-عشرات المنظمات الأمريكية تطالب أمازون وجوجل بمقاطعة إسرائيل
دعت العشرات من المنظمات الأمريكية، شركتي "أمازون" و"جوجل"، بإلغاء عقدهما مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مشروع "نيمبوس".
جاء ذلك، في بيان حمل توقيع 40 منظمة أمريكية، تأييدا لرسالة مطالب نحو ألف موظف من الشركتين، بوقف التعامل مع الحكومة والجيش الإسرائيلي في مشروع نيمبوس، وقالوا: "لا يمكننا دعم قرار صاحب العمل بتزويد الجيش الإسرائيلي بالتكنولوجيا التي تستخدم لإيذاء الفلسطينيين".
وطالبت المنظمات بمقاطعة جيش الاحتلال، لافتة إلى أن "أمازون" و"جوجل" تسهلان على الحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين، وإجبارهم على ترك أراضيهم.
وقالت مديرة منظمة "الكفاح من أجل المستقبل" الأمريكية "إيفان جرير" في البيان: "الجيش الإسرائيلي تعاقد مع أمازون وجوجل لبناء وتزويد التكنولوجيا المستخدمة لقمع واحتلال وقصف الفلسطينيين، لهذا نطالبهما بقطع علاقاتهما مع إسرائيل".
وشددت على ضرورة استخدام التكنولوجيا للجمع بين الناس، وليس تمكين الفصل العنصري والتطهير العرقي.
ومشروع "نيمبوس"، هو عقد قيمته 1.2 مليار دولار، لتوفير خدمات سحابية إلكترونية لجيش وحكومة الاحتلال، وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة، وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
وتم توقيع هذا العقد في نفس الأسبوع الذي هاجم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 250 شخصا، من بينهم أكثر من 60 طفلا.
-الإمارات.. تحقيق مع مسؤولين بشركة الاتحاد العقارية حول مخالفات مالية
ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية الأحد، أن النائب العام للدولة أعلن فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ومسؤولين آخرين بالشركة مخالفات مالية.
ونقلت "وام" عن النائب العام "حمد سيف الشامسي" قوله إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع.
ونُشر تقرير وكالة الأنباء على حساب النائب العام على "تويتر".
وقالت "وام" إن التحقيق يتعلق بمخالفات مالية "ارتكبها خليفة حسن على صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة".
وأضافت أن المخالفات تضمنت "الغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها".
وقالت "وام" إن النائب العام أمر بالتحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر لكنها لم تكشف عن هويتهم.
وكانت سوق دبي للأوراق المالية علقت، أمس، التداول على أسهم الاتحاد العقارية بعد هبوطها تسعة في المئة إلى 0.25 درهم (0.07 دولار) وقالت إن السبب في ذلك إفصاح من الشركة.
ولم تذكر الشركة في الإفصاح شيئا عن التحقيق الاتحادي لكنها قالت إن السبب فيه أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن بيع الأصول ينفذ على أساس أسلوب أقره مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة في التقييم العادل للأصول.
وقالت إن الشركة باعت في مارس/ آذار 2020 مبنى سكنيا إلى آمنة الحمادي مقابل 30 مليون درهم (8.2 مليون دولار). وأضافت أن بيع المبنى جاء بعد دراسة عروض وفي ضوء التزامات لخفض ديون الشركة.
وكانت الاتحاد العقارية اشترت المبنى في 1997 بمبلغ 36 مليون درهم وسجلته في دفاترها بقيمة 49.5 مليون درهم في 2019 وفقا لما جاء في الإفصاح.
وفي بيان منفصل صدر في وقت سابق، قالت الاتحاد العقارية إن شركة تابعة لها تعمل على المطالبة بمبلغ 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) من خلال التحكيم لكنها لم تذكر اسمها أو الطرف المطالب بالسداد أو سبب المطالبة. وللاتحاد العقارية التي بدأت نشاطها عام 1987 رأسمال سوقي يتجاوز مليار درهم.
