-قطر تنظم تمرين "وطن" لتأمين كأس العالم
تنظم قطر تمرينا أمنيا هو الأكبر والأضخم، في إطار استعداداتها الجارية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن تنظيم الجهات الأمنية تمرين "وطن"، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة مختلف الجهات العسكرية والتنظيمية والخدمية المعنية باستضافة البطولة كل حسب اختصاصه، وذلك في إطار تأكيد الجاهزية الأمنية لاستضافة الحدث الأهم في العالم.
وأشارت الداخلية إلى أنه "مواصلة للاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تُنظِم الجهات الأمنية في الدولة، تمرين وطن".
ويعتبر التمرين الأمني هو الأضخم من نوعه، من حيث عدد الجهات المشاركة فيه، داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى تطور أحداثه لتجمع بين الشق الأمني والعسكري والتنظيمي والخدمي، بجانب تتوع وتدرج سيناريوهاته المختلفة المبنية على كافة أنواع المخاطر الداخلية والخارجية المحتملة خلال تنظيم بطولة كأس العالم بعد دراستها من قبل المختصين والخبراء في المجالات المشمولة في التمرين.
ويهدف تمرين "وطن" لتعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية، والأعمال المضافة إليها أثناء بطولة كأس العالم، لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية بما يحقق التكامل في الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة.
كما يهدف التمرين، بحسب الجهات المسؤولة القطرية، إلى تعزيز التعاون الوثيق مع القوات الشقيقة والصديقة المشاركة فيه، وبما يضمن تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أفضل التجارب الأمنية في الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها دولة قطر.
ويشارك في التمرين عدد من الدول، للاستفادة من خبراتها، وتجاربها في مجال تأمين الأحداث الكبرى.
يذكر أن قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث تقام البطولة للمرة الأولى في الشتاء.
-أردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول بينها فرنسا وألمانيا وأمريكا
هدد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، بطرد سفراء 10 دول بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ردا على دعوة هذه الدول أنقرة للإفراج عن رجل الأعمال المعارض "عثمان كافالا".
وقال "أردوغان" حسب وسائل إعلام تركية: "أبلغت وزير خارجيتنا بأننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا".
وأضاف "أردوغان": "هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا الدروس؟"، مؤكدا أن القضاء التركي "مستقل".
وفي بيان صدر مساء الإثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" "عثمان كافالا"، الناشط ورجل الأعمال التركي المعتقل منذ أربع سنوات بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب عام 2016.
واستدعى وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" الثلاثاء غداة صدور البيان سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من "غير المقبول" مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
واعتبر السفراء أن "التأخر المستمر في محاكمته يلقي الظلال على احترام الديمقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي".
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وبعدما تمت تبرئته في المرة الأولى في فبراير/شبط 2020، وضع "كافالا" قيد الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
-دولة قطر تشارك في مؤتمر مبادرة دعم استقرار ليبيا بطرابلس
شاركت دولة قطر في مؤتمر مبادرة دعم استقرار ليبيا والذي عقد اليوم في العاصمة الليبية طرابلس. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة دولة قطر أمام المؤتمر ، على حرص دولة قطر على المساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والرفاه.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تفعيل التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة في مجالات متعددة، وقد تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة.. لافتا إلى أنه جرت في الفترة الأخيرة زيارات متبادلة رفيعة المستوى.
وأوضح سعادته أنه بعد سنوات من تأزم الوضع في ليبيا، شهد العام المنصرم تطورات مشجعة تبعث على التفاؤل الحذر، ولا شك أن هذه التطورات الإيجابية جاءت نتيجة للجهود التي بذلها الإخوة الليبيون بدعم من المجتمع الدولي. وفي مقدمة ذلك وقف إطلاق النار، وإعداد خارطة الطريق، وانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة وعقد الانتخابات الوطنية.
وتابع قائلا: "لا شك أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب المضي قدما بخطوات ثابتة نحو الاستقرار في الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي. الأمر الذي يوجب على جميع الأطراف الليبية إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الجهود وتقديم الدعم لحكومة الوحدة المؤقتة للقيام بواجباتها المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وعقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشامل في الموعد المحدد لها وتوفير الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي، خاصة بالنظر إلى الأعباء على كاهل الحكومة نتيجة لما تمر به ليبيا من تحديات وصعوبات في الجانب الاقتصادي والمالي وتبعات جائحة فيروس كورونا وأوضاع الفئات الضعيفة والمهاجرين والنازحين داخليا وغير ذلك من التحديات، ونثمن هنا الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا الشأن.
