حصيلة اليوم

 -دولة قطر ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

رحبت دولة قطر، بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية السودان الشقيقة.

كما حثت مجلسي السيادة والوزراء على الاستمرار في عملية الحوار والتنسيق مع كافة القوى الممثلة للشعب السوداني الشقيق للوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة أطياف الشعب، وصولاً إلى التوافق التام، الذي يمهّد الطريق نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.

-وزير خارجية لبنان: إن طلبتني السعودية سأسافر الآن.. ولا غالب بحرب اليمن

أكد وزير الخارجية اللبناني "عبدالله بو حبيب" أنه مستعد لتلبية أية دعوة قد يتلقاها لزيارة السعودية، على الفور، حتى خلال وجوده الحالي في روسيا.

وقال "بو حبيب"، الموجود حاليا في موسكو: "إذا تلقيت دعوة من المملكة فأنا مستعد للسفر مباشرة الآن ومن موسكو".

وعلق "بو حبيب" على الحرب في اليمن، والتي تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي" حولها في أعنف أزمة بين السعودية ولبنان، قائلا "اليمن منذ عام 6 سنوات في حرب، وأعتقد أن الوقت حان لأن تنتهي هذه الحرب بطريقة لا غالب ولا مغلوب، فلا أحد يربح في الحرب"، بحسب ما نقل عنه "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "لبنان بلد منفتح، وكل خلاف إقليمي ينعكس على لبنان، إن كان الحرب في اليمن، أو الخلاف الإيراني السعودي"، معتبرا أن "أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي سينعكس إيجابيا علينا ونحن نرحب به ويمكن أن نقدم المساعدة إذا طلب منا".

وأضاف الوزير اللبناني: "حزب الله، حزب لبناني سياسي ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبنانية".

وتابع: "الجناح العسكري من حزب الله مشكلة إقليمية وليس لبنانية، لن نحاول القضاء على هذا الجانب، ولا نريد حربا أهلية، هذه مشكلة إقليمية والقضايا الإقليمية الكبيرة تحل".

والأحد، أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون" أنه يتابع السعي لحل الأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول خليجية آخرى، آملاً أن يكون الحل قريباً، وذلك على خلفية أزمة تصريحات "قرداحي".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً البحرين والكويت واليمن، واستدعت الإمارات دبلوماسييها؛ على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني.

وقبل تعيين "قرداحي" وزيرا للإعلام، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 أغسطس/ آب، وبثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية "الجزيرة" القطرية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

-انتهاك ممنهج في السعودية للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ترصد منظمات حقوقية دولية انتهاك ممنهج في السعودية للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل قمع نظام آل سعود وحظر الحريات العامة.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تستمر في انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية، بسبب سياستها التعسفية ضد أبناء البلد، والقمع المستمر الذي تنتهجه ضد المفكرين والمعارضين والناشطين.

ومع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والمضايقات بجانب التجسس والرقابة والاعتقالات، أصبحت الحرية مسلوبة من أبناء المملكة من المواطنين.

وانتهكت السلطة في سلب حرية التعبير، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن “لكل شخص حقّ التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرِيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

في المقابل، تتجاهل السلطات السعودية بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لاسيما المادة 19 التي تنص بصريح العبارات، أهمية احترام حق التعبير عن الرأي، وطرح الأفكار ومشاركتها.

وكشف توثيق حقوقي يعد الأول من نوعه عن اعتقال أكثر من 68 ألف شخص في سجون السعودية في ظل ظروف “غير آدمية” وخارج إطار القانون.

وقالت منظمة Freedom Initiative ” الحقوقية الدولية إن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن عدد المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال في السعودية بلغ أكثر من 68 ألف معتقل.

وأكدت المنظمة أن هذا العدد الكبير يقبع في ظروف غير إنسانية قاسية وتم وضع العديد منهم رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة.

وتحدثت المنظمة عن سياسات السعودية المتمثلة في الاعتقال والمضايقات والإيقاع بالمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، مشيرا إلى وضع هؤلاء كجزء من حملات القمع العالمية، لا سيما ضد أولئك الذين يركزون على حقوق الإنسان.

وأبرزت أن التكتيكات القمعية للحكومة السعودية تتجاوز حدودها المحلية وبات لديها تجربة عالمية بحملات الاعتقال والترهيب والتشهير والسجن والتعذيب والتهديدات.

في هذه الأثناء كشف تقرير لمنظمات غير حكومية تخاذلًا فظيعًا لدى السلطات السعودية في معالجة التوصيات التي قبلت بها في مراجعتها الدورية العامة لعام 2018 بعد انقضاء نصف مدة المراجعة.

