-قطر شريك موثوق ومنصة حوار للأمم المتحدة
تستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير الجاري، لتبدأ الدوحة العام الجديد بالتأكيد على مواصلة دورها كشريك موثوق للمنظمة الأممية وكمنصة حوار وعضو فاعل وإيجابي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة للمجتمع الدولي. وترصد الراية أهمية المؤتمر والجهود القطرية ذات الصلة في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة لخدمة شعوب العالم خاصة البلدان الأقل نموًا من منطلق قيم ومبادئ عربية وإسلامية ورؤية قطرية ترتكز على الإيجابية والفاعلية في علاقات قطر مع مختلف دول العالم.
أهمية المؤتمر
تكمن أهمية انعقاد المؤتمر الأممي بالدوحة في ظل تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعياته الوخيمة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا. وتتطلع دولة قطر أن يشكل المؤتمر حدثًا فارقًا في الاستجابة لتطلعات أقل البلدان نموًا، والبناء على ما تحقق من خبرات ونجاحات في المؤتمرات السابقة وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموًا الذي استضافته جمهورية تركيا الشقيقة، والذي أثمر عن برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020.
وتتطلع قطر إلى استكمال برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل لتحقيق الأهداف التي ما زالت في طور الإنجاز، وأن يكون نقطة انطلاق وخريطة طريق، بصفته أول برنامج عمل سيتصدّى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نموًا، لإحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من الذين يعيشون في أقل البلدان نموًا وبما يضمن تحقيق المكاسب الإنمائية المرجوة.
ويستهدف مؤتمر الدوحة الأممي رسم مسار يستجيب للتحديات غير المسبوقة التي وضعت عبئًا إضافيًا على كاهل أقل البلدان نموًا، وتعزيز قدرتها على مجابهة هذه التحديات، وإعادة البناء والتعافي من الجائحة وآثارها المتعددة الأوجه، وأيضًا الاستفادة من الطاقة الهائلة من الموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها أقل البلدان نموًا لتحقيق النمو والازدهار.
تعد دولة قطر شريكًا أساسيًا في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة جائحة كورونا حيث قدمت المساعدات الطبية واللقاحات لأكثر من ٧٠ دولة حول العالم، فيما تواصل جهودها مع كافة الشركاء الدوليين لمواجهة تطورات الجائحة وتداعياتها السلبية خاصة على البلدان الأقل نموًا.
وتتزامن استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا مع تحديات كبيرة أمام العالم بتفشي جائحة كورونا في الوقت الراهن، ما يشكل فرصة استثنائية تساهم ليس فقط في الاستجابة لهذه التحديات، بل في وضع تدابير هادفة من أجل التعافي وبناء قدرات أقل البلدان نموًا لمواجهة مثل هذه التحديات في المستقبل.
مساهمة سامية
ويبرز بين الجهود القطرية لدعم الدول النامية والأقل نموًا، إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ، وذلك خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر 2019، فيما تواصل دولة قطر جهودها، في إطار العمل الدولي المتعدد الأطراف، لدعم كافة المبادرات الرامية لإيجاد حلول للأزمات والتحديات التي أثقلت كاهل العديد من الدول النامية والأقل نموًا، وألقت بآثارها السلبية على السلام والاستقرار في العالم.
الدبلوماسية القطرية
وتبرز جهود الدبلوماسية القطرية في استضافة الدوحة هذا المؤتمر الأممي المهم، فلا تألو بعثتنا لدى الأمم المتحدة جهدًا في تعزيز علاقاتنا متعددة الأطراف ودفع التعاون الدولي لخدمة قضايا الإنسانية، حيث تم التوقيع في أكتوبر الماضي على اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة حول استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا في الدوحة وذلك في مقر بعثة دولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وقامت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالتوقيع نيابة عن دولة قطر، وقام السيد إ. كورتيناي راتراي، وكيل الأمين العام والممثل السامي المعني بأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، بالتوقيع نيابة عن الأمم المتحدة.
شهادة أممية
وتشكل استضافة قطر للمؤتمر شهادة أممية جديدة بقدرات وكفاءة الدبلوماسية القطرية التي صارت حديث العالم بقدرتها على توفير قنوات اتصال بين الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة وأيضًا مساعيها الحميدة لإيجاد بصيص ضوء في نهاية النفق المظلم لصراعات ونزاعات مستعرة مثل دورها الاستثنائي في ملف أفغانستان وجهودها المشهودة في الحفاظ على قنوات اتصال بين الحكومة الأفغانية الحالية والمجتمع الدولي عبر استضافتها بعثات بعض الدول التي نقلت سفاراتها من كابول إلى الدوحة، وأيضًا دورها
الإنساني في مد جسور المساعدات السخية للشعب الأفغاني وتشغيل مطار كابول بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد منفذ لإجلاء الرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في المغادرة.
