حصاد اليوم

 -السعودية تعلن تدمير صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء الإثنين، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض.

جاء ذلك في بيان للتحالف، تزامن مع وصول ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إلى سلطنة عمان، الوسيط بين الرياض والحوثيين.

وأعلن التحالف بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين "استجابة للتهديد"، مشددا على أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

-مؤشرات إيجابية لقطاع الضيافة في قطر خلال الربع الثالث من 2021

أصدر جهاز قطر للسياحة، تقرير الربع الثالث الخاص برصد وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعي السياحة والضيافة في دولة قطر، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر لعام 2021.

يشير التقرير إلى نمو في المعروض من مفاتيح الغرف بلغت 4% بالمقارنة مع نهاية سبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي معروض وحدات الإقامة 29.2 ألف مفتاح بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 28.2 ألف مفتاح لنفس الفترة من 2020، وشهدت فئة الشقق الفندقية الفاخرة والعادية أكبر نسبة نمو بلغت 9%.

على الجانب الآخر من زيادة المعروض من المفاتيح، سجل قطاع الضيافة (ماعدا العقارات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي) نموا بنسبة 14% في نسب الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 62% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ 54% لنفس الفترة من عام 2020، كما يشير التقرير إلى زيادة بنسبة 13% في متوسط سعر الغرفة (406 ريالات قطرية) وزيادة بنسبة 29% في العائد على الغرفة المتاحة (286 ريالًا قطريًا) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بينما ساهمت عوامل مختلفة على انتعاش قطاع الضيافة مثل عروض مهرجان التسوق وحصول جميع الفنادق التابعة لقطر للسياحة على اعتماد قطر نظيفة .

ومن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة تدريجية في أعداد الزوار وحركة السياحة بشكل عام نتيجة لاستئناف حركة السفر عالميا وتنظيم فعاليات جماهيرية في الأشهر المقبلة.

-سمو الأمير يترأس الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري صباح اليوم.

حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء.

استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثالث، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش المجلس سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

-العفو الدولية تفضح استثمار السلطات السعودية لإعادة تلميع صورتها

فضحت منظمة العفو الدولية استثمار السلطات السعودية بشكل كبير، في حملة للعلاقات العامة لإعادة تلميع صورتها والتغطية على انتهاكاتها.

وأصدرت المنظمة بيانا بعنوان (السعودية: يجب ألا يحوّل سباق الجائزة الكبرى الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المزري).

وتضمن البيان تعليق من هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على استضافة المملكة العربية السعودية لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت مرايف “على مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرت السلطات السعودية، بشكل كبير، في حملة للعلاقات العامة لإعادة تلميع صورتها، ومحاولة صرف الانتباه عن قمعها الوحشي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت أنه “على الرغم من أننا شهدنا توقفًا قصيرًا في عمليات الإعدام، والملاحقات القضائية، التي تعرض لها النشطاء خلال ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين، إلا أن ذلك انقضى فور انتهاء اجتماع القمة، عندما زادت السلطات من قمعها مرة أخرى”.

وأكدت أنه يتعين على السلطات السعودية أن تدرك أن أفضل علاقات عامة إنما تأتي من احترام حقوق الإنسان.

وقالت “إذا أرادت السلطات أن يُنظر إليها بشكل مختلف، عليها الإفراج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ورفع جميع أشكال حظر السفر، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وتابعت “كما ينبغي على الحكومات الأجنبية التي ترغب في تعميق علاقاتها مع السعودية أن تحث السلطات على معالجة سجلها الحقوقي المروّع”.

وأكدت أنه يجب على أي شركة تنظم فعاليات كبرى في السعودية أن تحدّد أو تخفّف أو تمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تسببها أو تساهم فيها أو ترتبط بها مباشرة من خلال عملياتها ومنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك الفورمولا 1 وسباقات الجائزة الكبرى.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعد فترة وجيزة من انتهاء قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية، باشرت السلطات السعودية حملتها القمعية على حرية التعبير، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أي شخص أعرب عن وجهات نظر تنتقد الحكومة.

فبعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021 – أي ما يفوق الإعدامات خلال عام 2020 بكامله.

وفي 15 يونيو/حزيران، أعدمت السلطات السعودية مصطفى الدرويش، وهو شاب قُبض عليه في عام 2015، بزعم مشاركته في احتجاجات معارضة للحكومة في المنطقة الشرقية، إثر محاكمة بالغة الجور.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات ما لا يقل عن 64 شخصاً حوكموا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع، بين عامي 2013 و2021.

وحتى الآن، لا يزال 39 منهم رهن الاحتجاز، بينما لم يُفرج عن آخرين إلا مؤخراً بعد قضاء مدة عقوبتهم، أو ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، والعمل في مجال حقوق الإنسان.

ومن بينهم: مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيون سلميون، وصحفيون، وشعراء، ورجال دين. وتشمل شروط الإفراج عنهم عقوبات من قبيل حظر السفر لمدة سنوات.