وذكر التقرير الذي قدمته القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤسسة مارتن إينالز في يونيو 2021 ونشر اليوم أنّ قبول السلطات السعودية بالعديد من الـ 258 توصية التي تلقتها أثناء دورتها الثالثة في 2018 لم يتبعه أيّ تقدمٍ يذكر في العمل عليها، في حين تستمر الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

فرغم قبول السلطات بالتوصية “بضمان ممارسة حرية التعبير والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين”، ما زالت تحتجز عشرات معتقلي الرأي وتفرض قيودًا قاسية على المفرج عنهم، بل واستمر القمع الدؤوب لحرية التعبير.

وبحسب التقرير واصلت السلطات السعودية اعتقالاتها الجماعية التعسفية المشرعنة بالرجوع إلى نظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، في تجاهلٍ صارخٍ لتوصية المراجعة الدورية العامة “بمراجعة كافة التشريعات” التقييدية و”ضمان الاستقلالية الضرورية للقضاء”.

ويتواصل التباين بين ما تقبله السلطات السعودية من توصيات وما تنفذه، مثل توصية أخذ “خطوات لمنع التعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة في السجون ومراكز الاحتجاز” التي لم يزحزح قبولها بها احتفاظَ التعذيب بمكانته في سجلها الحقوقي الرديء.

ولم يغير من ندرة التحقيقات في مزاعم التعذيب، أو قبول المحاكم بالاعترافات المنتزعة بالتعذيب بنحوٍ روتيني، ومن بين 23 توصية معنية بعقوبة الإعدام لم تتبنى السلطات السعودية إلا واحدةً منها، ما يدل على موقفٍ ثابتٍ حول هذه القضية، وحتى الإصلاحات التي أعلنتها السلطات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام تضمنت ثغراتٍ معتبرة، وعدد الإعدامات التي نفذت حتى الآن في هذا العام تتجاوز ضعف مجمل الإعدامات لعام 2020.

وفي جواب السلطات السعودية الرسمي للمراجعة الدرية في 2018، قبلت السلطات بعدد من التوصيات المعنية بتغيير أو إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة، ولكن ما نفذته لا يتجاوز كونه إصلاحات شكلية وطفيفة – منها السماح للنساء بقيادة السيارة والحصول على جوازات سفر – وظلت أوجه أخرى لنظام الولاية، وهو الإطار القانوني الذي يعامل النساء كقُصَّر طول الحياة، دونما تغيير، حيث تقيّد حريّاتهن الأساسية في الشؤون التعليمية والوظيفية والصحية والزوجية وتلك المعنية بالمواطَنة.

أما الإصلاحات المعلن استهدافها حماية النساء من التعنيف فهي تفتقر لآليات التطبيق اللائقة، ما يترك النساء عالقاتٍ في علاقاتٍ يشوبها التعنيف، في حين ما زال “العقوق” تجاه ولي الأمر يصنف كجريمة.
وعلق المدير التنفيذي لمنظمة القسط نبهان الحنشي: “عندما قبلت سلطات السعودية بهذه التوصيات في 2018 فهذا يعني الالتزام بتطبيقها تطبيقًا كاملًا قبل مراجعتها الدورية العامة في 2023، ولكن هذا التقرير النصفي يبين إخفاقًا فظيعًا في التقدم حى الآن، ما يبين نأي السلطات عن التحسين الحقيقي للوضع الحقوقي في البلاد، ومن الحري بالمجتمع الدولي أنْ يتنبه لذلك لضمان قيام السلطات السعودية بالتزاماتها”.

-لإحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 عنصرا من حماس في الضفة

أعلن حكومة الإحتلال الإسرائيلي ، الإثنين، اعتقال 50 عنصرا من حركة "حماس" في الضفة الغربية، بزعم محاولتهم التخطيط لتنفيذ هجمات متفرقة.

وقال "أوفير جندلمان"، المتحدث باسم رئيس وزراء الإحتلال "نفتالي بينيت"، إن القوات الأمنية اعتقلت أكثر من 50 عنصرا تابعا لـ"حماس" في الضفة الغربية، وضبطت أموالا وأسلحة ومتفجرات كانت تعد لتصنيع 4 أحزمة ناسفة.

وأضاف أن العناصر التي كشفها جهاز الأمن العام "الشاباك"، يقودها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري".

وادعى أن هذه العناصر كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات داخل إسرائيل.

يأتي ذلك بعد عملية إطلاق النار، الأحد، بالبلدة القديمة التي أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين، قبل استشهاد المنفذ بإطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه، فيما أشارت مصادر أنه من حركة "حماس".

-سمو الأمير يقيم مأدبة غداء لجلالة سلطان عمان

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء بالديوان الأميري اليوم ، تكريما لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق له.

