-مفتي لبنان يشكر قطر على دعمها دار الفتوى وعلمائها
وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبداللطيف دريان"، الأحد، الشكر لدولة قطر على تقديمها الدعم والمؤازرة لدار الفتوى.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها "دريان" إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج"، نقلتها وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
وقال دريان: "أوجه الشكر لدولة قطر، وأميرها (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني)، وقد أقبلوا على مؤازرة دار الفتوى وعلمائها، في هذه الأزمة الطاحنة"، حيث يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر 2019.
وأضاف: "لقد استجاب القطريون مشكورين لندائنا، فقدموا الدعم الكريم بدون منّة أو تردد".
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أُبرمت اتفاقية تعاون بين دار الفتوى في لبنان ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر لدعم رواتب موظفي المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت والمناطق اللبنانية؛ من أئمة وخطباء مساجد والمدرسين والعاملين في الشؤون الدينية والإدارية.
والاتفاقية هي عبارة عن منحة قيمتها مليون و91 ألف دولار أمريكي، تصرف لمرة واحدة فقط خلال العام الجاري؛ وذلك "تحقيقا للأهداف السامية في التعاون الإسلامي، ولتحقيق الاستقرار المجتمعي الديني في لبنان"، بحسب ما أعلنت حينها دار الفتوى اللبنانية.
وفي سياق آخر، تطرق "دريان" إلى العلاقة بين لبنان والدول العربية، وقال إن "ما نال علاقات لبنان بأشقائه العرب من افتئات وقطيعة هو بفعل فاعل، وفاعلين معروفين (من دون تسميتهم)".
وأضاف: "نعود لتأكيد أصالة عروبتنا (..) ولا حياة كريمة للبنان إلا بهويته العربية، وانتمائه العربي الكبير، مهما حاول التدميريون فعله، لكي يتنكر وطننا لحقائق التاريخ والجغرافيا، والشرعيات العربية والدولية".
وبين لبنان وبعض دول الخليج أزمة دبلوماسية وتوتر في العلاقات، منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق "جورج قرداحي"، انتقد فيها حرب اليمن.
وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وتبعتها في ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن.
-سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 13 لسنة 2022 بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
-الغارديان: بريطانيا تبحث حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ البريطانية
لندن: ذكرت صحيفة الغارديان اليوم الأحد أن الحكومة البريطانية تبحث منع السفن الروسية من استخدام الموانئ البريطانية، بعد اتضاح أن ناقلة نفط مملوكة لروسيا من المقرر أن ترسو في ميناء أوركني هذا الأسبوع.
(رويترز)
-السفير العراقي في قطر يطرح نفسه مرشحاً مستقلاً لرئاسة الجمهورية: المساواة بين الأغنياء والفقراء أبرز مشاريعه
دعا السفير العراقي لدى دولة قطر، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، عمر البرزنجي، الحزبين الكرديين الرئيسين في إقليم كردستان العراق إلى الوحدّة وتجنّب الانقسام الذي يمهد للانسداد السياسي، وفيما طرح نفسه مرشح تسوية في حال لم يتوصل «الديمقراطي» و»الاتحاد» إلى اتفاق بشأن المنصب، قال إنه يمتلك مشروعاً للمساواة بين الأغنياء والفقراء.
وذكر البرزنجي أنه «لغاية الآن لم يتحقق سوى استحقاق واحد فقط وهو اختيار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والخطوة الثانية هي فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ليقوم بدوره بتكليف شخصية من المكون الشيعي لتشكيل الحكومة»، حسب موقع «شفق نيوز». وأضاف: «في الغالب أن الحزبين الرئيسيين في كردستان يتصدران جميع الأحزاب الكردية في اختيار شخصية كردية لتولي منصب رئيس الجمهورية، حيث يقوم كل منهما باختيار مرشحه، وقد تقوم أحزاب أخرى بترشيح شخصية عنها».وأوضح: «في السنوات الأخيرة تم الاتفاق على أن يكون رئيس الجمهورية من الاتحاد الوطني الكردستاني، عندما كان الرئيس الراحل جلال طالباني ثم فؤاد معصوم، وأخيراً برهم صالح، وهو مرشح أيضاً عن الاتحاد الوطني، ومرشح آخر من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو هوشيار زيباري».
