-سمو الأمير يشارك في الجلسة الختامية للقمة الخليجية الثانية والأربعين
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في الجلسة الختامية للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة.
كما حضرها سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رأى الكاتب الإسرائيلي "تسفي برئيل" أن رئيس وزراء بلاده "نفتالي بينيت" عاد من زيارته التاريخية للإمارات بخفي حنين فيما يتعلق بمحاولة إقناع مستضيفه بالانضمام إلى تهديد عسكري ضد إيران.
واستعرض الكاتب في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المتشعبة والمتجذرة بين أبوظبي وطهران، مؤكدا أن تلك المصالح المتصاعدة بين الجانبين تشير إلى أن المنظومة التي تسمى "التحالف العربي ضد إيران"، التي شكلتها السعودية في 2016 لم تعد قائمة.
وعقب الكاتب أن السعودية نفسها أدارت في هذه السنة 3 جولات محادثات مباشرة مع ممثلين إيرانيين كبار هدفت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وشكك الكاتب في إمكانية أن يجد "بينيت" في "محمد بن زايد"، الذي من المتوقع أن يزور إيران هذه السنة بنفسه، شريكاً لإسرائيل في أصوات الحرب ضد إيران.
وأضاف أن الإمارات مثل السعودية، تعارض العمليات العسكرية ضد إيران؛ لأن هذه العمليات قد يحول الخليج إلى منطقة قتال ما يضر بالعمليات الاقتصادية التي تسعيان للدفع بها قدماً.
وتابع أنه إضافة إلى ذلك ستجد أبوظبي صعوبة في تأييد فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران بسبب الضرر المباشر الذي سيترتب على ذلك، في الوقت الذي تحاول فيه أن تبني مع إيران نسيجاً من الاتفاقات التي تضمن مكانتها المفضلة في الوقت الذي سترفع فيه العقوبات.
وبحسب مصادر عربية، أوضح "بن زايد" لـ"بينيت" بأن العلاقات مع إيران لن تأتي على حساب العلاقات مع إسرائيل، التي تطمح أبوظبي لتوسيعها وتطويرها.
وذكر الكاتب أن الإمارات تعمل حسب أجندة مستقلة خاصة بها، تتضمن الآن استئناف العلاقات بينها وبين تركيا كجزء من الغلاف الاستراتيجي الذي تقوم ببنائه إزاء انسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن إسرائيل ليست سوى أحد مكونات هذه الأجندة، معتبرا أن تصريحات الدولة العبرية بشأن التصعيد ضد إيران فتهدد الآن الهدوء والاستقرار في الخليج الخارجي وتناقض الحلم الذي ترسمه دول الخليج، لاسيما السعودية والإمارات.
ولفت الكاتب أن "بن زايد" أوضح خارطة المصالح هذه لـ"بينيت"، مشيرا إلي أنه يمكن التخمين بأنه مثلما حاول "بينيت" إقناع مستضيفه بالانضمام إلى تهديد عسكري ضد إيران، فإن "بن زايد" أراد تهدئة الرسالة الهجومية التي جاءت من إسرائيل.
-القمة الخليجية الـ42: أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على منظمة التعاون
شدد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجي، أن أي اعتداء على دولة عضو في هذه المنظمة سيعتبر اعتداء على جميع الأعضاء فيها.
واتفق زعماء الدول الـ6 (السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان) في البيان الذي تلاه أمين مجلس التعاون الخليجي "نايف فلاح الحجرف"، على "التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعا".
كما جددت القمة "ما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات".
وأكد البيان على أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن 6 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أجرى "محمد بن سلمان"، جولة خليجية شملت سلطنة عمان، والإمارات وقطر والبحرين والكويت.
وهذه أول قمة تنعقد بعد إتمام مصالحة خليجية خلال القمة رقم 41 بمدينة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، وإنهاء خلاف تاريخي اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جانب وقطر من جانب آخر.
