-رغم تجاوزاته الحقوقية.. فوز مرشح الإمارات برئاسة الإنتربول
فاز المرشح الإماراتي اللواء "أحمد ناصر الريسي" برئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، خلال الانتخابات التي جرت في إسطنبول الخميس.
ووفق صفحة "الانتربول" على "تويتر"، سيشغل "الريسي" المنصب لمدة 4 سنوات.
وبذلك، يترأس "الريسي" اللجنة التنفيذية لـ"الإنتربول"، التي تتولى تمثيل المنظمة الدولية، وتنفيذ قرارات جمعيتها العامة.
وتتكون اللجنة من رئيس و3 نواب للرئيس، و9 مندوبين يمثلون مختلف مناطق العالم، وفق موقع "الإنتربول" الإلكتروني.
وتمنح منظمة "الإنتربول" رئيسها دورا فخريا، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام وهو حاليا "يورجن شتوك" الذي عُين لولاية ثانية من 5 سنوات في 2019.
وجاء فوز "الريسي" في وقت يواجه فيه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثّل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا.
ويواجه "الريسي" (المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية) سلسلة من الدعاوى القضائية في السويد والنرويج وبريطانيا وفرنسا.
وتقول منظمات حقوقية إن انتخاب "الريسي" قد يعرض حيادية المنظمة للخطر، وفي الوقت نفسه يمنح مصادقة على الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الإمارات.
شارك النظام السوري في اجتماعات الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العمومية للشرطة الدولية (الإنتربول)، التي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية، وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها وفد سوري في تركيا منذ 10 سنوات.
وأعلنت وزارة الداخلية في النظام السوري أن وفدا من الوزارة شارك في اجتماعات الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العمومية للإنتربول بوفد من وزارة الداخلية.
وكانت الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي، اختتمت الخميس، بانتخاب الإماراتي "أحمد ناصر الريسي" رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لمدة 4 سنوات.
وجاءت اللقاءات في تركيا، تزامنا مع لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في أنقرة.
وشاركت في الاجتماعات 15 دولة على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء، كما شاركت 4 دول على مستوى مستشارين و51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية، وزاد عدد الدول المُمثلة في الاجتماع عن 160.
وكان نظام "بشار الأسد" قد أعلن في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إعادة افتتاح مكتب "الإنتربول" في العاصمة دمشق، بعد أن رفعت اللجنة التنفيذية في أمانته العامة الحظر عن سوريا.
-انتخاب دولة قطر عضوا في لجنة التراث العالمي
انتخبت دولة قطر اليوم عضواً في لجنة التراث العالمي للفترة 2021 - 2025 ، وذلك بعد حصولها على أعلى الأصوات من بين الدول المرشحة، بواقع ( 114 صوتا) وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للدول الاطراف لاتفاقية التراث العالمي لعام 1972، المنعقدة أثناء الدورة الحادية والأربعيـن للمؤتمــر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسـكو/.
وجاءت دولة قطر الأولى في عدد الأصوات بين الدول المرشحة في المقاعد المفتوحة، بـ 114 صوتا، تليها بلجيكا بـ 103 أصوات، ثم زامبيا بمئة صوت، لتحصل رواندا على 90 صوتا.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، اعتزاز دولة قطر بالانضمام إلى لجنة التراث العالمي، وأن هذا الاختيار يؤكد على جهود دولة قطر الدؤوبة لتعزيز التقدم في معايير التراث العالمي والوعي على الصعيد الوطني والدولي، كما أنه دليل على مكانة دولة قطر في صون وحماية التراث الثقافي، والسمعة الدولية لدولة قطر في منظمة اليونسكو.
وقال سعادته إن دولة قطر سوف تعمل من خلال عضويتها وبالتعاون مع الدول الاعضاء لدى المنظمة بنزاهة وقيم لجنة التراث العالمي على تعزيز دورها في حماية التراث الثقافي العالمي، والعمل معًا لضمان التنفيذ الصحيح لاتفاقية التراث العالمي وتخصيص الموارد وآليات الحماية الفعالة.
وقدم مندوب دولة قطر الدائم لدى /اليونسكو/ التهنئة لجميع الأعضاء الجدد على تعيينهم في اللجنة، معربا عن تطلعه إلى أن تكون الفترة المقبلة مزدهرة بما يخدم التراث في العالم.
وتأتي أهمية لجنة التراث العالمي كونها لجنة من أهم اللجان التابعة لمنظمة اليونسكو، التي تأسست بناءً على اتفاقية 1972 للتراث الثقافي العالمي، وتجتمع سنويا ، وتتكون من ممثلي 21 دولة عضوا في لجنة التراث الثقافي العالمي، معينين من قبل الجمعية العمومية، تخول لهم صلاحيات لمدة 4 سنوات.
