أخبار متداولة

 -وكالة ترويج الاستثمار ومجلس قطر للبحوث يتعاونان من أجل خلق فرص جديدة للاستثمار

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون من أجل تعزيز منظومة البحوث والتطوير والابتكار في الدولة وخلق فرص جديدة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على تسخير كافة الخبرات والطاقات المتوفرة لديهما من أجل تسريع تنمية قدرات البحوث والتطوير والابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الخارجية المبتكرة على أن تتخذ من قطر مركزا لها وتسهيل إجراء أنشطتها ذات الصلة بالبحوث والتطوير والابتكار في قطر، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص البحوث والتطوير والابتكار المتوفرة في العديد من القطاعات في دولة قطر، مما سيساهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة، والذي يُعد أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إنه على مدى السنوات القليلة الماضية تم تحقيق خطوات مهمة في مجال تحفيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار في قطر وغرس الأُسس لمنظومة ابتكار حيوية ناجحة، فمن خلال البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والبيئة الداعمة للأعمال، والالتزام الراسخ بتعزيز البحوث والابتكار، تسعى قطر إلى بناء إرث جديد في هذا المجال في المنطقة.

من جهته أشار المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى أهمية دعم الشركات الأجنبية المبتكرة في قطر، من خلال مساعدتها على نسج علاقات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبرى والتي توفر لها إمكانية تجربة التقنيات الجديدة ذات الصلة بالمنتجات والخدمات.

وأكد على الالتزام بإنشاء روابط راسخة بين الشركات كثيفة البحث والتطوير ومؤسساتنا البحثية والأكاديمية، حتى تتمكن الشركات الخاصة من الاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي في قطر.

وأوضح أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والتي تم إطلاقها مؤخرا تعد دليلا على المزايا المهمة التي يُمكن تحصيلها من خلال تعاون واسع النطاق، حيث تمكّن هذه المنصة الشركات العالمية من التواصل مع الجهات القطرية التي تمتلك منشآت ومعدات وخدمات متخصصة، من أجل تطوير أنشطتها الابتكارية والبحثية.

وفي سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، ستعمل وكالة ترويج الاستثمار عن كثب مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لربط الشركات الأجنبية بالجهات الحكومية والشركات المحلية ومؤسسات المعرفة ذات الصلة، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مجال البحوث والتطوير عبر مختلف القطاعات .

-سمو الأمير المفدى يستقبل الرئيس الفرنسي غدا

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء غد الجمعة بالديوان الأميري، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي يصل إلى البلاد في زيارة عمل.

وسيبحث سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعددا من المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

-مباحثات جديدة بين السعودية وتركيا حول العلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية التركي "ياووز سليم كيران"، مع نظيره السعودي "وليد الخريجي"، العلاقات الثنائية.

ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، الخميس، إن اتصالاً هاتفياً جرى بين نائبي الوزيرين، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي الاتصال بعد نحو أسبوع من لقاء جمع نائب الرئيس التركي "فؤاد أقطاي" ووزير التجارة السعودي "ماجد القصبي"، في إسطنبول.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن بلاده تعتزم اتخاذ خطوات لتصحيح العلاقات مع مصر والسعودية وباقي دول الخليج، على غرار ما حدث مع الإمارات.

وشهدت الشهور الأخيرة هدوءاً ملحوظاً للتوترات بين الرياض وأنقرة، فيما أكد المسؤولون الأتراك رغبتهم في إنهاء الخلافات بين الجانبين.

وزار وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، الرياض، والتقى نظيره السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، وبحث معه تعزيز العلاقات خاصة على الصعيد الاقتصادي.

وتوترت العلاقات بين السعودية وتركيا منذ دعم الأخيرة لدولة قطر خلال الأزمة الخليجية التي بدأت عام 2017، ثم زاد التوتر بعد مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

-الرئيس البولندي يصل الدوحة غدا

يصل فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، إلى الدوحة مساء يوم غد /الجمعة/، في زيارة رسمية للبلاد.

وسيستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس البولندي صباح يوم الأحد بالديوان الأميري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها وتنميتها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

-صفحة جديدة بين إيران والإمارات.. إعادة تموضع للمنطقة وسط ترقب سعودي

بينما تسعى الإمارات وإيران لفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما، في محاولة لطي سنوات من الخلاف السياسي بين البلدين، يستبعد محللون تأثيرا كبيرا لهذه الخطوة على الأوضاع في المنطقة.

ويرى مدير مركز القرن العربي للدراسات "سعد بن عمر" أن المحادثات الإماراتية الإيرانية بلا تأثير على الأوضاع في المنطقة ما لم يتغير هرم السلطة في طهران، معتبرا أن الصفحة الجديدة بين البلدين تأتي في إطار "إعادة التموضع الجديد في المنطقة"، ومحاولات الولايات المتحدة تخفيف وجودها في الشرق الأوسط، وفقا لما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار إلى إحصاء لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن بقيمة استثمارات إيران في الإمارات عام 2015، التي بلغت ما يصل إلى 200 مليار دولار، ولذا فإن مصالح إيران مع الإمارات أكبر من أي دولة خليجية أخرى.

وأضاف أن دبي تعتبر النافذة التجارية لإيران، ورغم الخلافات لم تغلق الإمارات سفارتها في طهران.

ويؤكد "بن عمر" على أن إعادة العلاقات بين طهران وأبوظبي تتم بمشاورة السعودية، متحدثا عن "تنسيق كبير" بين الإمارات والسعودية على مستوى السياسة الخارجية.

ويتفق الأكاديمي الإماراتي المقرب من دوائر الحكم "عبدالخالق عبدالله" مع "بن عمر"، معتبرا أن السعودية ليست بعيدة عن الحوار الإيراني الإماراتي، خاصة أنها أجرت 4 جولات من الحوار المباشر مع إيران في بغداد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت السياسية الخارجية الإماراتية تغييرات كبيرة، فقد زار ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" تركيا بعد عقد من الخلافات، كما التقى وزير الخارجية "عبدالله بن زايد" رئيس النظام السوري "بشار الأسد".

وعن الشكل المتوقع للعلاقات الجديدة بين الإمارات وإيران مستقبلا، يرى "بن عمر" أنها قد تشمل مزيدا من الاستثمارات والتمثيل الدبلوماسي.

أما "عبدالله" فيرى أن "أبوظبي تعرف جيدا ما الذي تريده من إيران، وفي مقدمة ذلك توقف سياسة التهديد والوعيد، والتدخل في شؤون الداخلية للدول المنطقة، ومعالجة أزمة الجزر عن طريق التحكيم، ووقف برنامجها الصاروخي والنووي، الذي يزيد التوتر في المنطقة".

وطالب "عبدالله" إيران بأن تكون واضحة تماما فيما تريده من الإمارات، مؤكدا أن "الإمارات لم تخطئ بحق إيران ولم تحتل جزءا من أراضيها"، على حد قوله.

يذكر أن كلا من الإمارات وإيران يطالبان بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عند مدخل مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 40% من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرا.

وعام 2017 كانت الإمارات هي الشريك المستورد الرئيس لإيران، مع تجارة بينهما وصلت 12.9 مليار دولار، وشمل ذلك واردات من إيران إلى الفجيرة التي عملت كمزود وقود للسفن ومركز تخزين وقود للسفن التجارية.

وعندما تمت مهاجمة السفارة السعودية بطهران في يناير/كانون الثاني 2016، خفضت الإمارات مستوى العلاقات، لكنها أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في إيران على الرغم من قيام السعودية والبحرين ودول عديدة أخرى بقطع العلاقات مع طهران.

وعام 2020 انضمت الإمارات إلى الكويت وقطر لتقديم العون لإيران خلال جائحة فيروس كورونا.

