-أسماء ووقائع.. باندورا تكشف كيف شارك قادة إماراتيون في عمليات غسيل أموال دولية
كشف تقرير جديد للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وثائق جديدة حصل عليها، والمعروفة باسم "وثائق باندورا"، عن أن قادة إماراتيين متورطون بأعمال مالية مشبوهة عبر نسج علاقات مع أصحاب ممثلي شركات دولية في الإمارات، يقودون بدورهم عمليات غسيل أموال وتهريب وتجارة في الممنوعات.
وقال التقرير إن شارع الشيخ زايد، الممتد من دبي مرورا بأبوظبي وحتى الشارقة ومناطق أخرى، يوجد به مقار شركات عالمية عملاقة، وهي الشركات التي جذبتها مكانة الإمارات في التجارة العالمية وانفتاحها الاقتصادي.
وكشفت وثائق باندورا -وهي عبارة عن مجموعة من السجلات السرية التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين- أنّ الملاك الحقيقيين لكوكبة من الشركات هم مجموعة من الشخصيات المشبوهة في الخارج.
ووفقا للتقرير، فإن من بين هؤلاء رجل أعمال بلجيكي متهم بالتربّح من تهريب "الذهب من بؤر الصراع" في جمهورية الكونجو الديمقراطية، ورجل أعمال آخر من كيبيك متهم في الولايات المتحدة بغسيل الأموال، حيث قالت السلطات إنه قام بتحويل 250 مليون دولار للمحتالين والمتاجرين بالمواد الإباحية الخاصة بالأطفال، ورئيس عصابة يبلغ من العمر 26 عامًا قام عن طريق موقعه على الإنترنت المظلم ببيع الأسلحة وسرقة المعلومات المالية والوثائق المزورة والمواد الكيميائية السامة وكميات كبيرة من المخدرات المحظورة مثل الهيروين والفنتانيل.
((1))
وقال التقرير إن الإمارات تعد موطنًا لتجارة مالية مزدهرة في كنف السرية، وهي تقدم عشرات الشركات الواجهة التي تخفي هوية أصحابها الحقيقية، وعشرات مناطق التجارة الحرة التي توفر لهم المزيد من السريّة، وإطارًا تنظيميًا يُسميه دعاة محاربة الفساد بـ"نهج عدم طرح الأسئلة وعدم رؤية الشر"، لتداول أموال تهريب الذهب والاتجار بالأسلحة وغيرها من الأعمال المشبوهة، بحسب ما ترجمه موقع "عربي 21".
وأورد الموقع أن أفراد العائلات الحاكمة الست التي تحكم الإمارات السبع منخرطة تقريبًا في جميع الأنشطة التجارية والعقارية في البلاد باعتبارهم مالكين للأبراج وكبرى الشركات في المنطقة، وشركاء صامتين يأخذون نصيبًا من الأرباح في مؤسسات أخرى، ومسؤولين يشرفون على الصناديق السيادية والشركات الحكومية. وفي المقابل، يحدّد "حكام الإمارات" صلاحيات المنظمين والمشرفين على الأعمال التي قد يستفيدون منها هم وعائلاتهم.
وتناول التقرير مثالا بشركة "إس إف إم" لخدمات الشركات التي يقع مقرها في الإمارات. وتعد شركة "إس إف إم" واحدة من بين آلاف الشركات في الإمارات التي تساعد العملاء على إنشاء شركاتهم الخاصة، بما في ذلك الشركات التي يصعب على أصحابها متابعتها بسبب تواجدهم خارج الإمارات. ويشكل مقدمو هذه الخدمات جزءًا من شبكة عالمية من المحامين والمحاسبين وغيرهم من الخبراء الذين يجعلون النظام المالي الخارجي ممكنًا.
((2))
ورصد"الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" مالكي ما لا يقل عن 2977 شركة في الإمارات وجزر فيرجن البريطانية وغيرها من المراكز المالية الخارجية التي تم إنشاؤها من قبل شركة "إس إف إم" أو تلقت منها بعض الخدمات. ومن بين مالكي هذه الشركات بارون الذهب البلجيكي، وقطب "الإنترنت المظلم"، وأكثر من 20 شخصًا آخرين متهمين بارتكاب جرائم مالية ومخالفات أخرى.
إلى جانب السجلات الداخلية المأخوذة من شركة "إس إف إم" تضم وثائق باندورا عشرات الآلاف من الملفات الإضافية المتعلقة بالإمارات، بما في ذلك وثائق من جمهورية سيشل وغيرها تكشف عن ممتلكات خارجية لأكثر من 35 فردا من العائلات الحاكمة في الإمارات على رأسهم الشيخ "هزاع بن زايد"، يليه شقيقه الشيخ "طحنون بن زايد"، وحاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد".
