أخبار اليوم

 -دولة قطر تعرب عن تقديرها لجهود يونيدو في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي

أعربت دولة قطر عن تقديرها لجهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/ في مساعدة الدول الأعضاء على التكيف مع الظروف الحرجة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، وسعيها لتعزيز دور القطاع الصناعي في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من الجائحة، وفي بناء القدرة على الصمود.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لـ/يونيدو/.

وقال سعادة السفير المنصوري إن الصناعة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار البيئي والرخاء المشترك، مؤكدا أهمية دور /يونيدو/ للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة باعتبارها أكثر الأدوات فعالية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإحراز التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشددا على أهمية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والطاقة المستدامة والابتكار والتكنولوجيات الرائدة، والتي تقع ضمن ولاية /يونيدو/، في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الكبرى في العالم، وعلى رأسها تحديات الفقر وتغير المناخ والتدهور البيئي.

وتناول سعادته الخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة قطر في مجال الصناعة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على قطاعي النفط والغاز، قائلا في هذا الصدد "تستمر دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030، في تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية بحيث تستخدم الموارد الطبيعية والمواهب والابتكار والقدرات المالية بشكل متكامل لتحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر ومتنوع، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الصناعة التحويلية بمعدل سنوي قدره 4.5 بالمئة".

كما أشار سعادة السفير المنصوري إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر لزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة، ومنها الغاز، في منظومة الطاقة لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي الكبير للدولة وحماية البيئة، لافتا إلى أن "دولة قطر تولي أيضا اهتماما كبيرا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، وتواصل الاستثمار في مشاريع التحول إلى عالم أخضر من خلال الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون وفي شراكات مع دول صديقة للتحول من صناعات الفحم إلى الطاقة النظيفة".

وذكر سعادته أيضا أن دولة قطر ستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، موضحا أنها تتطلع إلى التعاون مع /يونيدو/ لتعزيز النمو الأخضر والتصدي للتغير المناخي لما ينطوي عليه من آثار سلبية تقوض قدرة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الصناعة التحويلية، أوضح سعادة السفير أن دولة قطر حريصة على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في أنشطة الصناعة التحويلية، وتقديم حزمة من الحوافز التشجيعية المتنوعة وذلك عن طريق إصدار الأدوات التشريعية المحفزة على المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية القطرية أنشأت عدة مناطق صناعية لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تهيئة المرافق الأساسية للمصانع، كما أنشأت مناطق اقتصادية ومناطق حرة، وحاضنات أعمال لريادة الأعمال.

وأعرب سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري عن امتنان دولة قطر للجهود التي تبذلها منظمة /يونيدو/ لتلبية تطلعات الدول الأعضاء في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، وبناء مستقبل مستدام أكثر قدرة 

-شرطي أمريكي يقتل مسنا مشلولا بـ9 رصاصات - فيديو

قتل شرطي في ولاية أريزونا الأمريكية ستينيا مقعدا على كرسي ذي محرّك يشتبه بتورطه في سرقة متجر، بتسع رصاصات بعدما رفض الامتثال لأوامره.

وأشار قائد شرطة مدينة توسون الذي نشر تسجيلات فيديو للواقعة، إلى أنه باشر تدابير تسريح الشرطي راين ريمنغتون. والشرطي لم يكن في الخدمة، مساء الإثنين، حين وقعت الأحداث، لكنّه كان في السوبرماركت لحظة وقوع السرقة.

وأعرب قائد الشرطة كريس ماغنوس عن "قلقه البالغ" إزاء سلوك الشرطي، وقال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "استخدامه الفتاك للقوة في هذه الواقعة هو انتهاك صريح لقواعد خدمتنا".

وأعلن ماغنوس أن النيابة العامة في المقاطعة فتحت تحقيقا بالواقعة.

وكان موظف في سوبرماركت وولمارت قد أبلغ الشرطي ريمنغتون بأن شخصا على كرسي نقال سرق صندوق أدوات في المتجر. وقال الموظف إنه طلب من ريتشارد لي ريتشاردز (61 عاما) إبراز إيصال الشراء، لكن الأخير أخرج، بحسب الموظف، سكينا وهدده به قائلا "هذا هو إيصالك" قبل أن يتّجه نحو المخرج.

