-إليغانسيا لإدارة المرافق تحوز شهادة تصنيف الدرجة الأولى من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية
حصلت إليغانسيا لإدارة المرافق، الشركة القطرية الرائدة والمتخصصة في خدمات إدارة المرافق المتكاملة وإحدى شركات مجموعة إليجانسيا، على شهادة تصنيف "الدرجة الأولى" من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، حيث يعزز هذا التصنيف مكانة الشركة ومقدار مشاركاتها في تقديم الخدمات للهيئات والمشاريع الحكومية.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد ماجد زيتون، الرئيس التنفيذي لشركة إليغانسيا لإدارة المرافق: "نعتز بتصنيفنا كشركة إدارة مرافق من الدرجة الأولى في قطر، وهذه الشهادة تؤكد جهودنا المستمرة لتقديم خدمات ذات قيمة عالية لعملائنا تزيد من عائد الاستثمار وتخفض تكاليف التشغيل مع دعم الاستدامة بشكل أكبر، ويسعدني أن أتقدم بالشكر لفريقنا على مساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير".
وتعد شهادة الدرجة الأولى من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية هي أحدث ما حصلت عليه إليغانسيا لإدارة المرافق تقديراً للخدمات ذات المعايير العالية التي تقدمها، بعد أن حصلت من قبل على شهادات متعددة من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، بما في ذلك شهادة آيزو 9001 للعام 2015 في إدارة الجودة، وشهادة آيزو 14001 للعام 2015 للعمليات الصديقة للبيئة، وشهادة آيزو 45001 للعام 2018 للصحة والسلامة المهنية، وشهادة آيزو 41001 للعام 2018 لإدارة المرافق، وشهادة آيزو 55001 للعام 2014 لإدارة الأصول.
وتتمتع إليغانسيا لإدارة المرافق أيضًا بعضوية جهات دولية مرموقة، فهي عضو مؤسس في المعهد البريطاني لعلوم التنظيف (BICS)، وعضو في مجلس السلامة البريطاني، وعضو مراقب في الجمعية البريطانية لمكافحة الآفات (BPCA)، حيث تتيح لها هذه العضويات تبني أفضل الممارسات العالمية ومواءمة عملياتها مع أحدث معايير الصناعة.
وتقدم الشركة خدماتها عبر نموذج التسليم الذاتي المعروف باسم إدارة المرافق المتكاملة الشاملة، والذي يجمع بين تقديم الخدمات والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات المتخصصة لزيادة الكفاءة والأداء، كما تمتلك الشركة سجلا حافلا ومشهود له بالنجاح في مجال حلول إدارة المرافق الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى الاستشارات وخدمات الصيانة.
وتستعين إليغانسيا لإدارة المرافق بمجموعة من المهندسين والفنيين من أصحاب المهارات المتعددة الذين يقدمون مجموعة واسعة من خدمات الصيانة الوقائية المخططة، وخدمات الصيانة التصحيحية، وخدمات الصيانة الميكانيكية والكهربائية التفاعلية كجزء من حلول إدارة المرافق الثقيلة التي تغطي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والأنظمة الكهربائية والمساعدة، فيما تشمل خبرتها في إدارة المرافق الخفيفة خدمات التنظيف العامة والتطهير والوقاية، وخدمات التنظيف عالية المستوى، والتنظيف الدوري العميق، وإدارة النفايات المنزلية، وخدمات الضيافة، ومكافحة الآفات، والمسطحات الطبيعية، والخدمات الأمنية.
وتعد شركة إليغانسيا لإدارة المرافق إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة للمشاريع الضخمة في قطر، حيث يعمل بها أكثر من 4000 موظف، وتقدم خدماتها في 250 موقعاً في الدولة. كما تشمل قائمة عملائها مجموعة من المؤسسات القطرية رفيعة المستوى، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر للبترول، وعدد من الوزارات الحكومية منها وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الداخلية، إضافة إلى مرافق فاخرة راقية مثل منتجع هيلتون سلوى بيتش، ومنتجع زلال الصحي.