واستدرك: «بقرار من المحكمة تغير المرشح زيباري، إلى وزير الداخلية في كردستان ريبر أحمد، وتم ترشيحه عندما تم فتح باب الترشيح للمرة الثانية، مما أثار الجدل فيما إذا كان فتح باب الترشيح للمرة الثانية قانوني أو لا وكانت هناك جلسة للمحكمة الاتحادية وتأجلت ليوم 1/3 ليتم البت بالأمر».
وأردف البرزنجي بالقول: «أنا أيضاً رشحت في المرة الثانية، وأتمنى اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين، ليتم اختيار مرشح من أحد الحزبين لكن باتفاقهما وهذا أفضل للعراق خروجاً من الخلافات، لذا ترشحي ليس حرصاً على تولي المنصب بل تمنياتي أن يتولى أحد الحزبين رئاسة الجمهورية لكن باتفاق، لأن وحدة الكلمة مهمة ووحدة الكلمة للمكون الكردي هي وحدة للعراق، والعراق كله ينتظر الاتفاق بين المكون الكردي تجنباً للانقسام».
وأشار إلى أن «الجلسة الماضية لم تتم بسبب عدم حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب»، منوهاً بالقول: «رشحت نفسي من هذا المنطلق كحالة احتياطية، فيما لو لم يتفق الطرفان الكرديان على شخصية واحدة، ثم أن تمسك كل طرف بمرشح له، قد يأخذنا إلى الانسداد السياسي، وفي هذه الحالة قد يكون فتح طريق آخر هو الحل».
وبين أن «الحل هو اللجوء للتسوية في حالة اتفاق الطرفين على شخصية ثالثة لا ينتمي لأي من الحزبين، كون هذا التعطيل ليس من صالح العراق ولا من صالحهما حتى، ولا يمكن أن تتوقف العملية السياسية».
ومضى يقول: «أنا أيضاً أود الترشح بنفس الطريق الذي رشح منه ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمعنى إذا أقرت المحكمة الاتحادية قانونية فتح باب الترشح، فسيكون ترشيح ريبر أحمد ترشيحاً صحيحاً وكذلك ترشيحي، وفي حالة عدم قانونية الترشح فسيتم إزالة أسمائنا من قائمة الترشح، ومع تمنياتنا لعراقنا كل الخير، فقرار المحكمة الاتحادية الآن هو الفيصل».
وتابع: «إذا لم تتمكن المحكمة من الوصول لنتيجة، ووصل الأمر للمنافسة، واكتمل نصاب جلسة البرلمان، في ذلك الوقت تعتبر الجلسة صحيحة، وإذا حصل التنافس بين الحزبين مع 220 نائباً، فسيفوز أحدهما، ومن الصعوبة أن يحصل أحدهما على ثلثي عدد الأصوات، لكن بالمرة الثانية عندما يكون بين الأول والثاني فبدون الحاجة إلى الثلثين إنما بالأغلبية والحاصل على أكثر عدد أصوات، في ذلك الوقت سيكون أحدهما رئيساً للجمهورية».
ولفت البرزنجي إلى أنه «في الحالتين المذكورتين أنا لا أريد الاستمرار للنهاية، وإذا علمت أننا وصلنا إلى الاتفاق أو التنافس ففي كلتا الحالتين سأسحب ترشيحي، وأبقى بحالة واحدة فقط إذا وصلوا إلى قرار باختيار مرشح تسوية، وإذا تم اختياري من قبل الحزبين، ذلك الوقت الأغلبية سيصوت لمرشح التسوية في هذه الحالة أنا أبقى وأكون مرضياً للعراق وللمكون الكردي الذي أمثله».
وقال السفير العراقي لدى قطر إنه سيأتي بـ»مشروع للتوفيق بين الأغنياء والفقراء»، لافتاً إلى أن ترشحه للمنصب جاء لـ»امتلاكه القدرة في أن يقوم بمهام رئيس الجمهورية، ويعلم أن له مقبولية في كل العراق وعند جميع المكونات العراقية».
ويشغل البرزنجي، في الوقت الحالي سفير العراق لدى قطر، وسبق أن كان سفيراً في لبنان ورومانيا والفاتيكان، ووكيلاً لوزارة الخارجية العراقية.
