-الأمم المتحدة تبحث تأسيس آلية مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأسيس آلية مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية بناء على طلب منظمات حقوقية محلية ودولية.
ويأتي البحث الأممي في ضوء التفشي القياسي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام السعودي وسحق الحريات العامة وحظر أي معارضة سلمية.
وأثناء الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت هذا الشهر، أجمعت المنظمات الحقوقية على المطالبة بتأسيس آلية مراقبة وتوثيق للوضع الحقوقي في السعودية.
وقدمت منظمات حقوقية بيانات شفاهية حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بما يشمل الممارسة الممنهجة للاحتجاز التعسفي وقمع المعارضة السلمية والأعمال الانتقامية ضد النشطاء، من ضمن قضايا أخرى.
وفي بيان شفاهي مشترك قدم للمجلس في 27 سبتمبر 2021، سلطت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان الضوء على الوتيرة الآخذة بالتسارع للانتهاكات في السعودية في عام 2021، منها ارتداد في وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام، ففي سبتمبر رصدت القسط تضاعف عدد الإعدامات في 2021 بالمقارنة بكامل 2020.
وأشارت المنظمات إلى أنه رغم إعلان السلطات السعودية إيقافها أحكام القتل بحقّ الأحداث لعدد من الجرائم، فقد شهد هذا العام إعدام مصطفى هاشم الدرويش على خلفية دعاوى معنية بالمشاركة في مظاهرات يرجح أن عمره كان 17 عامًا وقت وقوعها.
وشددت المنظمات على أنّه حالما ابتعدت الأنظار عن السلطات السعودية كمستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020، استمرت الانتهاكات واشتدت، بموجات اعتقال جديدة وحالات إخفاء قسري لعدد من النقّاد والمدونين، وأحكام مطولة بالسجن للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة المعاملة القاسية للسجناء، وبقاء القيود الشديدة عن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي أفرج عنهن في بداية 2021، بما في ذلك منعهن من العمل والسفر وحرمانهن من الحديث العلني والمشاركة في الشأن العام والتعليق عليه.
وفي خطاب شفاهي مشترك آخر ألقي أثناء الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في 20 سبتمبر 2021، ألقت القسط ومجموعات صديقة شهادةً بأنّ “المئات يقضون أحكامًا مطولة بالسجن على أساس نظامَي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، اللذان يستخدمان لاستهداف أي أصوات ناقدة في المملكة”، بل والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان.
ومن هؤلاء كل من محمد القحطاني ووليد أبو الخير الحاصلان على جائزة رايت لايفليهود، رغم خلوص الفريق العامل إلى أنّ احتجازهما تعسفي.
وانضمت منظمة “رايت لايفليهود” و”الخدمة الدولية” ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، إلى القسط في دعوتها الفريق العامل للضغط لأجل إصلاحاتٍ لنظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية بنحوٍ يضمن حرية التعبير وتأسيس الجمعيات.
وفي بيانٍ مشترك ألقي في 29 سبتمبر 2021 تعليقًا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، سلطت القسط و”رايت لايفليهود” الضوء على استخدام السلطات السعودية الممنهج للأعمال الانتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان.
بمن فيهم الراحل عبدالله الحامد، العضو المؤسس لجمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) في السعودية والحاصل على جائزة رايت لايفليهود، وقد توفي الحامد أثناء الاحتجاز في أبريل 2020 نتيجة إهمالٍ طبّيٍ يمكن وصفه بالحرمان التعسّفي من حقّه في الحياة.
ولفت تقرير الأمين العام الانتباه إلى الاستخدام الموثق لأنظمة مكافحة الإرهاب وغيرها من الأنظمة الأمنية كوسيلة لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.
وطالبت المنظمات الحقوقية بموقف أمريكي لحث السلطات السعودية على الإصلاح العاجل لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإرهاب، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًّا، وتأسيس آلية مراقبة وتوثيق للوضع الحقوقي في السعودية.
