-ملك الأردن يدين الاعتداء على أبوظبي في رسالة شفوية لبن زايد
نقل رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" رسالة شفوية من عاهل الأردن الملك "عبدالله الثاني" إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".
وحملت الرسالة "تحيات وتمنيات الملك لولي عهد أبوظبي بالخير ولدولة الإمارات وقيادتها وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، والحرص على تعزيز العلاقات بمختلف مجالاتها".
وتضمنت الرسالة "التأكيد على تضامن الأردن الدائم مع الإمارات ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن".
وأعاد "الخصاونة" "إدانة الأردن للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الإمارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة الإمارات الشقيقة".
وأكد أن "عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
من جهته، حمل "آل نهيان" رئيس الوزراء الأردني "تحياته وتمنياته الطيبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني"، مؤكدا "العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين".
وجرى التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.
ووصل "الخصاونة" إلى أبوظبي في زيارة عمل قصيرة أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وصعدت جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة، من هجماتها ضد الأهداف الإماراتية بعد أن كانت نادرة طوال 7 سنوات من الحرب في اليمن.
وكان أخطر هذه الهجمات عندما استهدفت الجماعة في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أبوظبي ما تسبب بانفجار 3 صهاريج محروقات قرب خزانات شركة "أدنوك" للنفط، واندلاع حريق قرب مطار الإمارة، أدى إلى مقتل 3 أشخاص من جنسيات آسيوية، وإصابة 6 آخرين بجروح.
أعلنت السلطات العراقية مقتل 9 عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية"، السبت، في ضربات جوية شنتها مقاتلات عراقية بمحافظة ديالى، شرقي البلاد.
وقالت "خلية الإعلام الأمني" التابعة للدفاع، إن "جهاز الأمن الوطني تمكن من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية التي هاجمت قوات الجيش في ناحية العظيم بمحافظة ديالى".
وأضافت أن طائرات عراقية مقاتلة من طراز "إف- 16" شنت ثلاث ضربات على الموقع، ما أسفر عن قتل 9 عناصر من "الدولة الإسلامية"، مشيرة إلى أن العمليات لا تزال متواصلة لملاحقة فلول التنظيم.
فيما قالت الاستخبارات العسكرية العراقية على صحفتها بـ"فيسبوك"، إن "من بين القتلى 4 لبنانين منتمين إلى التنظيم، وهم: بكر سيف، وعمر سيف، وأنس الجزار، ومحمود السيد".
وفي وقت سابق، السبت، قال الملازم أول في شرطة ديالى "شعلان الكاملي"، إن الطائرات العراقية شنت ضربة جوية على أحد أهداف عناصر "الدولة الإسلامية" في ناحية العظيم، ما أسفر عن 6 عناصر من التنظيم.
وفي 21 يناير/كانون الأول الجاري، شن تنظيم "الدولة" هجوما عنيفا على قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم ما أوقع 11 قتيلا في صفوف الأخير.
وفي الفترة الأخيرة، كثف التنظيم هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.
وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم في أنحاء البلاد.
وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم مازالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.
-حميدتي: حل أزمة السودان لن يتم إلا عبر صناديق الانتخابات
شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، على أن الحل الحاسم لأزمة بلاده لن يتم إلا عبر صناديق الانتخابات.
وأوضح "دقلو" خلال لقاء جمعه مع رجال الإدارة الأهلية بالسودان في الخرطوم، السبت، أن "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".
وأشار إلى أن "البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها".
وأكد "موافقة المجلس (السيادة السوداني) على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، شريطة أن يكون مبعوثها فولكر بيرتس مسهلا بين الأطراف وليس وسيطا".
وقال إنهم "لا يعادون أو يرفضون المجتمع الدولي، وإنما نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأوضح أن على الإدارات الأهلية بالسودان دعم ومساندة التوافق الوطني بالبلاد، مؤكدا على "حياديتها وعدم انحيازها لأي طرف، لتكون مؤهلة لمواجهة من يقفون ضد إرادة الشعب السوداني ورغبته في الوفاق".
وتابع "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".
واتهم نائب رئيس مجلس السيادة "البعض" بأنه "ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها".
وشدد على "ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصلحة البلاد، وأن أي انتخابات لا يمكن أن تجرى بدون الأحزاب السياسية".
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".
وفي أكثر من مناسبة، نفى "البرهان" قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
-لوقف تحقيق أممي.. نواب أمريكيون يضغطون على بايدن دعما لإسرائيل
يسعى نواب في الكونجرس مؤيدون لإسرائيل للضغط على إدارة الرئيس "جو بايدن" لإنهاء عمل لجنة تابعة للأمم المتحدة تنظر في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأرسل 42 عضواً في الكونجرس رسالة إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" في هذا السياق.
وقالت المجموعة المكونة من 42 عضواً في مجلس النواب، بقيادة الديمقراطي المؤيد لإسرائيل "جوش غوتهايمر" والجمهوري "فيكي هارتزلر"، إن التحقيق الذي يبحث في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في الأراضي الفلسطينية يعكس "تحيزاً واسع النطاق ومستمراً ضد إسرائيل"، مضيفة أنَّ على الأمم المتحدة تركيز اهتمامها في مكان آخر.
