-لمنع انهيار تونس.. تحرك سياسي وبرلماني ضد قرارات قيس سعيد
أعلنت 4 أحزاب تونسية، الثلاثاء، تشكيل تنسيقية رافضة لـ"التدابير الاستثنائية" التي اتخذها رئيس البلاد، "قيس سعيد"، محذرة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الدولة.
الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة نظمته أحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبرالي/ نائبان) و"الجمهوري" (وسط/ بلا نواب) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ديمقراطي/ بلا نواب).
وقال أمين عام "التيار الديمقراطي"، "غازي شواشي"، إن التنسيقية ستضم الأحزاب الأربعة تحت اسم "تنسيقية القوى الديمقراطية".
وأوضح أنها تهدف إلى "دعم كل مسار إصلاحي وتحقيق الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية في تونس، وتخدم كل نَفسٍ قادر على خدمة مصلحة بلادنا".
ولتحقيق أهدافها، تعتزم التنسيقية اتخاذ تحركات سياسية وميدانية.
وحذر "شواشي" من أن قرارات "سعيد" قد "تؤدي إلى إسقاط الانتقال الديمقراطي وتتسبب في انهيار كامل أركان الدولة التونسية".
وتابع: "سعيد ترك الدولة لمدة شهرين (منذ بدء قراراته الاستثنائية في يوليو/تموز الماضي) في حالة إهمال وشلل كلي".
واعتبر أن أولويات "سعيد" "ليست محاربة الفساد وتحسين أوضاع التونسيين، وإنما تجميع السلطات وتعديل الدستور".
ودعا "شواشي" إلى "العودة سريعا إلى الدستور وإجراء انتخابات جديدة، لتفادي هذه الأزمة التي لم تشهدها البلاد سابقا".
وحذر من أنه "من الممكن أن تفضي هذه المعركة إلى الفوضى والعنف والحرب الأهلي".
وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستورية"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وخلال المؤتمر الصحفي، قال أمين عام الحزب "الجمهوري"، "عصام الشابي": "نحن منحازون للديمقراطية ومصرون أن نبقى داخل الدستور، ولن نقبل بدستور على مقاس الرئيس".
كما حذر أمين عام "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، "خليل الزاوية"، من أن الوضعية التي تركنا فيها رئيس الجمهورية ستقودنا للأزمة، ويجب تصحيح المسار بطريقة تشاركية.
فيما قال أمين عام "آفاق تونس"، "فاضل عبدالكافي"، إن "تنسيقية الأحزاب الأربعة تؤمن بالثورة والديمقراطية، وبضرورة وجود الأحزاب على الساحة السياسية".
تحرك نيابي
وفي السياق ذاته، يتجه عدد من نواب البرلمان التونسي، ونواب المجلس التأسيسي، إلى التصعيد ضد "سعيّد" عبر تنفيذ تحرك احتجاجي أمام مقر البرلمان، والدفع في سياق عقد جلسة عامة ومناقشة إجراءات عزله.
وعبر عدد من النواب عن رفضهم لما أسموه "انفراد قيس سعيّد بالسلطة"، مشيرين إلى "وجوب عزله إن لم يتراجع عن مخالفة الدستور"، على حد قولهم.
وبموازاة ذلك، يعتزم نواب المجلس الوطني التأسيسي، الذي صاغ الدستور التونسي لسنة 2014، تنفيذ تحرك احتجاجي السبت المقبل أمام مقر البرلمان في "ساحة باردو"، بالعاصمة تونس.
بدوره، اعتبر نائب البرلمان "عياض اللومي"، أن "الرئيس قيس سعيّد ارتكب جريمة بخرقه الدستور، ولجأ إلى الهرسلة، والتدخل في القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين".
وفي 25 يوليو/تموز 2021، قرر "سعيد" تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أصدر يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري أمرًا رئاسيًا يمكنه من ممارسة السلطة التنفيذية، والتوسع في ممارسة السلطة التشريعية.
-عائلة نزار بنات تتهم السلطة الفلسطينية باختطاف الشاهد الرئيسي بقضية مقتله
اتهمت عائلة الناشط الفلسطيني المغدور "نزار بنات"، والذي قتل على يد قوات الأمن الفلسطينية، أجهزة السلطة بالتعرض لأفرادها ومحاولة تخويفهم، معلنة تعليق مشاركة فريقها القانوني في جلسات محاكمة المتهمين بقتل "نزار".