-قراصنة تدعمهم روسيا اخترقوا بيانات متعهدي شركات وزارة الدفاع الأمريكية
كشف مسؤولون أمريكيون الأربعاء، أن قراصنة مدعومين من الدولة الروسية استهدفوا متعهدي شركات وزارة الدفاع الأمريكية على مدار العامين الماضيين، ونجحوا في الحصول على بيانات حساسة ، بما في ذلك معلومات حول تطوير الأسلحة.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن وكالة الأمن القومي الأمريكي، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، الأربعاء.
وذكر البيان أن القراصنة استخدموا تكتيكات اختراق شائعة لكنها فعالة، بما في ذلك جمع بيانات اعتماد المستخدم، وهجمات الخداع والتصيد الإلكتروني.
ووفق البيان فقد تمكن القراصنة من الحفاظ على وصول إلي المتعهدين الأمريكيين، في بعض الأحيان لمدة تصل إلى 6 أشهر من خلال استخدام بيانات اعتماد قانونية بالإضافة إلى استخدام برامج خبيثة.
وأضاف أنه فى الحالات التي نجح فيها القراصنة الوصول إلى المتعهدين، نفذوا عمليات تسلل منتظمة ومتكررة لرسائل البريد الإلكتروني والبيانات، لكن لم يحدد البيان أسماء الشركات المتضررة من عملية القرصنة المذكورة.
ولفت البيان إلى أنه خلال أحد الاختراقات في العام الماضي، سرق المتسللون مئات المستندات المتعلقة بمنتجات شركة لم يتم الكشف عن اسمها، وعلاقاتها مع بلدان الأخرى والموظفين الداخليين والمسائل القانونية.
وركزت الهجمات على متعهدي الدفاع الحاصلين على ترخيص من وزارة الدفاع الأمريكية، من أجل الوصول معلومات سرية تتعلق بتقديم عطاءات للمتعهدين أو القيام بأنشطة لدعم برامج وزارة الدفاع الأمريكية.
ووفقًا للبيان ، فقد مكنت الاختراقات المتسللين من الحصول على "معلومات حساسة" لكنها "غير سرية"، بالإضافة إلى التكنولوجيا المملوكة لمقاولي الدفاع والتي تتحكم في الصادرات.
ووفق البيان فقد استهدفت هجمات القراصنة المتعهدين الأمريكية منذ يناير/ كانون ثان 2020 حتى هذا الشهر .
وأضاف "توفر المعلومات التي تم الحصول عليها نظرة ثاقبة على الجداول الزمنية لتطوير ونشر منصات الأسلحة الأمريكية، ومواصفات المركبات وخطط البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
-البنتاجون: طائرات روسية تقترب من طائرات أمريكية فوق المتوسط
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، إن طائرات روسية اقتربت من ثلاث طائرات للبحرية الأمريكية فوق البحر المتوسط، في مطلع الأسبوع، في وقت يزداد فيه التوتر بين البلدين بسبب الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
ومثل تلك المواجهات ليست نادرة بين الولايات المتحدة وروسيا، غير أنها تأتي في وقت حساس للغاية، وسط مخاوف متزايدة من وقوع أي حوادث أو تقديرات خاطئة.
واقتربت الطائرات الروسية من ثلاث طائرات أمريكية من الطراز (بي-8إيه)، بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.
وقال الكابتن "مايك كافكا" المتحدث باسم البنتاجون: "في حين أنه لم يُصب أحد بأذى، فإن مثل تلك المواجهات يمكن أن تسفر عن سوء تقدير أو أخطاء تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة".
وذكر مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه في إحدى تلك الحوادث كانت الطائرات الروسية على بعد عدة أقدام من الطائرات الأمريكية.
وبينما قالت الولايات المتحدة إنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا غزتها روسيا، فقد أرسلت واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى شرق أوروبا؛ للمساعدة في طمأنة رفاقها في حلف شمال الأطلسي.
في ذات الإطار، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرج"، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية تؤكد عدم سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا.
وقال للصحفيين، على هامش اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل يستمر يومين: "معلومات المخابرات لدينا تم تأكيدها بالفعل من مصادر مفتوحة، من خلال صور التقطتها أقمار صناعية تجارية".