فقطر لم تدخر جهدًا في المضي قُدُمًا بالعملية التحضيرية لهذا المؤتمر، كي يحقّق أهدافه المنشودة والعمل ضِمنَ خُطة مدروسة بعناية لضمان نجاحه وسلامة كافة المشاركين فيه، مثمنًا سعادته في هذا الصدد التعاون والتنسيق بين قطر وبين رئاسة مجموعة أقلّ البلدان نموًا، ومكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموًا في هذا الشأن، ومن هذا المنطلق سيكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي تعتز باستضافته الدوحة، حدثًا فارقًا في تلبية طموحات الملايين الذين يعيشون في أكثر البلدان ضعفًا، وأن يكون نقطة انطلاق للمضي قُدُمًا في إيجاد الحلول واستثمار فرص التنمية الزاخرة في تلك البلدان، وسيكون برنامج عمل الدوحة للسنوات العشر القادمة أول برنامج يتصدّى لتداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نموًا، وفرصة لرسم مسار يدعم هذه البلدان في جهودها لإعادة البناء بشكلٍ أفضل، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمكينها من الخروج من قائمة أقل البلدان نموًا، وتحقيق خُطة التنمية المستدامة لعام 2030.
-لحوثيون يقرون باحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن
أقر ميليشيا الحوثي اليمنية، الإثنين، بمسؤوليتها عن اختطاف سفينة شحن تحمل علم الإمارات، قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة "يحيى سريع"، إنهم "ضبطوا سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص".
واعتبر "سريع"، في بيان، أن السفينة الإماراتية "دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
وحذر الحوثيون التحالف العربي من تنفيذ أية عملية لمحاولة تحرير السفينة.وفي وقت سابق صباح الإثنين، اتهم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، الحوثيين باختطاف السفينة الإماراتية قبالة ميناء الحديدة.
ووفق بيان للتحالف، فإن السفينة المختطفة (روابي) ترفع علم دولة الإمارات، وتحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.
-دراسة: علاقات السعودية والإمارات تسير نحو المزيد من فك الارتباط
خلصت دراسة أصدرها مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” إلى أن علاقات السعودية والإمارات تسير نحو المزيد من فك الارتباط.
وقالت الدراسة إنه نظراً لطبيعة سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد استراتيجيات سياسية واقتصادية تنافسية – لا تكاملية – مع بعضها البعض، فإن كل من الرياض وأبوظبي ستكونان معنيتان خلال عام 2022، كلٌ على حدا، بصياغة سياساتهما ورعاية مصالحهما الخارجية وتعزيز قوتهما الاقتصادية مع توقع وفرة مالية وازنة جراء ارتفاع أسعار النفط الخام، وتعافي معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
وبحسب الدراسة فإنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، لعبت الدبلوماسية الإماراتية دوراً استباقياً مقارنة ببقية دول الخليج.
شمل ذلك الانفتاح وتحسين العلاقات الثنائية مع تركيا (زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تركيا – 24 نوفمبر 2021) وإيران (زيارة مستشار الأمن الوطني، طحنون بن زايد إلى إيران – 6 ديسمبر 2021) وقطر (زيارة مستشار الأمن الوطني إلى قطر 26 أغسطس 2021) ومحاولة عقد تسويات سياسية للعلاقات المأزومة وصولاً لتموضع إماراتي جديد خلال الفترة المقبلة.
وفي ملف الخلافات الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد “اتفاق العلا” في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي انعقدت في مدينة العلا السعودية أوائل يناير من العام الجاري، لا يبدو أن دول الخليج في معرض الرجوع لأجواء الأزمة الخليجية التي عصفت بمجلس التعاون الخليجي منتصف 2017م.
ولئن كان تقارب قطر مع كل من الإمارات والبحرين يسير ببطء مع أبوظبي ومتعثراً مع المنامة، إلا أن العلاقات بين الرياض والدوحة – وهو المحور الأهم في الأزمة والأكبر تأثيراً – تبدو ايجابية وفي طريقها نحو المزيد من التعافي.
ويشتد التنافس الاقتصادي والسياسي والإقليمي بين الدولة الخليجية الكبرى (السعودية)، والجارة الصغيرة (الإمارات) في ظل حكم الأمراء المجرمين.