وتابعت الرسالة: "يُرجَى العلم أنه بينما قد يكون الكونجرس منقسماً بشأن قرار الإدارة بالانضمام إلى (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)، فإننا نقف متحدين في حثكم على العمل وفقاً لالتزام الإدارة بالدفاع عن إسرائيل من المعاملة التمييزية في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة".
واتهمت الرسالة مجلس حقوق الإنسان بأنَّ تفويضه "يهدف إلى تسريع التحديات السياسية والاقتصادية والقانونية لإسرائيل وتقويض شرعيتها من خلال الضغط على المؤسسات القانونية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد القادة الإسرائيليين".
ويؤكد أعضاء الكونجرس أنَ تفويض اللجنة لا يشمل التحقيق في نزاع العام الماضي مع غزة فحسب، بل سيسمح أيضاً بإجراء تحقيقات في "أية مزاعم ضد إسرائيل في الماضي أو في المستقبل، سواء في الضفة الغربية أو غزة أو في القدس بأكملها، وحتى داخل حدود دولة إسرائيل المعترف بها قبل عام 1967".
والعام الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بدء تحقيق بصلاحيات واسعة لتقصي جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أعقاب هجومها على غزة في مايو/أيار 2021، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 248 فلسطينياً من بينهم أكثر من 60 طفلاً.
ومن المقرر أن يقدم المحققون، المُكلّفون بمحاولة تحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف ضمان محاسبتهم، تقريرهم الأول في يونيو/حزيران 2022.
وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021 بعد انسحاب الرئيس السابق "دونالد ترامب" من المنظمة.
ومع ذلك، قالت واشنطن إنَّ المجلس "مخطئ" في انتقاده لإسرائيل.
-تقويض المجتمع المدني في السعودية.. الوجه الأخر للقمع والحكم الشمولي
يشكل تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني في السعودية الوجه الأخر للقمع والحكم الشمولي الحاصل في المملكة على مدار عقود والذي تضاعف بحدة في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد.
ويعد الحراك المدني المنظم المؤسسي أحد أسلحة الشعوب الفعالة في مقاومة المستبد والحكم الشمولي، وهو يسعى لتفكيك ما ينتج عن هذا الاستبداد من قمع وتخويف وحصار للحريات والحقوق.
وهذا الحراك عادة ما يدفع لتوسيع مساحة الديمقراطية والتقليل من هيمنة الاستبداد على المجال العام، وهذا ما يخيف الأنظمة المستبدة الشمولية التي تخشى من الاتجاه لتأسيس مجموعات منظمة تهدف للتعاضد والعمل لأجل الصالح العام.
حتى وإن كانت هذه الجمعيات تعمل في مجالات سلمية مدنية لا تسعى للسلطة بأي شكل كان، فإن السلطات تعمل وتسعى لإزالتها والتضييق عليها، ومطاردة مؤسسيها ومحاكمتهم، ورفض التصريح لها، وفي حالات أخرى مراقبتها والتدخل في أعمالها وأنشطتها.
وأشارت صحيفة “صوت الناس” التابعة لحزب التجمع الوطني المعارض، إلى أنه عادة ما تستهدف السلطات الشمولية المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابات العمالية، والمهتمة بتوفير الدعم والرعاية لفئات معينة، والتي تنشر الوعي في المجتمع.
وتمثل هذه المنظمات صوت لقضايا وهموم المجتمع، وحماية له، وتراقب الانتهاكات القانونية، وتنشر التقارير والدراسات.
تعمل الأنظمة الشمولية على التخلص من هذه المنظمات المدنية، ويعد نجاح هذه الأنظمة في القضاء عليها مؤشر على ازدياد القمع والتخويف، وانتهاك حقوق الإنسان، وفقدان العدالة والمشاركة السياسية.
في حين أن النظام يكتسب الهيمنة والسلطة دون مشاركة أو تفاعل أو تقييد من المجتمع يخسر الشعب حقوقه، ويزداد القمع عليه، ولا يجد وسيلة للتعبير عن نفسه، ويفقد طرق التواصل مع السلطة، ويغيب عن اهتمامات الحكومة، ولا يُخشى منه.
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة موجة كبيرة من القمع غير المسبوق الذي تم فيه القضاء على عدد من الجمعيات المدنية التي حاولت أن تدفع في اتجاه حماية وتمثيل والدفاع عن المجتمع وحقوقه.
كانت محاولات قوية بعدد منظمات قليل، ولكنها كانت شجاعة جدا، ونبيلة جدا في محاولاتها هذه. وبناء على شجاعة عدد من الأبطال فقد تعرضوا للسجن لفترات طويلة، وتم إغلاق جمعياتهم المدنية.