-قطر وأذربيجان تتفقان على تعزيز آليات الحوار الإقليمي بما يحقق أمن واستقرار وازدهار المنطقة
اتفقت دولة قطر وجمهورية أذربيجان على ضرورة توحيد الجهود المشتركة وتقريب وجهات النظر وتعزيز آليات الحوار الإقليمي وتثبيت قواعده، بما يحقق أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي، اليوم، في باكو مع سعادة السيد جيحون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان: "إن دولة قطر تتطلع لزيادة فرص التعاون الثنائي في شتى المجالات - لا سيما الاقتصادية والاستثمارية - لتكون بمستوى طموح قيادة البلدين الشقيقين".
كما توجه سعادته بالشكر الجزيل لوزير الخارجية الأذربيجاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة المعهودة من جمهورية أذربيجان حكومة وشعبا.
وقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تهاني دولة قطر لحكومة وشعب أذربيجان الشقيق بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال التي تتزامن مع زيارته اليوم، متمنيا لجمهورية أذربيجان المزيد من التقدم والازدهار. كما أثنى سعادته على العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط دولة قطر بجمهورية أذربيجان، مبينا التزام قيادة البلدين لتطوير العلاقات بشكل مستمر، ومعربا عن سعادة دولة قطر بالتطور الملحوظ في العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1994.
وأثنى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على اللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، والتي ساهمت منذ توقيع اتفاقية إنشائها في 2016 بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن اجتماعه مع وزير خارجية أذربيجان بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، واستعرض الإنجازات التي تحققت بين البلدين على الصعيدين السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في المرحلة الأخيرة، وتطرق إلى آخر القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة، وعدد من القضايا الدولية وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
وأضاف سعادته "إنه في ظل التغيرات والتطورات الدولية، ننظر معا إلى أمن المنطقة واستقرارها كأولوية، ونؤمن أن أي تصعيد دولي أو إقليمي سيرخي بظلاله على المنطقة، مما يوجب استدامة الحوار والتعاون الدولي".
كما أكد سعادته أن الاستقرار على المستوى الإقليمي وتحقيق السلم الدولي عبر الحوار وتوطيد علاقات التعاون مع الدول الصديقة، على رأس أولويات وأهداف سياسة دولة قطر الخارجية، وأن دولة قطر ستسعى جاهدة وراء تحقيق هذا الهدف.
بدوره، رحب سعادة السيد جيحون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، بوفد دولة قطر الزائر برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وقال إن فخامة الرئيس إلهام علييف استضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال الزيارة الرسمية وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون متعدد الأطراف.
وأكد بيراموف، أن اجتماعه مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناقش الأمور ذات الاهتمام المشترك والتطورات الدولية والإقليمية المهمة، وأكد على أهمية التعاون مع دولة قطر في القضايا الدولية، ولفت إلى الثقافة والقيم والتطلعات المشتركة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى مناقشة مسائل التعاون على الساحة الدولية وفي المنظمات الدولية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا موضوعات الاستثمار والتعاون التجاري، والطاقة البديلة والمتجددة، والاستثمارات القطرية المحتملة في مناطق مختلفة في أذربيجان، واتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان، والتي ستساهم في الترويج للسياحة بين البلدين، إلى جانب إمكانية التعاون الأمني وتعزيز التعاون فيما يتعلق بالعلاقات متعددة الأطراف، وآخر مستجدات الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على أن الاجتماع يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تطلع بلاده إلى الاستمرار في الحوار والتنسيق مع دولة قطر، واستمرار المشاورات السياسية بين البلدين.
وأشاد وزير خارجية أذربيجان بموقف قطر الداعم للقضايا الأذربيجانية المشروعة في المنظمات الدولية والإقليمية، وأكد على أهمية الحفاظ على عملية بناء السلام على المستوى الإقليمي والدولي.
-سلطان عمان يبعث برسالة خطية للملك سلمان
بعث سلطان عمان، "هيثم بن طارق" برسالة خطية إلى العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
وسلم الرسالة، وزير الخارجية العماني، "بدر بن حمد البوسعيدي" لنظيره السعودي، الأمير "فيصل بن فرحان" خلال زيارة الأول إلى الرياض، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
حضر اللقاء "فيصل بن تركي آل سعيد" سفير عمان بالرياض، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار المفاوضات المباشرة بين السعودية وإيران، بوساطة عراقية، والتي أفضت إلى نتائج مهمة على صعيد العلاقات بين البلدين.