وأشارت العائلة، في بيان وزعته، الثلاثاء، إلى قيام من وصفتهم بـ"مجاميع أجهزة السلطة" باحتجاز "حسين مجدي بنات"، مرافق "نزار بنات"، والذي يعد الشاهد الرئيسي في قضية مقتله، بطريقة عنيفة وفي نفس المنزل الذي قتل فيه "نزار"، كما تساءلت: "أين كانت هذه المجاميع عند إطلاق النار على منزل نزار وترويع زوجته وأطفاله؟".
وقال البيان إنه "نتيجة لسلوك منظومة العصابة والتي تسمى (السلطة) المستمر في التضليل والتسويف والمماطلة والضغط على عائله بنات والمساس بها فإننا نعلن تعليق مشاركة وحضور ممثل العائلة الأستاذ غاندي الربعي وجميع أعضاء الفريق القانوني عن حضور جلسات المحاكمة".
ووعدت العائلة بـ"توزيع ونشر الملف الجنائي والخاص بعملية اغتيال نزار بنات على جميع وسائل الإعلام والسفارات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية"، محملة رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة ابننا حسين مجدي بنات".وبدأت السلطة الفلسطينية، الإثنين، محاكمة 14 عنصرا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهمة المشاركة في مقتل "نزار بنات" بمنزله في مدينة الخليل في 24 يونيو/حزيران الماضي، مما ترتب عليه تفجر مظاهرات شعبية بالضفة الغربية قمعتها السلطة الفلسطينية بعنف.
وكان "بنات" ناشط سياسي ينشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن نقدا لأداء السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التعليق على قضايا الفساد.
-انتقادات أوروبية حادة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
سيطرت الانتقادات الحادة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية على لهجة الاتحاد الأوروبي في أول حوار حول حقوق الإنسان مع المملكة.
ووجه الاتحاد الأوروبي خلال الحوار الذي أنعقد في بروكسل، انتقادات لحالة حقوق الإنسان في السعودية، مبرزا تركيزه على قضايا حقوق الإنسان التي تثير القلق في المملكة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء البيئة التقييدية العامة في السعودية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد.
وأثار الاتحاد الأوروبي الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام وشجع السلطات السعودية على فرض وقف اختياري كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
كما استفسر الاتحاد الأوروبي عن ظروف الاحتجاز وأثار عدة حالات فردية لمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد السلطات السعودية إلى التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق العمال والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
ويعد هذا أول حوار على الإطلاق حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وقد انعقد في بروكسل.
وأشار بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي إلى أن الحوار أتاح فرصة إجراء مناقشات مفصلة بشأن طائفة واسعة من المواضيع.
وبحسب البيان رحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي تجري في السعودية، لا سيما في المجال الاجتماعي والاقتصادي، واتخذت خطوات هامة لتعزيز حقوق المرأة في المملكة.وشجع الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية على العمل من أجل تحقيق تمتع المرأة الكامل بجميع حقوق الإنسان.
واستفسر الاتحاد الأوروبي عن الإصلاحات القضائية المخطط لها وأقر بالتغييرات التي أدخلت مؤخرا على نظام الكفالة، بما في ذلك إصلاحات قوانين العمل التي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2020.
وبهذا الصدد شجع الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية على توسيع نطاقها ليشمل عاملات المنازل.
وترأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور. وترأس الوفد السعودي رئيس لجنة حقوق الإنسان، عواد صالح العواد. وحضر الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين.
وكانت منظمة العفو الدولية استبقت الاجتماع السعودي الأوروبي بدعوة قادة الاتحاد إلى محاسبة حكومة السعودية على ما تقوم به من قمع لإسكات صوت المعارضة، والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.
كما حثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، على الاعتراف بالدور الجوهري للمجتمع المدني السعودي الذي يواجه حملة محاكمات واعتقالات تعسفية، وأشكال اضطهاد أخرى تستهدفه وعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت بضرورة إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في السعودية، وأنه على الاتحاد الأوروبي أن يكون حازماً في دفاعه عن هؤلاء الأفراد الشجعان، الذين يدافعون عن حقوق الجميع في السعودية.
-قطر..رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفدا من أعضاء رابطة كادران وجمعية ميديف انترناشونال الفرنسية
استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، وفدا من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران والفرع الدولي للجنة الفرنسية القطرية بجمعية أرباب العمل الدولية ميديف انترناشونال برئاسة السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.
جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وأوجه تطويرها وتنميتها.
-السعودية تعترض طائرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، أن دفاعات المملكة، قامت بصد طائرة حوثية مسيرة مفخخة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله: "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشياالحوثية تجاه خميس مشيط".
وكان التحالف قد نشر الأسبوع الماضي لقطات من عملية استهداف زورقين حوثيين "مفخخين"، في منطقة الصليف الواقعة بمحافظة الحديدة اليمنية.
ومؤخرا، ازدادت وتيرة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على مدن المملكة وتحديدا المناطق الجنوبية القريبة من الحدود اليمنية.
-لقاءات ورسائل سرية تكشف استغلال الإمارات صديق ترامب لتعزيز نفوذها بواشنطن
كشفت لقاءات ورسائل سرية، تفاصيل جديدة عن استغلال ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" ورفاقه، لـ"توماس باراك" الصديق المقرب للرئيس السابق "دونالد ترامب" لتعزيز النفوذ الإماراتي في واشنطن ومنطقة الشرق الأسط منذ عام 2016.
ووفق تقرير لوكالة "بلومبرج" فإن أبوظبي كلفت "باراك" الذي يواجه اتهامات قضائية بالعمل لصالح حكومة الإمارات، وكان مسؤول حملة "ترامب" في 2016، بتنفيذ حملة واسعة للتأثير على صانعي السياسة الأمريكيين لخدمة مصالحها وتعزيز نفوذها.
وأشارت الوكالة إلى لقاءات سرية ورسائل متبادلة (كشفها الادعاء العام في القضية) بين ولي عهد أبوظبي ورفاقه، مع "باراك" بعد أسابيع قليلة من فوز "ترامب" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكرت الوكالة أن "باراك" حظي باستقبال حار في الديوان الأميري بأبوظبي، بعد أسابيع من فوز "ترامب" في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وكان على رأس مستقبليه "محمد بن زايد".
وأشارت إلى أن شقيق "بن زايد" " طحنون بن زايد"، مستشار الأمن القومي الإماراتي، ومدير المخابرات الإماراتية "علي الشامسي" ، كانا من بين الحضور في لقاء "باراك".
وأوضحت الوكالة أن استقبال الضيف الأمريكي من قبل الثلاثة الكبار كان دليلا واضحا على أهميته، مشيرة إلى أن الأخير بدوره شجعهم على تقديم رؤية حول السنوات الأربع القادمة في ظل ترامب وما يمكن أن تقدمها لهم.
ووفق الادعاء في قضية اتهام باراك بالعمل لصالح الإمارات، كان اللقاء السري جزء من خطة للتأثير على "ترامب" والإدارة المقبلة وتقوية النفوذ السياسي للدولة الخليجية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الثلاثة ومسؤولين آخرين بينهما "عبدالله خليفة الغفلي" الذي أشرف على الجهود الإنسانية الإماراتية في باكستان، والسفير الإماراتي في واشنطن "يوسف العتيبة" ، طالبوا "باراك" بالدفع باتجاه دعم المصالح الإماراتية.
ولفتت الوكالة إلى أن رهان الإماراتيين على "باراك" لتمثيل مصالحهم خلال حملة "ترامب" تكلل بالنجاح في نهاية المطاف، حيث بات "باراك" مسؤولا عن لجنة تنصيب "ترامب"، ويساعد الفريق الانتقالي في ترشيح واختيار المسؤولين للمناصب المهمة.
وشجع "باراك" مضيفه خلال استقباله في أبوظبي على التفكير أبعد من الـ 100 يوم الأولى من رئاسة ترامب، بل لكل الفترة الرئاسية.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد أرسل رجل الأعمال الإماراتي "راشد المالك" المتهم إلى جانب مساعد لباراك رسالة نصية إلى "ماثيو جرايمز" قال فيها: "إنهم سعيدون بالنتائج العظيمة".
وفرّ "المالك" من الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان عام 2018 بعد أيام من مقابلة مسؤولي الأمن له حول عمله نيابة عن الإمارات. أما "جرايمز" فقد أنكر التهم.
وبحسب لائحة الاتهام، ساعد "باراك" الإماراتيين على عدة جبهات. فقد رتب لقاء في البيت الأبيض مع "ترامب"، ودفع بتعيين المرشحين لدى أبوظبي في الإدارة الجديدة حسب لائحة الاتهام.
