-وزير الخارجية يجتمع مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على هامش زيارة سعادته للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في شتى المجالات.
كما تم التطرق إلى آخر التطورات في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عبرت قيادات بجماعة "التبليغ والدعوة" في الهند عن غضبهم، بعد هجوم السعودية على الجماعة ووصفها بأنها "ضالة ومنحرفة" و "باب من أبواب الإرهاب".
ووفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فقد قال قيادات بمجلس شورى الجماعة إن القرار السعودي يأتي في سياق "مؤامرة غربية المؤثرة لتشويه سمعة جماعة ذات بصمة عالمية في التصوف، وشل انتماء الرياض للأمة الإسلامية".
ودافع المتحدث باسم جماعة التبليغ، "سمرالدين قاسمي" عن أعضائها، باعتبارهم "أصوليين أصلحوا المسلمين المنحرفين، ووقفوا كالحصن أمام الإرهاب العالمي".
وأوضح: "لا علاقة لنا بالإرهاب. في الواقع، نحن نقاوم الإرهاب وندينه وننبذه، ولا نسمح لأعضائنا بالتحدث ضد أي دين أو مجتمع أو بلد والتركيز على خمسة أركان الإسلام".
وأضاف "قاسمي": "لم يتم العثور على أي من رجالنا على الإطلاق في أي نشاط إرهابي".
وأردف: "لقد تم تضليل الحكومة السعودية".
بدوره، دعا الناشط الإسلامي البارز "ظفر سارشوالا"، السعودية إلى سحب الحظر لأنه سيرسل رسالة خاطئة إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وقال "سارشوالا": "أنا متفاجئ من القرار السعودي لأن جماعة التبليغ كانت ترياقا للأفكار المتطرفة برفضها الشديد للفكر الجهادي. حتى طالبان تحدثت ضد الجماعة. ووصفها بأنها بوابة الإرهاب أمر لا يصدق وغير مقبول".
من جهته، قال "مولانا فخر الحسن خان"، أحد كبار قيادات الجماعة: "نتلقى الأخبار من وسائل الإعلام، وسنرد بشكل قاطع بعد التحدث إلى أعضائنا في المملكة العربية السعودية".
وقبل أيام، طلبت السلطات السعودية من خطباء المساجد تحذير المواطنين من جماعة الأحباب (التبليغ والدعوة)، ضمن سلسلة من التوجيهات السابقة للتحذير من الجماعات التي تصنفها الدولة باعتبارها "متطرفة".
وذكر المفتي العام للمملكة "عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ"، الجمعة، في بيان نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن أعضاء جماعة التبليغ "هم أناس سلكوا مسلك التصوف في كثير من أحوالهم، ويهتمون بالأذكار"، مضيفا أن هذه الجماعة "توشك أن تكون مرجعيتها وثنية".
وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الإسلامية السعودي "عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ" خطباء المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بتخصيصها "للتحذير من جماعة التبليغ والدعوة وبيان ضلالها وانحرافها وخطرها".
يذكر أن جماعة "الأحباب" تأسست في شمال الهند عام 1927 لنشر الإسلام، ولديها رؤية روحانية، وأعضاؤها يغلبون كفة الإيمان على العلوم، ولا ينخرطون في العمل السياسي.
-شكوك دولية بشأن تقديرات السعودية تحقيق فائض في ميزانية 2022
شككت وكالة “بلومبرغ” الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، بشأن تقديرات الحكومة السعودية تحقيق فائض مالي في ميزانية عام 2022 بعد سنوات من العجز غير المسبوق.
وقالت الوكالة إن السعودية عززت توقعاتها للإيرادات للعام المقبل ، مع ارتفاع أسعار النفط وأحجام الإنتاج التي تستعد لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ ثماني سنوات وأسرع نمو اقتصادي منذ 2011.
واعتبرت ذلك بمثابة “تحول حاد بعد اضطراب سوق الطاقة ووباء كورونا لتفجير التعافي الاقتصادي الناشئ للسعودية من الانهيار الأخير لأسعار النفط”.
وأشارت إلى أنه للمساعدة في تخفيف التقلب في أسعار النفط، تمضي المملكة قدمًا في خطط إنفاق أقل. وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الإيرادات الحكومية الفائضة “ستستخدم كمصد للمستقبل”.
