-قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2021
احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام "2021"، (GFSI)، وفقا للتقرير الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن دولة قطر قفزت 13 مركزا على المستوى العالمي في نسخة 2021 حيث احتلت المرتبة 24 عالمياً في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 37 في نسخة العام 2020.
وقال الدكتور المري إنه وفقا لإصدار 2021 من المؤشر العالمي للأمن الغذائي (GFSI)، فإن حالة الأمن الغذائي لدولة قطر تحسنت كثيرا، فرغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بشكل كبير بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/ ظلت الأسعار في قطر مستقرة نسبيا وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين.
وأشار إلى أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما زادت الاهتمام بمجال بحوث الأمن الغذائي وأنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية، إضافة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية بما تضمه من إرشادات ومعايير وعلامات وملصقات للتغذية مع توفير الغذاء الصحي والمغذيات من المعادن والفيتامينات وتكثيف الجهود للتكيف مع تغير المناخ والمحافظة على الموارد البرية والمائية والبحرية.
وأكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، على توافر الغذاء لجميع سكان دولة قطر التي تعد من أكثر الدول تميزا من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الزراعة وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الاساسية الهامة والقابلة للتلف، ومنها الألبان ومنتجاتها والدواجن والخضروات الطازجة والأحياء البحرية.
وأوضح أن الدولة قامت بتطوير كبير للأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وإنشاء احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي، منوها بالجهود المتواصلة لتحديث سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي بالدولة، وتنظيم الحوارات الوطنية بشأن الغذاء خاصة وأن الأمن الغذائي لا يقتصر على جهة واحدة في الدولة بل يرتبط بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال إن وزارة البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حريصة على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي لدولة قطر والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف الحرجة واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر.
ولفت إلى أنه رغم تحديات المناخ والموارد الطبيعية التي تواجهها دولة قطر، فإنها تسعى لتحسين أوضاعها الغذائية والزراعية دائما بالاعتماد على البحوث والابتكار والتكنولوجيا الحديثة وحسن استغلال الموارد المتاحة.
يشار إلى أن المؤشر العالمي للأمن الغذائي يستند في تصنيفه إلى حزمة من المعايير أبرزها: قدرة المستهلك على تحمّل كلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء، وتنوّع النظام الغذائيّ والبنية الأساسيَّة الزراعيَّة والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب.
كما يعتمد المؤشر في تصنيفاته للقائمة التي تضم 113 دولة، على المعلومات والمصادر التي تتوافر لدى المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /فاو/، والبنك الدولي وغيرهما، مع إمكانية مراجعة الدول ذات العلاقة.
-نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي يجتمع مع سفير دولة قطر
اجتمع سعادة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، مع سعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
-مجلس الوزراء يؤكد على مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص أعمالهم بمقر عملهم
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، كما اطلع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات في هذا الصدد، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي :
أولاً :
1- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم.
2- استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (30) شخصاً ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
3- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، والمتعافون من المرض.
4- استمرار الإلزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة .
5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب .
6- استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، والسماح بدخول الأطفال ، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسماح بفتح دورات المياه ومرافق الوضوء في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
7- استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس وفقاً لما يلي :
أ- بتواجد (10) أشخاص ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته .
ب- بتواجد (15) شخصاً ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته.
8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، وبالتواجد فيها للأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ وفقاً لما يلي :
أ- بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة ، وبحد أقصى (40) شخصاً .
ب- بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة ، وبحد أقصى (80) شخصاً .
9- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (15) شخصاً أو أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته ، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والسماح بفتح ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن ، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية ، والسماح بفتح دورات المياه في الحدائق التي تُحددها وزارة البلدية .
10- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته عند الخروج والانتقال بالمركبات.
11- استمرار السماح بنقل الأشخاص بواسطة الحافلات بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
12- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع ، مع استمرار إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة.
13- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها ، وفقاً لما يلي :
أ- بطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/.
ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) إذا كانت نسبة المتدربين الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أقل من (75%) من إجمالي عدد المتدربين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع إلزام جميع المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة.
14- استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/.
15- استمرار السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، وبطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، مع إلزام المتدربين الذين لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة .
16- استمرار السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/.
17- استمرار السماح بفتح المتاحف والمكتبات العامة بطاقة استيعابية كاملة ، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو لم يستكملوا ، والسماح بدخول الأطفال.
18- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز (5) أشخاص في الجلسة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/.
19- استمرار السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية ، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ، والسماح بتدريبات الفئات العمرية من (18) عاماً فما دون للأندية والاتحادات الرياضية القطرية ، وبحد أقصى (40) شخصاً في الأماكن المفتوحة و(30) شخصاً في الأماكن المغلقة ، ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، مع عدم السماح بحضور الجمهور، وتعليق تدريب الأطفال دون (12) عاماً في الأندية الخاصة .
20- استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، وتعليق الدوريات والبطولات الرياضية المحلية والخاصة للفئات العمرية وتعليق بطولات وأنشطة الرياضات المجتمعية.
تعليقات
إرسال تعليق