-التايمز: معلومات استخباراتية أمريكية مضللة قتلت مئات المدنيين
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا بعنوان "معلومات استخباراتية أمريكية معيبة كلفت أرواح مئات المدنيين في الشرق الأوسط وأفغانستان".
ويقول التقرير - الذي استند إلى تقرير أعدته صحيفة نيويورك تايمز - "إن القادة العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وأفغانستان تلقوا معلومات استخباراتية معيبة للغاية أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء، بمن فيهم أطفال".
وذكر التقرير إن الولايات المتحدة نفذت ما يقرب من 50 ألف غارة جوية على مدار خمس سنوات، مشيرا إلى إصرار البنتاغون على أن التحول إلى القنابل الدقيقة والطائرات بدون طيار من شأنه أن يقلل من الإصابات والضحايا بين المدنيين الأبرياء.
ويوضح التقرير أن صحيفة نيويورك تايمز "استعرضت 1300 تقييم لتقارير الضحايا المدنيين من أرشيف البنتاغون، التي تم الحصول عليها من خلال طلبات حرية المعلومات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الدفاع الأمريكية. وزعمت أن قادة البنتاغون استندوا في اتخاذ قراراتهم إلى (الانحياز التأكيدي) - ويعني تفسير المعلومات بطريقة تؤكد المعتقدات القائمة، بدلاً من مسح فيديو كافٍ لتقييم إذا ما كان المدنيون موجودين بالقرب من الموقع المستهدف".
"على سبيل المثال، يُفترض أن الأشخاص الذين هرعوا إلى موقع قصف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وليسوا منقذين مدنيين. وكان يُنظر إلى الرجال الذين يركبون دراجات نارية على أنهم تهديد، وليس مجرد (رجال على دراجات نارية)".
واستعرضت الصحيفة أمثلة عديدة لتلك الهجمات التي أسقطت ضحايا مدنيين " ومن بين الحالات المذكورة تفجير القوات الخاصة الأمريكية في 19 يوليو / تموز 2016. قصف الأمريكيون ما اعتقدوا أنه (مناطق انطلاق) لداعش في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 120 مدنياً. خفض تحقيق عسكري عدد الضحايا إلى مزيج من 24 مقاتلا ومدنيًا".
واختتم التقرير بالإشارة لهجوم أمريكي بطائرة بدون طيار في أفغانستان، في شهر أغسطس/ آب الماضي، أسفر عن مقتل عشرة مدنيين أفغان من بينهم سبعة أطفال وقال " وسط عملية إخلاء محمومة من أفغانستان في ذلك الشهر، قصفت الولايات المتحدة ما اعتقدت أنه سيارة محملة بالذخيرة، كان يُنوي استخدامها من قبل فرع داعش في هجوم ضد القوات الأمريكية".
أفادت تقارير محلية كويتية بأن هناك إقبال كبير من قبل الكويتيات للتطوع فى جيش بلادهن بعدما فتحت وزارة الدفاع الباب أمامهن للحاق بصفوفها.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن العدد الإجمالي للمتقدمات لرتبة ضابط صف وأفراد بلغ 260 متطوعة منذ فتــح بــاب التسجيـــل الأحد.
وستلتحق الراغبات للعمل في الجيش كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عددا كبيرا من المتقدمات أبدين رغبة في العمل بهيئة الخدمات الطبية حسب مؤهلاتهن العلمية، متوقعة زيادة أعداد المتقدمات للتطوع خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقر تحديد مواعيد للمقابلـــة الشخصيـــة للمتقدمات الأسبوع الجاري حسب أولوية التسجيل ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة للقبول.
وفي بيان سابق، قالت وزارة الدفاع الكويتية أنه سيتم فتح الباب أمام تطوع النساء في الجيش نهاية العام الجاري، على أن تبدأ المقبولات في الدورات بداية العام المقبل.
ووفق البيان "سيتم التسجيل أون لاين (عبر الإنترنت) وإرسال رسالة نصية أو إيميل (رسالة بريد إلكتروني) للمعني لتقديم المستندات، وأخيرا تتم إجراءات القبول والفحص الأمني والطبي، والمقابلة الشخصية".
وأوضحت أنه سيتم قبول تطوع العنصر النسائي في التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتخصصات الفنية وفقا لاحتياجات الجيش.
