-مصادر ترجح توقيع اتفاقية تطبيع بين إسرائيل وعمان قريبا
رجحت مصادر مطلعة، قرب انضمام سلطنة عمان لاتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون تحديد موعد لذلك.
وقالت المصادر لقناة "i24" إن "اتفاقية تطبيع مع دولة عربية اكتملت ولم يتبق سوى الإعلان عنها بالوقت المناسب".
وأضافت المصادر التي شاركت في مراسم افتتاح "مركز فريدمان للسلام" في القدس، أن مسقط باتت قريبة من قطار التطبيع مع تل أبيب، مؤكدة سعي الأخيرة لبناء تحالف عربي سني لمواجهة الخطر الإيراني.
ولم يصدر عن مسقط أي تعليق بشأن تلك الاتفاقية، لكن سلطنة عمان تعد من أبرز المؤيدين لاتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" زار سلطنة عمان والتقى السلطان الراحل "قابوس بن سعيد".
والعام الماضي، جرى تأسيس ما تسمى بـ"جمعية الصداقة الإسرائيلية-العمانية"، والتي تهدف إلى تشجيع العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
-خطوة سعودية لجذب السياحة الكورية الجنوبية
أفادت الهيئة السعودية للسياحة، الثلاثاء، بأنها فتحت مكتبا لها مؤخرا في منطقة كانغنام في سول لبدء التسويق مع الشركات السياحية والمسافرين.
ويركز قطاع السياحة السعودي اهتمامه بافتتاح مكتب كوريا الجنوبية في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمي من أضرار بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقالت مديرة مكتب كوريا للهيئة السعودية للسياحة "لي جيه-سوك" لوكالة "يونهاب" الكورية: "نالت السياحة إلى السعودية ردود أفعال إيجابية من قبل مسؤولي السياحة في البلاد، ونخطط لوضع بصمة واضحة للسياحة إلى المملكة العربية السعودية في سوق السياحة المحلية".
وكثفت السعودية مؤخرا، من عقد اتفاقيات سياحية مع عدة دول في إطار مساعيها لطرق أبواب هذا الملف، وفي إطار سياسة الانفتاح التي تتبعها البلاد.
ومؤخرا، وقع وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب"، ونظيره اليوناني "هاري ثيوهاريس"، اتفاقية للتعاون في مجال السياحة الساحلية والبحرية المستدامة.
-قطر تؤكد حرصها على أن تكون عضوا فاعلا في حركة عدم الانحياز
أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون عضوا فاعلا في حركة عدم الانحياز ومواصلة التزامها كعضو فاعل في هذه المجموعة، والحرص على وحدة الحركة والتعاون البناء بين دولها لتحقيق مبادئها وخدمة شعوبها.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع التذكاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد.
وتوجه المريخي بالشكر لجمهورية صربيا على استضافة هذا الاجتماع التذكاري والشكر موصول لجمهورية أذربيجان على جهودها في قيادة أعمال الحركة.
وقال: "إن مرور ستة عقود على تأسيس حركة عدم الانحياز يعد فرصة لاستعراض إرثها التاريخي الثري، ورسم معالم الطريق لمواصلة الدور الفاعل الذي تقوم به على الساحة الدولية على أساس الأهداف التي أنشئت من أجلها".
وأضاف: "يواجه المجتمع الدولي في أيامنا هذه تحديات عالمية بعضها يختلف تماما عن التحديات التي كان يواجهها عندما أنشئت حركة عدم الانحياز، ومنها جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا شك في ضرورة السعي لمواكبة هذه التحديات والتطوير المستمر لنهج الاستجابة لها، إلا أن الذي لم يتغير هو المبدأ الأساسي المتمثل بضرورة التعاون والتنسيق الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، ولا زالت هذه المجموعة تعد منصة فعالة للعمل المشترك وتعزيز تعددية الأطراف".
وتابع سعادته: "ولقد كان للحركة خلال مسيرتها الطويلة دور فاعل في السعي لإقامة نظام عالمي عادل ومنصف ومستند إلى القواعد، وتعزيز التمسك بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، سواء تعزيز السلم والأمن الدوليين والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو ضمان حقوق الشعوب في التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان".
وأوضح المريخي بأن الحركة بوصفها تكتلا دوليا ذا ثقل على الساحة الدولية، كان لها خلال العقود الستة الماضية إسهامات قيمة في دفع العمل الدولي إزاء المسائل التي تهتم بها، ومن أبرزها قضية فلسطين التي لم يزل للحركة موقف مبدئي تجاهها يشدد على التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والدفاع المستمر عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك لم تزل الحركة تضطلع بدور بارز في عملية إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عملها أكثر شفافية وفاعلية وخاضعا للمساءلة لتكون أكثر تمثيلا وديمقراطية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: "نغتنم مناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز لتجديد التزام دولة قطر بقيم الحركة وبمبادئ /باندونغ/ التي قامت عليها، وبالسعي لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار، فهذه المبادئ تتفق تماما مع سياسات دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي".
-قراصنة محسوبون على إيران يخترقون شركات في أمريكا وإسرائيل والخليج
نجح قراصنة محسوبون على إيران، في اختراق شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل، وموانئ في دول خليجية.
وأعلن مركز مايكروسوفت لاستخبارات التهديدات (MSTIC)، أن القراصنة اخترقوا أكثر من 250 حسابا من حسابات Microsoft Office 365 مرتبطة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية، من خلال نشر واسع النطاق لكلمات المرور.
واستهدف القراصنة أيضا موانئ في الخليج العربي، وشركات تعمل في النقل البحري العالمية، لها وجود تجاري في الشرق الأوسط.
ووفق المركز، فإن القراصنة يدعمون على الأرجح المصالح الوطنية لإيران، بناء على تحليل النمط المتبع، والتقاطع الواسع في الاستهداف الجغرافي والقطاعي مع الجهات الفاعلة الإيرانية، ومواءمة التقنيات والأهداف مع جهة فاعلة أخرى نشأت في إيران.
كما تضمنت الشركات التي تم اختراقها شركات دفاعية تدعم شركاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية، الذين ينتجون رادارات من الدرجة العسكرية، وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وأنظمة الأقمار الصناعية، وأنظمة اتصالات الاستجابة للطوارئ.
وقيمت "مايكروسوفت"، أن استهداف إيران لشركات تكنولوجيا الدفاع هذه "يدعم تتبع الحكومة الإيرانية لخدمات الأمن المعادية والشحن البحري في الشرق الأوسط".
وأشارت إلى أن هذا يساعدها في "الوصول إلى صور الأقمار الصناعية التجارية وخطط وسجلات الشحن الخاصة".
وحثت "مايكروسوفت"، عملاءها في هذه الصناعات والمناطق الجغرافية "التي حددتها في مدونتها"، على مراجعة المعلومات للدفاع عن أنفسهم من هذا التهديد.
-أمير قطر أمام اجتماع لمجموعة العشرين: التجربة أثبتت أن الحصار يؤدي لردود فعل حادة
قال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان لاستقطاب المواقف وردود الفعل الحادة، مشيرا إلى أن الحل في الحوار والاعتدال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "آل ثاني"، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، والذي تعقده إيطاليا.
وكان تصريح الأمير "تميم" في سياق تأكيد قطر على أهمية الحوار بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، من جهة، وحركة "طالبان"، من ناحية أخرى، بعد سيطرتها على أفغانستان، غير أن مراقبين أشاروا إلى أن تلك التصريحات تشير أيضا إلى تجربة الدوحة في الحصار الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 2017، وانتهى بتوقيع "المصالحة الخليجية" في أوائل العام الجاري.
وأكد الأمير "تميم" أن بلاده ساهمت في إقامة "أكبر جسر جوي في التاريخ" ساعد بإجلاء الآلاف من جنسيات مختلفة من أفغانستان.
وأعلن أن الفرق الفنية القطرية ساهمت في إعادة تأهيل مطار كابل خلال 10 أيام، "كما ساهمت دولتنا في إقامة أكبر جسر جوي في التاريخ ساعد في إجلاء آلاف الأفراد والعائلات من الجنسيات المختلفة من أفغانستان".
وأكد أن بلاده حريصة على أن "ينعم الشعب الأفغاني بالأمن والاستقرار، فهما شرطا التنمية والرخاء وانطلاقا من هذه الرؤية وقناعتنا بحل النزاعات بالطرق السلمية فقد جعلنا من الحوار وتسوية المنازعات ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية".
وتابع: "نؤكد على حرصنا الدائم وموقفنا الثابت من دعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق المصالحة والتعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته"، مشددا على أنه "يجب ضمان حرية الحركة والتنقل في أفغانستان وقد كنا ولا زلنا من أكثر الدول الساعية لتيسير ذلك".
وقال إن "توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في 2020 جاء تتويجا للحوار بينهما وكانت هذه بداية الطريق نحو ما نأمل أن يصبح سلاما مستداما في أفغانستان"، مذكرا أنه "تم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان وشمل إطلاق حوار بين الفرقاء الأفغان بالإضافة إلى انسحاب قوات التحالف من الأراضي الأفغانية".
وأضاف: " أثبتت التجربة أن العزلة والحصار يؤديان إلى استقطاب المواقف وردود الفعل الحادة أما الحوار والتعاون فيمكن أن يقود إلى الاعتدال والتسويات البناءة"، داعيا قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى "انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية، تترجم من خلال الأقوات والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية".
ولفت الشيخ "تميم" إلى أن "هذا يتطلب أن يكون هناك موقف دولي موحد وخطة طريق ترسم المسؤوليات والواجبات المناطة بحكومة تسيير الأعمال في أفغانستان وتوقعات المجتمع الدولي منها دون فرض وصاية، وتوضح في المقابل مسؤولياتنا وواجباتنا جميعا تجاه هذا البلد وشعبه".
-وفاة ناشط حقوقي في سجون السعودية بعد 15 عاما من اعتقاله
كشفت أوساط حقوقية ل”سعودي ليكس” عن وفاة ناشط حقوقي في سجون النظام السعودي بعد 15 عاما من اعتقاله تعسفيا.
وذكرت منظمة سند لحقوق الإنسان أن الناشط الحقوقي موسى القرني توفى صباح اليوم الثلاثاء في سجون النظام السعودي، محملة السلطات مسئولية وفاته داخل المعتقل.
والقرني من مواليد(1954) هو أكاديمي سعودي مُعارض. ولد في منطقة جازان، وحصل على درجة الدكتوراه في تخصص أصول الفقه من الجامعة الإسلامية. حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما في قضية “خلية الاستراحة”.
وكان القرني عمل في الجامعة الإسلامية وكيلاً ثم عميداً لشؤون الطلاب ثم أستاذاً لأصول الفقه في كلية الشريعة وكلية الحديث وقسم الدراسات العليا في الجامعة ثم رئيساً لقسم أصول الفقه في الجامعة.
كما عمل أستاذاً متعاوناً لتدريس مادة العقيدة في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة كلية الدعوة والإعلام، وأشرف وناقش عدداً من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وأكاديمية الأمير نايف.
وعمل في التدريس في جامعة الدعوة والجهاد التابعة للشيخ سياف في بيشاور والمعهد الشرعي التابع للشيخ جميل الرحمن في بيشاور وأشرف على الأكاديمية الإسلامية للعلوم والتقنية التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ورابطة العالم الإسلامي في بيشاور ثم مديراً لها بعد أن أصبحت الجامعة الإسلامية للعلوم والتقنية، وأشرف علمياً على عدد من المعاهد الشرعية في مخيمات المهاجرين الأفغان التابعة للجنة البر الإسلامية.
أُحيل إلى التقاعد بقرار ملكي. عمل بعدها بالمحاماة وكان له بالمدينة المنورة في بيته ديوانية سبتية عنيت بالإصلاح.
وفي شهر فبراير عام 2007 اجتمع تسعة أشخاص في استراحة المحامي عصام بصراوي، لمناقشة مشروع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان تهتم بنشر الوعي الحقوقي للمواطن اصطلحوا على تسميتها التجمع الوطني السلمي العلني، من أجل رفعها لاعتمادها جمعيةً رسميةً تبدأ نشاطاتها تحت مظلة رسمية.
وكان الاجتماع لكتابة وثيقة إصلاح سياسية تُرفع لمقام الملك، وهذا الاجتماع هو الثالث لهم في هذه الاستراحة، وقد داهم الاستراحةَ الجهاتُ الأمنية، وقُبض على الأشخاص التسعة جميعهم إضافة لعاشرهم الحسن الحسين الصادق مغربي الجنسية.
والأشخاص التسعة هم: سعود مختار الهاشمي، وسليمان الرشودي، وموسى القرني، وعبد الرحمن الشميري، وعصام البصراوي، وسيف الدين الشريف، وعبد الرحمن مؤمن خان، وعبد العزيز الخريجي، وفهد القرشي.
وفي حينه زعمت السلطات السعودية أن التحقيقات أسفرت عن كشف تنظيم سري في جدة غرب المملكة، اتهموا بتأسيس تنظيم هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية، تم القُبِض على التسعة بتاريخ 2 فبراير 2007 أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات وأُعلِن عن ذلك بتاريخ 3 فبراير 2007.
ووجهت هيئة الادعاء العام في السعودية إلى المعتقلين وعددهم 16 شخصًا 75 تهمة، وقالت إن غالبيتهم اشترك بالتورط في تأسيس التنظيم السري الذي كان يهدف للاستيلاء على السلطة في البلاد بحسب زعم السلطات.
وقد استمرت التحقيقات في القضية مدة طويلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف دون صدور أحكام، نُقل سبعة من المتهمين التسعة بعد انقضاء سنة من السجن إلى سجن خاص، مع الإبقاء على سعود الهاشمي وموسى القرني في سجن انفرادي، ثم أُفرج عن عصام بصراوي إثر تردي حالته الصحية في السجن.
في أغسطس عام 2010 انطلقت المحاكمات بعد نقل المتهمين من سجن الحائر في الرياض إلى سجن ذهبان في مدينة جدة، وامتدت المحاكمات مدة عام كامل لعدة جلسات تجاوزت الأربعين جلسة.
بمبادرة من المحامي باسم عالم رُفِع طلب الإفراج عن المتهمين منذ مدة طويلة وتم تداوله مع القاضي كثيرًا، فصدر القاضي طلب الإفراج، ليُنفَّذ للجميع باستثناء: سعود الهاشمي، وموسى القرني، وعبد الرحمن الشميري، وسيف الدين الشريف، عبد الرحمن مؤمن خان، ووليد العمري، حيث تقرر الإبقاء عليهم في السجن، وكان ذلك في شهر مايو عام 2011.
-رئيس الإحتلال الإسرائيلي: اتفاقيات التطبيع جعلت العرب يحتضنون دولتنا
قال الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوج" إن اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية "جعلت العرب تحتضن إسرائيل كجزء من مستقبل يعمه السلام".
واعتبر "هرتسوج"، في المؤتمر السنوي العاشر لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "تلك الاتفاقيات مثلت نقطة تحول أساسية في تاريخ المنطقة، وبداية انتهاء سياسة إقصاء إسرائيل".
وأضاف: "لقد جعلت الدول العربية أقرب إلى الدولة اليهودية، لاحتضان مستقبل يشمل إسرائيل التي سعت دائمًا إلى السلام".
وتطرق "هرتسوج" إلى إيران، قائلا إنها "تستغل تقاعس العالم وعدم التنسيق"، مشيرا إلى أن العالم فشل في العمل بانسجام لتطبيق استراتيجية من شأنها كسر مخالب إيران في الشرق الأوسط والقضاء على الطاقة النووية.
وفي وقت سابق، الإثنين، قال وزير الأمن الإسرائيلي، "بيني جانتس"، أن تل أبيب تعمل على توسيع اتفاقيات التطبيع التي وقعتها مع دول عربية وخليجية وتسعى إلى ضم دول جديدة لها، زاعما أن تلك الاتفاقيات، والمعروفة باسم "اتفاقات إبراهيم"، "منعت ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية".
تعليقات
إرسال تعليق