-بسبب NSO.. هآرتس: قلق إسرائيلي من تحرك أمريكي ضد قوتها السيبرانية
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن هناك مخاوف من تحرك أمريكي انتقامي ضد الكيانات السيبرانية الإسرائيلية، بعد فضيحة التجسس العالمية التي اتهمت فيها شركة NSO الإسرائيلية، والتي كان من ضمن ضحاياها دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين، وقبلها فضيحة أخرى استهدفت قادة دوليين.
وأضافت أن حزمة عقوبات أمريكية بدأت ضد الشركة السيبرانية الأبرز في إسرائيل، قد تؤدي قريبًا إلى انهيارها وإغلاق عملياتها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار قولهم إن تحرك الولايات المتحدة أصاب عمليات الشركة المستقبلية بالشلل التام، وإن هناك توترا كبيرا في الشركة وإن العديد من الموظفين يفكرون في المغادرة.
وأشارت "هآرتس" إلى أن "دبلوماسية التكنولوجيا"، التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" باتت في وضع يائس، بعد توالي فضائح NSO حول العالم ووصولها إلى واشنطن.
وأضافت: "في إسرائيل، هناك قلق من أن الأمريكيين لن يكتفوا بضرب NSO، بل أنظارهم على سوق تكنولوجيا الإنترنت الإسرائيلي بأكمله، وسيحاولون القضاء على جميع الشركات العاملة فيه وإبعادهم عن المنافسة".
ولفتت الصحيفة إلى إن "هناك 19 شركة تعمل حاليًا في إسرائيل في مجال التكنولوجيا السيبرانية الهجومية، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الأمريكيون قد وضعوا كلهم في مرمى النيران، بدافع الرغبة في تجنب المنافسة الأجنبية في هذا المجال، أو ما إذا كانوا سيكتفون بالإجراءات ضد الشركتين المدرجتين بالفعل في قائمة العقوبات".
وأردفت: "ليس من المستبعد أن تشهد الأشهر المقبلة نشر معلومات إضافية حول استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مهام مشكوك فيها".
وأوضحت الصحيفة، أن "تل أبيب فوجئت من شدة الخطوات الأمريكية ضد NSO وشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية الأخرى (كانديرو)، اللتين تم إدخالهما إلى القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي".
وأشارت، إلى أن "المستوى السياسي وجهاز الأمن في إسرائيل يواجهان صعوبة في تقدير الاعتبارات التي وجهت الإدارة الأمريكية في هذه الخطوات، باستثناء الغضب من أنشطة الشركة الإسرائيلية".
ونوهت الصحيفة، إلى أن ذلك قد يكون "بسبب التوتر القائم بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة نفتالي بينيت حول المحادثات النووية مع إيران، وأنه قد يتم تصوير قضية NSO على أنها دليل على تراجع العلاقات مع الإدارة الأمريكية".
وأوائل الشهر الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن هاجما مجهولا اخترق هواتف "آيفون" خاصة بتسعة موظفين على الأقل بوزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة NSO الإسرائيلية.
والشهر الماضي، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، أنها "أدرجت مجموعة NSO وشركة أخرى لبرامج التجسس إلى قائمة الكيانات المحظورة بعد التأكد من تطويرهما وتوريدهما برامج تجسس إلى حكومات أجنبية استخدمت هذه الأداة بشكل ضار لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال الأعمال وناشطين وأكاديميين وموظفي سفارات".
-سمو الأمير يشارك في الجلسة الختامية للقمة الخليجية الثانية والأربعين
أكّد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، إيمانه المطلق بقدرات الشباب على مواجهة التحديات من خلال البحوث والتطوير والابتكار، لافتا إلى أن هذا الإيمان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع الوطنية التي تنسجم مع رؤية قطر 2030.