ويدرس أعضاء لجنة التراث العالمي اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، ورفع التقارير بمساعدة الخبراء حول شرعية المواقع وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي، الذي تنفرد اللجنة باتخاذه، كما تعتبر لجنة التراث العالمي، هي مركز القرار الدولي بما يخص التراث الثقافي العالمي وتحديد السياسات والآليات الدولية لتعزيز التراث الثقافي الانساني، وضمان الحماية له.
-دبلوماسي إسرائيلي: جهود أمريكية لإعلان تطبيع السعودية مع إسرائيل
كشف سفير إسرائيل المنتهية ولايته في واشنطن، الوزير السابق جلعاد أردان عن جهود أمريكية لإعلان تطبيع دول إسلامية أخرى أبرزها السعودية مع إسرائيل قريبا.
وقال أردان وفق ما نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إنه في غضون بضعة أشهر، يمكن أن يكون هناك اختراق تاريخي بين إسرائيل ودول أخرى لا تربطها علاقات بتل أبيب أبرزها السعودية.
وذكر أردان أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا أكبر لتعزيز التطبيع.
وقال أردان الذي يواصل دوره كسفير لدى الأمم المتحدة، إن “الاتفاقات الإبراهيمية هي مثال ساطع على السياسة التي تبنتها الإدارة على الرغم من الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة”.
وتابع “الإدارة الأمريكية كانت مترددة في البداية، وتم انتقادهم في الكونجرس، ورغم ذلك استمرت، وبمرور الوقت، كثفت جهودها لضم المزيد من الدول، والاستفادة من نفوذها في الدول الإسلامية المهمة التي ليس لديها علاقات مع -إسرائيل- للتوصل إلى مزيد من الاتفاقيات”.
علاقات تقنيات التجسس
يأتي ذلك فيما نشرت إسرائيل قائمة الدول التي يُسمح بتصدير السايبر اليها، وتضم القائمة 37 دولة – معظمها في أوروبا الغربية وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه القائمة أصغر بكثير من القائمة التي كانت حتى التحديث الاخير وتضمنت 102 دولة.
ولا تشمل القائمة المنشورة في نوفمبر دولًا مثل المغرب أو المكسيك أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، التي اشترت أنظمة إلكترونية هجومية تابعة لشركة NSO.
ولوحظ أن القائمة الجديدة تشمل الشركات التي يمكن الآن تصدير السايبر إليها، ومن المحتمل أن القوائم السابقة ضمت دول أخرى يمكن تصدير الأنظمة إليها دون خوف.
من الصعب جدًا على “الشركات السيبرانية الإسرائيلية”، ولا سيما تلك المتورطة في الهجوم السيبراني، العمل في البلدان التي توجد فيها أنظمة شمولية أو دول توجد فيها شكوك بانتهاك الحقوق المدنية مثل السعودية.
وصناعة الإنترنت المحلية مسؤولة عن حصة كبيرة من تصدير الخدمات من إسرائيل بمبيعات تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن نسبة تصدير السايبر الهجومي من هذا المبلغ يصل إلى 10٪.
وأعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تراجع بسياسته الأمنية لمراقبة الصادرات، بما في ذلك سياسات مراقبة تصدير المنتجات الإلكترونية، كل هذا يخضع لالتزامات نيابة عن الدولة المشترية.
استياء سعودي
كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن السعودية سعت لوقف صفقة تعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، أُبرمت بين الإمارات وإسرائيل والأردن.
إذ نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين اثنين، ومصدر آخر مطلع على القضية، القول إن “الحكومة السعودية ضغطت على الإمارات للتراجع عن صفقة كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية مع إسرائيل والأردن”.
وقال المسؤولان الإسرائيليان إن السعوديين فوجئوا بنشر موقع “أكسيوس” خبر الصفقة المرتقبة .
كان كل من الأردن وإسرائيل قد وقّعت في دبي، الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إعلان نوايا للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، يتضمن إنشاء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الأردن تُخصَّص لتوليد الطاقة لصالح إسرائيل مقابل تقديم الأخيرة المياه المحلاة لعمّان.
تنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، التي ستعمل على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف، وستشارك الإمارات في تمويل التعاون بين إسرائيل والأردن برعاية أمريكية.
وذكر موقع “أكسيوس” أن المسؤولين السعوديين كانوا مستائين، لأنهم شعروا بأن الصفقة قوَّضت خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لقيادة المنطقة فيما يتعلق بالمناخ من خلال مبادرته “الشرق الأوسط الأخضر”.
كما قال الموقع إن الإمارات وإسرائيل تمكنتا من التفاوض على الصفقة، بسبب إبرامهما اتفاقيات أبراهام في العام الماضي، مضيفاً أنَّ عدم امتلاك السعوديين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أدى إلى استبعادهم.
في حين ينقل الموقع عن مصدر مطلع على المحادثات، القول إن مسؤولين سعوديين كباراً طلبوا من نظرائهم الإماراتيين التراجع عن الصفقة، واقترحوا عليهم صفقة بديلة من شأنها تهميش إسرائيل.
