-لمدة 4 سنوات.. قطر رئيسة للهيئة العربية للطاقة المتجددة
انتخبت الهيئة العربية للطاقة المتجددة، قطر، رئيسا لها، لمدة 4 سنوات، إثر اجتماع المكتب التنفيذي الحادي عشر للهيئة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وتسلم "عيسى بن هلال الكواري" رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، رئاسة الهيئة من "ليلى بنعلي" وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.
وفي أعقاب تسلمه الرئاسة، ثمّن "الكواري" تفاني "بنعلي" في إنجاح رسالة الهيئة السامية والنبيلة، كما توجه بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على الجهود الكبيرة التي بذلتها لتأسيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة.
كما أثنى على العمل الكبير الذي أنجزه كافة الخبراء والإداريين والمختصين، كل من موقعه، للارتقاء بمستويات التعاضد والعمل المشترك بين الدول العربية الشقيقة في موضوع حيوي وهام على مستوى المنطقة والعالم.
كما أكد "الكواري" التزام قطر بتحقيق أهداف الاستدامة وبتكثيف الجهود الرامية إلى التعامل مع التحديات البيئية الجسيمة التي تواجه العالم، مبينا أن "قطر تفخر بأنها ستنظم أول نسخة محايدة للكربون في التاريخ من بطولة كأس العالم 2022، وذلك في سياق الجهود الرامية لأن تكون الدوحة عاصمة الحياد الكربوني على مستوى العالم في المستقبل".
وناقش اجتماع الهيئة عددا من القضايا المتعلقة بأعمال الهيئة، واستعرض التقارير المالية والإدارية والفنية لأنشطتها ومشاريعها المختلفة خلال سنة 2021.
كما تطرق الاجتماع إلى الإنجازات التي تحققت على صعيد اتفاقيات التعاون والتفاهم المبرمة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الاستدامة والطاقة المتجددة.
وأقر المجتمعون، مشروع إصدار كتاب عن التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، بحيث يكون دليلا شاملا للدول العربية على طريق تحقيق هدف الحياد الكربوني سنة 2050.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة، التي تم استحداثها سنة 2010، مؤسسة عربية تعمل على تقديم إسهامات نظرية وعملية في مساعدة الدول العربية على تغيير توجهاتها تجاه الطاقة، سواء من خلال نشر الوعي والثقافة، أو من خلال نقل المعرفة المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى الدول العربية وتوطينها بالصورة المناسبة، وصولا إلى تحقيق السيادة الطاقية والاكتفاء الذاتي لكافة الدول الأعضاء.
أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، الخميس، اتصالا هاتفيا بزعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، هنأه فيه بفوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التشريعية التي أُجريت في العراق مؤخرًا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب "الصدر" نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أكد الجانبان "أهمية بقاء العراق ضمن امتداده العربي".
وجاء في البيان أن "الجانبين أكدا ضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين"، كما "ناقشا أهم القضايا المشتركة، وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة".
وقبل سنوات، زار "مقتدى الصدر" كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، كما اتخذ "الصدر"، في الآونة الأخيرة، مواقف أوحت باستقلاليته عن النفوذ الإيراني، وهتف أنصاره عدة مرات ضد الوجود الإيراني في العراق.
وحصدت "الكتلة الصدرية" 73 مقعدًا في البرلمان العراقي الجديد، من أصل (329)، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأثيرت خلافات حول تلك الانتخابات، بسبب خسارة الفصائل المسلحة، لعدد من مقاعدها، وحاولت الضغط على المفوضية، عبر الاحتجاجات الميدانية، للحصول على مقاعد إضافية، لكنها أخفقت بذلك، ما اضطرها إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، لإلغاء الانتخابات.
لكن المحكمة الاتحادية، ردت تلك الدعوى في جلستها التي عقدتها، الإثنين الماضي، وصادقت على النتائج النهائية للانتخابات، حيث انتقلت الكتل السياسية إلى مرحلة المشاورات لتشكيل الحكومة.
-الحرمان من الإفراج المؤقت.. انتقام إضافي من معتقلي الرأي في السعودية
أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان حرمان السلطات السعودية معتقلي الرأي والناشطين في السجون من الحق في الإفراج المؤقت كانتقام إضافي منهم والتعسف بحقوقهم.
وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تنتهج سلوكا تعسفيا في التعامل مع معتقلي الرأي بدوافع انتقامية، في ظل الانتهاكات التي تطال الحقوق في المملكة بعيدا عن القانون.
وذكرت أن من بين الأساليب القمعية التي تمارسها السلطات السعودية بحق المعتقلين، الحرمان من الإفراج المؤقت في الحالات الإنسانية القاهرة، حيث منعت حضورهم لجنائز أقربائهم وأبنائهم ووالديهم المتوفين، فلم يستطع المعتقل من وداع ميته.
ولايزال يواجه معتقلي الرأي المنع من الخروج لحضور جنائز من يخصهم من الأسرة، ومن بينهم “فاطمة آل نصيف” التي منعت من الخروج لوداع ابنها المقتول محمد، و”مروان المريسي” حين منع من حضور جنازة طفله المتوفى سند ومنع من شقيقه المتوفي أيضًا.
وكذلك منع الشاب “فادي محمد الناصر” من حضور دفن والده، و منعت السلطة “د. إبراهيم هائل اليماني” من حضور جنازة أبيه الذي توفى عام 2020م، وغيرهم الكثير.
وطالبت منظمة سند المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على حكومة الرياض لوقف تلك الممارسات والسلوكيات الوحشية بحق معتقلي الرأي.
وفي ظل استمرار السلطات السعودية في اتباع نهجها القمعي والتعسفي ضد أبناء البلد من الناشطين والمعبرين عن الرأي، يبقى القلق متزايدا على أوضاع حقوق الإنسان والحريات في السعودية.
ويعاني الناشطون في المملكة، من الصعوبة في التعبير عن رأيهم، أو الحركة أو التصريح عبر اليوشيال ميديا أو أمام الإعلام، لتبقى حرية الرأي مقيدة في البلاد.
ويواجه الناشطون، قيودا في الحركة وكذلك في التعبير عن الرأي، وهو ما يجعلهم عرضة للاعتقال التعسفي في أي وقت، وهو ما حذرت فيه العفو الدولية مؤخرا، من تعرض الناشطين للاعتقال في أية لحظة، بسبب تمسك السلطات السعودية بنهجها القمعي.
ويقبع في سجون السلطات السعودية مئات الأبرياء من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين طالهم القمع الوحشي، في ظل غياب العدالة والقانون الذي يحمي الإنسان وحقوقه من الظلم والانتهاك.
-"التجارة" تنفذ حملات تفتيشية مشتركة على المحال التجارية
نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية مشتركة على المحال التجارية والباعة المتجولين في مناطق مختلفة بالدولة شملت مكينس، وفريج الأصمخ، وفريج عبدالعزيز.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 9 محاضر لعدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات من بينها عدم تدوين رقم السجل التجاري على لوحة المحل، وعدم تطابق الاسم التجاري مع الاسم المدون في اللوحة، وإصلاح السيارات خارج المحل، ومزاولة نشاط إضافي غير موثّق في السجل التجاري.
كما تم تحرير 3 محاضر ضبط لباعة متجولين إثر مزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتعميم وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية.
هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
-وزيرة البيئة الإسرائيلية تعلن تعطيل اتفاق نفط سري مع الإمارات
كشفت وزيرة البيئة الإسرائيلية "تمار زاندبرج"، الخميس، عن تعطيل "اتفاق نفط سري" كان من شأنه أن يحول مدينة إيلات إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.
وقالت "زاندبرج": "بعد رأي وزارة العدل بأن مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية الموقعة على الصفقة، لا يمكن تحقيق الاتفاقية"، وفقا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأضافت: "الصفقة موجودة على الورق، لكن لا سبيل لتحقيقها، لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي، أي لا يمكن تحقيق الاتفاقية".
وكانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في إيلات، وتم التوصل لها العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة للحكومة الإسرائيلية، وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الاسرائيلية- الإماراتية المشتركة، في أعقاب توقيع اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات، العام الماضي.
وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" بما في ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقون، إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى تم الإعلان عنها العام الماضي بعد تطبيع العلاقات في البيت الأبيض.
وأشادت 3 منظمات بيئية إسرائيلية، في بيان، بتعطيل الاتفاق، وقالت إن "هذا الإنجاز الكبير جاء بعد معارضة شعبية واسعة للاتفاق مع الإمارات".
وطالبت المنظمات، وهي "أدم طيفع فادين"، و"منظمة حماية الطبيعة في إسرائيل" و"تسالول"، بعدم السماح للحكومة الإسرائيلية بزيادة كميات النفط الخام الذي يمر عبر إيلات.
-تنظيم الاتصالات وكارنيجي ميلون-قطر تصدران إرشادات أمنية خاصة بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، اليوم، إرشادات أمنية خاصة بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6، وذلك بهدف دعم المؤسسات التي تعمل حاليا على تفعيل أو تخطط لتفعيل الـIPv6 على شبكاتها بدولة قطر.
وتوضح الإرشادات الأمنية الأوامر الخاصة بتهيئة الشبكات واللازمة لتفعيل /IPv6/، وتشتمل على رسوم بيانية تحدد الإجراء الأمني لكل دور من أدوار معدات الشبكات، كما تحدد الثغرات والتهديدات الأمنية المتعلقة بـ/IPv6/، بالإضافة إلى تقنيات التخفيف الخاصة بكل مشكلة.
وتمكن هذه الإرشادات الأمنية المتخصصين في مجال الشبكات وأمن المعلومات في دولة قطر من التأكد من أنهم قد أخذوا بعين الاعتبار الجوانب ذات الصلة بأمان /IPv6/، والذي يعد بروتوكول الإنترنت للجيل القادم، حيث سيكون ركيزة أساسية للإنترنت على مدى العقود القادمة، إذ يوفر إنترنت أكثر أمانا، ويساهم في ضمان جاهزية استيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الإرشادات الأمنية تساهم في ضمان أمن الشبكات التي تعتمد على /IPv6/، وتعد خطوة هامة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت التي طورتها الهيئة سابقا، بهدف وضع إرشادات تأسيسية عالية المستوى للانتقال إلى /IPv6/ في دولة قطر.
من جانبه، نوه الدكتور مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لإنشاء خارطة طريق لتنفيذ حوسبة أفضل وأكثر أمانا في دولة قطر، حيث سيستفيد كل من يتصل بالإنترنت في قطر من هذا النهج الدقيق والمدروس لتحسين الاتصال لعقود قادمة.
-محكمة أمريكية ترفض دعوى اختلاس قدمها بن سلمان ضد سعد الجبري
رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "ناثانيال جورتون" الدعوى التي رفعتها مجموعة "سكب" السعودية القابضة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، ضد المسؤول السعودي السابق "سعد الجبري".
وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن تلك الدعوى تتهم مسؤول الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري"، باختلاس 3.5 مليار دولار من أموال مكافحة الارهاب في المملكة.
كما رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، بحسب الوكالة، طلب "الجبري" التصديق على قانونية شرائه الشققً السكنية ومواقف السيارات في بعض أغلى المباني في بوسطن.
وقال القاضي إنه لا توجد أدلة واضحة يمكنه من خلالها إصدار حكم لصالح أي من الجانبين في القضية التي رفعتها "سكب" القابضة، مشيرا إلى أن الكثير من الأدلة المحتملة في القضية تمت مصادرتها فعليًا من قبل الحكومة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ورفعت مجموعة "سكب" السعودية القابضة، دعاوى اختلاس ضد "الجبري"، أولاً في كندا ثم في الولايات المتحدة.
وتأسست المجموعة بحسب ملف وزارة العدل الأمريكية "لغرض القيام بأنشطة مكافحة الإرهاب"، بينما ينفي "الجبري" الاتهامات بحقه ويدعي أن "بن سلمان" أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله، واحتجز 2 من أبنائه في السعودية.
وفر "الجبري" إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق، الأمير "محمد بن نايف"، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب ويحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين، الذين ينسبون إليه الفضل في إنقاذ مئات، وربما الآلاف، من أرواح الأمريكيين.
وذكر "الجبري"، في دعوى قضائية أخرى بواشنطن، أن "بن سلمان" قام بعدة محاولات لإغرائه بالعودة إلى السعودية، وأن الفريق الذي تم إرساله إلى كندا كان جزءًا من ذات الفريق الذي قتل الإعلامي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول في أواخر 2018.
تعليقات
إرسال تعليق