-ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 241.5 مليون
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العالم إلى أكثر من 241.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في العالم 241 مليونا و535 ألفا و730، وإجمالي الوفيات 4 ملايين و912 ألفا و810.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ728 ألفا و192 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45 مليونا و130 ألفا و987، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603 آلاف و855 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21 مليونا و664 ألفا و879.
في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 452 ألفا و454، وإجمالي إصابات 34 مليونا و094 ألفا و373.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284 ألفا و477 وإجمالي إصابات 3 ملايين و758 ألفا و469.
وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 221 ألفا و314 وإجمالي إصابات 7 ملايين و936 ألفا و798، وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199 ألفا و882 وإجمالي إصابات مليونين و190 ألفا و396.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143 ألفا و،49 وإجمالي إصابات 4 ملايين و236 ألفا و287. وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 139 ألفا و265 وإجمالي إصابات 8 ملايين و581 ألفا و278.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131 ألفا و655، وإجمالي إصابات 4 ملايين و722 ألفا و188، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126 ألفا و910، وإجمالي إصابات 4 ملايين و983 ألفا و527.
-قطر..سمو الأمير يصدر قرارا أميريا بتعيين رئيس تنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (62) لسنة 2021 ، بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني رئيسا تنفيذيا للمؤسسة القطرية للإعلام.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
-انحدار واقع حقوق الإنسان في السعودية لا يغطيه صفقات مشبوهات
يؤكد مراقبون وناشطون حقوقيون أن استمرار انحدار واقع حقوق الإنسان في السعودية بفعل القمع والبطش بأي معارضة سلمية، لا يغطيه صفقات مشبوهات مثل الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي مؤخرا.
وقبل أيام مرت الذكرى الثالثة لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد آلة البطش والاستبداد السعودية في وقت تشهد فيه الساحة الحقوقية في المملكة انحداراً كبيراً في ظل استمرار عمليات الاعتقال التعسفي، والمحاكمات المجحفة والقتل البطيء لآلاف من معتقلي الرأي.
وبدل أن يحاول النظام السعودي الالتفات للداخل ومواجهة الخلل وإصلاح هذا السجل الممتلئ بالانتهاكات، فإنه يهرب إلى الأمام متخبطا هنا وهناك، ساعيا بلا جدوى إلى تغطية تاريخه من خلال ترويج الترفيه والغسيل الرياضي والفني.
فقد أعلن مؤخراً الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي أن مجموعة يقودها ما يسمى بصندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد.
وذكرت تقارير أن صفقة شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي –الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان– لنادي نيوكاسل قد تبلغ 415 مليون دولار.
وقد حاولت السعودية عدة مرات في وقت سابق شراء النادي الإنجليزي وفشلت، لسبب رفضها لجنة تحكيم من قبل رابطة الدوري الإنجليزي حسب ما أشيع وقتها.
ولكن مصادر أخرى تشير إلى أن الخلاف القطري السعودي في ذلك الوقت قد أعاق تلك الصفقة بسبب اتهام قطر للسعودية بقرصنة قنواتها الرياضية والتي تنقل الدوري الإنجليزي، وقد تسهلت الصفقة بعد عودة المياه إلى مجاريها بين الدولتين الخليجيتين.
وقد حثت منظمة العفو الدولية في بيان لها جماهير النادي الانجليزي والعاملين فيه مراجعة السجل السيء لحقوق الإنسان في المملكة بعد الاستحواذ المثير للجدل.
واكدت المنظمة أن شراء أندية بغرض الغسيل الرياضي ليس جديداً، ولكن الخطوة السعودية الأخيرة ستعزز اشتعال قضية حقوق الإنسان في البلاد.
ودعت المنظمة الدولية إلى أن يستحضر مشجعو النادي تلك الأحكام القاسية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية باستمرار، خصوصا وأنه لا يمكن الثقة بأن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بأي استقلالية عن قبضة ولي العهد السعودي.
ولكن في الجهة المقابلة، يحق لسائل أن يسأل عن فائدة هكذا صفقة على الداخل السعودي والوضع الاقتصادي والحقوقي في الوقت الراهن؟ وهل هناك جدوى اقتصادية حقيقية من تملك المؤسسات السيادية الخليجية للأندية الأوروبية؟ أو هل ستساهم في تحسن حقيقي للوضع الحقوقي داخل البلاد؟.
تظهر الأرقام إلى أن صفقات كهذه لا يمكن أن تكون ذا مردود مادي يذكر. فعلى المدى القريب، يُتوقع من الملاك (النفطيين) الجدد لهذه الأندية ضخ الملايين لاستقطاب النجوم الكبار.
وعلى المدى البعيد، فإن الأندية الأوروبية العريقة، مثل برشلونة وريال مدريد، لم تحقق إيرادات تذكر، بل مُنِيَ بعضها بخسائر في السنين الأخيرة مثل مانشستر يونايتد.
