-مساعدة وزير الخارجية القطري تنتقد ما حل باللغة العربية
أعربت مساعدة وزير الخارجية القطري "لولوة الخاطر"، عن تألمها لحال اللغة العربية وما وصلت إليه على يد أبنائها من استخدام كلمات غريبة.
وكتبت عبر تويتر" قائلة: "أكتب تغريدتي هذه بصفتي إنسانة عربية يؤذيها ما حلّ ويحلّ بلغتنا على يد أبنائها، فمن الكلمات الغريبة التي يكتبها كثير من روّاد منصات التواصل الاجتماعي كلمة (خطاء) وهذا (خطأ!)".
وأضافت: "رفقاً بالعربية يرحمكم الله فقد اشتدت بها الغربة وتقطعت بها السبل فارحموا عزيز قوم ذلّ".
وعلقت على اقترح بإنشاء دورات مجانية في اللغة العربية على الإنترنت عن طريق جامعة قطر، بالقول: "إلى عناية الإخوة الكرام في جامعة قطر مع يقيني أنهم لن يتوانوا عن هذا الدور لا سيّما أنهم يحملون راية تعليم العربية لغير الناطقين بها وبرنامجهم في ذلك هو من أفضل البرامج الموجودة في الوطن العربي فكيف إذا تعلّق الأمر بدعم أبناء العربية".وأثنى الإعلامي "محمد صالح" على تغريدة مساعدة وزير الخارجية القطري، قائلا: جميل أن تجد مسؤولا عربيا يغار على اللغة العربية ويدافع عنها من داخل أروقة السياسة".
-إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بكورونا ونجاة بلينكن
أصيب متحدث الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، في وقت نجا الوزير "أنتوني بلينكن" من الإصابة.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الأحد، إن نتائج فحوص "بلينكن" أثبتت عدم إصابته بالفيروس القاتل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس "جو بايدن" حصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لوباء (كوفيد-19).
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "بايدن" (78 عاما) يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد الفيروس.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقى "بايدن" لقاح "فايزر" المضاد للفيروس.
-أبوظبي ترصد ميزانية ضخمة لإطلاق فضائية بديلة للعربية السعودية
أفادت مصادر مطلعة، بأن العاصمة الإماراتية أبوظبي، تستعد لإطلاق قناة إخبارية من دبي، بعد نقل مقر فضائية "العربية" السعودية إلى الرياض.
وتستهدف أبوظبي، من خطوتها، استقطاب العاملين في المحطات السعودية الموجودة حاليا في دبي، وتحفيزهم للبقاء في الإمارات، بحسب "القدس العربي".
وتحمل الخطوة الجديدة، بذور منافسة قوية بين الإمارات والسعودية على الريادة الإعلامية في المنطقة.
وأضافت المصادر، أن "الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية"، وهي إحدى أذرع أبوظبي، تخطط لتوسيع انتشارها، بما يخدم الأجندة الإماراتية.
ومن المتوقع أن تكون القناة الوليدة باسم "سكاي مباشر"، في محاولة لمنافسة "الجزيرة مباشر" القطرية.
وتشمل الخطط الإماراتية، إطلاق منصة رقمية بالإنجليزية، تخدم سياسة الإمارة الخارجية، وتعيد ترميم علاقتها مع الإدارة الأمريكية.
ويهدف القائمون على المشروع، إلى الحفاظ على مكانة دبي الإعلامية، ووقف التداعيات السلبية لقرار السعودية، سحب مؤسساتها الإعلامية على غرار مجموعة "إم بي سي" و"العربية" و"العربية الحدث"، إضافة إلى المواقع والمنصات الرقمية التابعة لها.
والشهر الماضي، جرى إخبار العاملين في قناتي "العربية" و"الحدث"، بخطط الانتقال من دبي إلى الرياض، استجابة لجهود ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لتحفيز الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة.
وستؤثر الخطوة بالتأكيد على وضع دبي الاستثماري والإعلامي، كما ستقلل من النفوذ الإماراتي في المنطقة لصالح الرياض.
واعتبارًا من بداية عام 2024، ستتوقف الحكومة السعودية عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تتخذ من الشرق الأوسط مقارًا لها في أي دولة أخرى في المنطقة.
-أحكام الإعدام التعسفية تلاحق عشرات معتقلي الرأي في سجون السعودية
تلاحق أحكام الإعدام التعسفية عشرات معتقلي الرأي في سجون السعودية في ظل غياب العدالة لدى القضاء، واستمرار إصدار الأحكام الجائرة.
وأكدت منظمات حقوقية أن 41 معتقلا على الأقل يتهددهم الإعدام في مختلف درجات التقاضي، حيث أعدمت السلطات مؤخرا عدنان الشرفا، وقبلها أحمد الجنبي، بدون أن يذكر اسمهما في قائمة المهددين بالإعدام، وقبلهما القاصر مصطفى آل درويش.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام.