يضيف أن المسؤولين الإماراتيين أبلغوا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق، ونظراءهم الإسرائيليين والأردنيين بالضغط السعودي، وطالبوا بإجراء تغييرات شكلية في فحوى الاتفاق؛ لإرضاء السعوديين، الأمر الذي لم تعترض عليه بقية الأطراف الموقعة.
-إسرائيل تمنع السعودية والإمارات والمغرب من شراء تقنيات الأمن الإلكتروني
أفادت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، الخميس، بأن إسرائيل قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني، بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة "NSO" الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.
وقالت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصادرها، إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه تم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، انخفاضا من 102.
وردت وزارة الدفاع الإسرائيلية على التقرير ببيان قالت فيه إنها تتخذ "الخطوات المناسبة" عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.
وتتعرض إسرائيل لضغوط لكبح صادرات برامج التجسس منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الإخبارية الدولية أن برنامج بيجاسوس الذي تطوره مجموعة "NSO" استُخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في دول عدة.
ودفعت هذه التقارير إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير منتجات الأمن الإلكتروني التي تديرها وزارة الدفاع.
وقالت منظمة العفو الدولية ومختبر المواطن في جامعة تورونتو، الذي يدرس عمليات المراقبة، إن المغرب والإمارات، اللذين طبعا علاقاتهما مع إسرائيل العام الماضي، وكذلك السعودية والمكسيك، من بين الدول التي ارتبط فيها بيجاسوس بعمليات مراقبة سياسية.
ونفت "NSO" ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تبيع برامجها فقط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون ولديها الضمانات اللازمة لمنع إساءة استخدامها.
وكان مسؤولون أمريكيون أدرجوا هذا الشهر الشركة على قائمة تجارية سوداء لبيعها برامج تجسس لحكومات أساءت استخدامها.
وعبرت الشركة عن استيائها من القرار لأن تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي من خلال درء الإرهاب والجريمة".
وواجهت "NSO" أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر القرصنة.
وكانت أبل أحدث شركة تقاضي "NSO" هذا الأسبوع.
-نائب رئيس مجلس الشورى تجتمع مع وفد المعهد الأوروبي الشرقي
اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد طلابي من المعهد الأوروبي الشرقي برئاسة السيدة كيارا دي نولا .
وخلال الاجتماع، رحبت سعادتها بالضيوف وأوضحت لهم الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشورى وفق ما نص عليه الدستور القطري وقانون مجلس الشورى رقم (7) لسنة 2021 .
من جانبه، أشاد الوفد بنجاح العملية الديمقراطية القطرية وذلك عبر قيام أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى، متمنين للمجلس التوفيق والسداد في أداء مهامه لما فيه خير ومصلحة الشعب القطري.
حضر الاجتماع سعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، أعضاء المجلس .
-اختفى منذ السبت.. أكاديمي سعودي يطالب الملك وولي عهده بكشف مصير نجله
طالب الأكاديمي والحقوقي السعودي "متروك الفالح"، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" ونجله ولي العهد الأمير "محمد"، بالكشف عن مصير ابنه.
وذكر أستاذ العلاقات الدولية والسياسية، عبر "تويتر"، أن ابنه (عامر) اختفى منذ السبت الماضي، بعدما أبلغ زوجته بأنه ذاهب إلى "مقابلة ودية"، في إشارة غير مباشرة إلى اعتقاله من قبل جهاز المباحث.
وأوضح "الفالح" أنه أبلغ الشرطة والأدلة الجنائية، بيد أنه لم يتلق أي رد، وتساءل: "لم نتلق ردا أو أي شيء عن مصيره، ولا نعرف ما إن كان حيا أو ميتا، أو مخطوفا أو مقتولا، أو معتقلا، وعند من وأين هو؟".
وشدد الأكاديمي والحقوقي السعودي على أن ابنه غير نشط في المجال الحقوقي أو السياسي، أو في أي مجال عام.
ونوّه "الفالح" إلى أن نجله يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت كاليفورنيا الأمريكية، بيد أنه عاطل عن العمل منذ نحو 3 سنوات، وذلك بعدما عمل سابقا محللا اقتصاديا بوزارة التخطيط والاقتصاد.
وكان "متروك الفالح" من بين الموقعين على عريضة الإصلاح الدستوري، التي أرسلت إلى العاهل السعودي الراحل، الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" في عام 2003، وكان حينها وليا للعهد، وطالب لاحقا بتشكيل جمعيات مستقلة، ما دفع السلطات إلى اعتقاله وآخرين بينهم الحقوقي الراحل "عبدالله الحامد" في 2004.
وأصدر القضاء السعودي حينها حكما على "الفالح" بالسجن 6 سنوات، بيد أن الملك "عبدالله" عفا عنه في عام 2005، قبل أن يعاد اعتقاله عام 2008 لعدة أشهر، خاض خلالها إضرابا عن الطعام.
تعليقات
إرسال تعليق