وكانت الأزمة في اليمن في قلب تلك المحادثات، لكن الأوضاع الميدانية اشتعلت في مأرب، وسط سيطرة للحوثيين على عدد من المناطق الاستراتيجية هناك.
وتتولى سلطنة عمان دور وساطة قوي بين السعودية وإيران، وفي المسألة اليمنية بشكل خاص.
وفي يوليو/تموز الماضي، أجرى السلطان "هيثم بن سعيد" أول زيارة له إلى السعودية، منذ توليه الحكم.
وخلال الزيارة، وقَّع البلدان اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وأسسا مجلساً تنسيقياً لبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة.
-حماس: صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال قريبا
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الإثنين، إنها ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأكدت أن الإفراج عن "جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرانا".
وقالت الحركة، في تصريح صحفي: "إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا الحرية"، مضيفة أنها "على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها".
ودعت الحركة الحكومة الإسرائيلية إلى أن "توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة".
وأكدت "حماس" أن "كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) سجلت نصرا كبيرا في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولا لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية".
ونشرت "القسام"، الأسبوع الماضي، صورا لأسرى إسرائيليين، عبر تويتر، وقالت: "لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية".
كما أكد القيادي في حماس "خليل الحية"، في تصريح الأسبوع الماضي، أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.
وتأسر "حماس" 4 إسرائيليين، اثنان منهم جنديان وقعا في قبضة كتائب القسام خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع صيف العام 2014، و2 آخران دخلا غزة بطريقة غير رسمية.
وتقول إسرائيل إن الجنديين قُتلا قبل الأسر، لكن "حماس" ترفض تقديم أي معلومات حول مصير الأسرى الأربعة، دون أن تحصل على أي ثمن مقابل ذلك.
-بحث وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" مع سفير قطر لدى المملكة "بندر بن محمد العطية" آخر المستجدات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"،فقد استقبل "بن فرحان" السفير القطري بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض الإثنين.
وأضافت الوكالة أن الوزير السعودي والسفير القطري استعرضا "العلاقات الثنائية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات".
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلم السفير القطري أوراق اعتماده كأول سفير لدى السعودية إلى الملك "سلمان بن عبدالعزيز".
يذكر أن السعودية عينت، في 21 يونيو/حزيران الماضي، سفيرًا لها في قطر ضمن المصالحة الخليجية التي أقرها قادة الخليج في قمة العلا 5 يناير/كانون الثاني الماضي.
-الكويت.. تشكيل لجنة لقواعد العفو الأميري وتفاؤل بشأن ملف المعارضين
تتجه الكويت إلى بلورة الخطوة الأخيرة في ملف العفو عن المعارضين، الموجودين خارج البلاد، حيث أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ "ثامر العلي"، الإثنين، تشكيل لجنة لقواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار "محمد الدعيج".
وقال "العلي" ، في بيان صحفي، إن اللجنة تضم في عضويتها الدكتورة "مناير العجران" من الديوان الأميري، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي "مشعل الغنام"، ونائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي "ضاري المعجل"، ومن وزارة الداخلية اللواء "طلال معرفي"، والعميد "ناصر اليحيى"، والعميد حقوقي "حمود الحميدي"، والعقيد "خالد الديحاني".
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستكون مختصة بوضع القواعد الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا الجنائية.
بدوره ، قال المحلل السياسي "محمد مساعد الدوسري" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الكويت ستشهد انفراجة في الأزمة السياسية قبل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المعارضة تعلم أن ملف العفو في أياد أمينة.
وأوضح "الدوسري" أن الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة شهد العديد من الملفات، وهناك ملفات تم الاتفاق عليها، وملفات أخرى قد ترحل لما بعد دور الانعقاد، حتى تدرس بشكل كاف، ويتم البت فيها عبر الآليات البرلمانية المتبعة في إقرار القوانين.
وأكد أن العفو، أمر خاص بالأمير وهو من صلاحياته، لذلك تشارك المعارضة في جلسات الحوار الوطني ولديها الكثير من الثقة في الأمير بإقرار قانون العفو.
وكان أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، قد دعا الأسبوع قبل الماضي إلى إجراء حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة الكويت.
