-دولة قطر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة (IMO)
فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة والمنعقدة في لندن.
وجاء انتخاب دولة قطر عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة وسط إشادة الدول الأعضاء بالإمكانيات التي تملكها الدولة للقيام بدور فعال تجاه تعزيز عمل المنظومة البحرية الدولية، ومساهمتها في تنشيط التجارة البحرية العالمية، حيث استطاعت تحقيق نتائج جيدة في الترشيحات إلى جانب الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وعددهم 40 دولة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، في كلمة، "إن الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة (IMO) يؤكد مكانة دولة قطر وتقديرها في المحافل والمنظمات الدولية على المستوين الإقليمي والعالمي بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما يعكس مدى ثقة أعضاء المنظمة في حجم العمل الذي تبذله الدولة في سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والتي تلقى متابعة حثيثة ودعم لا محدود من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية".
وثمن سعادته، في كلمته، ثقة الدول الأعضاء الشقيقة والصديقة التي تقدمت بدعم ملف الترشح، مشيدا بذات الوقت بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لتحقيق هذا الفوز والتي عكست معنى التلاحم والترابط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لرفع اسم دولة قطر في المحافل الدولية، وعلى رأسهم وزارة الخارجية، والسلطة البحرية، وموانئ قطر التجارية والصناعية والسياحية، وشركات النقل البحري في القطاع الخاص.
كما أوضح سعادته أن تواجد دولة قطر ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة، سيعزز من الجهود الرامية إلى تطوير القوانين والأنظمة الدولية الخاصة في الملاحة البحرية، بما يدعم عجلة نمو التجارة العالمية، مشددا على أن دولة قطر ستبذل كافة الجهود التي تدعم خطط وبرامج المنظمة البحرية الدولية لتحقيق أهدافها ومبادئها، بالإضافة إلى مساهمتها في مواصلة مسيرة العمل في تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية لمواكبة كافة تطورات قطاع النقل والشحن البحري، الذي يعد من أكثر المجالات والصناعات تقدما في العالم.
-السفارة السعودية تقاضي فرنسا بعد اعتقالها مواطنا بالخطأ في قضية خاشقجي
قال السفير السعودي لدى فرنسا، "فهد الرويلي"، إن المملكة اتخذت قرارا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية المواطن "جمال خاشقجي".
وأكد "فهد الرويلي" أن بلاده قررت تكليف محامي السفارة بدراسة الموضوع ورفع دعوى لتعويض مواطنها "خالد العتيبي"، عما حصل له من ضرر نفسي ومعنوي.
وكانت السفارة السعودية في باريس قد ذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية المعنية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعدم علاقته بالموضوع".
ولفت إلى أن "مسؤولي السفارة زاروا المواطن في مقر احتجازه واطمأنوا على أوضاعه".
وكشف مسؤول سعودي بارز لشبكة "سي إن إن" عن خطأ يتعلق باعتقال مواطن سعودي، قيل إن اسمه ضمن 15 رجلا متورطين في قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤول السعودي، الذي لم تسمه، قوله بأن "هذه قضية هوية خاطئة"، وذلك بعد أن ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن سعودي في مطار باريس الدولي، صباح الثلاثاء الماضي، قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى الرياض.
وكانت الإذاعة الفرنسية، RTO، قد أعلنت أن اسم الرجل المقبوض عليه، "خالد عايد العتيبي"، وهو الاسم الذي ظهر في قوائم عقوبات متعددة، فيما تعتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه عضو في المجموعة من 15 رجلًا مسؤولة عن قتل "خاشقجي" في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ومن جانبه، أكد النائب العام الفرنسي تصريحات المسؤول السعودي بأن المواطن المعتقل في باريس ليس هو الشخص نفسه المشتبه فيه الذي تبحث عنه تركيا.
-عشرات الإصابات برصاص الاحتلال في مواجهات شمالي الضفة الغربية
أُصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بالرصاص المطاطي، وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم حالة حرجة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ووفق شهود عيان، فقد اندلعت مواجهات عند جبل "صبيح" في بلدة "بيتا" جنوبي نابلس، بعد أن فرّقت قوات الاحتلال عشرات المتظاهرين الفلسطينيين المنددين بالاستيطان.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر "أحمد جبريل"، في تصريحات صحفية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في رأسه، واصفًا إصابته بالخطيرة، حيث نُقِل على أثرها إلى المستشفى.
وتشهد بلدة "بيتا" منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضًا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ فلسطينية خاصة، تقع في "جبل صَبيح".
وفي بلدة "كفر قدّوم"، شرقي مدينة قلقيلية (شمال الضفة الغربية المحتلة) اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال، ومواطنين فلسطينيين.
وأصيب خلال المواجهات، 6 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية "مراد شتيوي"، في تصريحات صحفية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.
وتشهد القرية كل يوم جمعة، مسيرة رافضة للاستيطان الإسرائيلي، ومطالبة بفتح بوابة رئيسية للبلدة التي يغلقها الجيش الإسرائيلي منذ 17 عامًا.