-الكويت: ملتزمون بوحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية
قال وزير الخارجية الكويتي "أحمد ناصر المحمد الصباح" إن الدول العربية حريصة على أمن واستقرار ليبيا، مشددا على التزام الكويت بوحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها ودعم خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
جاء ذلك في كلمة له خلال فاعليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس.
وشدد وزير الخارجية الكويتي على موقف الكويت الثابت والمبدأي في دعم السلطة الليبية الموحدة والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ودعم كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا وتحقيق طموحات شعبها الشقيق.
ودعا "الصباح" الأشقاء في ليبيا لتغليب المصالح العليا للبلاد وإيجاد الحلول السلمية ونبذ كافة أشكال العنف.
كما دعاهم أيضا إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات الاجتماعات الدولية، ودعم خطة العمل للجنة العسكرية 5+5 التي أقرت في جنيف إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن؛ بما يضمن الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر.
وتستضيف طرابلس الخميس مؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، بمشاركة وزراء خارجية 31 دولة، ويرتكز على مسارين أمني عسكري وآخر اقتصادي.
وعادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخرا؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور؛ حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
-وثائق: فضائح فساد تلاحق كبار المسئولين في صندوق الاستثمارات السعودي
تلاحق فضائح الفساد كبار المسئولين في صندوق الاستثمارات السعودي الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان ويستخدمه في تبديد ثروات المملكة ومقدراتها.
وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار.
وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تفاصيل صادمة ومروعة بشأن سجل محافظ صندوق الثروة السيادية السعودي ياسر الرميان المقرب من محمد بن سلمان.
وقالت الصحيفة إن وثائق داخلية سعودية سرية مرفوعة إلى محكمة كندية تظهر صلته بقضية حملة مكافحة الفساد الشائنة بـ2017.
وأظهرت الوثائق أن واحدة من 20 شركة استولى الرميان عليها كانت شركة طائرات مستأجرة استخدمت بمؤامرة السعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وعين بن سلمان المقرب منه الرميان رئيسًا لنادي نيوكاسل عدا عن رئاسة مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.
وتوكد تقارير أن بن سلمان أهدر أكثر 3.5 مليار دولار من أموال الشعب السعودي، كاستثمار خارجي من دون فوائد مجدية.
ولم يترك بن سلمان، صندوقا أو شركة أو مالا إلا وأخضعه تحت سيادته؛ بشكل يعكس عقلية الحاكم المستبد.
غير أن هذه الاندماجات والخطط غير المدروسة تزيد من مخاطر فشل رؤية 2030 التي أطلقها بن سلمان لتنويع مصادر الدخل في المملكة.
وأعلن بن سلمان قبل ست سنوات عن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد تماماً على النفط
والآن توصف أحدث خطة اقتصادية كشف عنها بأنها عالية الطموح لكنها لا تخلو من مخاطر عالية.
وتقوم الخطة على تخفيض الأرباح التي تدفعها الشركات الكبرى للموازنة العامة للمملكة في مقابل توجيه تلك الشركات
وعلى رأسها عملاق النفط أرامكو وشركة سابك جزءاً من أرباحها نحو المساهمة في مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع في الداخل السعودي بغرض خلق مزيد من فرص العمل.
وفي هذا السياق يعتبر صندوق الاستثمارات العامة حجر الزاوية في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادي التي تبناها ولي العهد، والمعروفة برؤية 2030
ضغوطات مالية
وبالتالي فإن الصندوق سيكون على الأرجح الوجهة التي تتولى الإشراف على تلك الخطة الاقتصادية الجديدة.
إذا كانت الميزانية – التي بلغ عجزها 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي- مضغوطة بسبب انخفاض مدفوعات أرباح الشركات السعودية،
فقد يكون صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته حالياً 400 مليار دولار قادراً على تعويض هذا الركود، بعد أن ساهم ارتفاع أسعار النفط في إنعاشه مقارنة بالعام الماضي.
فقد كانت السعودية تمتلك عدداً من الصناديق السيادية، تم دمج أغلبها تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة الذي انخفض حجم الأصول التي يديرها العام الماضي إلى 320 مليار دولار
كان يحتل بها المركز الرابع خليجياً، والحادي عشر عالمياً، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد.
وتم ضخ عائدات بيع جزء من أسهم شركة أرامكو من خلال الإدراج في البورصة السعودية أواخر العام الماضي في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتولى تمويل المشاريع الاستراتيجية في المملكة
إضافة إلى الاستثمارات المباشرة في الخارج، وعلى المستوى المحلي يتولى الصندوق إدارة المشاريع الثلاثة الرئيسية لرؤية 2030: مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار، ومدينة الترفيه، ومشروع البحر الأحمر السياحي.