وأمر ريمنغتون الرجل القعيد مرارا بالتوقف وبإلقاء السكين لكن الأخير تجاهله وخرج من السوبرماركت وعبر المرأب متّجها إلى متجر مقابل.

-الدوحة وباريس.. علاقات قوية وشراكة اقتصادية وسياسية وعسكرية

تتميز العلاقات القطرية الفرنسية بالقوة والمتانة، قوامها شراكة إستراتيجية لنحو 50 عاماً من العلاقات الثنائية بين البلدين التي انطلقت في 1971. وهناك تجانس قائم بين الدولتين في السياسة الخارجية والمواقف المتقاربة والتشاور بينهما في العديد من الملفات الدولية، كما يرتبط البلدان بشكل خاص ببروتوكول الحوار الإستراتيجي.

وتتسم العلاقات بين البلدين بالأجواء الإيجابية وهو ما يعكس عمق العلاقات والتعاون بينهما في شتى المجالات، وتعد زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية للدوحة اليوم، تأكيداً للعلاقات المتينة التي تترجمها الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى زار الجمهورية الفرنسية الصديقة في يوليو وسبتمبر من العام الماضي، وخلال زيارته في يوليو شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

رصيد من الاتفاقيات

ومن بين الاتفاقيات التي شهدها حضرة صاحب السمو في يوليو العام الماضي، التوقيع على اتفاقية بين هيئة المناطق الحرة بدولة قطر وشركة "تالس" الفرنسية لكي تفتح الأخيرة فرعا لها في الدوحة، واتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل لرخص القيادة بين حكومتي البلدين تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين مواطني البلدين. كما تم التوقيع على اتفاقية بين جامعة قطر وجامعة "بريتانيا" الجنوبية في الجمهورية الفرنسية تهدف إلى تنمية التعاون العلمي بين الجامعتين للاستفادة من الإمكانيات المشتركة خاصة في مجال الأمن السيبراني، وخطاب نوايا بين وزارة البلدية بدولة قطر ووزارة الزراعة والأغذية في الجمهورية الفرنسية يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والأمن الغذائي ورفع مستوى الاستثمارات التجارية المتبادلة للمنتجات الزراعية.

هذه الاتفاقيات التي شهدها سمو الأمير تضاف لرصيد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، والتي تشمل على سبيل المثال التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والفني، واتفاقية للجنة وزارية مشتركة بين البلدين 1974، واتفاقيات للنقل وتجنب الازدواج الضريبي والشباب والرياضة والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والرياضة وغيرها من المجالات الأخرى للتعاون بين البلدين.

التعاون في الملفات الدولية

هناك العديد من القضايا السياسية التي تجمع البلدين والتي ساهمت في تعزيز العلاقات بينهما، وشاركت دولة قطر فرنسا عام 2007 في عملية الإفراج عن الممرضات المسجونات في ليبيا، كونها الضامن في عملية الإفراج عن الممرضات، وتعاونت دولة قطر وفرنسا في إيجاد حل للأزمة اللبنانية عام 2008 والتي تمخضت عن "اتفاق الدوحة". كما تضافرت جهود البلدين في السودان لمعالجة أزمة دارفور، حيث كانت باريس تواكب الجهود التي تبذلها الدوحة لحل هذه الأزمة، كما التقت وجهات النظر إزاء معالجة الأزمات التي تشهدها مناطق أخرى في الصومال وجيبوتي وإريتريا وسوريا ودعم المسيرة الديمقراطية في دول الربيع العربي.

الأزمة الأفغانية

وفي القضية الأفغانية يعمل البلدان سوياً من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة، وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع سعادة السيد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، أن الملف الأفغاني أخذ الحيز الأكبر من النقاش بين الطرفين.

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الجانبين القطري والفرنسي أكدا في هذا السياق على ضرورة استمرار التشاور فيما يعنى بالملف الأفغاني وخصوصاً فيما يتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في أفغانستان، حيث جرى التركيز على أهمية المضي قدما في المصالحة الوطنية وضمان حرية المرور والسفر للجميع وتقديم الضمانات لحقوق وسلامة الشعب الأفغاني.