وخلال مشاركته ،اليوم، في النسخة الثانية من "سلسلة محاضرات المدينة التعليمية بالعربي"، والتي عُقدت في مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع وزارة الدفاع بعنوان: "مستقبلنا ينبضُ بتطلعات شبابنا"، اعتبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، خريجي مؤسسة قطر وجامعة قطر وغيرهم من خريجي الجامعات العريقة، الثروة الحقيقة لهذا الوطن، مشددا على أهمية دعمهم وتوجيههم في مسيرتهم البحثية والعلمية، لأنهم الركائز الأساسية التي تنطلق منها الاستراتيجية الدفاعية، "فهم الذخيرة التي توفرّها لنا البنية التحتية التعليمية والبحثية في الدولة".
وتحدث سعادته عن أهمية تمكين الشباب القطري وإشراكهم في عملية صنع القرار وتزويدهم بالمعارف العلمية والبحثية وتعزيز مهاراتهم القيادية، وإكسابهم المرونة التي تُمكّنهم من التغلّب على التحديات العالمية، وتدفعهم لمزيد من الابتكار ليتمكنّوا من إحداث التغيير الإيجابي.
ونبه إلى أن مواجهة التحديات الوطنية المتعلقة بالاستدامة تتطلب مواصلة الاستثمار في عقول الشباب والإيمان بقدراتهم وتمكينهم من استخدام الأدوات التي تم تزويدهم بها من معرفة وعلوم متنوعة لإيجاد الحلول وتطويرها، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة في مختلف قطاعات الدولة وليس في قطاع البيئة فحسب، "لكي نتمكّن معًا" من بناء اقتصاد قائم على المعرفة قوامه التنوع الاقتصادي، وهذا يحتاج من الشباب الارتكاز على أربعة مقوّمات مهمّة وهي: الإيمان بالفكرة، والحماسة، والعمل، والمثابرة.
وأضاف سعادته "بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية بناء مستقبل مستدام تعزيز مسؤولية الشباب في حمل الأمانة "مرابع الأجداد أمانة"، فآباؤنا وأجدادنا تعايشوا مع تحديات كثيرة وأهمها الماء والغذاء، وتمكنوا من التغلب عليها، ونحن تمكّنا من المضي قدمًا من خلال الطاقة وسعينا لبناء اقتصاد متنوع، لكن المطلوب من شباب اليوم حمل هذه الأمانة، وتطوير الحلول التي تمُكنهم من التغلب على تحديات الأمن المائي والغذائي، وأن يركزّوا على الانخراط في مجالات الطاقة النظيفة، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أن معاهدنا البحثية تعمل بالتعاون مع المعاهد البحثية في مؤسسة قطر كخلية نحل لمواجهة الاحتباس الحراري، والتصحر، وغيرها من التحديات، ونأمل أن نصل إلى خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر".
وتعليقًا على مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشورى الأولى من نوعها التي شهدتها دولة قطر في أكتوبر الماضي، قال سعادته:" لا شكّ أن انتخابات مجلس الشورى في قطر التي جرت العام الجاري تعتبر بكلّ المقاييس الحدث الأبرز في عام 2021، وكان لها دور رئيسي في تعزيز المشاركة الشبابية في العمل السياسي، من حيث تزويدهم بالمعرفة السياسية وتعزيز حسّ المسؤولية لديهم سواء من حيث الترشح أو التواصل مع المرشحين وتبادل الآراء في البرامج الانتخابية، والاطلاع أيضًا من خلال أعضاء مجلس الشورى الذين يمثلونهم على أداء الحكومة والمشاركة في رسم المستقبل".
وعن العمل التطوعي كقيمة اجتماعية، قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية:" يُعدّ العمل التطوعي جزءًا من ثقافتنا، وهو يسري في دم كلّ قطري، فالشباب القطري محبّ لعمل الخير وتقديم المساعدة، ولكن أساليب العمل التطوعي تطورت ولم تعد تقتصر على الأعمال التطوعية التقليدية، وهذا ما شهدناه في جائحة كوفيد-19، ونشهده أيضًا في جائحة العصر وهي الهجرة، إذ تحتاج الأوطان من الشباب العمل على منع هجرة العقول، وتوظيف معارفهم في التطوع بمجالات جديدة وعصرية مثل المجال التكنولوجي، ومجالات البحوث والتطوير والابتكار".