وأضاف أنه سيتم تحويل الإيرادات الفائضة أولاً إلى الاحتياطيات الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي، ثم يتم تخصيصها لصندوق التنمية الوطنية أو صندوق الاستثمارات العامة ، وهما أداتان استثماريتان تسيطران عليهما الدولة.
ومن المقرر أن تصل إيرادات العام المقبل إلى أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) ارتفاعا من 903 مليارات ريال في توقع نُشر في سبتمبر.
وتتوقع المملكة أن تسجل فائضا قدره 90 مليار ريال العام المقبل ، مما يجعلها 12 شهرا قبل خطة لموازنة الميزانية بحلول عام 2023.
ومن خلال تحديد سقف للإنفاق غير المرتبط بالدخل النفطي، تأمل وزارة المالية السعودية أن تتمكن من تقليل دورات الازدهار والكساد التي ميز اقتصادها في الماضي عندما كانت الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير بينما كانت أسعار النفط الخام مرتفعة، ثم تنخفض.
في محاولة لزيادة الإيرادات للتخفيف من تأثير انهيار العام الماضي، ضاعفت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات بشكل غير متوقع إلى 15٪.
عززت هذه الخطوة الإيرادات غير النفطية لكنها ضغطت على لأسر والشركات ذات الدخل المنخفض. وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد رفع توقعاته بخفض معدل الضريبة ، حيث قال إن الزيادة ستستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويتوقع المسؤولون انتعاشًا حادًا في الاقتصاد السعودي ، مع توقع نمو بنسبة 2.9٪ هذا العام و 7.4٪ في عام 2022 ، وفقًا للبيان.
لكن ظهور متغير لفيروس “أوميكرون” يمكن أن يسبب مشاكل العام المقبل ، مما يضع التعافي الاقتصادي على مستوى العالم موضع تساؤل.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في أكتوبر تشرين الأول أن السعودية بحاجة لسعر نفط قدره 72.40 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها العام المقبل. وصعدت أسعار خام برنت هذا العام لتصل إلى 75 دولارا للبرميل.
من المتوقع أيضًا أن يصل الإنتاج السعودي إلى متوسط 10.7 مليون برميل يوميًا في عام 2022 ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، وهو أعلى متوسط سنوي على الإطلاق.
وحتى مع وجود فائض متوقع العام المقبل، لا تزال الحكومة تخطط للاستفادة من أسواق الدين بنحو 40 مليار ريال ، معظمها لإعادة تمويل الديون.
كما ستصدر أول ما يسمى بالسندات الخضراء ، مع تخصيص عائدات لتمويل المشاريع المتعلقة بمساعي المملكة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060.
وستبدأ الديون الحكومية ، التي وصلت إلى 32.5٪ من الناتج الاقتصادي في عام 2020 نتيجة الوباء ، في الانخفاض في عام 2023 ، وفقًا لتوقعات الحكومة.
وصرح بن سلمان بأن “الحكومة السعودية تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي”.
وتوقع تحقيق فوائض باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات الحكومية السعودية.
كذلك توقع ولي العهد أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.11 في المائة في عام 2020، المتأثر بجائحة كورونا المتواصلة.
في حين توقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
ووفق بن سلمان فإنه سيتم استخدام هذه الفوائض “لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا” إضافة إلى تقوية المركز المالي للسعودية ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وعقب انهيار أسعار النفط منذ 2014 تشهد الميزانيات العامة للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي عجزا كبيرا.
وفاقمت سياسة تصعيد الضرائب الحكومية من الغضب الشعبي في السعودية إزاء نظام آل سعود في ظل فشل سياساته الاقتصادي وتورط كبار رموزه بالفساد.
وبهذا الصدد أعلن الجدعان أن موعد تعديل قيمة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين والمقيمين في المملكة مرتبط بتحسن الأوضاع المالية والاقتصادية وهذا ما يعني أنه لن يتم الإيفاء بهذا الوعد في ظل توقعات مراكز بحثية أجنبية بتدهور الاقتصاد السعودي.
وذكر الجدعان أنه “في حال حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي، سيتم إعادة النظر في موضوع قيمة ضريبة القيمة المضافة”.
وحول ميزانية السعودية 2022، قال الجدعان إن تقديرات الميزانية لعام 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1,045 مليار ريال.