وأكد أن الحلف كلّف قادته العسكريين بوضع خطط مفصلة لنشر مجموعات قتالية في الجناح الجنوبي الشرقي للحلف؛ ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
وقال "ستولتنبرج" للصحفيين: "قرر الوزراء وضع خيارات لزيادة تعزيز استراتيجية الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك النظر في تأسيس مجموعات قتالية جديدة للحلف في وسط أوروبا وشرقها وجنوب شرقها".
وأضاف: "قادتنا العسكريون سيعملون الآن على وضع التفاصيل، وسيقدمون تقريرا في غضون أسابيع".
-رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق
استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق والوفد المرافق، صباح اليوم.
جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.
-على غرار الإمارات.. السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام فقط
أعلنت السعودية أنها تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل مقابل 3 إجازة أسبوعيا، وذلك لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وقال وزير الموارد البشرية السعودي "أحمد الراجحي" في مؤتمر صحفي: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل".
وبدأت الإمارات العمل بالنظام ذاته مطلع العام الجاري، لتصبح العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، بدلا من الجمعة والسبت، فيما يكون يوم الجمعة نصف يوم عمل، بدءا من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.
وتقول الحكومة الإماراتية إن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين.
يشار إلى أن دولاً عدة اعتمدت نظاماً مشابهاً، كفنزويلا وفنلندا وإسبانيا وأستراليا، ينص على 4 أيام عمل في الأسبوع مقابل 3 أيام عطلة.
-توثيق حقوقي: 70 ألف مواطن ومواطنة ممنوعون من السفر في السعودية
كشف توثيق حقوقي أن قرابة 70 ألف مواطن ومواطنة ممنوعون من السفر في السعودية في إطار سياسة الانتقام من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.
وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السعودية تعد حاليا الدولة الأكثر استخداما لعقوبة المنع من السفر بشكل عشوائي وجماعي.
وأبرزت المنظمة في تقرير لها أن التنقل والسفر حق أصيل من حقوق الإنسان، لا يشعر به إلا من حُرمه، وحين يُمنع أحدٌ من الخروج من مكان ما، فهو إشارة إلى أن البقاء في هذا المكان هو نوع من العقوبة، أو أن يُخشى أن ينطق هذا الفرد بشيء لا يمكنه البوح به داخل وطنه.
وذكرت المنظمة أن ذلك ما ينطبق بشكل تام على السعودية في عهد محمد بن سلمان، الأمر الذي يجعلها أكبر سجن في العالم.
وأضافت “ليس من المستغرب أن يتم اقتران مصطلح ”المنع من السفر“ مع دولة كالسعودية. يمكن القول أنها حاليا الدولة الأكثر استخداماً لهذا النوع من العقاب بشكل عشوائي وجماعي”.
وأشارت مصادر خاصة ل“سند“ إلى أن عدد الممنوعين من السفر في البلاد يتجاوز 70 ألف مواطن ومواطنة، بما فيهم عائلات المعتقلين والناشطين والمعارضين بأكملها، إضافة إلي عائلات من أسرة آل سعود نفسها والمقربين منهم.
ولا يعرف الممنوعون من السفر عادة أنهم كذلك إلا في المطار أو في المنافذ البرية، حيث يتم إخبارهم حينها بأنهم ممنوعون من السفر بأمر أمن الدولة، دون إبداء أسباب أو أحكام قضائية تفسر أسباب المنع.
وبحسب منظمة سند فإن عقوبة المنع من السفر لم تكن وليدة عهد محمد سلمان، فقد تم فرضها بشكل عشوائي على العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السابق، ولكن ولي العهد يستخدم هذه الأداة بشكل أكثر تعسفية وبدون مبرر قانوني أو أخلاقي أو حتى إنساني.
وبشكل غير مسبوق في التاريخ السعودي، فإن محمد بن سلمان يستخدم هذه الوسيلة للضغط على أبناء عمومته وقرابته والمقربين من الدولة، في خطوة تشير بشكل واضح إلى مدى التخبط الذي وصل إليه على جميع الأصعدة.
وأكدت المنظمة أن السعودية بفرضها المنع من السفر على آلاف المواطنين تناقض بشكل صريح إعلان الأمم المتحدة بالنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يتيح الحق لأي شخص في التواصل مع المنظمات الدولية من غير تدخل (المادة 5)، والحق في التماس ومشاركة ونشر المعلومات حول حقوق الإنسان (المادة 6).