وفي الختام، شدّد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، على دور الأسرة وأهميتها كنواة للمجتمع القطري قائلًا:" نتطلع إلى التزام الشباب بالقيم التي نشأنا عليها في مسألة تكوين الاسرة وتعزيز تماسكها، والحفاظ على هذه النواة التي تأتي في صميم المجتمع، وهذا يحتاج من الشباب إلى المزيد من الصبر وبلورة قناعاتهم في موضوع الزواج، وبناء الأسرة التي نعتبرها ركيزة أساسية في الحفاظ على الإرث والهوية الوطنية".
وتعكس سلسلة محاضرات المدينة التعليمية بالعربي، التزام مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدعم اللغة والثقافة العربية ونشرها عبر منصات عالمية، وقد تم إطلاق هذه المنصة عام 2020 في إطار تطوّر سلسلة محاضرات المدينة التعليمية.
وقد جمعت سلسلة محاضرات المدينة التعليمية منذ إطلاقها قادة الفكر والخبراء من قطر والمنطقة والعالم لمناقشة موضوعات عالمية هامة، بما في ذلك، لقاحات كوفيد-19، ومستقبل التعليم، وقضايا الشباب والهوية، وريادة الأعمال، والتطوير المبني على نهج متجدد، والنضال الفلسطيني.
ومنذ الانتقال إلى المنصات الافتراضية مع بداية جائحة كوفيد-19، وصل متابعو سلسلة محاضرات المدينة التعليمية إلى عشرات الآلاف من جميع أنحاء العالم.
-خفايا شراكة النظام السعودي وإسرائيل في تقنيات الأمن السيبراني
كشف مركز Atlantic Council الأمريكي للدراسات، تفاصيل مثيرة عن خفايا شراكة النظام السعودي وإسرائيل في تقنيات الأمن السيبراني.
وقال المركز في تحليل له إن “هناك حقبة جديدة من التنسيقات الأمنية في المنطقة تعمل على تمكين إسرائيل لتصبح ضامناً وشريكاً مثالياً للأمن السيبراني في دول الخليج ومن ضمنها السعودية”.
وجاء في التحليل: في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو المحيط الهادئ، خفضت بصمتها العسكرية في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي.
ولا يزال دور واشنطن المحدود بشكل متزايد يتركز في المقام الأول على مواجهة التهديدات الإيرانية من خلال إقامة تحالفات إقليمية على جبهات متعددة.
وتعتبر اتفاقات أبراهام التي تم التوصل إليها في ظل إدارة دونالد ترامب في عام 2020 – والتي تطبيع العلاقات مع إسرائيل بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين في وقت لاحق، وتم تمديدها إلى دول شمال أفريقيا المغرب والسودان – حقبة جديدة من الترتيبات الأمنية في المنطقة.
وقد كان لهذه التطورات آثار قوية على الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.
كما تمكن هذه التطورات إسرائيل من أن تصبح أكثر ضامن أمن في المجال الإلكتروني ضد إيران وغيرها من التهديدات الإقليمية من خلال ملء الفراغ الناجم عن موقف الولايات المتحدة السلبي المتزايد تجاه الديناميكيات الأمنية المتغيرة في المنطقة.
ومع ذلك، لا تزال القدرات الإلكترونية الإسرائيلية وتحديد المواقع في المنطقة هدفا للاستحواذ من قبل الصين، التي تحاول تقييم الدور الأمريكي الانكماشي.
وإلى جانب وباء فيروس كورونا، تحرص بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تسريع وتيرة التحول الرقمي الجاري، والانضمام إلى الجهود العالمية للحصول على الأدوات الرقمية والبنية التحتية لمواجهة تحديات الوباء.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الهجمات الإلكترونية والافتقار إلى القدرة على الصمود الإلكتروني- القدرة على الرد والتعافي من الهجمات الإلكترونية – في المنطقة تضر بالمؤسسات التجارية وتعرض المصالح الاقتصادية للخطر، لا سيما في دول الخليج.