ولاقت مبادرة الأمير ترحيبا واسعا على المستوى الشعبي والحكومي والنيابي.
ويمثل ملف العفو عن بعض النواب السابقين البارزين والموجودين حاليا في تركيا وعلى رأسهم "مسلم البراك" و"فيصل المسلم" و"جمعان الحربش"، النقطة الرئيسيّة في الحوار بين الحكومة والمعارضة، حيث من المتوقع أن يتم التوافق على هذا الملف خلال الأيام المقبلة.
وطرحت المعارضة عدة طلبات أهمها أن يشمل العفو جميع الموجودين في الخارج، كما طلب ممثلو المعارضة من الحكومة سحب طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له حتى منتصف عام 2022 لعدم دستوريته.
على الجانب الآخر تسعى الحكومة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وتعديل الدوائر الانتخابية.
يذكر أن النواب السابقين المعارضين الموجودين حاليا في تركيا كان قد حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 حيث كان يتولى رئاسة الحكومة وقتها الشيخ "ناصر المحمد الصباح".
-معرض الرياض للكتاب.. عناوين عن المثلية الجنسية والسحر والعلمانية على الأرفف لأول مرة
بات لدى الطبيب الأردني "محمود القدومي" حرية أكبر في اختيار كتب "جريئة" خلال تسوقه بمعرض الرياض للكتاب الذي شهد انفتاحا غير مسبوق وتراجعا في الرقابة السعودية على الكتب، يتزامن مع حملة الإصلاحات الاجتماعية والدينية التي تنتهجها المملكة.
فقد ضمت الرفوف كتبا عن العلمانية والصوفية والمسيحية والمثلية وروايات سياسية وأخرى عن السحر وغيرها، من الموضوعات التي ظلّت محظورة لعقود في المملكة المحافظة.
ونظمت الرياض معرضها السنوي للكتاب على مدار عشرة أيام هذا الشهر وشهد مشاركة نحو 1000 ناشر من 30 دولة بحسب منظمي المعرض.
وقال "القدومي" الذي يعيش في الرياض منذ 10 سنوات إنّ "المعرض يشهد تغييرا جذريا وجرأة وحرية أكبر للاختيار"، بعد أن كان يشهد رقابة لصيقة تستبعد موضوعات لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية، بحسب تقييم السلطات المعنيّة.
وأعرب القدومي عن "دهشته"، وقال: "هناك كتب وروايات متوفرة عن الصوفية وهو أمر مخالف لما كان سائدا لعقود طويلة"، في إشارة لرفع الرقابة على المطبوعات.
وتابع هو يدفع عربة تبضع تحمل عدة كتب: "من المفيد أن أجد آراءً فكرية مختلفة عني تفتح الآفاق للإطلاع على معارف جديدة"، مشيرا إلى شرائه كتابا يروي قصة الخلق من وجهة نظر العلم فقط، وهو أمر غير مسبوق في المملكة التي تبنت لعقود تفسيرا متشددا للإسلام.
ومنذ أن أصبح "محمد بن سلمان"، نجل العاهل السعودي الملك "سلمان"، وليا للعهد في 2017، تشهد المملكة إصلاحات اقتصادية واجتماعية ودينية جذرية.
فقد سمح للنساء بقيادة السيارة وبتنظيم الحفلات الغنائية، ووضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وقُلصت صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لكنّ هذه التغيرات ترافقت كذلك مع حملة قمع للمنتقدين والصحفيين والمعارضين، وخاصة الناشطات الحقوقيات.
وقال وزير الإعلام السعودي المكلّف "ماجد القصبي إنّ "المملكة تعيش تحولا غير مسبوق والكتاب بلا شك في قلب هذا التحول … الانفتاح وصل إلى الثقافة والكتاب".
وأكّد الوزير: "لم يعد من الممكن حجب الكتب في زمن الكتب الالكترونية" التي أوضح أن القراء يتناقلونها عبر الهواتف المحمولة.
وبحسب عضو لجنة كتّاب الرأي السعودية "سعود الكاتب"، فإنّ "سقف الحرية مختلف تماما" في دورة معرض الكتاب هذا العام مقارنة بالنسخ السابقة وآخرها في 2019.
تعليقات
إرسال تعليق