كما أن السعودية تنتهك بشكل صارخ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي وقعت المملكة على الالتزام به عام 2009، حيث تمثل حالات حظر السفر هذه خرقاً لهذا الميثاق والذي يكفل “لكل شخصٍ الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده“.
ومن الناحية القانونية، فإن السعودية باستخدامها عقوبة المنع من السفر بهذه الطريقة التعسفية تخالف الأنظمة التي وضعتها سواء من خلال قرارات مجلس الوزراء أو أنظمة الإجراءات الجزائية بما في ذلك نظام وثائق السفر الصادر في عام 2000.
وأشارت المنظمة إلى أن النظام السعودي لا يسمح بفرض عقوبة المنع من السفر على المواطنين إلا من خلال حكم قضائي، وأن يكون بسبب أمني أو بسبب دعوى قضائية.
وهذا لا ينطبق بحال على الممنوعين من السفر حالياً في السعودية، حيث إنهم لم يخضعوا لأي محاكمات عادلة ولم يتم توجيه حكم قضائي بالمنع من السفر.
كما أن القانون السعودي يلزم الجهات الأمنية بإبلاغ الممنوعين من السفر بقرار المنع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من القرار، الأمر الذي لا يحدث إطلاقا.
وتشمل قائمة الممنوعين من السفر أطيافاً مختلفة من المجتمع السعودي، فبدءاً بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تصدر عادة أحكام جائرة بالمنع من السفر بعد كل حكم إفراج.
ولكن مثل حال استمرار بقاء المعتقلين حتى بعد انتهاء محكوميات السجن، فإن المنع من السفر عادة لا يرفع حتى بعد انتهاء الحكم.
كما تشمل قائمة الممنوعين من السفر عائلات المعتقلين والمعارضين في الخارج بما في ذلك الأطفال والعجائز، ويتم استخدامهم بشكل معلن كرهائن حتى يتم الضغط أو إجبار المعتقل أو الناشط على السكوت.
وأكدت المنظمة أن احتجاز المواطنين كرهائن لإجبار أفراد على السكوت أو الاعتراف أو التعاون هو من أسوأ ما أنتجته الأنظمة القمعية عبر التاريخ. لكن مع تسارع آلة القمع السعودية، أصبحت بشكل واضح جزءًا أساسياً من حكم محمد بن سلمان.
وقالت إن معاناة المعتقلين في السجون السعودية لا تقتصر على الاعتقال التعسفي فحسب، بل تستمر معهم ومع عائلاتهم حتى بعد الإفراج من خلال عدة انتهاكات ومضايقات.
وأوضحت أن ذلك يبدأ من المنع من السفر لأجل غير مسمى، مروراً بإعادة المحاكمات وزيادة المحكوميات، وصولاً إلى أساور التتبع والمراقبة المستمرة، هذا فضلاً عن إعادة الاعتقال التعسفي دون أوامر قضائية.
وأضافت أن نشر الوعي بحقوق الممنوعين من السفر في السعودية واجب المنظمات الحقوقية في العالم، دون تمييز بينهم، كما يجب الضغط على الحكومة السعودية للرفع الفوري لحظر السفر المفروض دون مبرر قانوني أو أمر قضائي على آلاف المواطنين والمواطنات.
-سمو الأمير يستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك في مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري، صباح اليوم.
جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون وأوجه تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
-مجلس الوزراء: استمرار العمل بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد-19
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروعي القانونين التاليين:
أ- مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ب- مشروع قانون بشأن التقاعد العسكري.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تحديد نسبة سنوية من ريع الوقف تخصص لعمارته وإعادة إعماره.
ويأتي إعداد مشروع هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف.
ثالثا- استعرض مجلس الوزراء تقرير وتوصيات فريق العمل بشأن قاعدة البيانات المركزية التي تتضمن جميع البيانات المطلوبة للتخطيط على مستوى الدولة، وإجراء الدراسة اللازمة لتصنيف البيانات وربطها بالمؤشرات الدولية، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
واستمع المجلس في هذا الصدد إلى العرض الذي قدمه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، والذي شرح فيه تفاصيل الموضوع.
تعليقات
إرسال تعليق