ومع مراعاة ذلك، لا تزال أوجه القصور في قدرات الدفاع السيبراني في المنطقة كبيرة.
إذ كشفت دراسة أجراها معهد بونمون في عام 2020 أن متوسط تكلفة حادث خرق البيانات الذي تكبدته كل شركة في الشرق الأوسط هو 6.53 مليون دولار – وهو أعلى بكثير من متوسط تكلفة الحادث العالمي البالغ 3.86 مليون دولار، مما يرفع تأثيرها المالي بنسبة 9.4 في المائة عن العام السابق.
وعلاوة على ذلك، كشف تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2020 أن متوسط الوقت المستغرق للرد على الخروقات في الشرق الأوسط كان “الأبطأ في العالم”.
وفي خضم هذا الضعف الهائل، ينظر العديد من الدول العربية، ولا سيما تلك الموجودة في الخليج، إلى إسرائيل، بقدراتها الإلكترونية المتقدمة، كشريك مثالي.
وبدأ تزويد دول مجلس التعاون الخليجي بأدوات الأمن السيبراني الإسرائيلية قبل فترة طويلة من التقارب الأخير.
في عام 2007، جندت الإمارات العربية المتحدة شركة D Security Solutions المملوكة لإسرائيل ومقرها الولايات المتحدة للمساعدة في رفع القدرة الدفاعية حول منشآت الطاقة الحساسة وإقامة نظام مراقبة “ذكي” في جميع أنحاء أبوظبي.
وفي عام 2017، صرح عضو الكنيست الإسرائيلي السابق الذي تحول إلى رأسمالي مغامر، إريل مارغاليت، بأن السعودية تلقت مساعدة من شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية للتعامل مع هجوم إلكتروني على أرامكو السعودية، شركة النفط والغاز الطبيعي، في عام 2012.
كما زعم أن الشركات الإسرائيلية أجرت محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة للمساعدة في بناء نيوم، المدينة السعودية الذكية.
بعد اتفاقات أبراهام في عام 2020، شهد التعاون الإلكتروني الإماراتي الإسرائيلي تقدما كبيرا. وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس في نيسان/أبريل، قال محمد الكويتي، قيصر الإنترنت الإماراتي، إن هناك “تبادلا جيدا للمعلومات بيننا”، في إشارة إلى التعاون الاستخباراتي الإلكتروني بين البلدين ردا على هجوم إلكتروني شنه الأرز اللبناني التابع لحزب الله، وتقدم مجموعة التهديد المستمر في كانون الثاني/يناير.
إن مخاوف إسرائيل المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التهديدات الإلكترونية الإيرانية أمر محوري في تعاونها الإلكتروني.
وخلال هذا العام وحده، استهدفت السعودية والإمارات مرتين بهجمات إلكترونية كبيرة من قبل قراصنة يشتبه في انتسابهم إلى إيران.
وعلاوة على ذلك، تنشط إيران على جبهة التضليل الإعلامي في إنشاء شبكة من المواقع الإلكترونية والحسابات المستخدمة لنشر معلومات كاذبة عن دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل والولايات المتحدة.
وحتى البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة نسبيا في الخليج، مثل البحرين، كانت مستهدفة من قبل قراصنة مرتبطين بإيران تسللوا إلى الشبكات.
ومع ذلك، يمتد تعاون إسرائيل الإلكتروني مع الدول العربية إلى ما هو أبعد من المجال الأساسي لصراعها مع إيران إلى شمال أفريقيا أيضا.
في أوائل يوليو/تموز، تم توقيع اتفاقية إلكترونية بين إسرائيل والمغرب، تمكن فرق الأمن السيبراني من تبادل المعلومات حول تهديدات الأمن السيبراني ومحاولات القرصنة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب هو واحد من أربع دول عربية – إلى جانب البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – تزعم التقارير أنها استخدمت برامج التجسس بيغاسوس، التي صممتها شركة المراقبة الإسرائيلية NSO Group.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الخطوة الأمريكية بنقل إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تنسق العمليات الدفاعية الأمريكية في الشرق الأوسط مع شركائها، وتعطى الأولوية لإيران والجماعات الإرهابية غير الحكومية كتهديدات رئيسية.