وكانت هذه الجمعيات القليلة تقوم بدور يسد قصور السلطة، ويدافع عن الشعب، ويرشدهم قانونيا وحقوقيا، وحتى أن بعضها عزم على فضح السلطات وما تقوم به من انتهاكات قد تمثل جرائم ضد الإنسانية.
وهذه السلطات لا يمكن أن تحفظ حقوق الإنسان، وأن القمع والبطش والتعذيب والإخفاء القسري قد بلغ أقصى حدوده، ومحاولات تلميع نفسها أمام الدول والمنظمات الغربية والداخل في السعودية يجب أن يتم فضحه وكشفه.
وهناك عدد منظمات المجتمع المدني حاولت أو قدمت مساهمات للصالح العام وواجهت القمع والحصار والتضييق، حتى اختفت جميع الجمعيات وأفرادها وأصبح الشعب وحيدا أمام سلطة جائرة تعمل على افتراس ما تبقى من حقوق الشعب وحرياته.
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
تأسست الجمعية في عام 2009 على يد عدد من النشطاء البارزين، وقد لاقى خطابها انتشارا واسعا. طالبت الجمعية بالملكية الدستورية، ومحاكمة ضباط وزارة الداخلية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح بتكوين الأحزاب والانتخابات.
وقد عملت الجمعية على جمع أدلة الانتهاكات الحقوقية ورفع القضايا على مؤسسات الدولة المسؤولة عن تلك الانتهاكات. تم حل الجمعية ومحاكمة أعضائها وسجنهم.
مرصد حقوق الإنسان
أسس وليد أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في 2009 ورفضت السلطات السعودية إعطاء الموافقة والترخيص، عمل المرصد على كشف انتهاكات حقوق الإنسان، وتمثيل المعتقلين السياسيين، ورفع دعوى ضد وزارة الداخلية.
وقد تم الحكم على مؤسس مرصد حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عام، وكانت أحد التهم إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها.
مركز العدالة لحقوق الإنسان
شارك مجموعة من النشطاء في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أبرز هؤلاء النشطاء هم فاضل المناسف ونسيمة السادة.
عمل المركز على التوعية بحقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات وتوثيقها، ودعم ومساعدة الضحايا، ونشر الأخبار والتقارير الحقوقية.
تم رفض التصريح لمركز العدالة، ورد المركز برفع قضية على وزارة الشؤون الاجتماعية لرفضها إعطاء ترخيص. تم رفض قضية مركز العدالة لحقوق الإنسان.
جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
كانت جمعية الاتحاد فكرة في ذهن أصحابها منذ فترة طويلة، وبسبب ما حدث مع جمعية الحقوق المدنية والسياسية من حلها والحكم على أعضائها بالسجن قرر المؤسسون الرد بتعجيل إنشاء الجمعية لسد الفراغ.
من أهداف الجمعية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والقيام بحملات لإنهاء عقوبة الإعدام التعزيرية، واللجوء للقضاء والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة لحماية الحقوق والحريات.
كان إنشاء الجمعية بعد الحكم على أعضاء جمعية حسم شجاعة كبيرة. رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار التصريح للجمعية، وتم الحكم على أعضائها محمد العتيبي وعبدالله العطاوي بالسجن.
مبادرة آمنة لإيواء المعنفات
مبادرة حاول من خلالها مجموعة من الناشطات تأسيس مركز لإيواء الفتيات المعنفات، وتوفير الحماية والرعاية لهن بعد أن تخلت الحكومة السعودية عن دورها تجاه حقوق المرأة، وتركتها عرضة للعنف والقتل والتشرد.
تم توجيه الاتهام إلى عزيزة اليوسف ولجين الهذلول بالسعي لإنشاء منظمة لحماية المعنفات. ماتت المبادرة قبل بداية تنفيذها، ودخل أصحابها إلى السجون.
وهكذا تباعا، مجموعة من المنظمات المدنية السلمية والمبادرات التي تغلقها السلطات السعودية وتعتقل أفرادها، هؤلاء الأفراد الأبطال الذين حرصوا على تقديم شيء لأجل الصالح العام، وقاموا بجهودهم في محاسبة ومراقبة السلطات التي لا تريد أن يكشفها أحد أو يعمل على تخفيف معاناة الشعب.
أغلقت السلطات السعودية الشمولية أخيرا كل سبل العمل المدني، وحاصرت الشعب في الداخل، واضطر بعض النشطاء لتأسيس أعمالهم في خارج البلد.
وبعد سنوات من هذه المحاولات الحقوقية والمدنية لم يعد هناك صوت يدافع عن الشعب، وأصبحت السلطات أكثر جرأة في قمع الشعب ونزع حقوقه.
أصبح الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل داخل السجون ونزع الأملاك بدون تعويضات سمة بارزة للنظام، ولم يعد هناك من يستطيع الاعتراض أو التعبير عن الرفض في الداخل، ومع غياب المنظمات المدنية نتجه أكثر لواقع مأساوي تعمل فيه السلطات على انتهاك حقوق الإنسان دون رقيب ولا حسيب.
-
تعليقات
إرسال تعليق