وأفادت الوزارة بأن الدورات ستكون متشابهة مع نظيرتها المقررة للعسكريين واستبعاد ما لا يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعنصر النسائي.
وزادت بأنه "ستكون هناك معلمات من العنصر النسائي يقمن بتدريب المتطوعات للمواد التي تستوجب ذلك، مع مراعاة الجانب الشرعي والعادات والتقاليد".
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر وزير الدفاع الكويتي، الشيخ "حمد جابر العلي الصباح" السماح بالتحاق النساء بالخدمة العسكرية لأول مرة في تاريخ الدولة الخليجية، بعدما اقتصرت أعمالهن على التخصصات المدنية الحكومية.
يذكر أن دول خليجية أتاحت التحاق النساء بجيوشها، مثل السعودية عام 2021، وقطر 2018.
-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني
شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، الذي عقد اليوم، في تشيفنينغ البريطانية.
جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.
كما جرى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حول آخر المستجدات الدولية.
يذكر أن الشراكة التاريخية الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والبريطاني تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، كما يعمل الجانبان لاستمرار التنسيق بينهما لمواجهة تحديات الأمن والسلام وتعزيز استقرار المنطقة، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
-عبدالخالق عبدالله يعلق على أنباء طرد السفير الإماراتي من مصر
كشف الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله"، عن تطورات جديدة بشأن قضية سفير الإمارات في مصر، الذي ترددت أنباء عن طرده قبل أيام لتورطه في تهريب آثار مصرية.
وكان دبلوماسي مصري قد كشف، الجمعة، عن ترحيل السلطات المصرية سفير الإمارات لدى القاهرة، "حمد سعيد الشامسي"، من مصر لاتهامه في التورط في قضية تهريب الآثار المصرية.
وقال "عبدالله"، كاشفا عن تطورات القضية دون أن يذكر اسم السفير: "أحد سفراء الدولة ارتكب أخطاء خلال عمله كسفير. تم استدعاؤه عاجلا واستبداله سريعا".
وتابع أنه يخضع للتحقيق حاليا ولمحاكمة عادلة. وقال الأكاديمي الإماراتي: "ستعلن نتائج وتفاصيل القضية بشفافية في موعدها".
واختتم تغريدته بالقول: "أمر قد يحدث في أي مكان وزمان ولأي سفير يتجاوز صلاحياته الدبلوماسية. فلا أحد فوق القانون: سفير أو خفير مدير أو أمير".
لكن "عبدالله" تراجع عن تغريدته وقام بحذفها، غير أن مغردين كانوا قد احتفظوا بصورة للتغريدة قبل حذفها.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، بأنباء طرد "الشامسي" من مصر لاتهامه في التورط في قضية تهريب الآثار المصرية.
جاء ذلك عقب نشر السفير المصري السابق في قطر "محمد مرسي"، تدوينة عن السفير الإماراتي قبل أن يقوم بدوره بحذفها.
ووفقا لما ورد في التدوينة التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن قرار ترحيل السفير الإماراتي جاء "بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق. تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسيه الإماراتية".
وعلّق قائلا: "قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية. وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف. وبدون إثارة حرصا على العلاقات مع الإمارات".
وأضاف: "هذا الإجراء لا بد أن يستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه. مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها. ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر".
ولم يصدر تعليق فوري من مصر أو الإمارات حول واقعة طرد السفير.
-وزير خارجية قطر يلتقي نظيرته البريطانية على هامش اجتماع خليجي
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية "إليزابيث تروس"، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في تشيفنينج هاوس في المملكة المتحدة.
واتفق وزراء خارجية المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية، تمهيدا الطريق لعصر من التعاون الوثيق بينهم في مجالات تشمل التجارة والأمن السيبراني، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية مع وزراء خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، وقطر ، وعُمان "بدر البوسعيدي"، والبحرين "عبداللطيف الزياني"، والكويت "أحمد ناصر المحمد الصباح"، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة "لانا زكي نسيبه".
-التماس للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة في السعودية
أعلنت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان عن تقديم تقريراً حول السعودية إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عبرت من خلاله عن مخاوفها الرئيسية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المملكة منذ الاستعراض الدوري لها عام 2016.
يأتي ذلك، في حين وضعت لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة تعاقدية مسؤولة عن الإشراف على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها السعودية في 23 سبتمبر / أيلول 1993، قائمة المسائل التي ستتناولها المملكة كجزء من هذه الاتفاقية خلال المراجعة الدورية الثالثة.