وفي حين أن هناك علاقات متطورة في مجال الأمن السيبراني بين بعض البلدان العربية وإسرائيل، فإن الصين تكتسب أيضا موطئ قدم في المنطقة.
تعزز سفينة الاستثمار الصينية إلى جانب الدبلوماسية الإلكترونية النشطة مكانة بكين في مجال الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مارس/آذار، وقعت الصين والجامعة العربية مبادرة للتعاون في مجال أمن البيانات تهدف إلى “وضع الشركاء كلاعبين أقوياء في تشكيل اللوائح الدولية، فضلا عن بذل المزيد من الجهود نحو هيكل أكثر تماسكا للحوكمة الرقمية العالمية”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المبادرة العالمية الصينية لأمن البيانات التي تحاول بكين من خلالها التأثير على النقاش الدولي حول معايير ومعايير خصوصية البيانات.
تم الإعلان عن المبادرة الصينية في سبتمبر 2020 كرد على مبادرة الشبكة النظيفة الأمريكية لشبكة 5G التي أطلقتها إدارة ترامب قبل شهر.
وفي حين تدعي بكين أنها لا تستهدف أي طرف ثالث، قالت واشنطن صراحة إنها تعمل على استبعاد بائعي تكنولوجيا المعلومات الصينيين، وخاصة أولئك المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني، من شبكات الهاتف المحمول التابعة للولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها.
الجدير بالذكر أن المبادرة الأمريكية لم تلق أي رد إيجابي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من الدعوات المتعددة إلى العديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية والإمارات الذين كانوا أكثر عرضة لإدراك البرنامج كخطوة معادية تجاه الصين، المستورد الرئيسي للنفط.
منذ توليها السلطة في كانون الثاني/يناير، يبدو أن إدارة جو بايدن ليست حريصة على استئناف مبادرة عهد ترامب.
بالإضافة إلى ذلك، تسخر مبادرة طريق الحرير الرقمي الصيني نفوذ بكين في المنطقة من خلال فرص الاستثمار التي تقدمها شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة في شبكات 5G والمراقبة الرقمية.
أما بالنسبة لإسرائيل، فإن محفظة الاستثمار الصينية تتحدى الوجود التقليدي الطويل الأمد للولايات المتحدة من خلال إجراء عمليات استحواذ في الشركات الإسرائيلية الناشئة ذات التكنولوجيا العالية التي تنمو من 76 مليون دولار في عشرين صفقة في عام 2013 إلى 325 مليون دولار في اثنين وخمسين صفقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى فقط من عام 2018.
وفي المتوسط، تستولي الاستثمارات الصينية المباشرة على ما بين 30 و40 في المائة من إجمالي رأس المال الذي يتم جمعه في صفقات مع مشاركتها في الربع.
ومن المثير للاهتمام، في آب/أغسطس الماضي، كشفت شركة الأمن السيبراني FireEye أن هجوما إلكترونيا ضخما تدعمه الصين أصاب العشرات من المنظمات الحكومية والخاصة الإسرائيلية وأهدافا أخرى في الشرق الأوسط.
ويعتقد أن الهجوم ركز في المقام الأول على كيانات إسرائيلية من مجالات التكنولوجيا الفائقة والاتصالات والدفاع والأوساط الأكاديمية وتكنولوجيا المعلومات للحصول على الدراية الإسرائيلية في مجال الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والتقنيات الزراعية واتصالات 5G.
وحتى لو بدا الأمر وكأن الصين تكتسب المزيد من النفوذ في مجال الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، تبدو أكثر انفتاحا على التعاون مع إسرائيل، التي تشاطرها مخاوف جدية بشأن إيران.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد إسرائيل من نفسها كشريك إقليمي قادر من الناحية التكنولوجية على مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تجنب المفاضلة بين الولايات المتحدة والصين، مما يمنع خسارة واحدة على الأخرى في السباق الإلكتروني العالمي.
ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي محاولات التسلل النشطة التي تقوم بها الصين إلى المناورة حول القدرات الإلكترونية الإسرائيلية لتوجيه هذه القدرات نحو مصالح بكين نفسها.
-فرنسا: نقترب بسرعة من نهاية طريق إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة "نيكولا دي ريفييه"، إن استمرار إيران في التصعيد النووي، يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية طريق إحياء الاتفاق النووي.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها "دي ريفييه"، الثلاثاء، للصحفيين وبجانبه سفيرا بريطانيا وألمانيا في الأمم المتحدة.
وأضاف أن ما تحرزه إيران من تقدم في برنامجها النووي يهدد بإفراغ الاتفاق النووي من مضمونه، رغم أن باب إحياء الاتفاق لا يزال مفتوحا حتى الآن.
وعقب موضحا: "نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونها (..) على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل".
ومضى قائلا: "لم يكن برنامج إيران النووي أكثر تقدما في أي وقت مما هو عليه الآن.. هذا التصعيد النووي يقوض الأمن والسلم الدوليين والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي".
وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قيدت إيران برنامجها النووي الذي يخشى الغرب استخدامه في صنع أسلحة، وهو أمر تنفيه إيران. ومقابل القيود على البرنامج النووي الإيراني تم تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي كانت مفروضة على إيران.
وفي عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت "دونالد ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع أيضا من الدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي دفع طهران إلى انتهاك القيود المفروضة على برنامجها النووي بعد نحو عام من ذلك.
وفي المحادثات غير المباشرة الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران يتنقل مسؤولون من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق بين الجانبين وذلك لرفض طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.
-انتخاب القطرية مريم العطية رئيسا لتحالف أممي بارز لحقوق الإنسان
انتخب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، القطرية "مريم بنت عبدالله العطية" رئيسا له لمدة 3 سنوات تبدأ من ماس/آذار 2022.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مدينة سيدني الأسترالية.
وتعد "مريم العطية" أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف، الذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم.
وفي تصريح صحفي، قالت "مريم بنت عبدالله العطية" إن "هذا الاختيار وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية، ما أكسبها ثقة الأسرة الدولية".
وأضافت "العطية": "هذا الاختيار يعد مكسباً تاريخياً لدولة قطر وللمرأة القطرية والعربية، في واحد من أعلى مستويات التمثيل في المؤسسات الحقوقية الدولية".
وأكدت المسؤولة القطرية على العمل خلال فترة رئاستها للتحالف العالمي لتنفيذ أهداف واستراتيجية التحالف القائمة على مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتأثير الإيجابي على المخرجات الموضوعية للآليات والعمليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال استقطاب أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات العالمية.
واستطردت "مريم العطية": "إلى جانب ذلك سنعمل على اعتماد المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس وتعزيز دور تلك المؤسسات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الدول والوكالات الدولية الأخرى، ومساعدة الحكومات في تأسيس مؤسسات وطنية تتمتع بالاستقلالية والمصداقية".
يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ويمارس مهامه من داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف، وهو منظمة قائمة على عضوية تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم.
وتوحد الأعضاء في التحالف، رؤية مشتركة تهدف إلى الوصول لعالم يتمتع فيه كل فرد في كل مكان بكامل حقوقه الإنسانية.
ويترأس رئيس التحالف العالمي كل من الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، ويمثل التحالف سياسياً وقانونياً، كما يجوز لرئيس التحالف التحدث أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وآلياته وهيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات التابعة للأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الدولية إذا تمت دعوته وفقاً للنظام الأساسي للتحالف.
ويتم انتخاب الرئيس لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد حيث يتم تناوب الرئاسة بين المناطق "آسيا والمحيط الهادئ - الأمريكتين - أوروبا".
تعليقات
إرسال تعليق