والآن يجهز صندوق الاستثمارات العامة نفسه بالفعل لدفع الاقتصاد المحلي، حيث تعهد الأمير محمد بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الداخل حتى عام 2025
لإنشاء مدن ومنتجعات جديدة وتوفير 1.8 مليون فرصة عمل.
ويقول محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري “المجموعة المالية-هيرميس القابضة” ومقره القاهرة لبلومبرغ:
“تركز الميزانية بشكل متزايد على إدارة النفقات اليومية للحكومة بدلاً من أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي”.
ونفقات رأس المال “تتحول في الغالب إلى صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات الدولة الشقيقة”.
وكانت صناديق الثروة السيادية حول العالم قد تكبّدت خسائر كبيرة بسبب تداعيات وباء كورونا الكارثية على الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت أسهم غالبية الشركات الكبرى في جميع بورصات العالم.
وبحسب تقرير لرويترز أواخر مارس/آذار من العام الماضي، خسرت صناديق الثروة السيادية حول العالم أكثر من 225 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، بينما خسرت الصناديق السيادية الخليجية أكثر من 300 مليار دولار بنهاية العام.
مخاطر عالية
لكن تصاحب تلك الخطة الاقتصادية الجديدة لولي العهد مخاطر كبيرة رغم ما تحمله من طموح واعد.
ففي حين أنها قد تساعد في تعزيز الاستثمار، فقد تضر أيضاً بأموال الحكومة، بحسب تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.
إذ يريد ولي العهد من أكبر الشركات في المملكة – ومن ضمنها شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية وشركة سابك لصناعة الكيماويات – خفض أرباحها،
التي يُدفع معظمها للدولة، وإنفاق هذه الأموال على المستوى المحلي، والفكرة هي أن إنفاق هذه الشركات على البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيا سيكون كبيراً بما يكفي لتسريع نمو البلاد وإحداث طفرة في فرص العمل.
وقالت كارين يونغ، الباحثة المقيمة في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة بواشنطن، في مقال رأي، إن استراتيجية الحاكم الفعلي للسعودية ترقى
إلى “التضحية بالأرباح الحالية لصالح استثمارات مستقبلية. وهذا مرتبط بالتحول الجذري لبناء حقبة ما بعد النفط، ولكن على المدى القصير، سيؤدي هذا إلى استنفاد الحكومة لمواردها”.
وتتمثل التأثيرات المحتملة لهذه الخطة على الميزانية والاقتصاد، الذي تضرر بشدة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، في عدد من النقاط الرئيسية:
حوّلت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، 110 مليارات دولار إلى الحكومة عام 2020 في صورة مدفوعات المساهمين وضرائب القطاع الخاص وضريبة الدخل، بانخفاض بنسبة 30% عن العام السابق.
ووفقاً لجيمس سوانستون من شركة كابيتال إيكونوميكس، فإن انخفاض الأرباح من الشركة، المملوكة للدولة بنسبة 98%: “سيؤثر على إيرادات الحكومة”.
وهو غير مقتنع بأن الاستثمار الإضافي في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة كبيرة في جباية الضرائب الحكومية من الصناعات الأخرى، على الأقل في المدى القصير، بحسب بلومبيرغ.
لكن أرامكو قالت إن بإمكانها الحفاظ على أرباحها، التي وصلت إلى 75 مليار دولار وكانت الأكبر في العالم العام الماضي.
وقد ساعد على ذلك ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 30% تقريباً منذ ديسمبر/كانون الأول إلى 67 دولاراً للبرميل في ظل رفع المزيد من الدول للإغلاق.
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن صفقة ستشهد استثمار اتحاد تقوده الولايات المتحدة لـ 12.4 مليار دولار في خطوط أنابيبها. وقد تساعد الميزانية العمومية الأقوى والتدفق النقدي الأعلى على الاحتفاظ بالأرباح وزيادة الاستثمار محلياً.
ويُتوقع أن تصل أجور ومعاشات العاملين بالدولة إلى 491 مليار ريال (131 مليار دولار) هذا العام، بما يمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق البالغ 990 مليار ريال.
ومع ذلك، إذا ظلت أسعار النفط أعلى من 60 دولاراً، فقد تتمكن السعودية من تغطية الرواتب من مبيعات النفط الخام وحدها، وفقاً لزياد داود، كبير خبراء اقتصاد الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونوميكس.
وتمكنت البلاد من رفع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 358 مليار ريال عام 2020.
تحسن محفوف بالمخاطر
ولكن توجد مشكلة، إذ يعود جزء كبير من هذا التحسن إلى التسويات مع عدد من أثرياء المملكة التي بدأت عام 2017 فيما عُرف باسم اعتقالات فندق ريتز كارلتون، في إطار حملة الأمير لمكافحة الفساد.