وفي 15 أيار/ مايو 2017، التقى مع المسؤول الإماراتي مع محمد بن زايد، وفي اليوم ذاته التقي الأخير مع "دونالد ترامب" حيث ناقشا المصالح المتبادلة في مواجهة إيران وتأثيرها في العالم العربي ومحاربة الإرهاب، كما ساعد بن زايد في التحضير لزيارة ترامب بعدها بأيام إلى السعودية.
وبعد الانتخابات طلب "يوسف العتيبة" من "باراك"رؤية معمقة حول تعيينات ترامب في مناصب مهمة مثل الدفاع والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”
ورد باراك: “قدمت مصالحنا الإقليمية بطريقة عالية”.
ووفق "بلومبرج" فإنه بحلول ربيع 2017، دفع المسؤولون الإماراتيون باتجاه تعيين عضو في الكونجرس لم تكشف عن هويته كسفير في الإمارات.
وفشلت هذه الجهود، ثم برز "باراك" كمرشح قوي للسفير أو مبعوث شخصي إلى الشرق الأوسط، حسب لائحة الاتهام. وقال "باراك" لـ"راشد" إن تعيينا كهذا "سيعطي أبو ظبي قوة جديدة".وقدم "باراك" معلومات من داخل الإدارة حول رد المسؤولين في الإدارة عن حملة الحصار التي قادتها الإمارات ضد قطر، حسب ما ورد في أوراق الادعاء المقدمة للمحكمة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أخبر "باراك"، "المالك" أن الإدارة قد تعقد اجتماعا في "كامب ديفيد" حول حصار قطر، وهو لقاء لم تكن تريده الإمارات.
وقال "باراك" إنه أرسل رسالة لترامب قال فيها: “لدي أمر مهم أريد مشاركتك به” ويتعلق بالشرق الأوسط.
وبعد ذلك، لم يتم عقد الاجتماع المذكور، وأرسل "المالك" لاحقا رسالة نصية إلى "باراك" عبر فيها "عن الشكر الخاص والامتنان من الرجل الكبير (محمد بن زايد) وكل الاحترام لجهودك".
وبحسب "بلومبرج" لم يذكر المدعون أية أفعال قام بها "باراك" نيابة عن الإمارات بعد عام 2017..
لكن جريمة "باراك" لا توقف عند هذا الحد كما يقول المدعون، ففي يونيو/ حزيران 2019، واجه مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.أي) "باراك" بشأن عمله لصالح الإمارات. وقال المدعون عن الأخير "باراك" كذب مرارا في هذا الصدد.
وبعد اتهامه مؤخرا قال "باراك": طبعا أنا بريء من كل هذه الاتهامات وسنثبت هذا.
-رفع دعوى سابقا ضد بن سلمان.. رجل أعمال سعودي يصل إلى واشنطن هاربا من الرياض
أفادت تقارير بوصول رجل الأعمال السعودي "نادر تركي الدوسري" وابنه إلى الولايات المتحدة، بعد التحايل على قرار منع السفر الذي أصدرته السلطات السعودية بحقهما.
وأقام "الدوسري" دعوى في يونيو/حزيران الماضي، ضد ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، بسبب احتجاز الأخير ولي العهد السابق "محمد بن نايف" والذي كان يمتلك استثمارات مشتركة مع "الدوسري" في مصفاة نفط في البحر الكاريبي.
ورفع "الدوسري" في البداية، الدعوى في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أمريكي، ضد "بن نايف" وكيانات سعودية أخرى.
وزعم "الدوسري" أن المسؤولين السعوديين فشلوا في الوفاء بعقد مضى عليه عقود، ويتعلق بمشروع مصفاة نفط في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية، لكن الدعوى واجهت مشكلة وهي "كيفية استدعاء أمير لا يعلم مكان وجوده".
وتم تعديل الدعوى لتشمل ولي العهد الحالي "بن سلمان" لاحقا، مشيرة إلى أنه "وضع بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، وبالتالي منعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية".
وعندما قال "الدوسري" إنه لا يمكن توجيه أمر استدعاء ضد "بن نايف"، أمرت المحكمة محامي "بن سلمان" بالمساعدة في التأكد من مكانه.
وفي مارس/ آذار الماضي، عرض المحامي تقديم عنوان "بن نايف" على "أساس سري"، قائلا في مذكرة المحكمة إنه يواجه تهديدات تتعلق بالإرهاب بسبب دوره السابق كوزير للداخلية في المملكة.
تعليقات
إرسال تعليق