وحول إمكانية استعادة صلاحيات منصب رئاسة الجمهورية، المسلوبة منذ سقوط النظام السابق، قال البرزنجي: «سأعمل على أن استخدام كل الصلاحيات المتاحة لرئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنها «نوعان الأول الصلاحيات المنصوص عليها، والثاني صلاحيات مسكوت عليها، أي لم تذكر ولم تمنع كالمبادرات التي تنفع المجتمع، لأن من غير الممكن أن يكون كل الصلاحيات منصوصاً عليها، لكن ليس يعني هذا أن يتصرف الرئيس بصلاحيات ليست من صلاحياته».
واختتم البرزنجي حديثه بالقول إن «عمل رئيس الجمهورية وأي مسؤول آخر، ليس عملاً عشوائياً، وإنما ضمن إطار ودستور وقوانين، وكذلك لديه مستشارون في كل الاختصاصات، فلا يتصرف إلا أن يتأكد بأن هذا التصرف وفق الدستور والقوانين، وليس خارجاً عنه، وعليه فإن رئيس الجمهورية يعلم تماماً ما هي صلاحياته وعليه ستكون الرؤية».
وينقسم السياسيون في العراق إلى فريقين، الأول «التحالف الثلاثي»، يضم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تحالف «السيادة»، خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
وفي مقابل ذلك يصطفّ «الإطار التنسيقي» الشيعي، والاتحاد الوطني الكردستاني، في فريق واحد، لتبني «حكومة توافقية» يشترك في تشكيلها جميع الأحزاب العراقية، خلافاً «للتحالف الثلاثي» الداعم لـ»حكومة الأغلبية الوطنية». ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي (البرلمان)، جلسته اليوم الإثنين، من دون أي إجراء يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية.
وتنتظر القوى السياسية بتّ القضاء العراقي بإعادة هيئة رئاسة البرلمان، إعادة فتح باب الترشيح للمنصب، بعد إقصاء مرشح «الديمقراطي»، هوشيار زيباري.
وأكد رئيس تحالف «السيادة» خميس الخنجر، ضرورة العمل مع جميع القوى السياسية من أجل حسم الاستحقاقات الدستورية.
-منظمة دولية: حكم استبدادي في السعودية وتقييد شامل للحقوق السياسية
أبرزت منظمة فريدم هاوس الدولية غير الحكومية واقع الحكم الاستبدادي في السعودية في ظل التقييد الشامل للحقوق السياسية والحريات المدنية.
وصنف التقرير السنوي لعام 2022 لمنظمة حقوق الإنسان، ومقرها واشنطن، السعودية بأنها دولة غير حرة ومنحتها 7 نقاط فقط من أصل 100، توزعت بواقع نقطة واحدة للحريات السياسية و6 نقاط فقط للحريات المدنية.
وجاء في تقرير المنظمة أن “الملكية المطلقة في السعودية تقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا، ولم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني”.
يعتمد النظام السعودي على رقابة واسعة، وتجريم المعارضة ، ومناشدة الطائفية والعرقية ، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.
تواجه النساء والأقليات الدينية تمييزا واسعا في القانون والممارسة. غالباً ما تكون ظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية.
الأحزاب السياسية محظورة ، والمعارضة السياسية مجرَّمة فعليًا. تم القبض على بعض أبرز منظمات ونشطاء الحقوق السياسية في البلاد ، بما في ذلك الأعضاء المؤسسون لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية المحظورة (حسم) ، والحكم عليهم بالسجن في السنوات الأخيرة.
ولا يزال العديد من النشطاء السياسيين يقضون أحكامًا طويلة بالسجن. تأسس حزب سياسي جديد ، هو حزب التجمع الوطني، من قبل سعوديين في المنفى يعيشون في الخارج.
ولم تعط القيادة الحالية في السعودية أي مؤشر على أنها تخطط للسماح بإجراء انتخابات تنافسية لشغل مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية في المستقبل. حركات المعارضة محظورة ، والحكومة غير متسامحة بشكل متزايد حتى مع المنتقدين المعتدلين.
المجموعات والأفراد الآخرون الذين ينتقدون النظام أو يدعون إلى الإصلاح السياسي – سواء أكانوا سنة أو شيعية ، أو إسلاميين أو علمانيين – يتعرضون للاعتقال التعسفي.
اعتُقل رجال دين إصلاحيون بارزون سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري في عام 2017 كجزء من حملة قمع ضد أولئك الذين انتقدوا حملة الحكومة لعزل قطر بسبب علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين وإيران.