فهل سيكون نيوكاسل يونايتد الثقب الأسود لصندوق الاستثمارات السعودي؟ خصوصا وأن جماهير النادي الذي يتذيل الدوري الإنجليزي هذه الأيام جائعة للمال السعودي.
يذكر أن ياسر الرميّان والذي عيّن رئيسا غير تنفيذي للنادي، يرأس في الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، مصدر الدخل الأول للسعودية!.
من جهة أخرى، ومع استبعاد الهدف الاقتصادي المادي من هذه الصفقة، يمكن أن يكون الغسيل الرياضي هو الهدف السعودي من هذه الصفقة.
فالواضح أن النظام السعودي يخطط لاستهداف وكسب جماهير الأندية الأوروبية العابرة للقارات لمحاولة تلميع وغسل سمعتها التي لا يفارقها قضايا انتهاكات حقوق الإنسان كلما ذكر اسمها.
كما يرجح أن يستهدف النظام السعودي منصة النادي الانجليزي لتسويق وترويج مشروعاتها السياحية مثل نيوم. ولكن لن يصلح العطار ما أفسد الدهر!
لذلك ليس من المستغرب أن ينظر السعوديون إلى تلك الصفقة بعين الريبة والحسرة، خصوصا وأن مليارات الريالات التي صرفت وستصرف على صفقات كهذه، كانت ستغير حياة آلاف العوائل التي تعاني في هذا الوقت من شبح البطالة والفقر.
ويحق لهم أن يسألوا: أليس من الأولويات في سياسات الدول أن يتم تقوية الجبهة الداخلية من خلال استثمار داخلي في الشعب ومحاربة البطالة وإنشاء البنى التحتية في بعض مناطق البلاد التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء؟.
أليس من الأولى أن يتم كسب الشعب السعودي في صف النظام من خلال إصلاحات حقيقية، بدل السعي الفارغ إلى كسب شعوب العالم من خلال الرياضة؟ ألم يكن من أسباب ازدهار كرة القدم الأوروبية وتميزها أنها كانت محتضنة من قبل دول تحترم حقوق الإنسان وتهتم بالشأن الداخلي قبل الخارجي؟.
أيحق للسعوديين، الملاك الحقيقين لصندوق الاستثمارات، أن يعبروا بحريّة عن رأيهم في ذلك أو ينتقدوا مثل هذه الصفقة أو أن يسألوا عن جدواها، أو أن يطالبوا بمحاسبة المتسببين بضياع ثرواتهم وثروات أولادهم وأجيال المستقبل؟ أم أن الاعتقال هو مصير من ينتقد؟.
وأخيراً، هل الهدف من هكذا صفقة هو تطبيع وتحسين صورة المملكة المشوهة في عيون العالم والغرب تحديداً؟ أم هل ستساهم في مزيد من التشويه وتركيز دائرة الضوء على البلاد التي تعاني من سجل متهالك في حقوق الإنسان؟
في المقابل، ينبغي استغلال هذه الصفقة في تسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في السعودية، كما ينبغي فضح ممارسات النظام من اعتقال تعسفي أو قتل بطيء أو تعذيب أو منع سفر في كل محفل رياضي.
إن الطريق الأمثل والأقل كلفة هو كسب ود الداخل السعودي من خلال خطوات إصلاحية جادة على جميع الأصعدة، سواء كانت حقوقية أو اقتصادية أو سياسية. حينها فقط لن نحتاج إلى من يغسل صورة المملكة أمام العالم.
-الكويت تطالب بتفعيل الآليات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
طالب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "منصور العتيبي"، في بيان، بتفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال البيان، الذي تم تقديمه خطيا أمام جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، الثلاثاء الماضي، إن الممارسات الإسرائيلية تتطلب المساءلة والمحاسبة، بموجب القوانين الدولية.
وشدد البيان على ضرورة وقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري للمدنيين، فضلاً عن الحصار المفروض على غزة والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأوضح "العتيبي" أن تلك السياسات والممارسات الصهيونية تؤكد أن تل أبيب تسعى إلى تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية.
واتهم البيان، إسرائيل، بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني فضلا عن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مندوب الكويت، أن التوتر وعدم الاستقرار سيظلان سائدين في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة كافة، وفق صحف كويتية.
وكانت الكويت أطلقت حملة إغاثة واسعة لدعم قطاع غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مايو/أيار الماضي.
وحسب "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، فإن عدد المنازل التي تضررت بشكل كامل أو بليغ جدا جراء العدوان الأخير بلغت نحو 1400 منزل، فيما قدّرت أعداد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي بنحو 14 ألفا.