-وزير قطري يلتقي السفير المصري بالدوحة.. ماذا بحثا؟
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، "سلطان بن سعد المريخي"، الأحد، مع السفير المصري بالدوحة "عمرو الشربيني".
وشهد اللقاء تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب الوزير القطري عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد إلى الدوحة، مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.
ونوه "المريخي" بالتطور الجاري في العلاقات بين البلديّن والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية، وكذا على صعيد التنسيق في المحافل الدولية.
من جانبه، أشار السفير المصري إلى التطور الذي تشهده العلاقات في الفترة الحالية، وأعرب عن تطلعه للعمل على تعزيز أوجه التعاون والارتقاء بها في كافة المجالات.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسلم وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن" أوراق اعتماد "الشربيني"، وذلك بعد قرابة 10 أشهر من استئناف العلاقات بين البلدين عقب قطيعة دبلوماسية بسبب الأزمة الخليجية التي اندلعت في 2017.
واستأنفت قطر ومصر العلاقات الدبلوماسية بينهما في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عقب التوقيع على اتفاق العلا في السعودية.
ووفقا للاتفاقية، تبادلت الدولتان مذكرتين رسميتين، اتفقت بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأعلنت قطر، في شهر يوليو/تموز الماضي، تعيين سفير جديد لها في مصر، حين أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" مرسوم تعيين "سالم بن مبارك" سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر.
وتسلم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أوراق اعتماد السفير القطري مفوضا لدولة قطر لدى القاهرة.
-بعد رسالتين سعوديتين.. هاتف مراسل نيويورك تايمز تم اختراقه ببرنامج إسرائيلي
كشف "بن هبارد" مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في بيروت، عن تعرض هاتفه للاختراق عبر برنامج التجسس الإسرائيلي المثير للجدل "بيجاسوس"، بعد تلقيه رسالتين سعوديتين مشبوهتين.
وأضاف المراسل، في مقال نشره بالصحفية، أنه اتصل بمعهد "سيتيزن لاب" الكندي، بعدما أخبره خبراء بتعرضه للاختراق، حيث كان يريد معرفة متى حدث الاختراق على هاتفه ومن هي الجهة التي تقف وراء المحاولة وما هي المعلومات التي سرقت.
وذكر الكاتب أن هاتفه تعرض للاختراق في 2018 عندما تلقى رسالة نصية مريبة. وأكد "سيتزن لاب" أنها مرسلة من السعودية باستخدام برنامج التجسس بيجاسوس، الذي طورته الشركة الإسرائيلية "أس أو جروب".
واكتشف عضو في فريق الأمن التكنولوجي أن هاتفه اخترق مرة أخرى في 2 حزيران/يونيو عام 2018.
وجاء الهجوم عبر رسالة واتساب تدعوه للمشاركة بالاسم لتغطية احتجاج أمام السفارة السعودية في واشنطن.
وقال "بيل مارزاك"، الزميل البارز في "سيتزن لاب" إنه لا توجد أي إشارة عن نجاح أي من المحاولتين لأنه لم ينقر على أي من الروابط في الرسالتين.
وعثر على محاولتي اختراق في 2020 و2021 بما يعرف "صفر- نقر"، والذي يسمح لجهة القرصنة الدخول بدون أي عملية نقر على رابط مرفق، وهي عملية تشبه سرقة شبح لك.
ويقول "مارزاك" إن الجهة المقرصنة قامت في المحاولة الثانية بحذف أي أثر عن المحاولة الأولى. وقال خبراء الأمن التكنولوجي إن من الصعب تحديد الفاعل.
وبناء على الشيفرة التي عثر عليها في هاتفه، فإن "مارزاك" أكثر من واثق بأن برنامج التجسس الذي استخدم في الحالات الأربع هو بيجاسوس.
ففي المحاولتين السابقتين كانت الجهة المسؤولة هي السعودية لأن الخادم الإلكتروني جاء من جهة استهدفت ناشطين سعوديين.
ولا يعرف في محاولتي 2020 و2021 الجهة أو الدولة التي قامت بالقرصنة.
ولكن "مارزاك" لاحظ أن المحاولة الثانية جاءت من حساب استخدم للتجسس على حساب ناشط سعودي.
