضًا أن جميع عواقب القرار لم تستكشف بعد.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن توسيع نطاق الحظر المهم على الصعيد السياسي، لن يغير الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة للحوثيين.
وقال العديد من الدبلوماسيين إن موقف روسيا مرتبط بموقف الإمارات في مجلس الأمن من الحرب الروسية في أوكرانيا.
"صفقة قذرة" مع روسيا
وصرح دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس"، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، بأن الغربيين "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، الجمعة والأحد، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا".
وهدف هذا الموقف "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض"، الإثنين، خلال تبني القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جميع الحوثيين في اليمن، على حد تعبير هذا المصدر، وهو رأي مشترك على نطاق واسع من قبل الخبراء.
وأضاف دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته: "نحن مستاؤون جدًا من الإمارات ومقتنعون بأنهم أبرموا صفقة قذرة مع روسيا"، مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.
ويرتبط امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة برغبة في الحفاظ على إمكانيات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة، كما أوضح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأكد أن الإمارات قلقة جدا من "العواقب الإنسانية" للنزاع.
والإمارات، الدولة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن منذ يناير/كانون الثاني، ستتولى رئاسة المجلس اعتبارًا من الثلاثاء وطيلة شهر مارس/آذار، وهي نشطة جدا في الأمم المتحدة بشأن ملف اليمن.
-سمو الأمير ورئيس ناميبيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية
عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري صباح اليوم.
وخلال الجلسة بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.
كما حضرها من الجانب الناميبي سعادة السيد فرانس كابوفي وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، وسعادة السيد توم الويندو وزير الطاقة والمناجم.
وكانت قد أقيمت لفخامة رئيس ناميبيا مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.
-قانون حماية البيانات في السعودية: انتهاك صارخ للحق في الخصوصية
انتقدت منظمة سمكس لتعزيز الحقوق الرقمية، قانون حماية البيانات في السعودية لما يمثله من انتهاك صارخ للحق في الخصوصية وحماية البيانات.
وذكرت المنظمة أن “نظام حماية البيانات الشخصية” يعتبر أوّل قانون شامل لحماية البيانات في السعودية، يهدف إلى حماية الخصوصية الفردية من خلال تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها.
ونشرت المنظمة إطاراً مُفصَّلاً يشمل معايير معالجة البيانات، وحقوق أصحاب البيانات، والتزامات الهيئات المعنيّة عند معالجة البيانات الشخصية، والسيادة على البيانات، والعقوبات في حالات عدم الامتثال.
وأظهر تحليل المنظمة لـ”نظام حماية البيانات الشخصية” أنّه يبدو منسجماً مع المعايير الدولية في نواحٍ معيّنة، لكنَّ بعض المواد مثيرة للقلق وتحتوي على ثغرات قد تسمح بانتهاك الحقّ في الخصوصية وحماية البيانات.
وقالت “لا تكمُن المشكلة في نصّ القانون بحدّ ذاته بل في إمكانية تطبيقه وتنفيذه في المملكة العربية السعودية، نظراً للحُكم القمعي في البلاد”.
ونُفِّذَ النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/19 تاريخ 1443/2/9هـ في 16 أيلول/سبتمبر 2021، وهو مرسوم ينصّ على الموافقة على القرار رقم 98 بتاريخ 1443/2/7هـ المُقترَح في 14 أيلول/سبتمبر 2021. ونُشِرَ في الجريدة الرسمية في 24 أيلول/سبتمبر 2021.
يعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادّة 43 من النظام)، في 23 آذار/مارس 2022.
تشرف “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” على تنفيذ هذا النظام خلال أوّل عامَيْن. وبعد ذلك، يتولّى “مكتب إدارة البيانات الوطنية” الإشراف على تنفيذه.
كيف يُقارَن النظام بالمعايير الدولية؟
يتضمّن “نظام حماية البيانات الشخصية” السعودي معظم المعايير الدولية الأساسية في مجال حماية البيانات.
ومنها على سبيل المثال: حقوق أصحاب البيانات، والأساس القانوني لمعالجة البيانات (الخاضعة وغير الخاضعة للموافقة)، ومتطلّبات سياسات الخصوصية، وواجب الإبلاغ في حال انتهاك خصوصية البيانات.
وضرورة تقييم الأثر قبل معالجة البيانات الشخصية، والأحكام المحدّدة بشأن البيانات الصحّية، وبيانات الائتمان، والتزامات جهات التحكُّم وإجراءات العناية الواجبة، وإنشاء جهة مشرفة، والعقوبات في حالات الانتهاكات؛ والقائمة تطول.