كما أظهرت الوثائق أنّ الوزير الأول مرتبط بمؤسس شركة "دارك ماتر" عبر شركتين في جزر فيرجن البريطانية، وهي شركة خاصة بالأمن السيبراني تتخذ من الإمارات مقرا لها متهمة بالتجسس على نشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.
وأشار التقرير إلى أن مكانة الإمارات داخل هذا النظام المالي السري العالمي تعززت بشكل ملفت للانتباه خلال العقد الماضي. في سنة 2009، صُنفت دبي في المرتبة 31 كأهم ملاذ ضريبي من قبل شبكة العدالة الضريبية، وكانت ضمن العشر الأوائل على مؤشر السريّة المالية في سنة 2020.
وبحسب "جودي فيتوري"، الخبيرة في قضايا تمويل الإرهاب والزميلة غير المقيمة في مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، فإنه بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الإمارات في الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية في المنطقة، لم تمارس الولايات المتحدة أي نوع من الضغوط عليها مثل ما فعلت مع سويسرا أو جزر فيرجن البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية.
((3))
وقال التقرير إن الإمارات تتميز بكونها اقتصادًا مفتوحًا ولكنها في نفس الوقت دولة بوليسية. فهي تقدم، شأنها شأن الملاذات الضريبية الأخرى والسلطات السرية، للمستثمرين طرقًا لحماية ثرواتهم والحفاظ على سرية معاملاتهم التجارية. وتفرض الإمارات ضرائب محدودة على الشركات وتوفر إمكانية إخفاء ملكية العديد من الشركات بسرية تامة.
ويضيف: "تؤدي الرقابة الجماعية وهيمنة النظام الملكي الحازمة على المحاكم ووسائل الإعلام إلى صعوبة تحدي النظام أو فضح المعاملات التجارية المشبوهة، لا سيما عندما يكون أفراد العائلة المالكة متورطين".
وتقل التقرير عن 10 أشخاص مطلعين على المصالح التجارية للعائلات المالكة في الإمارات، بأن العديد من أفراد العائلات المالكة الإماراتية يرعون العديد من الشركات مقابل أخذ عمولات يمكن أن تعادل ما يصل إلى 25 بالمئة من الأرباح.
وبحسب التقرير، يدير أفراد العائلة المالكة المؤثرون أعمالهم من خلال مكاتبهم الخاصة، التي تقدم خدمات للشركات والمغتربين الأثرياء.
وقال مستشار مكتب خاص سابق إن المكاتب الخاصة يمكن أن تساعد المستثمرين في فتح حسابات في البنوك الإماراتية وتوفر لهم إمكانية التواصل مع كبار المصرفيين الذين يمكنهم بدورهم إعطاء الضوء الأخضر لخطوط الائتمان.
((4))
ونقل الموقع عن مسؤول إماراتي سابق قوله إنه "كلما كان الشيخ رفيع المستوى، كانت الأعمال التجارية أكثر ربحية، وقلّ عدد الأسئلة المطروحة في البنوك؛ وكلما زادت التسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال، تعززت فرص تمتعهم بحصانة وحوافز أفضل مقابل تقديمهم عمولة أو حصة أو نسبة مئوية من الأرباح". وقد أكد محامي إحدى الشركات في الإمارات أن امتلاك عنوان في إحدى العقارات التابعة للعائلات المالكة أمر مهم لأنه "يوفر لك الحماية".
وسلط التقرير الضوء على صناعة الذهب، والتي باتت محركا رئيسيا في اقتصاد الإمارات، حيث أظهرت إحصائيات عن الأمم المتحدة أن الإمارات استوردت سنة 2020 ذهبا بقيمة 37 مليار دولار، وصدّرت سبائك بقيمة 29 مليار دولار.
ويضيف الموقع أن تحليلاً نُشر سنة 2016 كشف أن ما يقرب من نصف الذهب الذي استوردته الإمارات يعود أصله إلى دول تقوم فيها ميليشيات وفصائل مسلحة بابتزاز عمال المناجم واستخدام العائدات لتمويل عمليات إراقة الدماء.
وتبدأ عمليات تهريب الذهب المتنازع عليه من دول مثل الكونجو إلى الدول المجاورة، ثم إلى دبي عبر المطارات، وتخفي الإمارات مصدر الذهب قبل تصديره إلى أوروبا والولايات المتحدة.