وعلم “سعودي ليكس” من مصادر في الديوان الملكي أن المفاوضات السرية القائمة بين البلدين، دخلت مرحلة متوترة في ظل التنافس الشديد .
وقالت المصادر إن المفاوضات القائمة لا تزال تصطدم بمصالح كبيرة للبلدين، متوقعا أن يشتد التنافس والتوتر في العلاقة بين البلدين.
وخلال الأسابيع الماضية توتر العلاقات بين الإمارات والسعودية إزاء المصالح المتضاربة ما هدد بتفاقم الصراع وزيادة التنافس الإقليمي في المرحلة المقبلة.
وظهرت المصالح المتضاربة في الأشهر الأخيرة بين السعودية والإمارات حتى قبل الخلافات الأخيرة بشأن إنتاج النفط وعدم الاتفاق عليه في منظمة أوبك.
لكن في ظل التوتر القائم، رصد “سعودي ليكس” أدوات سعودية لردع الإمارات، ليبقى السؤال: هل يجرؤ ولي العهد محمد بن سلمان على تطبيقها أمام نظيره محمد بن زايد؟
ومن هذه الأدوات:
الإفراج عن معتقلي الرأي والتصالح مع المجتمع والإخوان المسلمين.
نقل مجموعة MBC والمؤسسات القائمة في دبي إلى السعودية.
إعادة ترميم العلاقات مع تركيا والانفتاح التجاري معها.
إلغاء التعاقدات طويلة الأمد مع أبو ظبي مثل عقد تشغيل ميناء جدة.
دعم الشرعية اليمنية بشكل حقيقي لاستعادة سيطرتها على البلاد.
إغلاق منفذ جبل علي وخفض التبادل التجاري.
تقوية العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان.
تطوير العلاقات الثنائية مع قطر
ترميم العلاقات مع العالم الإسلامي مع عودة المملكة لدورها السابق.
رفع الدعم المالي عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأدوات الثورة المضادة.
ويرى مراقبون أن تفاقم الخلاف السياسي بين بن سلمان وبن زايد خطوة مهمة في إصلاح الملفات الداخلية والخارجية للملكة التي تدهورت سمعتها في ظل حكم الحاكم الشاب.
-والي محافظة إسطنبول التركية يجتمع مع القنصل العام لدولة قطر
اجتمع سعادة السيد علي يرلي كايا والي محافظة إسطنبول بالجمهورية التركية، مع سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد السادة القنصل العام لدولة قطر لدى إسطنبول.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
-أبوظبي.. وزير الداخلية الإماراتي يبحث التعاون الأمني مع نظيرته البريطانية
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ "سيف بن زايد آل نهيان"، مع وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل"، العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين الإمارات وبريطانيا في المجالات الشرطية والأمنية.
واستعرض الجانبان، خلال لقائهما الإثنين بأبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكر الوزير الإماراتي، عبر تويتر، أن اللقاء تناول "تطوير قنوات التعاون المشترك في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا والعالم".
حضر اللقاء "باتريك مودي"، سفير بريطانيا لدى الإمارات، والعميد "محمد حميد بن دلموج الظاهري"، الأمين العام لمكتب وزير الداخلية الإماراتي، وعدد من الضباط.
-نصر الله يهاجم السعودية ويتهمها بالإرهاب.. وميقاتي يتبر
اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني "حسن نصر الله"، السعودية، بتصدير الفكر "الوهابي الداعشي" إلى العالم، وهي التصريحات التي رفضها رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي، واعتبر أنها لا تمثل لبنان.
وفي خطاب متلفز، الإثنين، علق "نصر الله"، على دعوة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، للسلطات اللبنانية بـ"إيقاف هيمنة حزب الله على لبنان"، وقال موجها كلامه للملك "سلمان": "نحن لدينا كرامتنا يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الوهابي الداعش إلى العالم، وهو أنتم، والإرهابي هو الذي أرسل آلاف الانتحاريين إلى سوريا والعراق وهو أنتم".
وأضاف: "الإرهابي هو الذي يشن حرب على اليمن منذ 7 سنوات، ويدمر البشر والحجر، والإرهابي هو من يقف إلى جانب الولايات المتحدة، ويفتح لها مطاراته ويتيح لها أرضه لتمارس جرائمها ضد الإنسانية".
وأكد "نصر الله"، أن "حزب الله يدافع عن أهله وشعبه في لبنان".