وبحث الطرفان كيفية استمرار التشاور والتعاون الدولي حول أفغانستان وبالذات فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية ومحاولة خلق توافق دولي حول وضع آليات لتقديم المساعدات وإيصالها لمستحقيها.

وتم الاتفاق بين البلدين على عقد الحوار الإستراتيجي بين دولة قطر وفرنسا قبل نهاية العام الجاري، لتقييم الشراكة بين البلدين وبحث الوسائل والسبل لتعزيزها في كافة المجالات.

وخلال زيارة فخامة الرئيس ماكرون للدوحة في ديسمبر من العام الماضي، بحث مع حضرة صاحب السمو العديد من القضايا الإقليمية والدولية ومن بينها الأزمة الليبية وأكدا على ضرورة دعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من خلال اتخاذ إجراءات محددة تجاه جميع الأطراف الليبية.

وتطرقت المباحثات إلى الجهود المشتركة بين البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وهي المسألة التي تصدرت جدول أعمال الشراكة بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر.

كما شهدا توقيع خطاب النوايا المتعلقة بالتعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتمويله إضافة إلى جذوره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة لاتفاقيات أخرى في مجالات الطيران الدفاع وغيرها.

عسكرياً ترتبط كل من الدوحة وباريس بعلاقات قوية في مختلف المجالات، ووقع البلدان اتفاقية لشراء 24 طائرة رافال بقيمة 6.7 مليار يورو وفي فبراير من 2019 تسلمت القوات الجوية الأميرية القطرية أول طائرة من طائرات الرافال الفرنسية المقاتلة. 

علاقات استثمارية قوية

وفي مجال التجارة والاستثمار تعتبر دولة قطر ثاني أكبر مستثمر في فرنسا خلال 2015، وبالمقابل تعتبر فرنسا من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر وهي الشريك التجاري السابع لقطر، وبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر 418 شركة، من بينها 68 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 %، و339 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري، و8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، و3 مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا.

وبلغ إجمالي الاستثمارات القطرية في فرنسا حوالي 30 مليار يورو، في قطاعات السياحة والنفط والعقارات والرياضة منها 10 مليارات يورو استثمارات خاصة. وتساعد الاستثمارات القطرية الفرنسية في توفير فرص عمل بالسوق الفرنسي تصل لنحو 60 ألف فرصة عمل من هذه الاستثمارات.

وكانت شركة "توتال" الفرنسية و"قطر للطاقة" وقعتا شراكة لتطوير حقل الشاهين النفطي، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين، وفي هذا الصدد هناك حوالي 110 شركات فرنسية أسست نشاطاً لها في قطر في عدد من المجالات، مما يعكس الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري. وبلغ إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفرنسي والقطري خلال 2019 قرابة 32.7 مليار ريال (8 مليارات يورو).

وفي فبراير من العام الماضي شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثانية للقاءات الحلقة الاقتصادية القطرية - الفرنسية "كادران" التي افتتحها سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال القطريين والفرنسيين.

وأكد سعادة السفير على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين مجموعة "قطر للطاقة" وشركة Elengy الفرنسية الأسبوع الماضي من أجل استيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال في فرنسا.

وتوظف فرنسا الكثير من الاستثمارات في دولة قطر في مجالات الغاز والنفط، فضلاً عن الاستثمارات في مجال البنية التحتية وخاصة في مجال الإنشاءات الكبيرة المتعلقة بالاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، فضلاً عن التبادل في مجالات الاقتصاد والتجارة والطيران.

التبادل التجاري

ويلعب التبادل التجاري بين البلدين دورا مهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ ما يقرب من 1.36 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 (حوالي 5 مليارات ريال)، ومنذ بداية العام الحالي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4 مليارات ريال، وتصدر دولة قطر لفرنسا الغاز والهيدروكربونات الغازية وبوليمرات وغيرها من المواد الأخرى، فيما تستورد من فرنسا أجزاء الطائرات العادية والعمودية والمواسير والأنابيب وغيرها من السلع الأخرى.

وفي ديسمبر 2017 أعلنت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها طلب شراء 50 طائرة من طراز إيرباص A321neo، بصفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 6.35 مليار دولار، وذلك إثر اتفاق وُقع بين الشركتين.