من جانبه قال "بن هبارد": "في المكسيك اخترقت الحكومة هواتف صحافيين وناشطين، واخترقت السعودية هواتف معارضين في الداخل والخارج واعتقلت بعضهم. وقام حاكم دبي باختراق زوجته السابقة ومحاميتها".
وعلّق: "ربما كان علي ألا أفاجأ عندما أخبرت قبل فترة أنني، نفسي كنت عرضة لعملية قرصنة"، لكن الأخبار لم تكن مريحة، كما قال.
وشرح "بن هبارد" أنه كمراسل لصحيفة "نيويورك تايمز" متخصص بتغطية أخبار الشرق الأوسط، يقابل أشخاصا يخاطرون بحياتهم لتقديم معلومات يريد حكامهم المستبدون أن تظل سرا و"اتخذ كل الاحتياطات لحماية هذه المصادر لأنه لو ألقي القبض عليهم فسينتهون في السجن أو القبر".
-حملة حقوقية أوروبية للمطالبة بإنهاء مشاركة السعودية في كرة القدم
أطلق نشطاء حقوق من عدة منظمات دولية حملة حقوقية أوروبية للمطالبة بإنهاء مشاركة السعودية في كرة القدم بعد استحواذها مؤخرا على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وفي أول فعاليات الحملة، اعتصام نشطاء تحت شعار (أنقذوا كرة القدم من النظام السعودي) خارج مقر الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن وهم يرفعون لافتات ضد التبييض الرياضي السعودي.
وجاء الاحتجاج بعد أسابيع فقط من تأكيد الدوري الإنجليزي الممتاز بيع نيوكاسل يونايتد، في ظل معارضة حقوقية واسعة النطاق.
وعارض النشطاء احتمال أن يصبح صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) المالك الجديد لمؤسسة Magpies – مع عدد من قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بولي العهد محمد بن سلمان.
ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي على الصفقة بعد الحصول على تأكيدات بأن صندوق الاستثمارات العامة منفصل عن الدولة السعودية – على الرغم من حقيقة أن بن سلمان يرأسه.
قبل تأكيد الصفقة، حثت خطيبة الصحفي المقتول جمال خاشقجي الدوري الإنجليزي الممتاز على عدم الانصياع ” للاستيلاء السعودي على نيوكاسل.
وقالت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، لصحيفة Telegraph Sport إنها صُدمت من أن الدوري كان على استعداد للسماح لولي العهد محمد بن سلمان بـ “تشويه سمعته ، والتلطيخ باسم الرياضة”.
تتابع جنكيز وفريقها القانوني حاليًا دعوى قضائية ضد ولي العهد بن سلمان مع تأكيد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ولي العهد “وافق” على خطف خاشقجي وتخديره وتعذيبه واغتياله في عام 2018.
والآن، تمركزت مجموعة من المتظاهرين خارج مقر الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن لشن حملة ضد مقتل خاشقجي، والتورط السعودي في كرة القدم بشكل عام.
وردد المعتصمون شعارات بينها “أنقذوا كرة القدم من النظام السعودي” والعدل لجمال خاشقجي”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يناضل فيها النشطاء في أوروبا من أجل العدالة لخاشقجي، حيث ظهر ملصق يدعو إلى العدالة خارج ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة نيوكاسل الأولى منذ استكمال الاستحواذ المدعوم من السعودية في نهاية الأسبوع الماضي.
ومنذ ذلك الحين، انتقدت منظمة العفو الدولية وآخرون الدوري الإنجليزي الممتاز لسماحه بإبرام الصفقة في ضوء سجل حقوق الإنسان للسعودية، مؤكدين أنها محاولة لغسيل سمعة المملكة التي تضررت من جريمة قتل خاشقجي.
ومؤخرا قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط إن استحواذ السعودية على نيوكاسل مرتبط بمساعي تحسين الصورة المتضررة.