واجه الثلاثة خطرًا بعقوبات الإعدام في تهم الإرهاب ، لكن قضاياهم تعطلت بسبب التأخيرات التعسفية – حيث توقفت محاكمة العمري عدة مرات بحلول يونيو / حزيران 2020 – وظلوا رهن الاحتجاز حتى نهاية العام.
على الرغم من تقليص الحقوق السياسية لجميع المواطنين السعوديين ، إلا أن النساء والأقليات الدينية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يواجهون عقبات إضافية أمام المشاركة نظرًا لقوانين المملكة وأعرافها الصارمة بشأن الأمور بما في ذلك الفصل بين الجنسين والنشاط الجنسي ، وعدم تسامحها مع الجماعات الدينية التي تنحرف عن الوهابية ، تفسير محافظ للغاية وحرفي للإسلام السني.
يتم استبعاد أعضاء الأقليات الدينية والنساء إلى حد كبير من المناصب القيادية ، على الرغم من أن بعض النساء شغلن مناصب بارزة. وعينت امرأة نائبة لوزير التربية والتعليم في 2009 ، وأخرى نائبة لوزير العمل في 2018.
لا يتمتع غير المواطنين ، الذين يشكلون ما يقرب من ثلث السكان في المملكة العربية السعودية ، بحقوق سياسية ، ولا يمكن نقل الجنسية مباشرة إلا عن طريق الأب المواطن الذي تعترف الدولة بزواجه.
يظل الفساد مشكلة كبيرة. على الرغم من أن الحكومة تدر عائدات ضخمة من بيع النفط ، والتي تعيد توزيعها من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والمحسوبية ، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن محاسبة الدولة أو الطرق المختلفة التي تصبح فيها الثروة العامة مصدرًا للامتياز الخاص للعائلة المالكة وأفرادها. العملاء.
اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمكافحة الفساد واستعادة الأصول المختلسة ، لكن أساليبها الغامضة أثارت مخاوف جدية بشأن التسييس والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
يرأس ولي العهد محمد بن سلمان لجنة مكافحة الفساد ، التي أمرت في عام 2017 باحتجاز أكثر من 300 شخص ، تم إجبار العديد منهم على تسليم أصول بمليارات الدولارات إلى الدولة.
استهدفت حملة بن سلمان خصومه المحتملين داخل العائلة المالكة ، مما دفع المراقبين إلى الإشارة إلى أن هذه الحملات القمعية تهدف إلى تعزيز سيطرته السياسية والاقتصادية.
-رئيسي: نتطلع لرفع التبادل التجاري مع قطر إلى مليار دولار
أعلن فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ضرورة تفعيل المكتب التجاري الإيراني في قطر لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار وذلك ترجمة لإرادة البلدين الشقيقين، جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين مع فخامته والوفد المرافق على هامش زيارة الوفد الإيراني المشارك في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وشهد اللقاء حضور أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونظرائهم من جمهورية إيران، كما تشرف بحضور الاجتماع كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة لدولة قطر وكذلك سعادة حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيرانية، سعادة السيد سيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والمناجم والتجارة، السيد علي رضا بيمان باك رئيس التنمية التجارية، والسيد عدنان موسى بور رئيس الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية القطرية.
وحضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين كل من الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: السيد شريدة الكعبي، الشيخ نواف بن ناصر، السيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة، السيد ناصر الحيدر، السيد خالد المناعي، الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، السيد صلاح الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى، السيد أشرف أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد فيصل المانع، السيد رامز الخياط، السيد حيدر مشهدي، السيد محمد الطاف، السيد محمد الربان، الشيخ جاسم بن فيصل آل ثاني، ورجال الأعمال السيد علي حسن الخلف والسيد أحمد الخلف، كما حضرت السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وبحث طرق تذليل مختلف العقبات من أجل تنمية التبادل التجاري بين الدولتين.
وألقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة لدولة قطر كلمة ترحيبية أكد فيها على أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة اجتماعات تهدف إلى بحث المشاريع المشتركة ومواجهة كل التحديات أمام تطوير التعاون والاستثمار بين الطرفين، كما تحدث نظيره السيد سيد رضى فاطمي أمين وزير الصناعة والمناجم والتجارة في كلمة موجزة أشار فيها إلى المناقشات التي تمت حول العقبات والتحديات التي يواجهها رجال الأعمال في البلدين بهدف زيادة التعاون والتبادل التجاري، مؤكدا أن فخامة الرئيس الإيراني يولي اهتماماً كبيرا لتذليل هذه العقبات.