-يديعوت أحرونوت: حماس أسست قوة عسكرية في لبنان لمهاجمة إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حركة "حماس" أنشأت قوة عسكرية في جنوبي لبنان لمهاجمة إسرائيل في حالة تطور أية مواجهة عسكرية مقبلة بين الجانبين في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس" مسؤولة عن إطلاق قذائف صاروخية من لبنان على إسرائيل خلال الحرب التي نشبت في غزة في مايو/أيار الماضي.

وأوضحت أن "حماس قررت إقامة هذه الذراع في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، بعد أن بقيت قيادة حماس وحيدة في المعركة مقابل إسرائيل، ودون أي مساعدة عسكرية خارجية".

ونوه إلى أن "نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري أشرف على بناء القوة العسكرية للحركة في لبنان، وقد تقررت في المرحلة الأولى إقامة هذه القوة العسكرية من أجل إزعاج إسرائيل بوساطة إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، وذلك بإنشاء جبهة أخرى ضدها".

وذكر التقرير أن "حماس أدركت أن هذه خطوة لا تغير توازن القوى، وإنما كأداة تسمح لها بحرف أنظار إسرائيل خلال أي مواجهة في غزة".

وحسب الصحيفة، فإنه "تم تجنيد ناشطين فلسطينيين في لبنان يؤمنون بأيديولوجية حماس لهذه القوة العسكرية، وهم من منطقة مدينة صور بالأساس ولديهم جيوب في مناطق أخرى، ويقدر عددهم بعدة مئات، ويعملون بشكل سري وتحت غطاء مدني".

وأضاف أن "البنية التنظيمية في الوحدة الجديدة هرمي ومنظم، ورغم علاقتها مع حماس في غزة؛ إلا أن هذه الوحدة لا تخضع لها مباشرة وتتلقى الأوامر من قيادة حماس في الخارج فقط".

وأكد التقرير أن "أعضاء هذه الوحدة تلقوا تدريبات وتأهيلا على إنتاج وإطلاق قذائف صاروخية في لبنان من جهات إيرانية، وهم يعملون اليوم بالأساس في صناعة ذاتية لقذائف صاروخية قد يصل مداها إلى عشرات الكيلومترات".

وبيّن أن "حماس تطمح في أن تزود هذه الوحدة بأنواع أسلحة أكثر تطورا، وبينها طائرات دون طيار"، مضيفًا أن "حزب الله على علم بأنشطة هذه الوحدة وأعطى ضوءًا أخضر لإقامتها".

وقال التقرير: "في البداية لم تُولِ إسرائيل أهمية كبيرة لهذه القوة العسكرية الجديدة، لكن في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية، أثناء المواجهة العسكرية الأخيرة في غزة بدأ الجيش الإسرائيلي بمراقبة أنشطتها بشكل أكبر".

وترى الصحيفة في تقريرها، أن "التخوف الأساسي في إسرائيل اليوم هو من احتمال إطلاق كمية كبيرة من القذائف الصاروخية من لبنان خلال أي تصعيد في غزة، وهو ما يستوجب رد فعل إسرائيلي، بحيث قد يستدرج حزب الله، كذلك، إلى القتال".

وشددت الصحيفة، على أن "السيناريو الأسوأ يشمل فتح معركة أخرى في الجبهة الشمالية، لا تكون إسرائيل وحزب الله معنيينِ بها".

ومضت الصحيفة قائلة: "بات هذا التخوف واقعياً بعد أن أطلقت حماس قذيفتين صاروخيتين من لبنان، في شهر يوليو/تموز الماضي، واعترضت القبة الحديدية إحداها بينما سقطت الثانية في البحر، رغم أن حزب الله لم يصادق على إطلاقهما ولم يتم اطلاعه بشأنهما"، حسب زعم التقرير.

-قطر وبولندا .. علاقات استراتيجية وآفاق واسعة للنمو والازدهار

في إطار العلاقات المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية بولندا ، بدأ فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، زيارة رسمية للبلاد.

وسيستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس البولندي، بعد غد (الأحد) بالديوان الأميري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها وتنميتها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن تسهم الزيارة والمباحثات التي ستجرى خلالها في تعزيز التعاون بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق.