وفي ظل الأحكام التعسفية التي يصدرها القضاء السعودي ضد أشخاص ارتكبوا جرائم وهم قاصرين، أو أصدر بحقهم عقوبة الإعدام وفق اعترافات انتزعت بالإكراه؛ تقول هيومن رايتس ووتش، إنه لن يكتسب نظام العدالة الجنائية السعودي أي مصداقية حتى يُجري تغييرات جذرية، بالحد الأدنى، مطالبة السعودية بالانضمام إلى الغالبية العظمى من الدول من خلال حظر عقوبة الإعدام للأطفال في جميع الحالات دون استثناء”.
يأتي ذلك فيما صادقت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة -غير المستقلة- مؤخرا على حكم يقضي بإعدام الشاب مسلم المحسن بعد محاكمة جائرة افتقدت لجميع شروط المحاكمة العادلة.
وفي 23 نوفمبر 2015 اعتقلت قوات سعودية المحسن بطريقة وحشية من مركز الأعراف للمواد الغذائية في مدينة العوامية شرق البلاد.
تسيطر السعودية على المؤسسات الإعلامية بشكل تام، ما شأنه أن يجعلها خاضعة لإملاءات المؤسسات القمعية مثل وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وكثيرا ما تستخدم المؤسسات الإعلامية لإصدار أحكام قبل أي تحقيق أو محاكمة.
في 24 نوفمبر 2015 نشرت وسائل إعلام رسمية خبرا أشار إلى اعتقال “قاتل” ضيف الله القرشي ونقلت أن المحسن حاول مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار أثناء عملية الاعتقال، ما اقتضى التعامل معه وفق الأنظمة وتبادل إطلاق النار معه وإصابته في قدمه والقبض عليه، ولم يتعرض أيُّ من رجال الأمن لأذى.
لم يشر التقرير الذي استند لبيان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إلى أن المداهمة كانت في موقع عمل المحسن، كما لم يذكر شيئا عن مصير السلاح المزعوم الذي أطلق به النار على قوات الأمن، ولم يقدم لاحقاً في المحكمة كدليل إدانة.
أكد عدة أشخاص من المدينة ذاتها للمنظمة، ممن يعرفون مسلم، أنه شخصية مسالمة ولا توجد لديه سوابق عنف، ولم يسبق له حمل أو امتلاك أسلحة.
كما تمكنت المنظمة من التواصل مع شاهد عيان كان في المركز أثناء العملية نقل رواية مغايرة لما ذكرته الجهات الرسمية السعودية.
وقال إن ما يقارب من خمسة عشر عنصرا دخلوا بغتة إلى المركز وأغلقوه بسرعة، ثم توجهوا إلى المحسن مباشرة في موقع عمله حيث كان يعمل محاسبا وبادروا بضربه بالهروات وأكعاب أسلحتهم الرشاشة وهو على كرسيه، كما أرغموا المتسوقين بالانبطاح على بطونهم وضربوا عاملاً أسيوياً بسبب عدم الامتثال لأوامرهم، وذكر شاهد العيان أن أحد العناصر هدده بالقتل أن قام من مكانه.
في تلك الأثناء قامت عناصر بأخذ أشرطة فيديو كاميرات المركز. أكد الشاهد أن العناصر سحلت الشاب المحسن وهو فاقد لوعيه إلى خارج مكان عمله من البوابة الخلفية، ومن ثم سُمِع عدة طلقات نارية.
حصلت المنظمة كذلك على صور تظهر محاصرة مدرعات للمبنى الذي يتواجد فيه المركز وصورة لدماء المحسن جراء الاعتداء عليه بالضرب لحظة القبض عليه.
تمتلك السعودية سجلاً أسوداً في اختلاق الروايات الكاذبة التي تدين الضحايا من أجل تبرير العنف المستخدم بحقهم أثناء الاعتقال، بالإضافة إلى رغبتها في تصويرهم للرأي العام كإرهابيين تمهيداً لإصدار أحكام قاسية بحقهم.
على سبيل المثال، في 22 مارس 2012 اعتقلت السعودية الناشط في المظاهرات محمد صالح الزنادي بطريقة دموية كادت أن تودي بحياته. واجه لاحقا تهمة من النيابة العامة بإطلاق النار على الفرقة القابضة ومطالبة بإعدامه، ولكنها اسقطت فيما بعد بسبب تضارب روايات العناصر.
في يوليو 2012 اعتقلت السعودية المطالبة بالعدالة الشيخ نمر النمر عبر التعمد باصطدام سيارته، وبعد القبض عليه قام عناصر بتخديره بإبرة وإطلاق النار على فخذه.