وتهدف قائمة المسائل، التي أعدتها اللجنة على أساس المعلومات الواردة في التقرير المقدم من الدولة الطرف، والمنظمات غير الحكومية، إلى ضمان إجراء حوار بناء مع الدولة الطرف خلال المراجعة الدورية التالية، ودعوتها إلى تقديم توضيحات بشأن مواضيع محددة تتعلق بالامتثال للاتفاقية.
وبهذه المناسبة، دعت الكرامة، في تقريرها المقدم إلى اللجنة، هذه الأخيرة إلى مخاطبة الدولة الطرف بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان المحكوم عليهم بأحكام سجن قاسية.
إذ نظرت اللجنة في الأمر من خلال سؤال السعودية عما إذا كانت ستنظر في الإفراج عن الأشخاص المعتقلين تعسفياً على خلفية انتقادهم السلمي للسلطات أو للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينهم سعود مختار الهاشمي وسليمان الرشودي وخالد الراشد ومحمد عبد الله العتيبي ومحمد القحطاني ووليد أبو الخير.
وكانت الكرامة قد ذكّرت اللجنة بضرورة التحقيق في مصير هذه الشخصيات البارزة ، وجميعهم حُرموا تعسفيًا من حريتهم واحتُجزوا على الرغم من طلبات الإفراج عنهم من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الذي أصدر عدة آراء تتعلق بالطبيعة التعسفية للاحتجاز الذي تعرضوا له، بموجب شكاوى أحالتها إليه الكرامة.
كما أثارت اللجنة قضية سفر بن عبد الرحمن الحوالي المحتجز تعسفيا لنشره كتابا انتقد فيه خيارات السياسة الدولية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقدماً إليه جملة من التوصيات.
وقد أحالت الكرامة بتأريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 قضية الحوالي إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظراً لحالته الصحية.
مارسات منهجية للتعذيب
في السياق أيضاً، طالبت اللجنة بإيضاحات حول ظروف الاحتجاز والممارسة المنهجية للتعذيب، حيث سيتعين على السعودية أن تتحدث عن ظروف الاعتقال وممارسة التعذيب المنهجية والواسعة النطاق في مباني إدارة المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية.
وكانت الكرامة قد لفتت انتباه اللجنة إلى الممارسة المنهجية للاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، مشيرة إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، انتقاما لانتقادهم العلني للسلطات الملكية أو مشاركتهم في مظاهرات سلمية.
ومن أبرز الحالات التي تناولتها اللجنة في قائمة المسائل للدلالة على هذه الممارسات، قضية سلمان العودة، الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد منذ اعتقاله.
كما دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم توضيحات بشأن القانون السعودي من أجل معرفة ما إذا كانت “جريمة التعذيب وأشكال المشاركة المختلفة في هذه الجريمة” ستدرج “في التشريع الوطني، وفقًا للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، والعقوبات المناسبة التي تأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة”.
إحصاءات رسمية مطلوبة
وكانت الكرامة قد نددت في السنوات الأخيرة بممارسة التعذيب في سجون السعودية. حتى الآن، لم يتم التحقيق في أي من مزاعم التعذيب بشكل نزيه أو أسفر عن معاقبة الجناة.
وأشارت الكرامة في قائمة المسائل التي قدمتها إلى أن إفلات الجلادين من العقاب يعود جزئياً إلى هيكلية أجهزة المخابرات التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن التحقيقات ومراقبة السجون السعودية.
وشاطرت اللجنة قلق الكرامة بشأن افتقار هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الاستقلالية، حيث شككت في اعتماد السعودية لإجراءات ممكنة لضمان الاستقلال التام لهيئة التحقيق والادعاء عن وزارة الداخلية، أو إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة السجون.
وسبق أن دعت هيئة الأمم المتحدة الدولة السلطات السعودية إلى تقديم إحصائيات سنوية من عام 2016 حتى الآن حول عدد الشكاوى المقدمة إلى الجهات المعنية، والتحقيقات التي تم إجراؤها ونتائجها.
-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزيرة الخارجية البريطانية
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في تشيفنينغ في المملكة المتحدة، مع سعادة السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
جرى خلال الاجتماع استعراض مجمل العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما تم تبادل الآراء حيال آخر التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تعليقات
إرسال تعليق