وترتبط دولة قطر وجمهورية بولندا بعلاقات قوية في القطاعات السياسية والاقتصادية وغيرها، وتمتد العلاقات بين البلدين إلى زمن طويل رغم تأسيس سفارات البلدين في وقت قريب نسبياً، فقد كانت بولندا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة قطر بعد إعلان استقلالها عام 1971 ودعمت طلبها لدخول الأمم المتحدة، في حين بدأت العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين في سبتمبر من عام 1989.

وتبادل البلدان الزيارات على أعلى المستويات خلال السنوات الأخيرة ، ففي عام 2017 قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة بولندا، حيث عقدت بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة قطر برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وجمهورية بولندا برئاسة فخامة الرئيس اندجي دودا الذي أشاد بالعلاقات الدبلوماسية والصداقة والتعاون بين البلدين، كما أكد حرصه على تنمية مجالات التعاون مع دولة قطر في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والثقافية والصحية والعسكرية، بالإضافة إلى تطلع بولندا للمساهمة من خلال الشركات البولندية في مجال مشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022.

من جانبه، وصف سمو الأمير المفدى الزيارة بأنها تعد فرصة للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، مشيدا بما تشهده العلاقات من تطور ونمو يدعو للارتياح، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وتنظم العلاقات بين الدوحة ووارسو مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والعلوم الطبية والرعاية الصحية، والتدريب العسكري ، والنقل الجوي وتجنب الازدواج الضريبي.

ومنذ عام 2014 ، تعقد مشاورات سياسية منتظمة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية، فضلا عن التنسيق السياسي بينهما في المحافل الدولية.

وكان عام 2016 نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، عندما بدأ تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري إلى بولندا ، بعد افتتاح محطة الغاز في سوينوجيسي البولندية على بحر البلطيق.

وتستورد بولندا ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر ، والتي أصبحت أكبر مورد للغاز الطبيعي لبولندا، خاصة عقب الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2017 والتي تضاعف كمية الغاز المصدر لبولندا.

وبهدف بحث فرص جديدة لدعم ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، زار الدوحة في نوفمبر الماضي، سعادة السيد باول جابلونسكي، نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في بولندا، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، حيث اجتمع الوفد مع عدد من كبار المسؤولين القطريين عن الاقتصاد والتجارة ورجال الأعمال القطريين وناقش معهم سبل تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال القطري البولندي ومركز قطر للمال، وهيئة قطر للمناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومايكروسوفت قطر. كما افتتح رئيس الوفد، المنتدى القطري-البولندي للتكنولوجيا الجديدة، بمشاركة نحو 20 شركة بولندية. 

وبفضل الوجود المتزايد لرأس المال القطري في بولندا، تم القيام بالكثير من الاستثمارات المهمة في سوق العقارات البولندي، ومن ذلك شراء مجمع مباني المكاتب في وارسو بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 44000 متر مربع.

وظل حجم التجارة بين البلدين يسجل نمواً متواصلاً وقد بلغ بحلول عام 2019، نحو 852.4 مليون دولار أمريكي، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية إلى بولندا نحو 750.1 مليون دولار، تتكون في الأساس من الغاز الطبيعي المسال، في حين كانت الصادرات البولندية إلى قطر متنوعة للغاية وبلغت مستوى قياسيا بنحو 102.3 مليون دولار، وتضمنت مجموعات من المنتجات من بينها أجهزة ميكانيكية وكهربائية بجانب منتجات زراعية ومنتجات صحية، وأنواع مختلفة من الأثاث.

-تحذيرات دولية من مخاطر تغطية فعاليات “فورمولا 1” على انتهاكات السعودية

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحكومة السعودية تستخدم أول سباق للجائزة الكبرى فورمولا 1 في المملكة والحفلات الموسيقية والفعاليات المصاحبة لها بين 3 و5 ديسمبر/كانون الأول 2021 لصرف الانتباه عن انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في بيان لها أنه للوفاء بالتزاماتها الحقوقية وتجنب المساهمة في “غسل” سمعة الحكومة السعودية، على مجموعة فورمولا 1 والفنانين المشاركين استغلال هذه المناسبة لحثّ السلطات السعودية علنا على إطلاق سراح المعارضين السعوديين ونشطاء حقوق الإنسان المحتجزين ظلما.