وتابع: "مشكلتها (السعودية) مع الذين منعوا أن يتحول لبنان إلى إمارة ومشيخة سعودية في عام 2005، ومشكلتها مع من يقف بجد بوجه صفقة القرن بأطرافها الثلاثة (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب و(رئيس وزراء إسرائيل السابق) بنيامين نتنياهو و(وولي العهد السعودي) محمد بن سلمان".
وزاد متحدثا عن السعودية: "مشكلتها مع من ألحقوا الهزيمة في مشروعها في سوريا والعراق الذي لو نجح لذبح اللبنانيين ودمر المساجد والكنائس".
واعتبر أن "هذه المشكلة قائمة ولن تحل بمديح أو سكوت".
تصريحات "نصر الله"، أثارت حفيظة "ميقاتي"، الذي صرح في بيان رسمي بأن ما قاله أمين عام "حزب الله" عن السعودية "لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، ولا الشريحة الأوسع من اللبنانيين".
وأكد "ميقاتي" رفضه لتصريحات "نصر الله" بحق المملكة، وقال: "لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية، وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما السعودية".
وأضاف: "من هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه".
ولفت "ميقاتي" إلى أنه "ليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج".
وتعجب "ميقاتي" قائلا: "وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا".
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني، أنه يكرر دعوته للجميع لـ"الرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها"، داعيا إلى التعاون من أجل "إخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الإنقاذ المطلوبة".
وختم رئيس الحكومة اللبنانية مناشدا الجميع بقوله: "بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السعودية حتى اللحظة عما ذكره "نصر الله".
بيد أن سفير السعودية في لبنان "وليد بخاري"، نشر تغريدة على "تويتر" تزامنا مع خطاب "نصر الله"، استذكر فيها "أبي رغال".
وكتب "البخاري" في تغريدته: "افتراءات أبي رغال العصر وأكاذيبه لا يسترها الليل وإن طال ولا مغيب الشمس ولو حرمت الشروق والزوال..!".
و"أبي رغال" شخصية عربية توصف بأنها "رمز الخيانة"، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال.
ويعيش لبنان أزمة دبلوماسية مع السعودية، والإمارات ودول خليجية أخرى؛ بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي"، وصف فيها الحرب في اليمن بالعبثية والحوثيين بأنهم مدافعون عن وطنهم.
وعلى إثر ذلك، استدعت السعودية والكويت والبحرين سفرائها في بيروت، وطردت تلك الدول السفير اللبناني، وسحبت الإمارات دبلوماسييها، فيما حظرت السعودية جميع الواردات اللبنانية إليها.
وبعد أسابيع من تصاعد الخلافات، قدم "قرداحي" استقالته من منصبه، كاشفا أن الأزمة ليست في تصريحاته وإنما في علاقة المملكة بـ"حزب الله" ونفوذه في لبنان، والتي سبق أن قالت السعودية إن أزمة لبنان الحقيقية في فرض هيمنة الحزب، الموالي لإيران على لبنان.
-قطر تحقّق الوعد وتواصل مسيرة الريادة
نستشرفُ اليومَ آفاقَ مُستقبلٍ مشرقٍ لعام جديدٍ حافلٍ بالأحداثِ الكُبرى، والإنجازاتِ العملاقة، والتي تضعُ دولةَ قطر في بؤرة اهتماماتِ العالم.
ونوّدعُ عامًا مجيدًا حافلًا بالإنجازات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والرياضية.
ففي 2021 عزّز حضرةُ صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدّى، علاقاتِ دولة قطر مع الأمم المُتحدة وهيئاتها في ذكرى مرور 5 عقود على العلاقاتِ القطريةِ الأممية.. فضلًا عن نشاطات سموّه المُكثفة خلال العام الماضي بزيارات ومشاركات سامية في المؤتمرات الأممية والدولية، والتي أثمرت اتفاقيات ومُبادرات رائدة وواعدة لخير المنطقة والعالم.
وقد أثمرت جهودُ صاحب السّموّ أمير البلاد المُفدّى (حفظه الله) وإخوانِه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إعادة اللحمة الخليجية، وطي صفحة الماضي، بدايةً من مشاركته السامية في قمة «العُلا» مطلع العام الماضي، والتي جسدت مبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
كما شهد العام الماضي نقلةً نوعية في العلاقات القطرية السعودية الأخوية بعقد صاحب السّموّ جلسة مباحثات مع صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة مايو 2021، كما ترأسا معًا اجتماع مجلس التنسيق القطري السعودي المشترك بالديوان الأميري بالدوحة في ٨ ديسمبر، واستعرض المجلس العلاقات الأخوية المتينة بين البلدَين الشقيقَين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب وبما يلبّي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما، وخصوصًا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الأخرى.