-اللجنة الإستراتيجية العليا.. اتفاقيات جديدة تعزز علاقات البلدين

تتميز العلاقات القطرية التركية بالشراكة الإستراتيجية وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتربط زعيمي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية علاقات قوية ومتينة.

ويتشرف كل من حضرة صاحب السمو وفخامة الرئيس أردوغان غداً الثلاثاء بافتتاح الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

ووفقاً لتصريحات سعادة السفير مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركيّة الشقيقة لدى الدولة إن هناك عدداً من الاتفاقيات سيتم توقيعها في مجالات مثل مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار والإغاثة، والشباب والرياضة وتنظيم الفعاليات، والدبلوماسية، والتنمية، والصحة.

وما عزز من مكانة تلك العلاقة، التقارب الكبير على مستوى القادة والشعب والقواسم المشتركة بين البلدين، والتضامن اللامحدود في وقت الأزمات، بجانب الرؤى السياسية المتقاربة والمتناغمة في كثير من الملفات والقضايا، فضلاً عن الجهود الصادقة المبذولة والمستمرة من الطرفين للحفاظ على هذا المستوى المميز من العلاقات.

وتربط البلدين علاقات سياسية واقتصادية قوية وتعود جذور هذه العلاقات إلى 1972 عندما تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي 1979 تم افتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة، ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات نمواً قوياً خلال الفترة المقبلة.

اللجنة العليا

وفي ديسمبر من العام 2014، وقّع كل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية، على اتفاقية إنشاء (اللجنة الإستراتيجية العليا) بين البلدين، وبموجب هذه الاتفاقية انخرط عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين بالإضافة إلى القطاعات المعنيّة في محادثات للتحضير لاتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون ثنائية، كما عملت اللجنة الإستراتيجية العليا كآلية هامة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ومنذ تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا، وُقّعت أكثر من 60 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوّع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكريّة والتعليم والشباب والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيويّة.

ومن المؤكد أن اجتماع الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية وما سينتج عنها من لقاءات ومباحثات واتفاقيات، ستضفي زخماً كبيراً على العلاقات الثنائية وستؤدي إلى استشراف آفاق جديدة، كما أنها ستسهم في تعزيز وتطوير آليات التعاون القائمة.

28 قمة

وتشهد الفترة الممتدة منذ عام 2011 وحتى اليوم تناغما في السياسة الخارجية لكل من البلدين وذلك نتيجة التطابق في الرؤى والتوجهات في السياسة الخارجية إزاء الأحداث الإقليمية. والشاهد أنه وخلال السبعين شهراً الماضية اجتمع حضرة صاحب السمو وفخامة الرئيس التركي في أكثر من 28 قمة، وتم تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا في 2016 والتي شهدت توقيع أكثر من 68 اتفاقية بين البلدين وتم إصدار أكثر من 6 بيانات مشتركة، أظهرت تناغما في وجهات النظر بين الدوحة وأنقرة تجاه أزمات المنطقة مثل سوريا، وليبيا، واليمن، كما يتعاون البلدان لإيجاد حل للأزمة الأفغانية وعملا على تطوير وتأهيل مطار كابول ومن المتوقع أن يعملا سويا لتشغيل المطار في المستقبل. 

وانعكست هذه الاتفاقيات أيضاً على التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى حوالي 2 مليار دولار في العام الماضي 2020 وبإجمالي استثمارات قطرية في السوق التركي بحوالي 33.2 مليار دولار حتى ديسمبر الماضي في مختلف المجالات. ويوم أمس الأول افتتح فخامة الرئيس أردوغان أكبر مصنع لصهر الزنك في ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد بالشراكة مع دولة قطر. 

ويعد المصنع الأكبر في سيرت بإجمالي استثمارات 102 مليون دولار ومن المتوقع أن يلبي نصف احتياجات تركيا من الزنك ليخفض الاعتماد على الخارج.

وبالمقابل هناك استثمارات تركية في الدوحة بإجمالي 32 مليون دولار، ونفذت الشركات التركية مشاريع نفذتها صناعة المقاولات التركية في الدوحة بقيمة 18.6 مليار دولار وتعدّ قطر هي الدولة الثامنة التي يتم فيها تنفيذ معظم المشاريع خارج تركيا. فيما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر 1.2 مليار دولار خلال 2019 و567 مليون دولار في 2020.

جاذبية السوق

ويعتبر السوق القطري إحدى الوجهات الجاذبة للشركات التركية حيث توفر بيئة أعمال تنافسية، ساهمت في جذب حوالي 711 شركة تركية تعمل في السوق القطري منها حوالي 47 شركة برأسمال تركي 100 % إضافة إلى 15 شركة مسجّلة في المنطقة الحرة القطريّة.

وسوف تؤدي شركات البناء التركية دورًا رئيسيًا في إنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر. وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال التعليم نجد أن هناك تعاونا بين المؤسسات التعليمية القطرية والتركية وتُدَرس مدرستان في الدوحة المنهج التركي. 