((5))
وتُظهر أوراق باندورا أن شركة "إس إف إم" قد أنشأت شركتين لتاجر الذهب البلجيكي "آلان غوتز" سنة 2016، وكلتاهما تحمل نفس الاسم، "أل جور للاستثمارات" (Al Jur investment Ltd)، إحداهما في الإمارات والثانية في سيشل.
وكشف تقرير للأمم المتحدة سنة 2009 عن صلات بين "جوتز" وتاجر ذهب كبير يُعتقد أنه حصل على الذهب من مناطق في الكونجو تسيطر عليها ميليشيا متهمة بقتل المدنيين.
وفي سنة 2018، أفادت "ذا سنتري"، وهي منظمة استقصائية غير ربحية، أن عددا من المهربين والتجار أكدوا أن شركة "جوتز" قد اشترت الذهب من شرق الكونجو، وقالت المنظمة أيضًا إن الشبكة التي يُشرف عليها"جوتز" قد تكون متورطة أيضا بغسيل الأموال.
-وزير المواصلات يجتمع مع وفد من دولة سانت لوسيا
اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير ، في لندن، مع وفد دولة سانت لوسيا لاجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ضم كل من سعادة السيدة إيما هيبوليت وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك، وسعادة السيد ألفرد بيروسبير وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد الطبيعية، وسعادة السيدة سونيتا دانييل الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لدعم التجارة والصادرات، وذلك على هامش زيارة وفد دولة قطر للمنظمة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وسانت لوسيا في مجال المواصلات والنقل البحري، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
-إعلام إسرائيلي: طائرة سعودية خاصة تحط في مطار بن جوريون
وصلت طائرة سعودية إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي بعد أن توقفت "دبلوماسيا" في العاصمة الأردنية عمان، حسبما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية.
وجاء في تغريدة عبر "تويتر" للصحفي في القناة "ايتاي بلومنتيل": "لا يمكن التفسير، شيء ما يحدث على الخط: طائرة خاصة (CS-CHE) وصلت الليلة إلى مطار بن جوريون من المملكة العربية السعودية مع توقف دبلوماسي في عمان".
ووفق الصور التي أرفقها الصحفي مع التغريدة ، انطلقت الطائرة من نوع "bombardier challenger 350" من السعودية، وحطت في عمان ومن ثم أكملت وجهتها إلى مطار بن جوريون.
ولم تصدر تأكيدات بشأن الحدث من أي جهة رسمية.
-بعد القرار البريطاني.. الأمم المتحدة مستمرة في التعامل مع سلطات غزة
قال "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إننا "سنستمر في التعامل مع السلطات القائمة في قطاع غزة".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية" الجمعة.
وأعلنت "باتيل" فرض حظر شامل على حركة "حماس" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن قالت إنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان بهذا الشأن.
وقالت "باتيل" إن أي شخص يدعم أو يدعو إلى دعم منظمة محظورة ينتهك القانون وذلك يتضمن "حماس".
وعَزَت اتخاذ القرار لامتلاك "حماس" ما سمتها قدرات إرهابية هامة.
واستنكرت حركة "حماس" قرار حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، وقالت إن القرار البريطاني هو "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".
-الرئيس اللبناني: نأمل في حل سريع للإشكالية مع دول الخليج دون أن تتأذى مصالحنا
قال الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الجمعة، إن بلاده تتطلع دائما إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية، خصوصا دول الخليج.
وأضاف "عون": "نأمل أن تتم سريعا معالجة الإشكالية مع دول الخليج وألا تتأذى مصالح الشعب اللبناني".
جاء ذلك خلال استقباله، الجمعة، في قصر بعبدا، وفد ضباط مجموعة الميثاق العسكري والتي جاءت لتهنئته بعيد الاستقلال.
وشدد "عون" على أن لبنان سيخرج من كافة الأزمات الراهنة وبشكل أقوى، على الرغم من كافة الصعوبات، معبرًا عن أمله في أن تكون بداية الخروج منها قبل نهاية ولايته الممتدة حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، متعهدًا ببذل كل الجهد في سبيل ذلك.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن لبنان واجه العديد من العقبات بدءًا من المديونية المرتفعة، إلى الأزمة في سوريا ونزوح نحو مليون وثمانمئة ألف نازح سوري، مع تفشي جائحة "كورونا" على المستوى الدولي، وصولاً إلى كارثة انفجار ميناء بيروت وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية.
وأوضح أن الدولة ستعمل على تحديد الإصلاحات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والانطلاق بالنهوض، مؤكدًا على أن "لبنان ينشد دائمًا أفضل العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج العربي"، معبرًا عن أمله أن تتم سريعًا معالجة ما أدى الى إشكالية مع هذه الدول.