عمق العلاقات
أدار سعادة السيد حميد رضا دهقاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة اللقاء حيث بدأ حديثه بتأكيد كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عمق العلاقات الأخوية، متمنيا أن يشهد البلدان المزيد من النمو والتطور ثم طلب من رئيس مجلس إدارة الرابطة والنائب الأول توجيه كلمة في بداية اللقاء، حيث رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا على ضرورة العمل على تطويرها، قائلاً: نحن نعلم أهمية السوق الإيراني الغني بالفرص ونرغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية ونتطلع لمزيد من الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
السوق الإيراني
من جانبه، رحب أيضا السيد حسين الفردان بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، مبدياً سعادته بهذا اللقاء الهام، مضيفاً: "نحن نتطلع بأمل لزيارتكم ونتمنى أن يكون لنا دور فعال في الاستثمار بالسوق الإيراني الزاخر بالفرص والإمكانات في كافة القطاعات الاقتصادية، كما نشجع ونرحب بالاستثمارات الإيرانية في الدوحة".
وطرح أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الإيراني خلال هذه الجلسة التفاعلية جميع التحديات التي تواجه زيادة التبادل التجاري مع التأكيد على طموح الطرفين لمزيد من الاستثمارات في عدد متنوع من المجالات الاقتصادية.
ونوه الشيخ نواف بن ناصر عضو مجلس إدارة الرابطة بضرورة ترجمة العلاقات المميزة بين البلدين إلى نهضة على المستوى التجاري لتعكس عمق العلاقات.
أما الشيخ محمد بن فيصل عضو رابطة رجال الأعمال فقد تحدث عن زيادة التعاون بين الطرفين خاصة في مجال السياحة البينية، حيث يتمتع البلدان بإمكانيات ضخمة يمكن ترجمتها على أرض الواقع خاصة مع ترشح المنتخب الإيراني لمونديال قطر 2022.
المقومات اللوجستية
كما تحدث السيد سعود المانع عن الإمكانيات الكبيرة لدى البلدين في المجال الصناعي مع توفر جميع المقومات خاصة اللوجستية بوجود ميناء حمد الدولي الذي يعد الأكبر في المنطقة وهو ما سيساعد على زيادة الاستثمارات البينية.
أما السيد صلاح الجيدة فقد رحب بالرئيس الإيراني والوفد المرافق، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها لدولة عربية وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والتي يجب ترجمتها على المستوى الاقتصادي.
ومن جانبه تحدث السيد ناصر الحيدر عن العلاقات التجارية الواجب تطويرها وأهمية البحث عن مشاريع مشتركة تفيد الطرفين، كما أشاد السيد محمد الطاف عضو الرابطة بالدور الذي قامت به جمهورية إيران في دعمها لقطر خلال السنوات الأخيرة خاصة في قطاع الأمن الغذائي.
كما طرح رجل الأعمال السيد علي الخلف أثناء اللقاء جميع المشاكل التي تواجههم في الموانئ وتخليص معاملات التصدير والدعوة إلى تخفيف وتذليل العقبات بين البلدين.
وتحدث أشرف أبو عيسى عن ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي إلى قطاعات التجزئة وغيرها من المجالات الاقتصادية، لأن التعاون الحالي المنحصر في المجال الغذائي لا يرتقي إلى تطلعات قيادة الشعبين.
خطط استثمارية
واختتم فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللقاء بكلمة شكر فيها دولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأشار إلى المحادثات البناءة التي تمت بين الطرفين والتي أكد أنها سوف تساهم في تطوير العلاقات الثنائية، وتحدث عن ضرورة تفعيل العلاقات مع دول الجوار، حيث يوجد الكثير من الطاقات غير المستغلة والتي يجب تعزيزها والاستفادة منها سواء في مجالات التعاون الاقتصادي أو السياحي أو الثقافي، مؤكدا على ضرورة تنمية هذه العلاقات أكثر من أي وقت مضي وأن التعاون الحالي ليس كافيا ولا يعكس القدرات الحقيقية للطرفين.