بمن فيهم المحتجزات والمحتجزون أو أولئك الخاضعون لقيود بسبب الدعوة إلى الحق في القيادة، أو رفض المشاركة في فعاليات الفورمولا 1.

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى مجلس إدارة فورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، والرئيس التنفيذي تشيس كاري، ورئيس “الاتحاد الدولي للسيارات” جان تود لطلب اجتماع حول الأزمة الحقوقية في السعودية.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تبذل الحكومة السعودية قصارى جهدها لدفن انتهاكاتها الحقوقية الشنيعة خلف العروض الفنية والأحداث الرياضية”.

وتابع “ما لم تعبر مجموعة فورمولا 1 والفنانين المشاركين عن مخاوفهم بشأن الانتهاكات السعودية الجسيمة، سيخاطرون بتعزيز جهود الحكومة السعودية الممولة جيدا لتلميع صورتها، رغم الزيادة الكبيرة في القمع على مدى السنوات القليلة الماضية”.

في ظل الحكومة التي يرأسها فعليا ولي العهد محمد بن سلمان، شهدت السعودية أسوأ فترة قمع في تاريخها الحديث بحسب المنظمة الدولية.

نظرا للانتقادات غير المسبوقة التي واجهتها في السنوات الأخيرة بسبب انتهاكاتها الحقوقية، أدركت الحكومة السعودية أن استضافة المشاهير العالميين والفعاليات الترفيهية والرياضية الكبرى هي وسيلة قوية لغسل سمعتها.

من بين المشاركين الرئيسيين في العروض التي ستقدم في سباق الجائزة الكبرى للسعودية 2021، جاستن بيبر، وجايسون ديرولو، وآيساب روكي، ودافيد غيتا. حثّت هيومن رايتس ووتش بيبر وآخرين على التحدث علنا   عن القضايا الحقوقية أو الامتناع عن المشاركة.

منذ 2017، اعتقلت السلطات تعسفا عشرات المعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وناشطات حقوق المرأة وغيرهم. تُخضع السلطات بعض عائلات المعارضين لعقوبات جماعية واسعة.

في العام الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن الناشطات الحقوقيات البارزات لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، بعد اعتقالهن ظلما قرابة ثلاث سنوات بتهم تجرّم أنشطتهن الحقوقية.

النساء الأربع، إلى جانب نساء أخريات أطلق سراحهن أيضا، كن قد ناضلن طويلا من أجل حق المرأة في القيادة، وهو إصلاح أدخلته الحكومة السعودية بعد أسابيع فقط من شروعها في حملة قمع منسقة واسعة ضد حركة حقوق المرأة.

ما تزال الناشطات محكومات بالسجن مع وقف التنفيذ، وممنوعات من السفر، وممنوعات من متابعة عملهن الحقوقي أو التحدث علنا عن معاملتهن أثناء الاحتجاز.

كما تواصل الحكومة السعودية الاستهزاء بالمساءلة الدولية على جريمة القتل الوحشية التي ارتكبها عملاء الدولة بحق الصحفي جمال خاشقجي في 2018.

وعلى الرغم من بعض الإصلاحات الخاصة بالنساء والشباب، تظهر الانتهاكات المستمرة أن سيادة القانون في السعودية لا تزال ضعيفة ويمكن تقويضها عندما تشاء ذلك القيادة السياسية للبلاد.

كاستراتيجية متعمدة لتشتيت الانتباه عن كون السعودية دولة تنتهك الحقوق على نطاق واسع، وللتعويض عن تأثير التدقيق والتقارير من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين المحليين، تنفق السعودية مليارات الدولارات على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

بينما يمكن استخدام هذه المبادرات لأغراض مفيدة، تستخدم السعودية هذه الفعاليات التي تمولها الحكومة مع المشاهير والفنانين والرياضيين لتلميع سجلها الحقوقي السيئ وتشتيت الجهود لمحاسبة قيادتها على هذه الانتهاكات.

منذ قتل خاشقجي، رفض العديد من المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي المشاركة في الفعاليات في السعودية، مبررين ذلك بسجلها الحقوقي المروع.