واجه المعارض السلمي الشيخ نمر النمر الذي أعدم في مجزرة ضمت 47 شخصا بينهم أربعة أطفال تهمة مفبركة في المحكمة الجزائية المتخصصة بإطلاق النار على قوات الأمن قبل اعتقاله.
كما زعمت السعودية في حوادث متعددة أن المتظاهرين الذي سقطوا قتلى بنيران قواتها، كانوا قبل ذلك قد بادروا بأطلاق النار تجاه قوات الأمن، ولكنه عجزت عن تقديم أي دليل على ذلك.
أُخضِع مسلم المحسن للتحقيق أثناء مكوثه في المستشفى لعلاج فخذه الأيسر جراء الرصاص الذي تسبب به أحد العناصر، وكان المحقق يتعمد الضغط على مكان إصابته بقصد إيذائه.
بعد نقله من المستشفى أُحتجِز في الحبس الانفرادي ومنع من التواصل مع العالم الخارج لأشهر وحُرِم من حقه في الاستعانة بمحام، في إنتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية. كما تعرض لصنوف عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي.
من بين الأساليب التي مورست بحقه، إجباره على الوقوف لساعات طويلة، الضرب المبرح، منعه من النوم بشكل مستمر، إضافة إلى الشتم والاهانة، وتهديده بإحضار زوجته للسجن.
على الرغم من اتهام المتحدث الإعلام لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، والصحف الرسمية للمحسن بأنه قاتل الشاب ضيف الله القرشي، بعد عملية اعتقاله مباشرة، إلا أن النيابة العامة قدمت رواية مزعومة أخرى مفادها أنه كان يقود دراجة نارية، وأن مرافقه هو من قام بإطلاق النار على سيارة الضحية.
في 12 فبراير 2019 وجهت النيابة العامة للمحسن خليط من التهم الفضفاضة التي خلت من تقديم أي دليل مادي وأكتفت بالاعترافات التي قال الضحية أنها انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب.
كان من بين التهم التي وجهت له وأُدين بها بعد محاكمة صورية تفتقد لجميع شروط المحاكمات العادلة، المشاركة في التظاهرات، ترديد شعارات سياسية، رمي عبوة خليط ملتوف على سيارة الشرطة، التواصل مع مطلوبين، قيادة المسلم للدراجة النارية التي استهدفت القرشي (المرافق هو القاتل بزعم النيابة)، المشاركة في تشييع ضحايا قتلوا بنيران القوات السعودية، وإعاقة القوات الأمنية عن أداء مهامها من خلال وضع أخشاب وأحجار في الطريق.
من خلال عشرات القضايا التي راقبتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ، وجدت أن السعودية حرمت الضحايا من حقهم الأصيل في افتراض البراءة عبر محاكمات صورية وحملات تشويه شنتها الجهات الرسمية والصحف الرسمية قبل بدء المحاكمات.
وبحسب تتبع قضية المسلم منذ لحظة اعتقاله حتى بدء مسرحية محاكمته، لمست المنظمة تخبط الجهات الرسمية في دوره المزعوم في حادثة قتل الشاب ضيف الله القرشي، بالإضافة لنسج الفرقة القابضة للرواية المختلقة حول مقاومة الضحية لهم أثناء عملية اعتقاله.
كما وجدت المنظمة أن القضاة لم يستجيبوا للمحسن بإحضار أشرطة فيديو كاميرات مركز المواد الغذائية التي تدحض رواية الفرقة القابضة، بالإضافة لامتناعهم عن المطالبة بإحضار أشرطة فيديو جلسات التحقيق التي تثبت التعذيب والاكراه الممارس بحقه.
وهذا يكشف أن القضاة غير مستقلين وخاضعين بشكل كامل لرئاسة أمن الدولة، وأن المحاكمات ليست سوى أداة لقمع المحتجين وأصحاب الرأي والمعارضين.
كما تؤكد المنظمة أن السعودية استندت بشكل تام لاعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب في إدانتها للمحسن، ولم تقدم أية أدلة مادية رصينة، في انتهاك صارخة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.
وترى المنظمة أن الحكم بحق الشاب المحسن انتقامي، خاصة أن عقوبة القتل التعزيرية أداة قمعية تستخدمها السعودية من أجل تبرير أحكامها الجائرة التي لم تبنى على جرائم من الأشد خطورة، وهي تنحصر بحسب القانون الدولي بالقتل العمد، وهو ما لا تتضمنه هذه القضية.
وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن الحكومة السعودية حكمت على الشاب مسلم المحسن منذ لحظة اعتقاله من خلال الإعلام، وحرمته من أبسط حقوقه، من خلال تعذيبه وحرمانه من الدفاع عن نفسه، والحكم عليه قبل إجراء تحقيقات شفافة وعادلة.