التعاون العسكري

عسكرياً وقع البلدان اتفاقية دفاع مشترك في 2014 خلال زيارة الرئيس أردوغان للدوحة، وبموجبها نفذ البلدان العديد من المناورات العسكرية المشتركة. وفي أكتوبر من العام الماضي دشن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع برفقة سعادة السيد خلوصي آكار وزير الدفاع الوطني التركي سفينة التدريب QTS91 "الدوحة"، وذلك في حوض بناء السفن (الأناضول) في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية الشقيقة.

وحسب بيان وزارة الدفاع تعتبر سفينة التدريب "الدوحة" من أكبر سفن التدريب في العالم، كما تشكل رافدا مهما للقوات البحرية القطرية في مجال التدريب، وعلى وجه الخصوص أكاديمية حمد بن غانم الغانم البحرية ومنتسبيها من خلال القدرات التدريبية العالية المزودة بها.

-مصدر سعودي: بن سلمان وأردوغان لن يلتقيا في الدوحة

نفى مصدر سعودي عقد لقاء بين ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان"، والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في الدوحة، خلال زيارتهما لقطر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر، نفيه كل الأنباء المتداولة في هذا الصدد، وقال إنه "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف المصدر: "بن سلمان سيصل إلى الدوحة الأربعاء، أي بعد يوم من انتهاء زيارة أردوغان، وبالتالي لن يلتقيا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن" إن تزامن زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى قطر "جاء مصادفة".

وغادر ولي العهد السعودي جدة الإثنين، متوجها إلى مسقط، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا على التوالي الإمارات وقطر والكويت والبحرين.

وتأتي هذه الجولة قبيل انعقاد القمة الخليجية الـ42 في الرياض منتصف الشهر الحالي، وهي الأولى له إلى دول المجلس منذ تسلمه ولاية العهد عام 2017.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل "أردوغان" إلى الدوحة في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني".

-وزير الخارجية: قطر وتركيا توقعان غدا 11 اتفاقية خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، سيشهد غدا توقيع 11 اتفاقية جديدة، تضاف إلى 80 اتفاقية سابقة بين البلدين.

وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية عقب الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة السابعة للجنة بالدوحة اليوم، عن تطلع قطر لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية التركية للقاء أخيه سمو الأمير المفدى، وانعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا لبحث تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية وتنسيق المواقف.

وثمن سعادته علاقات الصداقة مع الجمهورية التركية التي شهدت نموا وتطورا ملحوظا في شتى المجالات الدبلوماسية، معتبرا أن العلاقات بين البلدين هي علاقات شراكة استراتيجية وعلاقات استثنائية مرتبطة بكثير من القيم والمشتركات بينهما.

وقال سعادته إنه بحث مع وزير الخارجية التركي مختلف الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الأفغاني والأوضاع الإنسانية المتدهورة وكيفية العمل والتنسيق سويا في تعزيز الجهود الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتوحيد جهود المجتمع الدولي في سياق التعامل مع الملف الأفغاني، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري التحضيري ناقش التطورات في مطار العاصمة الأفغانية كابول، حيث تعمل دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة بشكل مستمر مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق لتشغيل المطار بشكل طبيعي.

وأضاف أن الاجتماع بحث تطورات الملفات الإقليمية الأخرى، لاسيما الملف الفلسطيني، مشيرا إلى تطابق رؤى البلدين في هذا الملف. ولفت سعادته في هذا الصدد إلى "موقف دولة قطر الثابت تجاه الأشقاء في فلسطين والقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية عربية وإسلامية مركزية لنا".

وذكر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاجتماع تناول أيضا التطورات في العراق وسوريا واستمرار التشاور بين البلدين في الملفات الإقليمية، قائلا إن لقاءات ستعقد غدا ستتناول الكثير من هذه الملفات، ومعربا عن تطلع دولة قطر للعمل سويا مع الجمهورية التركية لمتابعة ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماعات يوم غد.

وردا على سؤال عن دلالة تزامن زيارتي الرئيس التركي وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الدوحة، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك "تصادفا في الجدول الزمني ما بين زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأيضا زيارة سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وتمنى سعادته أن تكون دائما هناك علاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدولة قطر، مضيفا أن هناك جهودا تركية سعودية لعودة العلاقات بين البلدين ولكن لا توجد أي علاقة بين الزيارتين لقطر.

وبشأن الوضع الاقتصادي في تركيا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتابع عن كثب الاقتصاد العالمي، وتثق بأن الساسة في تركيا سوف يقومون بالتدخلات الملائمة من أجل مساعدة الاقتصاد، مضيفا أن دولة قطر تثق في أن الاقتصاد التركي متنوع ومبني على أسس متينة وهذا من شأنه أن يساعد على تحمل هذه الظروف الراهنة.