وتُوجت جهودُ قادة دول التعاون في 14 ديسمبر الماضي في القمة الخليجية التي استضافتها الرياض، حيث شارك صاحب السمو مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في صياغة مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك، والقائم على التعاون والوحدة وتوحيد الصفّ لتحقيق مصلحة شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والازدهار والرفعة.
تلك الرؤية السامية في تعزيز مكانة دولة قطر، وترسيخ علاقاتها الدولية، كانت المحرك الأساسي للقاءات واستقبالات وزيارات ومشاركات حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أثمرت عن عقد شراكات استراتيجية واتفاقيات للتعاون مع العديد من دول العالم الكبرى والشقيقة والصديقة، في كافة المجالات التجارية والأمنية والدفاعية والتكنولوجية والتعليمية والصحية والرياضية.
مونديال 2022
مع بداية عام جديد تتجه أنظار العالم إلى دولة قطر، حيث تتواصل استعدادات قطر على قدم وساق، وعلى كافة الصُعد لاستضافة نسخة مبهرة وتاريخية من بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، بعد اكتمال استادات البطولة الثمانية والتي أصبحت في جاهزية تامة لاستقبال المشجعين من كافة أنحاء المعمورة العام الجاري.
فقد تم افتتاح 7 استادات أُقيم على أرضها عدد من أهمّ المباريات، بينما احتضنت 6 استادات منافسات بطولة «كأس العرب FIFA قطر 2021» التي أقيمت في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 18 ديسمبر الماضي بنجاح فاق التوقعات، حيث شكلت البطولة فرصة مثالية للارتقاء بالعمليات التشغيلية قبل عام من انطلاق أول نسخة من «كأس العالم FIFA قطر 2022» في العالم العربي والشرق الأوسط.
نجحت دولة قطر في تحقيق الوعد، باستكمال معظم المشاريع المونديالية، من طرق وبنية تحتية وخطوط للمترو واستادات وحدائق ومنشآت تمثل إرثًا للأجيال القادمة، رغم العديد من التحديات خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها تداعيات فيروس كورونا (كوفيد- 19)، فأنجزت ما كان مخططًا له من ملاعب واستادات وبنية تحتية قبل الموعد المحدد لإنجازها، فضلًا عن إنشاء شبكة مواصلات قوية لربط استادات البطولة، وتوفير إمكانية حضور أكثر من مباراة في نفس اليوم، وهو ما شهدته بطولة «كأس العرب FIFA قطر 2021».
وقبل أيام كشف سعادةُ السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات عن أن كأس العرب كانت تجربة مهمّة لاختبار كفاءة منظومة النقل، حيث تم استخدام 200 حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية خلال البطولة، لافتًا إلى وصول 800 حافلة كهربائية إلى قطر استعدادًا لمونديال 2022.
ونوّه وزير المواصلات بنقل حوالي 3 ملايين راكب عبر شبكة «الريل» و«كروه»، ما ساهم في اختبار كفاءة منظومة النقل العام، كما تم اختبار 4 آلاف حافلة خلال بطولة كأس العرب، مُشيرًا إلى أنه سيتم استحداث مسارات جديدة للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية الكثيفة خلال مونديال 2022.
اقتصادنا القوي
تَعكِسُ الموازنةُ العامة للدولة للسنة الماليةِ 2022، قوةَ اقتصادِنا الوطني، بما تحمِلُه مِن مؤشراتٍ مُهِمّة، حيثُ كانت التقديراتُ الإجماليةُ للإيرادات 196 مليارَ ريالٍ ما يمثل زيادةً بنسبةِ 22.4 % مُقارنةً مع تقديراتِ موازنةِ 2021.
كما أنَّ إجماليّ المصروفاتِ المخططِ لها في الميزانيةِ الجديدةِ ارتفع بنسبة 4.9 % عن العام الماضي، ليبلغَ 204.3 مليار ريالٍ خلالَ عام 2022، وتمَّ تخصيصُ مبلغِ 74 مليار ريالٍ للمشروعات الرئيسية من إجماليّ مصروفاتِ الموازنةِ العامةِ لعامِ 2022، حيث تستمرُ الدولةُ في استكمالِ المشاريعِ العامةِ وَفق الخطط والاستراتيجيات المُعدّة مُسبقًا.
تعليقات
إرسال تعليق