-دولة قطر تعرب عن تقديرها لجهود يونيدو في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي

أعربت دولة قطر عن تقديرها لجهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/ في مساعدة الدول الأعضاء على التكيف مع الظروف الحرجة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، وسعيها لتعزيز دور القطاع الصناعي في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من الجائحة، وفي بناء القدرة على الصمود.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لـ/يونيدو/.

وقال سعادة السفير المنصوري إن الصناعة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار البيئي والرخاء المشترك، مؤكدا أهمية دور /يونيدو/ للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة باعتبارها أكثر الأدوات فعالية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإحراز التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشددا على أهمية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والطاقة المستدامة والابتكار والتكنولوجيات الرائدة، والتي تقع ضمن ولاية /يونيدو/، في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الكبرى في العالم، وعلى رأسها تحديات الفقر وتغير المناخ والتدهور البيئي.

وتناول سعادته الخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة قطر في مجال الصناعة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على قطاعي النفط والغاز، قائلا في هذا الصدد "تستمر دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030، في تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية بحيث تستخدم الموارد الطبيعية والمواهب والابتكار والقدرات المالية بشكل متكامل لتحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر ومتنوع، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الصناعة التحويلية بمعدل سنوي قدره 4.5 بالمئة".

كما أشار سعادة السفير المنصوري إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر لزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة، ومنها الغاز، في منظومة الطاقة لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي الكبير للدولة وحماية البيئة، لافتا إلى أن "دولة قطر تولي أيضا اهتماما كبيرا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، وتواصل الاستثمار في مشاريع التحول إلى عالم أخضر من خلال الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون وفي شراكات مع دول صديقة للتحول من صناعات الفحم إلى الطاقة النظيفة".

وذكر سعادته أيضا أن دولة قطر ستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، موضحا أنها تتطلع إلى التعاون مع /يونيدو/ لتعزيز النمو الأخضر والتصدي للتغير المناخي لما ينطوي عليه من آثار سلبية تقوض قدرة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الصناعة التحويلية، أوضح سعادة السفير أن دولة قطر حريصة على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في أنشطة الصناعة التحويلية، وتقديم حزمة من الحوافز التشجيعية المتنوعة وذلك عن طريق إصدار الأدوات التشريعية المحفزة على المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية القطرية أنشأت عدة مناطق صناعية لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تهيئة المرافق الأساسية للمصانع، كما أنشأت مناطق اقتصادية ومناطق حرة، وحاضنات أعمال لريادة الأعمال.

وأعرب سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري عن امتنان دولة قطر للجهود التي تبذلها منظمة /يونيدو/ لتلبية تطلعات الدول الأعضاء في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، وبناء مستقبل مستدام أكثر قدرة على الصمود.

-لأول مرة: شركات إسرائيلية في مؤتمر دفاع السايبر في السعودية

اجتمع أكثر من 200 متحدث هذا الأسبوع في قاعة مؤتمرات في الرياض في أول مؤتمر للدفاع السيبراني من نوعه يسمى Hack @ بمشاركة معلنة لعدة شركات إسرائيلية.

وينظم المؤتمر الاتحاد السعودي للدفاع السيبراني والبرمجيات والطائرات بدون طيار (SAFCSP)، بالتعاون مع بلاك هات Black Hat.

والمؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام واختتم مساء أمس، يعد علامة فارقة في تحقيق أهداف المملكة الابتكارية الطموحة (“رؤية 2030”).

وأعلن قائمون على المؤتمر أنه عقد بهدف ترسيخ مكانة المملكة كرائد عالمي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة عدد المبرمجين في الدولة، بهدف أن يحصل واحد من كل عشرة سعوديين على تدريب مناسب بحلول نهاية العقد.

وأفاد منظمو Hack @ أن خبراء الحماية الإلكترونية والهاكر الأخلاقيين وخبراء المخاطر وتكنولوجيا المعلومات وصناع السياسات والباحثين والأكاديميين ناقشوا مخاطر الحماية والأمن الناشئة والسياسات واللوائح وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة.