حضر المأدبة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان.

-أمير قطر وسلطان عمان يبحثان آفاق التعاون ويشهدان توقيع 6 اتفاقيات

عقد أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، وسلطان عمان "هيثم بن طارق"، الإثنين، جلسة مباحثات بالعاصمة الدوحة، تناولت عدة موضوعات، كما شهدا توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان بأنه "تم خلال جلسة المباحثات الرسمية بحث آفاق التعاون الأخوي المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك".

وعقب الجلسة الرسمية، عقد سلطان عمان وأمير قطر جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما، بحسب المصدر ذاته.

وذكر التلفزيون أن السلطان "هيثم" والشيخ "تميم"، شهدا توقيع 6 اتفاقيات تعاون.

وشملت الاتفاقيات مجالات "التعاون العسكري، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل، والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ".

وبدأ سلطان عمان زيارة رسمية إلى الدوحة، الإثنين، تستغرق يومين، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات الشعبين، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتعد زيارة السلطان "هيثم" الأولى إلى قطر والثانية خارجيًا منذ توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان مطلع 2020.

وقام سلطان عمان بزيارة إلى السعودية، في يوليو/تموز الماضي، تعد الأولى خارجيًا له منذ تقلده منصبه في 11 يناير/كانون الثاني 2020، خلفًا للراحل السلطان "قابوس بن سعيد".

-منتدى المنامة يظهر خلافا علنيا بين أمريكا وإسرائيل بسبب الاتفاق النووي

أظهرت جلسات منتدى المنامة السنوي، خلافا علنيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يتعلق بإعادة تفعيل الاتفاق النووي مع إيران.

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري، تفاصيل هذا الخلاف، الذي بات واضحا في الجلسة الختامية التي حضرها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "إيال حولاتا"، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لشؤون الشرق الأوسط "بريت ماكجورك".

وحاول "حولاتا" و"ماكجورك"، تقديم جبهة موحدة حول الملف النووي، إلا أن كلماتهما طرحت مواقف متباينة أمام عشرات المسؤولين والخبراء من دول الخليج والدول الغربية.

وتحدث المسؤول الإسرائيلي عن الحاجة إلى منع إيران من امتلاك قدرة "اختراق نووي" ، فيما تحدث نظيره الأمريكي عن "التزام إدارة بايدن بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وخلال الجلسة، اختلف المسؤولان حول الحاجة إلى تهديد عسكري موثوق به لردع إيران عن المضي قدما في برنامجها النووي.

وقال "حولاتا" إن إيران أوقفت جهودها للحصول على سلاح نووي فقط عندما وقف العالم بحسم ضدها.

وأضاف إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد إيران إذا احتاجت لذلك ونحن نقوم بالتحضيرات لهذا الأمر".

من ناحية أخرى، قال "ماكجورك" إن الولايات المتحدة تركز على محادثات فيينا، وفي حال فشلها، ستنظر إدارة "بايدن" في خيارات أخرى.

وأضاف أن العمل العسكري قد يضر بالبرنامج النووي الإيراني، لكنه لن يغير سلوكها.

وشدد مستشار "بايدن"، على أن قرار إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" الانسحاب من الاتفاق النووي، سمح لإيران بالتقدم في برنامجها النووي بشكل كبير.

وأضاف أن حملة الضغط القصوى للرئيس السابق ضد إيران قد باءت بالفشل.

وحول هذا الادعاء، قال "حولاتا" إن "إيران لن تقدم تنازلات فقط لأننا نسألها بلطف، إنها لا تعمل بهذه الطريقة".

وأيا كان من يقول إن الضغط لا يجدي فعليه أن ينظر كيف أن الضغط من قبل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية جعل إيران تغير سياستها".

وهذا هو الصورة الثانية للخلاف بين الجانبين، التي تظهر للعلن، بعد أولى، الأسبوع الماضي، عندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، عدم مقابلة المبعوث الأمريكي لإيران "روبرت مالي"، الذي زار تل أبيب، "خشية أن يُفسَّر ذلك كمباركة إسرائيلية لبدء مفاوضات فيينا" الساعية لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

وتخشى إسرائيل من طابع الاتفاق الذي يمكن أن تسفر عنه المفاوضات النووية مع إيران، والتي ستُستأنَف في فيينا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقبل أيام، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن خلاف كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة حول "الإصرار الأمريكي على التوصل إلى اتفاق".

ونقلت عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، قولهم إن تل أبيب تخشى أن يشمل الاتفاق الجديد رفع العقوبات الغربية عن إيران، مقابل التزام طهران بوقف تخصيب اليورانيوم.