-بيان سعودي كويتي: التأكيد على تحقيق شراكة استراتيجية ورفع مستوى التعاون بين البلدين
عدما غادر ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، مساء الجمعة، الكويت، خاتماً جولته الخليجية التي بدأها ،الثلاثاء الماضي، أكد البلدان في بيان مشترك، على دعم آفاق التعاون بينهما وتطويرها في مختلف المجالات، وتحقيق شراكة استراتيجية.
كما أعلنا عن تطوير التنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بينهما، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يكفل إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة.
وشددا أيضاً على أهمية استقرار دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز دورها الإقليمي.
أما عربيا، فقد أكد البلدان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، واتفقا على تطابق وجهات النظر حول مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
كما أدان البيان استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين وتهديدها للممرات المائية الدولية، وشددا على ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان وألا يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية.
كذلك دعما أمن واستقرار العراق ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه، وجدد البيان التأكيد على استمرار دعم استقرار وأمن السودان والترحيب بالاتفاق السياسي الأخير.
وعن سوريا، اتفق الطرفان على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة مع دعم جهود الأمم المتحدة هناك، كما رحّبا بالجهود الأممية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.
وعلى الساحة الدولية، أكد البيان المشترك بين السعودية والكويت، على ضرورة دعم أمن أفغانستان وعدم السماح لتحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهاب.
وشدد على ضرورة التعامل الجدي والفعال مع ملف إيران النووي والصاروخي.
وبدأ "بن سلمان"، الثلاثاء الماضي، جولة خليجية استهلها بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
كما زار لاحقا، الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى ولي العهد السعودي "وسام زايد" من الدرجة الأولى.
والأربعاء، زار قطر حيث ترأس مع أمير البلاد، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، المجلس التنسيقي السعودي القطري.
وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير "بن سلمان" والشيخ "تميم بن حمد"، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي زيارته للبحرين، الخميس، أكد البلدان على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاستراتيجي، كاشفين عن تطابق المواقف تجاه مجمل القضايا الدولية والإقليمية، إلى أن غادرها الجمعة، واصلاً الكويت.
وقلّد أمير الكويت ولي العهد السعودي قلادة "مبارك الكبير ووسام الكويت".
يشار إلى أن هذه الجولة الخليجية استبقت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.
-المفرج عنهم في السعودية .. من ظلمة الزنازين إلى السجن الكبير
أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان انتقال المفرج عنهم من معتقلي الرأي في السعودية من ظلمة الزنازين إلى السجن الكبير في ظل القيود الشديدة التي تبقي مفروضة عليهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن قضية الاعتقال التعسفي في السعودية تظل أحد أبرز القضايا الحقوقية، إن لم تكن أبرزها على الإطلاق، حيث تندرج تحت جريمة الاعتقال التعسفي عدة انتهاكات واعتداءات في آن واحد.
وذكرت المنظمة أنه من مصادرة حرية الإنسان الشخصية وخصوصيته، إلى المحاكمات السرية وجلسات التحقيق اللا نهائية، وصولاً إلى التعذيب الجسدي والنفسي، ولا تنتهي بمعاناة الأهالي وذويهم وحرمانهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم أو منعهم من السفر.
ولكن الجانب المظلم في قضية المعتقلين والأمر الغائب عن كثير من الناس، أن كل تلك المعاناة لا تنتهي بمجرد خروج المعتقل من سجنه. فكل ما حُرِموه في السجن ما زال محرماً عليهم بطريقة أو بأخرى.
وبعبارة أوضح، فالمعتقلون السياسيون يخرجون من الزنزانة السعودية الصغيرة إلى حيث السجن السعودي الكبير!.
وبدلاً من انتهاء مسلسل كتم الأصوات والمنع من السفر وجلسات المحاكمات السرية، إذا بمعتقلينا يخوضون تجربة من أمام القضبان ليست بالبعيدة من التي كانت خلفها.
وتساءلت المنظمة “هل أصبح استمرار التعدي على حقوق المعتقلين داخل السجن أمراً طبيعيا مما أدى إلى استمرار تلك الانتهاكات بحق المفرج عنهم؟”.
وهل ستكون تلك القيود والممارسات غير القانونية بحق المعتقلين السابقين وأهاليهم ورقة تهديد للناشطين منهم وإجبارهم على السكوت أو تجريدهم من لعب أي دور حقيقي داخل المجتمع؟.
ومن سيقوم بتعويض المعتقلين عن سنين غالية ذهبت من أعمارهم خلف القضبان بسبب كلمة حق أو تعبير عن رأي حر، أو حتى سكوت عن دعم الظلم والتستر عليه؟
وتتبعت المنظمة عددا من القضايا الحقوقية المرتبطة بالمفرج عنهم، ومنها: قضية المنع من السفر، انتهاك خصوصية المفرج عنهم بتقنيات التتبع والمراقبة، أزمة استمرار المحاكمات العبثية أو إعادة الاعتقال، انتهاك حق حرية التعبير والإقامات الجبرية.