من بينهم: نيكي ميناج، وإميلي راتايكوفسكي، ومارثا هانت، وجون سينا  ، ودانييل بريان. علق ريتشارد برانسون شراكته مع السعودية في مشروعه للسياحة الفضائية.

في مارس/آذار 2019، أعادت وكالة المواهب “إنديفر” استثمارا بقيمة 400 مليون دولار من “صندوق الثروة السيادية” السعودي.

تتعرض الشركات، بما فيها الهيئات الرياضية، والمشاهير لضغوط متزايدة من المعجبين والجهات الراعية لعدم إقامة الفعاليات الكبرى لدى مضيفين منتهكين للحقوق يسعون إلى غسل سمعتهم، بما في ذلك السعودية.

أقامت فورمولا 1 سباق الجائزة الكبرى في مواقع أخرى حيث يوجد خطر قوي بأن تستخدم الحكومة الحدث لغسل انتهاكاتها الحقوقية، منها أذربيجان والبحرين، بينما تدعي أنها “ملتزمة باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا في عملياتها على مستوى العالم”.

اعتقلت قوات الأمن البحرينية تعسفا العديد من المتظاهرين وشخصيات المعارضة البارزة على مر السنين في الفترة التي سبقت السباق السنوي في البحرين.

قُتل صلاح عباس حبيب برصاص قوات الأمن أثناء احتجاجه على سباق الجائزة الكبرى في 2012.

في يونيو/حزيران 2018، اعتُقلت الناشطة نجاح يوسف، وعُذبت، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل منشورات معارضة للفورمولا 1، بسبب استخدام الحكومة السباق للتغطية على القمع.

يقول “إعلان حقوق الإنسان” للفورمولا 1 إنه “سيركز جهوده فيما يتعلق بالمجالات التي تقع ضمن نفوذه المباشر”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن النشطاء والمعارضين الذين ما زالوا محتجزين بسبب نشاطهم السلمي يقع ضمن دائرة التأثير المباشر للفورمولا 1.

تتطلب سياسة الفورمولا 1 أيضا أن تأخذ في الاعتبار تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان وأن تبذل العناية الواجبة لمنع الانتهاكات.

تنص “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” على أن المؤسسات التجارية، بما يشمل الفنانين والمشاهير ومقدمي العروض الدوليين، تتحمل مسؤولية تجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال الأنشطة التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه الآثار عند وقوعها وأن تسعى إلى منعها.

يُظهر إنشاء “مركز الرياضة وحقوق الإنسان” في جنيف مؤخرا واعتماد “الفيفا”، الهيئة الحاكمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، سياسة داخلية لحقوق الإنسان تحولا ملحوظا في فهم العالم الرياضي أن قواعد حقوق الإنسان تنطبق عليه أيضا.

قال بَيْج: “نظرا إلى التغطية غير المسبوقة لسجل حقوق الإنسان السعودي المروع على مدى السنوات القليلة الماضية، لا يمكن لأي فنان أو هيئة رياضية دولية القول إنهم لم يكونوا يعرفون. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت فورمولا 1 ستسمح للحكومة السعودية باستغلال عملياتها لتلميع صورتها”.

-قطر وفرنسا تنفذان عملية إنسانية مشتركة لصالح الشعب الأفغاني

أعلنت دولة قطر والجمهورية الفرنسية أنهما نفّذتا عملية إنسانية مشتركة في 2 ديسمبر 2021 ، شملت إرسال (40) طناً مترياً من المساعدات الطبية، وإمدادات غذائية وشتوية للمنظمات الدولية في أفغانستان.

وقال البلدان، في بيان مشترك، إن المساعدات الفرنسية، التي تتكون بصفة رئيسية من معدات طبية، أرسلت للمعهد الطبي للأمومة والطفولة في العاصمة الأفغانية كابول على متن طائرة عسكرية بتنسيق من دولة قطر.

وأكد الجانبان، أن هذه العملية المشتركة هي تجسيد للشراكة الدائمة والتعاون الوثيق بين دولة قطر وفرنسا، وتعبر عن التزام الدولتين بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني.

كما أكد البلدان على مواصلة تنسيقهما الوثيق للمساعدة في تحسين الأحوال الإنسانية وتعزيز الاستقرار في أفغانستان ، من خلال تقديم الدعم للمجتمع المدني والمنظمات الدولية.