واندلعت أزمة بين لبنان من طرف، والسعودية والإمارات والكويت والبحرين من طرف آخر، بسبب تصريحات لوزير الإعلام "جورج قرداحي" خلال مقابلة -قبل توليه منصبه- قال فيها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".
وتسببت الأزمة في قيام سفارات الدول الخليجية الأربع بسحب سفرائها من لبنان وإمهال سفراء الأخيرة 24 ساعة لمغادرة أراضيهم.
-رئيس الأركان القطري يزور قاعدة ماكديل الجوية الأمريكية
زار سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد النابت رئيس أركان القوات المسلحة، قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته للولايات المتحدة الأمريكية.
والتقى سعادة رئيس الأركان على هامش الزيارة ، سعادة الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
رافق سعادته خلال الزيارة العميد الركن (مهندس /جو )علي محمد الكواري ملحق الدفاع العسكري القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والعميد الركن عبدالعزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري.
-بسلاح الجنسية.. محمد بن سلمان يكمل انقلابه على المؤسسة الدينية السعودية
عمد ولي العهد محمد بن سلمان إلى استخدام سلاح الجنسية من أجل استكمال انقلابه على المؤسسة الدينية السعودية وتهميش أي دور جوهري لها في بلاد الحرمين.
وروض بن سلمان المؤسسة الدينية المحافظة في المملكة، وجعل القومية المفرطة بدلا من الدين دعامة لهوية سعودية جديدة في القرن الحادي والعشرين.
وأصدر ولي العهد مرسوما صدر مؤخرا بمنح الجنسية للمتفوقين في القانون والطب والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة.
وحقيقة أن ما يقرب من ربع المواطنين الجدد ال 27 هم من الشخصيات الدينية السنية والشيعية، وبعضهم غير مقيم في المملكة يبرز الأهمية التي يعزوها محمد بن سلمان إلى التنافس الديني بين دول الشرق الأوسط وآسيا ذات الأغلبية المسلمة.
وكان علماء الدين، باستثناء محمد الحسيني – المعروف بعدائه لإيران ودفاعه عن العلاقات مع إسرائيل – إما موقعين على إعلان مكة المكرمة لعام 2020 الذي دعا إلى التسامح والتفاهم الثقافي والديني، أو أعضاء المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.
حول محمد بن سلمان الرابطة، التي كانت حتى عام 2015 وسيلة رئيسية للانتشار العالمي للوهابية، إلى أداته الرئيسية لنشر الترويج للتطبيع التدريجي تحت مزاعم رسالة التسامح الديني والحوار بين الأديان.
وهي رسالة ترجمت إلى البنية التحتية والتنمية الاقتصادية للمناطق الشيعية المحرومة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة.
ولم يترجم إلى السماح للشيعة أو أي شخص آخر في المملكة بالتعبير عن أنفسهم بحرية أو انتقاد ولي العهد أو سياسة الحكومة. كما أنه لم يدفع الحكومة إلى السماح بالعبادة غير المسلمة في الأماكن العامة أو بناء دور عبادة لغير المسلمين.
وقد أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة في تحرير الاجتماعية في جهودها لتبقى جذابة للمغتربين وغيرهم.
ويعتقد أن خطوات محمد بن سلمان بشأن منح الجنسية السعودية تأتي تقليدا لنهج الإمارات.
ووضعت الإمارات في العام الماضي خططا تمنح السكان الوقت للبحث عن وظيفة جديدة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل بدلا من إجبارهم على مغادرة البلاد على الفور، والسماح للآباء برعاية تأشيرات أطفالهم حتى سن 25 عاما، وتخفيف القيود المفروضة على تأشيرات الدخول على العاملين لحسابهم الخاص، الأرامل والمطلقات.
كما أنهت الإمارات العقوبات المخففة على جرائم “الشرف”، ورفعت الحظر المفروض على الأزواج غير المتزوجين الذين يعيشون معا، وغيرت تجريم الكحول.
وأدخلت الإمارات تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية لتمكين الأجانب المقيمين في الدولة الخليجية من اتباع قوانين بلدهم الأم بشأن الطلاق والميراث، بدلا من إجبارهم على الالتزام بالتشريعات الإماراتية القائمة على الشريعة الإسلامية. ولم تعتمد المملكة العربية السعودية بعد إصلاحات مماثلة.
وتثير المنافسة على المواهب الأجنبية قضايا ديموغرافية قد تكون متفجرة، لا سيما في دول الخليج التي لديها عجز في عدد المواطنين حيث يتكون أكثر من نصف السكان من غير المواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق