حصاد اليوم

 -قطر..نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: لا بد من التواصل مع السلطة في أفغانستان أيا كانت من أجل تحقيق

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته أن ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمرا خاطئا.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة عقدت تحت عنوان التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها، ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي والذي يعقد في نسخته الرابعة تحت شعار الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نحن لا نريد أن نعاقب الشعب الأفغاني على أمور ليس له يد فيها بل إن هدفنا في نهاية المطاف هو إيجاد حلول لكيفية التعامل والتعاطي مع الوضع الأفغاني وتحقيق الاستقرار في أفغانستان عبر الانخراط والمشاركة بين الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى وطالبان".

وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف حيالها، محملا سعادته الأسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك الخطوات عبر وضع خارطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان.

وحول الاعتراف بحكومة طالبان، لفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع، موضحا أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة.

وقال إنه "طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعب أفغاني فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد"، معربا عن اعتقاده بأن الجميع يتفق مع هذه الرؤية، وتابع "ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل".

وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه أفغانستان في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، مبينا "أن النظام المالي والخدمات العامة جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق الموظفون رواتبهم، كما أن الأصول المالية للحكومة تم تجميدها دون وجود مسار واضح للمستقبل".

وقال "عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب".

وفي ذات السياق نوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أنه وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي لأفغانستان ومع عدم قدرة الحكومة على الوصول إلى أصولها المالية يتبادر سؤال ملح يتعلق بمدى قدرة الحكومة على القيام بدورها وتسديد رواتب الموظفين من معلمين وأطباء، فضلا عن المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الوضع الذي مرت به أفغانستان خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى تطور جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها.

وتساءل سعادته: "إذا كيف سنتعامل مع هذا الوضع سيما وأن حركة طالبان قالت إنها لن تمثل أي تهديد يستهدف أي دولة في العالم بالتالي علينا التفكير في كيفية التعامل معاً من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى وجه الخصوص دول جوار أفغانستان من تدفق المهاجرين والقضايا الملحة الأخرى".

وأكد سعادته على أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا دون التعامل مع حكومة الأمر الواقع في أفغانستان من أجل تعزيز المصلحة الوطنية لتشمل كافة مكونات الشعب الأفغاني وهو الأمر الذي لن يتحقق بترك أفغانستان بمفردها لتواجه قضاياها وحدها، وإنما يتحتم على الأسرة الدولية أن تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية.

وفي سؤال حول مدى تطور وتغير طالبان خلال السنوات الماضية، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أنه لا توجد حركة جامدة ومتقوقعة على نفسها، مشددا على أن التطور والتغير مصير أي حركة سواء كان ذلك التغير نحو مزيد من التشدد أو نحو التسامح، وقال: "بالنظر إلى العوامل التي أثرت على المشهد ومن ذلك أن هناك مجموعات من طالبان تقاتل على الأرض في حين كانت هناك مجموعات تمثل طالبان تتفاوض هنا في الدوحة وقد رأوا العالم وتعاملوا مع حكومات وزاروا دولا كثيرة، ومن خلال الحديث معهم يتبين أن عقلياتهم قد تغيرت".

ونوه سعادته إلى أن هذا التغيير الذي طرأ على طالبان من خلال الحديث والاطلاع على العالم لا يعد تغيرا كافيا، مبينا أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع، ومشيرا إلى أن الأسرة الدولية يجب أن تضطلع بدورها في توجيههم.

وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بين قطر والولايات المتحدة والتي ترى أنه ينبغي متابعة ما يحدث على أرض الواقع لتحديد أوجه التعاون مع طالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي، أن البلدين يتشاطران الأهداف والغايات نفسها الرامية إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وجامعة وأن يتمتع الناس بحقوقهم بالبناء على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العقدين الماضيين، وأن لا يتم تشتيت تلك المكتسبات.

وأوضح سعادته قائلاً: "الاختلاف الوحيد والذي لا أراه اختلافا كبيرا يتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق وإنجاز أهدافنا المشتركة، فالولايات المتحدة تريد أن ترى تقدما فيما يتعلق بحرية التنقل وهذا أمر نتفق معهم فيه وقد شهدنا خطوات إيجابية في هذا الصدد، كذلك ما يتعلق بحقوق المرأة فهناك خطوات صغيرة ولكنها ليست كافية ولم تصل إلى مبتغاها ونعتقد أنه من الأهمية أن نوفر التوجيه والدعم وأن نكافئهم على كل خطوة إيجابية يتخذونها أو يعزمون على اتخاذها وعدم معاقبتهم على الخطوات السلبية التي يتخذونها وهذا يوفر حافزا لهم للمضي قدما ويساعدهم ليكونوا أكثر فاعلية وكفاءة في حكمهم".

وفيما إذا كانت دولة قطر تعتبر نفسها صديقة لطالبان، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن الأمر لا ينظر له بمنظور الصديق والعدو، مبينا أن العالم بأسره منخرط مع طالبان وعلى اتصال معهم وفق منظور كل دولة.

وقال "نحن في قطر كوسيط محايد فإننا نسعى إلى أن تكون أفغانستان مستقرة وشاملة وجامعة يعيش فيها الناس بأمن وسلام وعلى هذا الأساس فإننا نتواصل ونتعامل مع طالبان وفق منظورنا وليس وفق منظور دول أخرى والتي ربما تواجه تهديدات كالهجرة والتهديدات الإرهابية، فنحن لا نصنف طالبان كأصدقاء أو أعداء، وقد حافظنا على حيادنا أثناء المفاوضات وحافظنا على علاقات طيبة مع كافة الأطراف الأفغانية وليس مع طالبان وحسب، وهدفنا هو توحد أفغانستان لأننا نعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو المستقبل".

وحول المخاطر المتعلقة ببروز الصين على الساحة الأفغانية وملئها للفراغ مع تردد الولايات المتحدة ودول الغرب في الانخراط مع طالبان، شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أنه لا ينبغي النظر إلى أفغانستان على أنها ساحة للتنافس وأن الجميع يهرع إلى تبوؤ مكان على الساحة الأفغانية، مؤكدا على ضرورة تبني مقاربة تعاونية مع توحيد المواقف تجاه التعامل مع الوضع الأفغاني.

وأضاف سعادته قائلا "من التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد منبر واضح ومحدد يلتئم حوله العالم بمشاركة كافة الجهات الفاعلة والمضطلعة بالشأن الأفغاني للاتفاق على خارطة طريق موحدة من خلال انخراط كافة الأطراف ودول الجوار الأفغاني والاجتماع تحت مظلة واحدة".

-بريطانيا: المسلمون نصف ضحايا جرائم الكراهية في البلاد

كشفت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، أن ما يقرب من نصف ضحايا جرائم الكراهية في المملكة المتحدة بالعام المنتهي كانوا من المسلمين.

وقالت الداخلية في تقرير إنه في العام المنتهي في مارس/آذار 2021، سجلت الشرطة 124 ألفا و91 جريمة كراهية في إنجلترا وويلز، نحو نصفها ضد المسلمين، مشيرة إلى ارتفاع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 85 ألف جريمة.

وذكر التقرير أنه "في مارس/آذار 2021، تم تحليل ديانة ضحايا الجرائم، حيث كان أقل من نصف المستهدفين أي أن 45% منهم مسلمون، وكانت المجموعة الثانية الأكثر استهدافا من اليهود بنسبة 22%، فيما لم تستهدف 16% من الجرائم، أي دين معلن".

ووفقا للوزارة، فإن جرائم الكراهية بدأت في الارتفاع منذ يونيو/حزيران 2016، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم ارتفعت في يونيو/حزيران 2017 في أعقاب الهجمات الإرهابية في ذلك العام، ثم في صيف 2020 في أعقاب احتجاجات "حركة السود مهمة" والاحتجاجات المضادة لليمين المتطرف التي أعقبت ذلك.

وأفادت دراسة استقصائية نهاية العام الماضي بأن المسلمين هم المجموعة الأكثر تعرضا للتعصب الديني في بريطانيا، كما أنهم الأكثر احتمالا لتبني مواقف سلبية تجاه أتباع الديانات الأخرى.

ويعيش في بريطانيا حوالي 3 ملايين مسلم، يتوقع أن يصل عددهم عام 2030، إلى 5.5 مليون.

-صحيفة هآرتس: التقارب السعودي الإيراني يؤشر بتفكك التحالف العربي الإسرائيلي المناهض لطهران

حذرت صحيفة "هآرتس" العبرية، من أن المفاوضات الجارية بين إيران والسعودية، قد تكتب فصل الختام قريبا للتحالف العربي الإسرائيلي المناوئ لطهران والذي علقت عليه إسرائيل آمالا عريضة.

وأشارت الصحيفة، في مقال نشرته للكاتب "تسفي برئيل"، أن القواسم المشتركة بين إسرائيل -التي اعتبرت نفسها عضوا غير رسمي في التحالف المذكور- والسعودية فيما يخص التهديدات الإيرانية، بعث الأمل في احتمال تطبيع للعلاقات بين تل أبيب والرياض.

وأوضح الكاتب أن التسريبات والتصريحات المتداولة مؤخرا ترجح أن الأمل الإسرائيلي أصبح بعيد المنال، كما تشير إلي أن التحالف في طريقه للتفكك.

واستشهد الكاتب بتصريحات لوزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان عقب زيارته لمصر وسوريا وروسيا، التي أكد خلالها أن المحادثات الجارية بين الرياض وطهران تسير في الاتجاه الصحيح.

كما استشهد أيضا بما ذكره متحدث الخارجية الإيرانية من توقيع إيران والسعودية عدة اتفاقات، وأيضا بما نقلته مصادر دبلوماسية إسرائيلية عن مراسلين عرب بأن تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران بات على بعد أسابيع.

واعتبر الكاتب أن عودة العلاقات بين الدولة الفارسية ونظيرتها الخليجية التي لم تعترف بعد بإسرائيل من شأنه أن يرفع الحواجز أمام قنوات الاتصال ما بين جميع الدول العربية من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأضاف الكاتب أن خير دليل على ذلك ما أورده وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" خلال مكالمة مع نظيره الإيراني في هذا الأسبوع والتي قال فيها إن "العلاقات الجيدة مع إيران مصلحة أردنية مهمة".

ورأي الكاتب أن الدول العربية، لا سيما السعودية التي أرادت تعزيز مكانتها في واشنطن عن طريق تسويق النضال المشترك ضد إيران، استطاعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" الاستناد إلى وساطة إسرائيل، حتى لو لم يحقق الأمر نجاحاً كبيراً.

وذكر الكاتب أنه يتبين لتلك الدول الآن بأن المعركة ضد إيران لم تعد تجارة مرغوبا فيها، وأن إسرائيل ليست سوى وسيط يحصل على العمولة ولكنه لا يستطيع تسليم البضاعة.

-الشورى السعودي يطالب وزارة الإعلام بتحديث سياستها وإعادة تشكيل وظائفها

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الإعلام بسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية ودراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات.

جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس "مشعل بن فهم السلمي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ووافق المجلس على قرارٍ دعا فيه الوزارة إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام وفقًا لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية، ووضع مؤشرات علمية لقياس أداء المنظومة الإعلامية.

كما طالب المجلس، في قراره، بتخصيص بند في ميزانية الوزارة للمناسبات الإعلامية الوطنية الطارئة.

وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الإعلام بعد مناقشته خلال الجلسة للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، والمقدم من لجنة الإعلام، حيث استعرض ما تضمنه التقرير ورد اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم خلال المناقشة.

-ملك الأردن: أتطلع لمواصلة بناء العلاقات الوثيقة مع قطر

أعرب العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، الأربعاء، عن تطلعه لمواصلة بناء العلاقات الوثيقة مع قطر لدعم الاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سعدت بزيارة دولة قطر الشقيقة ولقاء أخي العزيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أمير قطر)، مباحثاتنا أكدت عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا".

والثلاثاء، وصل العاهل الأردني إلى قطر، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2013، واختتمها الأربعاء.

وأضاف الملك "عبدالله": "أتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة لدعم الاستقرار في منطقتنا وخدمة قضايا أمتنا".

فيما قال الأمير "تميم"، عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، "سعدت بلقاء أخي جلالة الملك (عبدالله الثاني) والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك".

وأضاف: "كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين".

وشهدت العلاقات بين الأردن وقطر قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم الدوحة مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وزار الشيخ "تميم" الأردن، في 23 فبرايرشباط العام الماضي، وهي الزيارة الأولى له عقب اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 2019.

-القمع والوحشية والإفلات من العقاب.. نهج يتكرس في السعودية

كرس النظام السعودي نهج القمع والوحشية والإفلات من العقاب في ظل حكمه بالاستبداد والقمع واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

وعلى مدى سنوات، زادت السلطات السعودية من قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان واستهدفت بشكل ممنهج نشطاء الرأي والمعارضين.

ومن أجل إسكات المعارضين، تقوم السلطات الحكومية باستجواب واحتجاز وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب أنشطتهم السلمية وعملهم في مجال حقوق الإنسان.

وفي بلد لا يتمّ فيه التسامح مع حرية التعبير والتجمع والرأي، تُخضع الحكومة السعودية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي للمضايقات والانتقام، سواء كانوا في المملكة أو في الخارج.

وبحلول نهاية عام 2020، كان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين إما محتجزين دون تهمة أو للمحاكمة أو يقضون فترات سجنهم لاعتبار النظام أنهم أعداء الدولة.

نمط القمع المنتظم والممنهج

ينتشر القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ويتبع نمطا مماثلاً. يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للقمع من خلال عمليات التوقيف والاعتقال والسجن، وتُنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية في جميع مراحل العملية القضائية.

وغالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب أثناء الاستجواب أو الاعتقال. على سبيل المثال، تمّ احتجاز الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي مثل الضرب والصعق بالكهرباء.

كما تعرضت للاعتداء الجنسي والتهديد بالاغتصاب. بالإضافة إلى ذلك، احتُجز داوود المرهون وعبد الله الزاهر بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهما بمقابلة محام.

تم القبض على كلاهما في عام 2012 دون مذكرة توقيف – بينما كانا قاصرين – لمشاركتهما في احتجاج. تعرضوا للتعذيب في الحجز وأُجبروا على التوقيع على اعتراف دون معرفة محتواه.

إنّ الاعترافات المنتزعة بالإكراه ممارسة شائعة في السعودية، وتعتمد المحاكم في الغالب على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإصدار الأحكام. وإلى جانب التعذيب وسوء المعاملة، لا يحترم النظام القضائي السعودي الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وهما حقان أساسيان يوفرهما الإطار الدولي لحقوق الإنسان.

وإنّ الأحكام الصادرة عن المحاكم للمدافعين عن حقوق الإنسان شديدة وعنفيه (مثل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو الجلد) وغير عادلة.

تستخدم السلطات السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة وإسكات المعارضين وتنتهك قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمات غير عادلة وغير قانونية.

على سبيل المثال، تمّ القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان رائف بدوي، ووليد أبو الخير، ومحمد القحطاني، واحتجازهم، ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

في حين تم القبض على لجين الهذلول وسمر بدوي، واحتجازهم، ثم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتلجأ الحكومة إلى عمليات الاحتجاز والمقاضاة المنهجية والواسعة النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان.

في يونيو 2020، تم توجيه تهم إلى 14 من المدافعين عن حقوق المرأة المعتقلين منذ عام 2019 بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت و / أو قانون مكافحة الإرهاب.

علاوة على ذلك، تمت محاكمة الأعضاء المؤسسين (عيسى الحامد، عبد الرحمن الحامد، عبد الله الحامد) للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) بحلول عام 2016.

في 14 أبريل 2020، تمت محاكمة أحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية. وتوفي في السجن عبد الله الحامد. وقد ورد أنه توفي بسبب إهمال طبي وتأخر في عملية قلبه. بالإضافة إلى ذلك، مُنع من مناقشة ظروفه الصحية مع أسرته.

ظروف التوقيف في السجون السعودية

إنّ ظروف الاعتقال في السجون السعودية، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، غير صحية وغير نظيفة؛ غالبًا ما تفتقر الرعاية الطبية والعلاجات، مما يعرّض حياة السجناء للخطر.

أفاد العديد من السجناء بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي مسؤولي السجن. على سبيل المثال، أُخضع الناشط رائف بدوي، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات و 1000 جلدة في 2014 لاستخدامه منصة على الإنترنت للمطالبة بحرية الدين والمعتقد، للحبس الانفرادي وحُرم من العلاج الطبي والتواصل مع عائلته.

في 17 سبتمبر 2019 قام بإضراب عن الطعام اعتراضًا على سوء المعاملة وظروف الاعتقال المروعة ومصادرة كتبه. أنهى إضرابه عن الطعام في 21 سبتمبر 2019 بعد زيارة لهيئة حقوق الإنسان السعودية.

لم يكن رائف بدوي الوحيد الذي أضرب عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن. في 6 مارس 2021، بدأ المدافعون عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، وفوزان الحربي، وعيسى النخيفي، إلى جانب 27 سجينًا آخرين، إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على الظروف المهينة وسوء المعاملة التي تعرضوا لها في سجن الحائر.

على وجه التحديد، احتجوا على عدم توفير الكتب، وحرمانهم من الاتصال بأسرهم، واحتجازهم مع مرضى عقليًا زُعم أنهم هددوهم بالقتل.

حُكم على القحطاني والحربي على التوالي في مارس 2013 وفي نوفمبر 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، تلاها حظر سفر لمدة 10 سنوات عند إطلاق سراحهما.

وكان النخيفي قد حُكم عليه في فبراير 2018 بالسجن ستة أعوام ومُنع من السفر لمدة ست سنوات أيضًا. تقول وزارة الخارجية الأمريكية بأن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في نفس الزنزانات مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هو شكل من أشكال العقاب. لقد أنهوا أخيرًا إضرابهم عن الطعام في 13 مارس 2021 عندما وعدت السلطات السعودية بأنهم سيلبون مطالبهم.

فيروس كورونا في السجون

في الآونة الأخيرة، تم احتجاز محمد القحطاني، العضو المؤسس لجمعية حسم، بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن ثبتت إصابته بـفيروس كورونا عندما كان يقضي عقوبته في سجن الحائر.

بمجرد أن أثبتت إصابته بالفيروس، لم يتمكن من الاتصال بأسرته لإخبارهم عن حالته الصحية وتم نقله إلى مركز عزل. منذ تفشي فيروس كورونا، حرمت سلطات السجن الرعاية الطبية للسجناء المصابين بالفيروس وانتهكت المزيد من حقوق الإنسان الأساسية، مثل عدم القدرة على الاتصال بأقاربهم أو وضعهم في عزلة.

فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا في السجن، أهملت السلطات الحكومية الرعاية الطبية والعلاج. في الواقع، لم يطبقوا أي إجراء طبي مناسب لوقف انتشار الفيروس، ولم يطبقوا بروتوكولًا علاجيًا للعناية السليمة بالسجناء المصابين.

استهداف العائلات

علاوة على ذلك، من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، لا تتردد السلطات السعودية في استهداف أسرهم و / أو أقاربهم كعمل انتقامي منهم.

على سبيل المثال، في 12 مايو 2020، داهمت عناصر الأمن منزل شقيق سعد الجابري واحتجزوه دون سبب. علاوة على ذلك، في 24 أغسطس 2020، لم يُقبض على صهر سعد الجابري انتقامًا منه فحسب، بل أيضًا لترويع سعد الجابري لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية.

مثال آخر هو حالة علي النمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر، الذي أعدمته الحكومة السعودية في عام 2016. في فبراير 2012، اعتُقل علي النمر دون مذكرة توقيف لمشاركته في احتجاج سلمي ولكن أيضًا انتقاما من عمه الشيخ النمر.

علاوة على ذلك، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، وتعرّض للتعذيب، وأُجبر على التوقيع على اعتراف استخدم لاحقًا في المحكمة لمقاضاته. في 27 مايو 2014، حُكم على علي بالإعدام في محاكمة جائرة وغير قانونية.

أعداء الدولة إلى الأبد

حتى بعد إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن، لا يزال النظام يعتبرهم أعداء للدولة. لدى إطلاق سراحهم، يتم تقييد حريتهم في الحركة والتعبير بشكلٍ شديد من أجل إعاقة استئناف عملهم ونشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

بعد إطلاق سراحهم ، يُفرض عليهم حظر سفر (في أغلب الأحيان بنفس مدة عقوبتهم) بهدف منعهم من التعامل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، مثل الأمم المتحدة.

على سبيل المثال، تم منع المحامي وليد أبو الخير من السفر لمدة 15 عامًا بعد أن حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 15 عامًا لإدانته سلمياً انتهاكات حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما تم الإفراج عن لجين الهذلول في 10 فبراير 2021، مُنعت أيضًا من السفر إلى الخارج لمدة أربع سنوات وفي الوقت نفسه حظرت وسائل الإعلام.

تفرض الحكومة حظراً على السفر ووسائل الإعلام للسيطرة على المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمزيد من المراقبة عبر الإنترنت.

تتم مراقبة كل تحركاتهم من قبل رئاسة أمن الدولة ولا يُسمح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت أو خارجه. على سبيل المثال، تم إطلاق سراح لجين الهذلول بعد ثلاث سنوات من المراقبة، مما يعني أنه يمكن اعتقالها بسبب أي عمل تعتبره الحكومة السعودية غير قانوني. وبالتالي، يتم إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بشروط ولا يمكن تسميتهم بالأحرار. تمكّن استراتيجيات الحكومة للمراقبة والقيود الحكومة من مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إسكاتهم.

وينتشر قمع الحكومة السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل منهجي. لا تمتثل الحكومة السعودية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تدعم بل وتشجع على تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبالفعل، يسود الإفلات من العقاب ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاستجواب والاحتجاز. تحرم الحكومة حقوقهم في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني والإجراءات القانونية الواجبة. وبالتالي، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبات طويلة ومفرطة من السجن لعدة سنوات إلى عقوبة الإعدام.

بمجرد الانتهاء من عقوبتهم، يتم إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بشروط ويمكن أن يواجهوا إعادة السجن فورًا إذا تجرأوا على تحدي الشروط التي تفرضها السلطات السعودية.

-إيران: عودة العلاقات مع السعودية ستمنحنا فرصة اقتصادية جيدة

قال مسؤول إيراني إن عودة العلاقات بين بلاده والسعودية ستمنح طهران فرصة اقتصادية جيدة، من خلال إمكانية الحضور في أسواق المملكة مرة أخرى.

وأوضح مدير مكتب شؤون الدول العربية والأفريقية بمنظمة تنمية التجارة في إيران "فرزاد بيلتن"، الأربعاء، أن "السعودية تستورد بضائع بنحو 140 مليار دولار من دول العالم، وهذه فرصة جيدة للغاية لكي نتواجد في أسواقها".

وأضاف "بيلتن"، في تصريحات نقلها إعلام إيراني محلي، أن "إيران تمتلك مقومات بعض المنتجات التي تستوردها السعودية، ويمكن أن نوفر آليات هذه المنتجات وتصديرها إلى هذا البلد".

وأشار المسؤول الإيراني إلى حجم العلاقات التجارية بين طهران والرياض في السابق.

وذكر أن "البلدين كانا يمتلكان علاقات تجارية تصل إلى 400 مليون دولار في العام، وذلك في سنوات ما قبل قطع العلاقات السياسية، بينما وصل حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى صفر بعد قطع العلاقات"، وفق ما نقله موقع "إرم نيوز".

واعتبر "بيلتن" أن "استقرار العلاقات السياسية بين إيران والسعودية ستتبعه خطوة تثبيت البنى الاقتصادية، وتشمل التبادلات المصرفية والنقل وكذلك تردد تجار البلدين".

وأكد "وجود أوجه اشتراك عديدة بين البلدين من الناحية الثقافية والتاريخية، وهو الأمر الذي يمثل لنا فرصا جيدة للتعاون التجاري".

وتشير البيانات بشأن التجارة الإيرانية السعودية، قبل انقطاع العلاقات عام 2016، إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما كان نحو 200 مليون دولار سنويا من عام 2006 إلى 2016.

وانطلقت حوارات بين إيران والسعودية بوساطة عراقية منذ أبريل/نيسان الماضي، وشهدت 4 جولات حتى الآن في بغداد، تناولت القضايا الثنائية والإقليمية.