بهدف معالجة القضايا واسعة النطاق التي تواجه قطاع السايبر العالمي، بالإضافة إلى المحاضرات، تم توزيع مليون ريال سعودي (حوالي 266 ألف دولار أمريكي) على الفائزين في سلسلة التحديات السيبرانية.

وتشمل الشركات الرائدة التي تحدثت في المؤتمر Microsoft و Cisco و IBM و Google و Mendiant – و”الشركات الإسرائيلية أو التي أسسها إسرائيليون” ذات  وجود دولي – مثل Sentinel One وImpreva وPalo Alto Networks وCyberark، وتظهر Check Point في قائمة الشركات التي قامت بتوظيف منصة عرض.

ومؤخرا كشف مصدر في الديوان الملكي أن ولي العهد محمد بن سلمان عرض الاستحواذ على شركة التجسس الإسرائيلية “NSO” التي تواجه خطر مُحدق بالإفلاس.

وذكر المصدر ل”سعودي ليكس”، أن بن سلمان أبدى اهتماما شديدا بالاستثمار في شركة “NSO” الإسرائيلية وما يمكن أن تحققه من عوائد اقتصادية في المستقبل حال سداد ديونها.

وبحسب المصدر فإن بن سلمان يظهر ولعا شديدا بالاستثمار في مجال الأمن السيبراني وتطوير قدرات المملكة في التجسس والقرصنة ويعتبر شركة “NSO” فرصة هائلة لذلك.

غير أن المصدر أوضح أن الصفقة السعودية للاستحواذ على الشركة الإسرائيلية لا تزال في طريقها الأولى وقد تواجه عقبات في ظل اعتبار إسرائيل الشركة بمثابة أمن قومي لها.

وبعد القيود الأمريكية على الشركة السايبر الهجومي “الإسرائيلية”، خفضت شركة التصنيف الائتماني تصنيف شركة NSO بمقدار درجتين إلى Caa2، وحذرت شركة التصنيف “Moods” من أن الشركة قد تواجه صعوبة في سداد ديونها، التي تبلغ 500 مليون دولار.

وذكرت تقارير عبرية أن التخفيض مقدار درجتين إلى Caa2 هو ثماني درجات أقل من التصنيف الاستثماري، بالإضافة إلى ذلك حذرت Modis من المخاطر التراكمية المتمثلة في انتهاك الشركة لشروط سداد ديونها البالغة 500 مليون دولار، بعد صعوبات استثنائية في التدفق النقدي.

وإذا أصر الدائنون على سداد الديون فقد تواجه الشركة الإلكترونية الهجومية تهديدًا حقيقيًا حول استمرار وجودها، وتشير موديز كذلك إلى أنه في حزيران/يونيو الماضي، كان لدى NSO أرصدة ائتمانية مجانية تبلغ 29 مليون دولار فقط، بعد أن استنفدت حد الائتمان المصرفي البالغ 30 مليون دولار.

قبل عامين فقط، كانت NSO تقدر قيمتها بمليار دولار، وتواجه الشركة حاليًا تهماً ضد برنامج التجسس على الهواتف “Pegasus”، والذي استخدمته الحكومات للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

من جانبها تنفى NSO تنفي المزاعم وتدعي بأن برمجياتها تساعد الحكومات في الدفاع عن نفسها وتمنع الجريمة والإرهاب.

ومع ذلك أضافت غرفة التجارة الأمريكية NSO إلى قائمة الشركات التي تعمل بشكل ينتهك مصالح الأمن القومي الأمريكي ومصالحها الخارجية، وهذا يعني فرض قيود تصدير جديدة على الشركة، مما قد يزيد من تحدي جهود الشركة للتعافي.

وقد أعلنت شركة NSO بالفعل العام الماضي عن تدفق نقدي سلبي، بسبب انخفاض الأرباح والتوزيع على المساهمين. وفقًا لموديز، ستزداد الصعوبات أكثر خلال العام، بعد التباطؤ المتوقع في المبيعات، نظرًا للقيود الجديدة