-دراسة: أوميكرون زاد المناعة ضد كورونا وقد يؤدي لانحسار الوباء
توصلت دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص المصابين بمتحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون"، ربما يكونون قد زادوا من الحماية المناعية ضد متحور "دلتا" الذي يعتقد أنه "أشد فتكا".
ونتيجة لذلك، يمكن أن يحل "أوميكرون" محل "دلتا" بمرور الوقت، ليصبح المتحور الأكثر انتشارا، وفقا لدراسة صغيرة نشرها علماء من جنوب أفريقيا هذا الأسبوع، ونقلتها شبكة "سي إن بي سي".
حتى الآن، ووفقا للأدلة المتوافرة، يعتقد العلماء حول العالم، أن متحور "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات السابقة للفيروس بما في ذلك "دلتا"، ويرون أنه يسبب أعراضا أقل حدة ويشكل خطرا منخفضا للوفاة مقارنة بـ"دلتا".
ويمكن أن يكون لنتائج هذه الدارسة تداعيات كبيرة على دول مثل الولايات المتحدة حيث تتزايد عدوى "أوميكرون" بسرعة، لكن لا يزال متحور "دلتا"، الذي تسبب في زيادة معدلات دخول المستشفيات، واسع الانتشار.
وكتب فريق العلماء بقيادة "خديجة خان"، من معهد الأبحاث الصحية في أفريقيا: "تتوافق هذه النتائج مع أن أوميكرون يحل محل متحور دلتا، لأنه يمكن أن يستنبط مناعة تحيد دلتا مما يجعل إعادة العدوى بدلتا أقل احتمالية".
وإذا أزاح "أوميكرون" متحور "دلتا" وأثبت أنه أكثر اعتدالا من المتحورات السابقة، "فإن حدوث إصابات كوفيد -19 الحادة قد ينخفض وقد تتحول العدوى لتصبح أقل اضطرابا للأفراد والمجتمع"، وفقا لنتائج العلماء.
ونشر الباحثون نتائجهم قبل أن يتم تقييمها من قبل خبراء آخرين في هذا المجال بسبب الطبيعة الملحة للوباء.
وتبين للعلماء أن استجابة الجسم المضاد للأشخاص المصابين بـ"أوميكرون" تزيد من الحماية ضد متحور "دلتا" بأكثر من أربعة أضعاف بعد أسبوعين من تسجيل المشاركين في الدراسة.
وأظهر المشاركون الذين حصل بعضهم على تطعيم ضد كورونا قبل بدء الدراسة، أيضا زيادة بمقدار 14 ضعفا في قدرة الأجسام المضادة على منع عودة العدوى بـ"أوميكرون".
ومع ذلك، حذر العلماء من أنه من غير الواضح ما إذا كانت زيادة الحماية ناتجة عن الأجسام المضادة التي يسببها أوميكرون أو التطعيم أو المناعة من عدوى سابقة. أظهر الأفراد الملقحون حماية أقوى.
سجلت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2021 حوالي 34.3 مليار ريال قطري أي حققت ارتفاعا نسبته 106.6 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 13.9 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021.
وأفاد بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2021، بارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2021، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 29.6 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 9.6 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021.
وأوضح البيان أن الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال شهر نوفمبر عام 2021 فائضا مقداره 24.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 15.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 170.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.8 بالمئة مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2021.
وقارن البيان بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، مشيرا إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.4 مليار ريال قطري، بنسبة 135.1 بالمئة ، وارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، بنسبة 62.4 بالمئة ، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال قطري، بنسبة 107.8 بالمئة.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 5.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14,8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4,5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 10.4 بالمئة.
وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 1.9 بالمئة ، تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.33 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 13.0 بالمئة ، ومجموعة "السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" حيث بلغت قيمتها 0.30 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 1.4 بالمئة.
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 18.8 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1,1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2 بالمئة ، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.2 بالمئة.
-الإهمال الطبي.. أداة لتصفية معتقلي الرأي في السعودية
تتعمد السلطات السعودية الإهمال الطبي في التعامل مع معتقلي الرأي؛ في محاولة للتنكيل بهم ومحاولة تصفيتهم جسديا.
وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن الإهمال الطبي يعد من الممارسات الوحشية التي تتبعها السلطات السعودية، حيث ترفض إدارة سجونها تقديم العلاج اللازم أو نقل المريض للمشفى؛ للإطاحة بحق المعتقلين وقتلهم بصورة بطيئة.
ومن بين أبرز ضحايا الإهمال الطبي، الشاب ضيف الله السريح الذي أصيب بالشلل التام جراء الإهمال والتعذيب الوحشي.
وإصابة المعتقل سعود مختار الهاشمي بجلطة دماغية، وكذلك الإصابة بالفشل الكلوي للدكتور علي العمري جراء التعذيب والإهمال المتعمد، وغيرهم الكثير.
وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية تتحمل كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان طول تلك المدة التي اتبعت فيها النهج القمعي الوحشي بحق المعتقلين والناشطين والمطالبين بحقوقهم المشروعة.
في هذه الأثناء تتجاهل السلطات السعودية نظامها الملكي للإجراءات الجزائية، وذلك في سبيل الانتقام من المعارضين والمطالبين بحقوقهم المشروعة.
وقد انتهكت السلطات السعودية النظام من مادته المرقمة 213، التي تنص على أنه “يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه”.
وتماطل السلطات السعودية في قضايا العديد من الموقوفين ممن انتهت المدة المحددة لحبسهم، وبالرغم من انتهاء مدة حكم الشاب المعتقل يحيى الوادعي منذ سنتين، إلا أن السلطة تماطل في إطلاق سراحه، وكذلك خالد الراشد المنتهية مدة حبسه منذ أيلول 2020.
كما تنتهك تلك السلطات بنود نظام الإجراءات الجزائي، للنيل من الناشطين والمطالبين بحقوقهم في البلاد، وقد مارست بحق معتقلي الرأي أشد الأساليب الوحشية؛ للانتقام منهم.
فضلا عن ذلك تواصل السلطات السعودية في التفنن بأساليبها القمعية التي تنتهجها بسياستها ضد الناشطين والمعبرين عن آرائهم الحرة في عموم المملكة.
وتبتز السلطات السعودية كثير من عوائل وذوي الناشطين بعدة طرق، منها فرض القيود القاسية وحرمانهم من الحركة والسفر، والتهديد بالاعتقال في حال التفوه والاعتراض، وكذلك اعتقال العديد منهم في معتقلاتها الوحشية.
ومن بين المعتقلين التي تبتزهم السلطات السعودية، المعتقل محمد كدوان الألمعي، حيث تواصل السلطة في اعتقال زوجته منذ يوم 17 أكتوبر 2017، واعتقال حليمة الحويطي زوجة عبدالناصر، وعائدة الغامدي والدة المعارض في الخارج عبد الله الغامدي.
وتستمر السلطات السعودية في اللجوء إلى أساليبها القمعية والتعسفية، بغياب العدالة والقانون، ليكون أوضاع حقوق الإنسان في انهيار مستمر بلا إصلاح بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.
-عبر وقفة احتجاجية.. بدون الكويت يحتجون لحل مشكلتهم
تجمع نحو مئتي متظاهر مساء الثلاثاء في ساحة الإرادة مقابل مبنى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في وقفة احتجاجية سلمية دعما لفئة البدون، أو مجتمع من لا يحملون جنسية، في وقت تتكثف فيه المطالبات لإيجاد حل لهذه القضية المستمرة منذ عقود.
ويشكو أبناء هذه الفئة من حرمانهم من كثير من الحقوق المدنية، ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية كحل نهائي لمعاناتهم، بينما تعتبر الحكومة أن معظم عديمي الجنسية لديها هم مهاجرون من دول أخرى قاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية، وتصنفهم على أنهم مقيمون بصورة غير قانونية.
وضمت المظاهرة عددا من نشطاء قضية البدون إضافة إلى نشطاء اجتماعيين وسياسيين كويتيين مناصرين للقضية، من الرجال والنساء، وقال محمد البرغش أحد نشطاء البدون باكيا أمام الصحفيين ”أخاطب ضمير هذا الشعب لكي يجد لنا حلا، إذا لنا حق أعطونا إياه إذا ما لنا حق، قولوا لنا ما لنا حق وخلوا جهة معينة محترمة تحل قضيتنا، أين الضمير الكويتي“.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها ”إلى متى بدون“ و“المواطنة مطلبنا الوحيد“، وطالب المتظاهرون بمنح حق المواطنة للمستحقين من فئة عديمي الجنسية إضافة إلى تأمين كافة الحقوق المدنية والاجتماعية لأبناء هذه الفئة.