-بن فرحان والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحثان الملف النووي الإيراني
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران "روبرت مالي" ملف المحادثات النووية الإيرانية.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "بن فرحان" استقبل في مقر الوزارة بالرياض، الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران "روبرت مالي".
وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن".
كما بحث الجانبان "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، فضلا عن "أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمdليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران "روبرت مالي" سيسافر إلى الإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر/تشرين الثاني، لمناقشة القضايا والمخاوف المتعلقة بإيران، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني.
والأربعاء، قال "مالي" إن واشنطن مستعدة لبحث كافة الخيارات المتعلقة بكيفية تعاملها مع عدم استعداد إيران للعودة لقيود الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وبدأ الأمريكيون يتحدثون أكثر فأكثر عن ضرورة إعداد خطط بديلة في ملف إيران النووي.
ونص الاتفاق النووي، الذي أبرم في فيينا في عام 2015، بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية المفروضة على طهران، في مقابل التزامها بعدم تطوير أسلحة نووية وكبحها برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة أممية صارمة.
لكن بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في عام 2018، تنصلت طهران تدريجيا من معظم التزاماتها.
-محمد بن زايد والأسد يبحثان مستجدات سوريا والشرق الأوسط
بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ورئيس النظام السوري "بشار الأسد"، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي أجراه الثاني؛ مستجدات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالتي الأنباء السورية الرسمية "سانا" ونظيرتها الإماراتية "وام"، فيما يعد الاتصال الثاني المعلن بين الطرفين منذ مارس/آذار 2020.
وحسبما نقلت الوكالتان؛ تناولت المباحثات مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين العربيتين اللتين تشهدان وتيرة متصاعدة في تطبيع وتعزيز علاقتهما الثنائية منذ مارس/آذار 2020 عندما بادر "بن زايد" بالاتصال هاتفيا بـ"الأسد" لبحث مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة بين البلدين.وكان اتصال مارس/آذار العام الماضي، الأول المعلن بين ولي عهد أبوظبي ورئيس النظام السوري، منذ أن قطعت دول الخليج علاقتها مع سوريا إثر قمع النظام السوري حركات الاحتجاج التي اندلعت عام 2011 ضده.
وتبع ذلك إغلاق الإمارات سفارتها في دمشق عام 2012 تزامنا مع إجراءات مماثلة من قبل دول عربية وأجنبية.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق بعد 7 سنوات من قطع علاقاتها مع سوريا، ما اعتبر ضمن مؤشرات غير رسمية أخرى لإعادة تفعيل العلاقات مع النظام السوري.
ومنذ ذلك الحين، واصلت الإمارات وسوريا تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما.
-موقع عبري: إدارة بايدن ناقشت مع السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
أفاد موقع عبري، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ناقشت مع القيادة السعودية إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى "الاتفاقيات الابراهيمية".
ونقل "والا" العبري عن مصادر عربية وأمريكية، وصفها بالمطلعة، أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان" طرح الموضوع خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال زيارته إلى المملكة.
وبحسب المصادر، فإنه "خلال المحادثة مع سوليفان، بن سلمان لم يرفض حتى النهاية إمكانية دفع تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأشارت المصادر إلى أن السعوديين شددوا على أن عملية من هذا القبيل تستغرق وقتا، وخطوات بعضها يتعلق بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة.
وجاءت إفادة "والا" تزامنا مع تأكيد صحيفة "جلوبس" العبرية أن صفقات اقتصادية تتم خلسة بين إسرائيل والسعودية عن طريق البحرين والإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن "هناك اتصالات هادئة (بين السعودية وإسرائيل) من وراء الكواليس، لكن ليس من الضروري أن تؤدي إلى اتفاقيات تطبيع كاملة مثل الاتفاقيات المنعقدة مع الإمارات والبحرين".
وكانت مصادر إسرائيلية قد أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق "مايك بومبيو"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو"، التقيا ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في مدينة نيوم السعودية المطلة على البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأثار الاجتماع، الذي نفته الرياض، تكهنات في إسرائيل، حيال إمكانية اقتراب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع الرياض.
لكن المملكة شددت علنا على سياستها الثابتة منذ عقود، بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأفادت تقارير غربية بأن موقف الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، لا يزال متصلبا من مسألة التطبيع مع إسرائيل، دون التوصل لتسوية مرضية مع الفلسطينيين، على عكس ولي عهده ونجله الأمير "محمد"، الذي يريد المضي قدما بقرار التطبيع، لا سيما بعد انخراط الإمارات والبحرين في الأمر.
ولاحقا، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "بن سلمان" تراجع عن اتفاق للتطبيع مع إسرائيل، توسّطت فيه الولايات المتحدة؛ بهدف مساومة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" عليه، بعد تنصيبه.
تعليقات
إرسال تعليق