وأشار المعهد إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حذا حذو جيرانه في دول الخليج من خلال شراء نادٍ أوروبي لتحسين الصورة المتضررة للسعودية بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وقد حذرت “منظمة العفو الدولية” من أن عملية الشراء هي بمثابة “تلميع رياضي” لسجل حقوق الإنسان في السعودية.
وعلى الرغم من أن العديد من صانعي السياسات في الولايات المتحدة قد لا يكونوا على علم، إلا أن كرة القدم كانت موضوعاً بارزاً في الخلاف المستمر منذ سنوات بين قطر والتحالف المنافس، أي المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وتعود الأصول التاريخية لهذه التوترات إلى عقود، وربما قرون، ولكن يمكن القول إن أحد العناصر الرئيسية المحرّضة على الخلاف الأخير كان اختيار الدوحة عام 2010 لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقد رفع هذا القرار من مكانة قطر – وهي دولة صغيرة كانت قد بدأت لتوها بالبروز كمصدّر رائد للغاز الطبيعي – في الساحة الدولية الأوسع نطاقاً، الأمر الذي أثار استياء الدول المجاورة لها.
وأسفرت التوترات المتزايدة في نهاية المطاف عن قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية استمر من عام 2017 وحتى أوائل هذا العام، ويرجع ذلك ظاهرياً إلى دعم الدوحة لـ “الإخوان المسلمين”.
فبالإضافة إلى عرقلة تشييد الملاعب القطرية ودعم المنشآت اللازمة لكأس العالم، يبدو أن الشقاق الذي دام أربع سنوات حفّز الجهود التي تقودها السعودية لإضعاف هيمنة الدوحة على البث التلفزيوني لكرة القدم الذي يحظى بشعبية كبيرة.
وفي السابق، اشترت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الفضائية القطرية حقوق إعادة البث المباشر للمباريات الأوروبية، ولكن شركة “بي آوت كيو” السعودية قامت في النهاية بقرصنة الإشارة، مما مكّن المشتركين من تجنب الدفع لقطر مقابل البث.
ومع ذلك، ربما تكون خطوتان سعوديتان أخيرتان قد غيّرتا هذا المشهد. أولاً، حسمت الرياض نزاعها مع “بي إن سبورتس” لتجنب المزيد من الإجراءات القانونية، وأفادت التقارير أن المحكّمين توسطوا لإبرام اتفاق يدفع بموجبه السعوديون لقطر مليار دولار لتسوية القضية.
ثانياً، أكملت الرياض أخيراً حملتها التي طال انتظارها لشراء “نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم” في وقت سابق من الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
ويُعتقد أن سعر بيع “نادي نيوكاسل” يزيد عن 400 مليون دولار، وهو أعلى من العرض السعودي الذي تم رفضه في صيف 2020. وتمت عملية الشراء عن طريق “صندوق الاستثمارات العامة” في المملكة الذي يترأس اتحاد المالكين الجدد.
ولتبديد الجدل بشأن عملية البيع، زعم “الدوري الإنكليزي الممتاز” إلى حد يصعب تصديقه أن “صندوق الاستثمارات العامة” ليس جزءاً من الدولة السعودية، على الرغم من أن ولي العهد محمد بن سلمان هو رئيسه.
وعلى أي حال، ستبلغ حصة مُلكية “صندوق الاستثمارات العامة” 80 في المائة، وستكون الحصة الباقية من نصيب مستثمرين بريطانيين.
وبالتالي، أصبحت تشكيلة كرة القدم الجديدة في الخليج على النحو التالي: بإمكان الرياض الآن الادعاء بالهيبة المرتبطة بامتلاك نادٍ في “الدوري الإنكليزي الممتاز”، على الرغم من أن “نيوكاسل” يقبع حالياً في منطقة الهبوط كونه لم يحقق أي فوز حتى الآن في هذا الموسم.
وفي المقابل، يحتل “مانشستر سيتي” – المملوك لشقيق الحاكم الإماراتي محمد بن زايد – المركز الثالث في الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن النادي المتصدر. وهناك نادٍ آخر مرتبط بالإمارات – وهو “أرسنال”، الذي ترعى ملعبه “شركة طيران الإمارات” – ويأتي ترتيبه في منتصف المجموعة.