كما أضاف فخامته "فيما يخص رجال الأعمال والتجار، هناك ضرورة لوضع خطط استثماريه فنحن بحاجة لصياغة هذه الخطط في مختلف المجالات سواء في قطر أو إيران أو الدول المجاورة".
وأشار أيضا إلى ضرورة تفعيل المكتب التجاري الإيراني في قطر للتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة بإيران وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال. كما تحدث فخامة الرئيس عن أهمية إصدار التراخيص الضرورية لتوفير الوقت للتاجر، مشيراً إلى قيام سعادة الوزير فاطمي بالاهتمام بهذا الموضوع شخصيا، مؤكدا خلال حديثه أهمية رفع الصادرات بين قطر وإيران لتصل إلى مليار دولار ورفع التبادل التجاري للمستوى المطلوب، لأن الحصة الحالية لا تكفي.
ودعا الرئيس رئيسي اللجنة القطرية الإيرانية المشتركة والتي يرأسها من الجانب الإيراني وزير الطاقة الإيراني لبذل مزيد من الجهود، داعياً الطرفين إلى تفعيل التعاون من أجل تحقيق النتائج المرجوة.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حسب جهاز التخطيط والإحصاء خلال سنة2021 نحو 780 مليون ريال وهو لا يرتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
-خطيبة خاشقجي تدعو تركيا للتمسك بالعدالة وعدم الاستسلام لإرادة السعودية
دعت "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، تركيا إلى تحقيق العدالة، وعدم الاستسلام لإرادة التقرّب من الرياض، وذلك في محاسبة المتهمين باغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقالت في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، هذا الأسبوع، بعد جلسة استماع في محكمة إسطنبول غاب عنها المتّهمون: "يجب أن تواصل تركيا إصرارها على تحقيق العدالة حتى لو أن العلاقات التركية السعودية بدأت تتحسّن".
غير أن أنقرة بدأت ترطيب علاقاتها مع السعودية منذ عدة أشهر، وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان"، في مطلع يناير/كانون الثاني عن زيارة مرتقبة إلى الرياض، لم يُحدّد موعدها بعد.
وأشارت إلى أنه "ليس من مصلحة أحد أن تقطع العلاقة بشكل كامل"، لكنها تشدد على أهمية "ألّا تستسلم (تركيا) لكي لا يتكرر أمر مماثل ولكي تصل هذه القضية (قضية اغتيال جمال خاشقجي) إلى أفضل تسوية أخلاقية وقانونية ممكنة".
وأشارت إلى أنه "ليست المشاعر هي التي تحكم، إنما المصلحة المشتركة"، بالحديث عن التقارب الحالي بين أنقرة والرياض، لكن "على مستوى المشاعر، يُحزنني هذا".
وتابعت أنها لا تريد أن ترى بلدها "يصنع السلام مع السعودية وأن يُغلق هذا الملفّ.. ولا أن يعود كلّ شيء إلى ما كان عليه وكأن شيئًا لم يحصل مهما حاربنا.. أنا بالطبع أشعر بخيبة أمل".
واعتبرت أن المراوحة في قضية "خاشقجي" سببها عدم تعاون السعوديين الذين "فضّلوا الابتعاد تمامًا".
وتعرض "خاشقجي"، وهو سعودي بارز عاش في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، وكان يكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، للقتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يتم العثور على جثته حتى اليوم.
واعتبر الرئيس التركي، آنذاك، أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يُسمِّ ولي العهد "محمد بن سلمان".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد إجراءات يكتنفها السرية، برأت محكمة سعودية 3 متهمين، وحكم على 5 آخرين بالإعدام، و5 بالسجن، قبل أن يتم العفو عن المحكومين بالإعدام في مايو/أيار 2020 من قبل أبناء "خاشقجي"، في ترتيب توسط فيه "بن سلمان".
واتّهم تقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية ولي العهد السعودي بأنه وافق على اغتيال "خاشقجي"، والذي ارتكبه أحد أفراد قوات الكوماندوس الذي أُرسل خصيصًا إلى تركيا.
-وكرانيا: الغزو الروسي قتل 352 مدنيا بينهم 14 طفلا
قالت وزارة الصحة الأوكرانية، يوم الأحد، إن 352 مدنيا بينهم 14 طفلا قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن 1684 شخصا بينهم 116 طفلا أصيبوا في الهجمات.
تعليقات
إرسال تعليق