وتقول البيانات الحكومية الرسمية إن 85 ألفا على الأقل من البدون يعيشون في الكويت، لكن النشطاء يقولون إن العدد قد يصل إلى 200 ألف، ومع نشأة الدولة الحديثة في الكويت في الستينيات من القرن الماضي، لم يتقدم الكثيرون بطلب للحصول على الجنسية، إما لأنهم كانوا أميين وإما لأنهم لم يستطيعوا تقديم وثائق، أو لم يعرفوا مدى أهمية المواطنة.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن وضع البدون يمثل عقبة أمام حصولهم على الوثائق المدنية والخدمات الاجتماعية ويضعف الحق في الصحة والزواج والتعليم والعمل، وتوجد مجتمعات مماثلة في بعض دول الخليج الأخرى، التي تقدم مثلها مثل الكويت للمواطنين نظام رعاية اجتماعية سخيا، من المهد إلى اللحد، لكنه لا يشمل الأشخاص الذين يعتبرون عديمي الجنسية.
-ملك البحرين يعتمد أول سفير للإحتلال الإسرائيلي في المنامة
تسلم عاهل البحرين، الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، الثلاثاء، أوراق اعتماد أول سفير لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المنامة.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن الملك تسلم، خلال احتفال في قصر الصخير، أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي، "آيتان نائي".
وأشاد الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية بالبحرين بالاستقبال الرسمي الذي حظي به السفير "آيتان" في القصر البحريني.
ووصل السفير الإسرائيلي إلى المنامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسبقه وصول السفير البحريني، "خالد يوسف الجلاهمة"، إلى تل أبيب لتسلم مهامه في 31 أغسطس/آب الماضي.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين، في واشنطن، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.
-وزارة العدل تطرح البرنامج التدريبي القانوني والقضائي لعام 2022
أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 ، متضمنا خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
كما يستهدف البرنامج السادة القضاة، وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل إن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتحديث وتطوير المنظومة القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، باستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال.
وأشار إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا للارتقاء بالأداء القانوني في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني لتعزيز بناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون لاسيما في ظل النهضة التشريعية الكبرى التي ترسخت بوجود أول مجلس منتخب للشورى.
وأعرب سعادة وزير العدل عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربين الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
من جهتها قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن إعداد خطة التدريب لعام 2022 جاء في اطار حرص الوزارة بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات.
وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 2 يناير المقبل، فيما سيتم طرح أولى الدورات التدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة اعتبارا من تاريخ 11 يناير، مشيرة إلى أنه من بين الدورات التدريبية دورات سيتم طرحها بناء على طلب الجهات المعنية بها، وهي الدورات المتعلقة بمجالات الضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء حيث يستمر البرنامج التدريبي على مدار العام 2022.
ويشمل البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة حيث يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي.
-في خطاب الأربعاء.. الملك سلمان يعلن سياسة السعودية داخليا وخارجيا
يعلن العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" الأربعاء، السياسة الداخلية والخارجية للمملكة في خطاب أمام مجلس الشورى.
وقال رئيس مجلس الشورى، "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ" الثلاثاء، إن الملك سلمان "يلقي الأربعاء عبر الاتصال المرئي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية مساء الثلاثاء.
وأوضح أن الخطاب "يتناول فيه الملك سلمان سياسة السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية".
وقال إنها "مناسبة سنوية يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى خطاب الملك الذي يتضمن توجيهاته ورؤيته السديدة تجاه مختلف القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية".
وأضاف أن الخطاب "يلقي الضوء على أبرز التطورات التي تعيشها المملكة".
ولم يترأس الملك سلمان القمة الخليجية التي اختتمت هذا الشهر وأناب مكانه ولي العهد.
بينما عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي، بحسب ما نقلته "واس" في وقت سابق الثلاثاء.
ومجلس الشورى في السعودية يعين من الملك وقراراته ليست نهائية وتحتاج موافقة الملك.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، إعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة "عبدالله آل الشيخ"، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات.
تعليقات
إرسال تعليق