كما تملك قطر حصة في نخبة كرة القدم الأوروبية أيضاً، حيث اشترى الأمير تميم فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي في عام 2011 عبر صندوق استثماري حكومي.
وعلى الرغم من موسم “نيوكاسل” السيئ للغاية، إلّا أنه ليس هناك شك في أن المالكين السعوديين الجدد يحظون بتأييد القاعدة الإنكليزية المتحمسة من جماهير النادي.
فبالإضافة إلى الترحيب برحيل المالك المحتقر السابق، الذي قلل من الاستثمار في النادي، يبدو أن معظم المعجبين غير مهتمين بسجل المملكة السيئ في مجال حقوق الإنسان، مما دفع ببعض وسائل الإعلام المحلية إلى وصف عملية الشراء بـ “تلميع رياضي”.
وأشار أحد المساهمين البريطانيين الجدد إلى أن تحويل النادي من ناحية تحسين مرافقه وإعداد فريق فائز سيستغرق خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن أن تأتي الفوائد التي تعود على الرياض على نحو أسرع، لا سيّما في تعزيز صورة البيئة الاجتماعية المتغيرة داخل المملكة، وهي جزء أساسي من خطة “الرؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد. وبالتالي، ليس هناك شك في أن محمد بن سلمان سيولي اهتماماً وثيقاً بهذا الاستثمار الأخير.
-بينها الإمارات.. حماس تكشف اتصالات مع قوى إقليمية للإفراج عن معتقليها بالسعودية
أجرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في الأيام الأخيرة، اتصالات مكثفة مع عدد من دول المنطقة، كي "تتدخل بغية إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية".
وكشفت الحركة في بيان لها الأحد، أن رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية"، أجرى اتصالات مع مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة وكذلك "الإمارات عبر بعض الأصدقاء"، للإفراج عن معتقلي الحركة في السعودية.
ولفتت "حماس" إلى أن "هنية" أطلع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بأسماء هؤلاء المعتقلين (وعلى رأسهم ممثل الحركة السابق محمد الخضري ونجله هاني) والمعلومات المتعلقة بهم، معربا عن أمله في إطلاق سراحهم جميعا.
وحذر "هنية"، حسب البيان، من أن أوضاع المعتقلين الصحية صعبة، مضيفا أنه "لا أحد يتمنى أن يفقد أي من أبطال الشعب الفلسطيني حياته داخل السجن في المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وتابع البيان: "تلقى رئيس الحركة وعودا بالتحرك من هذه الدول، والعمل على معالجة هذه القضية، وأكد أنه وإخوانه في قيادة الحركة سيواصلون حراكهم السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة وإغلاق هذا الملف نهائيا".
وقبل أيام، طالبت الحركة في بيان السلطات السعودية، باتخاذ قرار فوري لطي صفحة الاعتقالات، والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
واعتقلت السلطات السعودية أوائل عام 2019 أكثر من 60 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم من يحمل الجنسية الأردنية، يعيشون ويعملون في السعودية ولديهم صلات مفترضة بحركة "حماس"، والذين كانوا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال أعمال وطلابا.
وتشير التقارير إلى أن هذه المجموعة من الفلسطينيين المعتقلين تعرضت لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتهاكات المحاكمة العادلة والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل مسؤولي السجون والمحققين.
وفي 8 أغسطس/آب، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على "الخضري"، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
-قطر.. رئيس وزراء ووزير الخارجية يلتقيان وزير الثقافة والسياحة التركي
استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر "خالد بن خليفة بن عبدالعزيز"، صباح الأحد، وزير الثقافة والسياحة التركي "محمد نوري أرصوي" الذي يزور الدولة الخليجية برفقة وفد رسمي.
واستعرض رئيس الوزراء القطري والضيف التركي علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها، لاسيما في المجال الثقافي والسياحي بين البلدين.
كما عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ "محمد بن عبدالرحمن"، اجتماعا مع الوزير التركي، وجرى خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.
تعليقات
إرسال تعليق