وقالت “أصبح من المسلّمات في كل محاكمات المعتقلين تقريبا أن يتم الحكم عليهم بالمنع من السفر بعد إطلاق سراحهم أو الحكم ببراءتهم، ناهيك عن المنع التعسفي من السفر الصادر من وزارة الداخلية دون حكم قضائي ولو كان سياسيا”.
إذ يعاني كل المعتقلين صدور أحكام منع من السفر بعد انتهاء محكومياتهم قد تصل مدتها إلى عشرين سنة كما في حالة المعتقل عبد الرحمن السدحان.
وفي فبراير 2021، أُفرج عن الناشطة لجين الهذلول إفراجاً مشروطاً، حيث مُنعت من السفر لمدة خمس سنوات. ولا يمكن استبعاد زيادتها حيث إن الناشطة ما زالت تخضع لمحاكمات مستمرة.
واكدت المنظمة أن عقوبة منع السفر من قبل النظام السعودي هي بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
بالإضافة لذلك، فمن الواضح أن النظام السعودي يستخدم عقوبة المنع من السفر من دون أساس قانوني وذلك لأهداف انتقامية أو للضغط على الأفراد لوقف نشاطهم أو تهديدهم.
علاوة على ذلك، فإن القانون السعودي لا يسمح للحكومة بفرض منع السفر الا في حالات معينة؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر مثل حالات ترويج المخدرات أو الحالات الجنائية المهددة للمجتمع، وليس فيما يتعلق بحرية التعبير والأفكار والمعتقدات.
إضافة إلى المنع التعسفي من السفر، يعاني المفرج عنهم من المعتقلين انتهاكات أخرى مثل المنع من الكتابة والتعبير، فيتم إجبار المعتقلين على إغلاق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كما تم مع حساب الاقتصادي المعتقل عصام الزامل، أو الشيخ عبد العزيز الطريفي.
في وقت تتمثل قوة الصحفيين وكتّاب الرأي والمشايخ في أقلامهم وكلماتهم – وهي على الأرجح السبب في اعتقالهم في المقام الأول – فإنه يتم تجريدهم من وظائفهم المجتمعية الحقيقية بعد الإفراج عنهم بهدف سلبهم لقوتهم الفاعلة في المجتمع.
وأخيرا وليس آخرا، تستمر معاناة المفرج عنهم من السجون السعودية من خلال استمرار المحاكمات السرية العبثية وجلسات التحقيق المذلة.
إذ لا تنتهي معاناتهم حتى بعد الخروج من السجن. بل يصحب ذلك تهديدات بإعادة الاعتقال في أي لحظة كما حدث من الشيخ إبراهيم السكران في 2020 والكاتب السعودي زهير كتبي الذين أعيد اعتقالهم لأسباب غير معروفة.
كما أن قائمة الانتهاكات بحق المفرج عنهم تضم عناصر أخرى مثل أساور التتبع والمراقبة المستمرة حتى في الأحوال الشخصية الخاصة.
ومن بين عشرات المشكلات الحقوقية في السعودية، تظل قضية المعتقلين الحاليين أو السابقين أحد أهم القضايا التي تورق المجتمع وتحول دون بناء الثقة بين الشعب وقيادته الجديدة.
إذ يحاول ولي العهد محمد بن سلمان بشتى الطرق السلمية وغير السلمية، والقوى الناعمة والصلبة من كسب ثقة ومحبة الشعب، في مقابل محاولته تشويه صورة العهود السعودية السابقة.
كما أن محاولات بن سلمان الحثيثة من أن يكون الرمز الجديد لا تفتأ تخيب أمل الناس بسبب مصيبة أو حماقة يقوم بها هنا أو هناك.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن المعالجة السريعة وحل أزمة الاعتقال التعسفي وما يتعلق بها في السعودية هو الحل الأسرع والأسهل والأوفر لترميم علاقة القيادة السعودية بشعبها الوفيّ في الدرجة الأولى، كما أنه يغني عن السباق السياسي والاقتصادي والرياضي واللهاث خلف دول العالم والمنطقة طالباً تحسين صورة البلد المحطمة على صخرة حقوق الإنسان.
-رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية يصل الدوحة غدا
يصل فخامة الرئيس الدكتور لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، إلى الدوحة يوم غد /السبت/، في زيارة رسمية للبلاد.
وسيستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة رئيس الأوروغواي صباح يوم /الإثنين/ المقبل بالديوان الأميري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
-بيان قطري سعودي: يجب ألا يكون لبنان مصدرا لتهديد الأمن في المنطقة
أكدت السعودية وقطر، الخميس، على ضرورة ألا يكون لبنان مصدرا لتهديد الأمن في المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، في ختام زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" للدوحة.
وأوضح البيان أن الجانبين أكدا فيما يخص الشأن اللبناني على "أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو ممرا لتجارة المخدرات".
وزيارة "بن سلمان" لقطر هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي عام 2017.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعا شاملا لعلاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير/كانون ثاني الماضي بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 4 سنوات.
تعليقات
إرسال تعليق