وأوضح أن هذا سيكون بارتفاع نسبته 12.4% عن المُتوقع تحقيقه في عام 2021”.
في حين يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، ويتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
ولفت إلى أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
وحول الدين العام، قال وزير المالية إنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022 لتنخفض لنحو 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقابل 29.2% في عام 2021 نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية.
وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية.
-الجزائر وقطر: القضية الفلسطينية مركزية للعالم العربي والإسلامي
أكدت الجزائر وقطر على مركزية القضية الفلسطينية العادلة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الأمة الجزائري "صالح فوجيل"، الإثنين، بسفير دولة قطر لدى الجزائر "عبدالعزيز علي أحمد النعمة".
وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمة الجزائري، فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات الجزائرية-القطرية والعمل من أجل تعزيزها والدفع بها إلى مستويات أرقى مواءمة مع مساعي وتوجيهات قائدي البلدين.
وأكد السفير القطري على استعداد بلاده لدعم أكبر لعلاقاتها البينية مع الجزائر.
كما بحث الجانبان التعاون البرلماني القائم بين البلدين وأهمية ترقيته، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
-بن زايد يقبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الأراضي المحتلة
قبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ "محمد بن زايد" دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" لزيارة الأراضي المحتلة، وفقا لما أعلن عنه مكتب الأخير، مساء الإثنين.
وذكر مكتب "بينيت" أنه غادر الإمارات التي كان يزورها ،يومي الأحد والإثنين، حيث وجه دعوة إلى "بن زايد" لزيارة إسرائيل، مضيفا أن ولي عهد أبوظبي وافق على ذلك.
وقال "بينيت"، في كلمة مصورة قبل أن يعود إلى تل أبيب: "أختتم زيارة بالغة الأهمية إلى الإمارات.. أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على الاستقبال بحفاوة خاصة وعلى المحادثات العميقة والصادقة والجوهرية".
وتابع: "تحدثنا خلال اليوم عن قوة للبلدين، إن هدفنا هو توسيع العلاقات لكي يكون هناك سلام ليس فقط بين القادة بل إنما بين شعبينا".
ووصل "بينيت"، مساء الأحد، إلى الإمارات، في أول زيارة يجريها رئيس وزراء إسرائيلي إلى هناك على الإطلاق.
وبحث "بن زايد" و"بينيت"، حسب وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، وذلك في إطار "اتفاق إبراهام" الذي وقعه الطرفان في العام الماضي.
والأسبوع الماضي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (رسمية) أن "بن زايد" دعا الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ"، خلال اتصال هاتفي، لزيارة الإمارات.
وسبق أن دعا "بن زايد"، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "بينيت" في اتصال هاتفي أيضا، إلى زيارة الإمارات.
وكانت الإمارات، العام الماضي، أول دولة خليجية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، قبل أن تحذو حذوها البحرين، ثم المغرب والسودان.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
ومع ذلك، افتتحت الإمارات سفارتها بتل أبيب في يوليو/تموز الماضي، كما افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" سفارة إسرائيل في أبوظبي وقنصليتها في دبي في يونيو/حزيران الماضي.
-سمو الأمير يترأس وفد الدولة في القمة الخليجية الثانية والأربعين
-سمو الأمير يترأس وفد الدولة في القمة الخليجية الثانية والأربعين
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" إنه أجرى محادثات معمقة وملموسة وصريحة، مع ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" خلال زيارته للإمارات.
جاء ذلك، في مقطع فيديو نشره الناطق باسمه للإعلام العربي، "أوفير جنلدمان".
وأضاف "بينيت" قائلا: "تحدثنا اليوم عن نقاط القوة النسبية التي يتمتع بها البلدان وهدفنا توسيع رقعة العلاقات بيننا كي لا يقتصر السلام على الزعماء بل أن يكون سلاما بين الشعوب".
وأكد رئيس وزراء إسرائيل أنه يشعر بالتفاؤل نهاية هذه الزيارة، مشيرا إلى أن "النموذج الحالي للعلاقات بين البلدين سيشكل أساسا لعلاقات في كل أرجاء العالم".
ووصل "بينيت"، مساء الأحد، إلى الإمارات والتقى "بن زايد"، الإثنين، في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى الإمارات والثانية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد زيارة "بنيامين نتنياهو" إلى عُمان عام 2018.
تعليقات
إرسال تعليق