تتوافق العديد من خصائص “نظام حماية البيانات الشخصية” السعودي مع المعايير والمبادئ الواردة في قوانين حماية البيانات الدولية الأخرى، مثل “اللائحة العامّة الأوروبية لحماية البيانات” 2016/679 (GDPR)، أي اللائحة التي ينصّ عليها قانون الاتّحاد الأوروبي حول حماية البيانات والخصوصية في الاتّحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتوِفر “اللائحة العامّة الأوروبية لحماية البيانات” أوسع حماية للبيانات الشخصية ولها تأثير مهمّ على القوانين واللوائح خارج الاتّحاد الأوروبي، إذ أنَّ التشريعات الناشئة تستند إلى اللائحة الأوروبية كـ”نقطة انطلاق” للقوانين التي تنصّ عليها.
وبالعودة إلى “نظام حماية البيانات الشخصية” السعودي، يبدو أنَّ هناك فترة انتقالية مدّتها 18 شهراً قبل أن يصبح سارياً بالكامل على الهيئات المحلّية، ولمدّةٍ أطول من ذلك للمنظّمات التي يقع مقرُّها خارج المملكة.
وينبغي إصدار تفاصيل وتوجيهات إضافية في الفترة التي تسبق دخول نظام حماية البيانات الشخصية حيّز التنفيذ.
وأكدت منظمة سمكس أن النظام السعودي المذكور يشكل خطوةً مهمّة إلى الأمام في مجال حماية البيانات، ونقطة انطلاق للمملكة.
لكنْ، تُعتبَر بعض المواد والاستثناءات المتعلّقة بالأمن، الإضافة إلى سمعة المملكة والعلاقات الدبلوماسية للمملكة، ومصادر المعلومات السرّية والاستثناءات المتعلّقة بالسلطات العامّة، وغيرها من الاعتبارات، من الأمور المثيرة للقلق بسبب غموضها.
واعتبرت أن هذه الاستثناءات والثغرات، إلى جانب سجلّ المملكة السيء في حقوق الإنسان وممارساتها في مجال المراقبة، تبدو كمحاولةٍ أخرى للسيطرة على الفضاء الرقمي.
وحتّى لو بدا النظام “جيّداً على الورق”، تبقى العبرة في طريقة تنفيذه.
وختمت المنظمة “نعتقد أنَّ هذا النظام قد أُقِرَّ من أجل استقطاب الشركات الدولية، لا سيما تلك التي تعمل في مجال التقنيات الجديدة، ولمواكبة دول الخليج الأخرى، مثل الإمارات العربية المتّحدة”.
-ردا على بوتين.. البيت الأبيض يستبعد إعلان التأهب في القوات النووية
اعتبر البيت الأبيض أنه لا ضرورة حتى الآن لرفع مستوى التأهب في القوات النووية الأمريكية، رغم إعلان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" استنفار قوات الردع النووي الروسية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، الإثنين، إن قرار "بوتين جزء من نمط أوسع للتصعيد غير المبرر والتهديدات المصطنعة من الكرملين"، مشيرة إلى أن "هذا نمط رأيناه من بوتين خلال مسار هذا الصراع، وهو خلق تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان".
وأضافت: "لم تتعرض روسيا في أي وقت لتهديد الناتو... لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، "سيرجي شويجو"، أن أسلحة الردع لروسيا ذات القوة النووية في حالة "تأهب مشدد".
وعلى وجه التحديد، تحدث الوزير عن قوات الصواريخ الاستراتيجية، والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ، وقوات الطيران لمسافات طويلة.
وأمر "بوتين" بهذه الخطوة ردا على تصريحات اعتبرها "عدوانية" من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأطلقت روسيا، فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.
-"التجارة" تطلق خدمة إصدار قيد المنشأة إلكترونيا
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة إصدار قيد المنشأة، وذلك عبر منصة خدمات النافذة الواحدة في موقعها الإلكتروني www.sw.gov.qa.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على خدمة إصدار قيد المنشأة من خلال الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية والموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة، وذلك في حال التقديم على طلب خدمة التأسيس الشامل، أو خدمة إصدار الرخصة التجارية، حيث سيتم إصدار قيد المنشأة تلقائياً برسوم تبلغ 200 ريال قطري مع صدور الرخصة التجارية الجديدة، ويمكن سدادها عبر موقع النافذة الواحدة.
وأضافت وزارة التجارة والصناعة أن قيد المنشأة بعد إصداره، سيكون متاحاً إلكترونياً عبر تطبيق مطراش2، ويمكن للمواطنين والمقيمين استلام قيد المنشأة من خلال مراجعة مقر النافذة الواحدة بالوزارة، أو الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، حيث يبلغ عدد الخدمات المتاحة نحو 12 خدمة نوعية تشمل: خدمة التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد رخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، وتأسيس مصنع، وإدارة فروع الشركات الأجنبية، واستكمال التأسيس الشامل، واستكمال تأسيس مصنع، وإضافة فرع، وإضافة رخصة فرعية، وإصدار وتجديد الرخصة التجارية.
تعليقات
إرسال تعليق