وقال داود لبلومبرغ: “نمو الإيرادات غير النفطية للسعودية طبيعي ولكن بشكل جزئي فقط”.
وهذه التسويات تمثل “خمس الإيرادات غير النفطية. وسيأتي وقت وتنتهي. وحين يحدث ذلك، لن تتوقف العائدات غير النفطية عن الارتفاع فحسب، بل ستنهار بالفعل. ولتحقيق نمواً مستداماً، يتعين على المملكة زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات غير النفطية”.
وكانت الحكومة السعودية قد توقعت في ديسمبر/كانون الثاني الماضي إيرادات بقيمة 849 مليار ريال لعام 2021 وعجزاً مالياً بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ذلك الوقت، وصل سعر النفط بالكاد إلى 50 دولاراً للبرميل. وقد ارتفع الآن إلى درجة بإمكان السعودية معها موازنة ميزانيتها، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
لكن التأثير الممتد للجائحة على الشركات السعودية والطلب العالمي على الطاقة يعني أن الأوضاع المالية للمملكة لا تزال محاطة بالمخاطر، وفقاً لأبو باشا.
وقال أبو باشا: “تعزيز الإيرادات غير النفطية في المستقبل سيعتمد على المضي قدماً في توزيعات الأرباح من كل هذه الاستثمارات المملوكة للدولة. وهذا يزيد من الضعف المالي”.
-مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري
استقبل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع "خالد بن محمد العطية"، الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "كينيث ماكينزي"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري.
وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد في الدوحة، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها"، حسبما نقلت وزارة الدفاع القطرية.
ويزور الجنرال الأمريكي، الدوحة، في زيارة غير محددة المدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وحضر الاجتماع، عددا من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية والأمريكية، حسب المصدر ذاته.
ويتمركز في قطر نحو 13 ألف جندي أمريكي أغلبهم من سلاح الجو في قاعدة "العديد" على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي الدوحة.
وتستخدم واشنطن قاعدة "العديد" التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.
-الكونجرس يصدر تشريعا يطالب بإطلاق سراح المعتقلين في البحرين
تتجه الولايات المتحدة لإصدار مشروع قانون شديد اللهجة، بشأن الانتهاكات التي تشهدها البحرين، ويطالب بلغة قوية وزارة الخارجية الضغط على الحكومة، لاتخاذ خطوات سريعة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والسجناء في المنامة.
وقال حقوقيون "إن التحرك الأخير في الكونجرس الأمريكي، شكل صفعة قوية لنظام الحكم في البحرين، الذي يواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، وافتضاح وجهها الحقيقي أمام المجتمع الدولي"، بحسب تعابير وصفتها تقارير أممية.
وأصدرت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، تشريعاً، يعالج بشكل مباشر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ويطالب وزارة الخارجية تقديم تقرير حول الموضوع.
وتضمن التقرير عمل اللجنة، التي أشارت إلى أنها "تشعر بالقلق إزاء المعلومات والأدلة، التي تتحدث عن انتشار استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات غير العادلة في البحرين، وتلاحظ أن قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير قد يؤثران سلبًا على الاستقرار في البلد".
وشددت لجنة الكونجرس على ضرورة تقديم تقرير، في موعد لا يتجاوز 60 يومًا بعد سن القانون.
كما أكدت أن وزير الخارجية عليه تقديم تقرير إلى لجنة المخصصات، والتي قد تكون في شكل سري إذا لزم الأمر، توضح بالتفصيل الجهود المبذولة نيابة عن السجناء السياسيين في البحرين واستجابة حكومة البحرين. .
كما دعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المسجونين بسبب التعبير السلمي، وتكوين الجمعيات والتجمع، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة وناشطي المجتمع المدني، والصحفيين المستقلين، في البحرين، وغيرها من البلدان حيث يتم إنكار الحقوق الأساسية.
وطلبت اللجنة من وزارة الخارجية الأمريكية، إبلاغ الكونجرس بالجهود التي تبذلها "نيابة عن السجناء السياسيين" واستجابة حكومة البحرين لهذه الجهود.
كما أعرب التشريع عن القلق من أن انتهاكات حكومة البحرين المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان، يمكن أن تكون سبب عدم الاستقرار في بلد، حيث موقع الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ويتمركز آلاف من أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين "حسين عبدالله": "سلط رئيس مجلس الإدارة كريستوفر كونز ولجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الضوء على وحشية حكومة البحرين والانتهاكات الممارسة ضد شعبها".
وتابع "حتى الآن، لم تحقق جهود وزارة الخارجية الأمريكية نجاحًا يذكر، في ثني المنامة، عن إحكام قبضتها الحديدية على شعبها".
تعليقات
إرسال تعليق