ورأت المنظمة الحقوقية أن الخطر الوشيك على حياته بالمصادقة على حكم القتل التعزيري بناء على تقدير القاضي، تكريس لزيف ادعاءات السعودية فيما يتعلق بإصلاحات عقوبة الإعدام، ويوضح إصرارها على الاستمرار في استخدام هذه العقوبة التعسفية الجائرة.
-الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية في مأرب اليمنية
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع، في أجواء محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال "يحيى سريع" المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي إن "الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) أسقطت طائرة تجسسية أمريكية في مديرية مدغل بمأرب أثناء قيامها بأعمال عدائية".
وأشار المتحدث إلى أن الطائرة من طراز "سكان إيجل".
وسبق وأن أعلن الحوثيون إسقاط طائرات مسيرة من بينها طائرات تجسسية أمريكية في مأرب.
وتشهد عدد من مديريات محافظة مأرب، معارك عنيفة متقطعة بين الحوثيين وقوات الشرعية المدعومة بقوات التحالف .
ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات مسلحة على مأرب النفطية محاولين السيطرة عليها.
-قطر..د. القحطاني: قطر تبنت وساطات عديدة لحل النزاعات لم تعلن عنها
أكد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أن قطر تقوم حاليا بكل ما من شأنه تعزيز الحوار بين المجتمع الدولي وحكومة تصريف الاعمال في كابول، مشيرا إلى أن الفترة الاخيرة شهدت نوعا من الحراك واللقاءات بين مسؤولين امميين وبعض الدول مع حكومة تصريف الاعمال، وقال "اعتقد ان هذا هو الامر الصحيح وليس هناك ضرورة ان يكون هناك شرط للتواصل مع هذا الطرف او ذاك ونتوقع مع استمرار هذا التواصل ان تكون هناك بعض الامور الايجابية التي تصب في صالح الجميع".
وتحدث الدكتور القحطاني في مقابلة مع قناة الجزيرة أمس، عن جهود قطر في افغانستان واشادة المجتمع الدولي بدروها، وأكد ان قطر قامت بجهود جبارة في افغانستان وهي كلمة حق لابد ان تقال بحق قطر وقيادتها والدبلوماسية القطرية وكافة الجهات القطرية المعنية بالشأن الافغاني ليس فقط فيما يتعلق بالاجلاء وهو عمل جبار قامت به قطر ولكن ايضا في الجانب الانساني والسياسي. وفيما يتعلق بالجانب السياسي، أكد حتمية التعامل بواقعية مع الواقع الجديد على الارض في كابول ونحن نعتقد ان التواصل مع حكومة تصريف الاعمال وحكومة طالبان مسألة مهمة ليس فقط لطالبان ولكن ايضا للمجتمع الدولي. واضاف ان فشل الحكومة الحالية سوف يؤدي الى فشل افغانستان ولن يكون ذلك في مصلحة المجتمع الدولي لما سيكون له من تداعيات خطيرة على الامن الاقليمي والدولي.
واوضح سعادة الدكتور القحطاني ان اتفاق الدوحة اكد على التزام طالبان بألا تسمح بأن تكون افغانستان ملاذا للارهابيين او الجماعات المتطرفة ونعتقد انها سوف تلتزم بعدم استخدام الاراضي الافغانية من قبل هذه الجماعات موضحا ان وجود مثل هذه الجماعات لا يصب في صالح الحكومة الفعلية الآن في افغانستان ولكن عدم وجود امل او سلام وعدم التعاون مع هذه الحكومة على المدى القصير او المتوسط يمكن ان يخلق حالة من الفوضى او غياب للسلطة في بعض الاماكن في افغانستان وبالتالي قد يخلق بعض الثغرات التي تستغل من قبل الجماعات الارهابية ولذلك فإننا نعتقد ان الحل الوحيد هو ان يتم التواصل والتعامل مع هذه الحكومة الجديدة لمكافحة الارهاب وكعنصر من العناصر التي يمكن ان يعمل بها المجتمع الدولي مع حكومة تصريف الاعمال في افغانستان.
وتحدث د. القحطاني عن كلمة صاحب السمو امام الجمعية العامة للامم المتحدة، وتأكيدات سموه ان الحل السلمي للنزاعات اولوية لدولة قطر، وربط ذلك باستراتيجية قطر في مكافحة الارهاب، وقال "كلمة سمو الامير كانت شاملة وتناولت الكثير من المحاور السياسية، وتعتبر تسوية النزاعات بالطرق السلمية والوساطة كخيار استراتيجي بالنسبة لدولة قطر من اركان السياسة الخارجية لدولة قطر". واضاف ان ارتباط هذا الامر باستراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب مسألة مهمة ايضا، واوضح ان من وسائل مكافحة الارهاب هو تسوية هذه النزاعات بالطرق السلمية. وقال انه بالنسبة لتسوية النزاعات بالمساعي الحميدة والوساطة فهي ركن من اركان سياستنا الخارجية وعنصر اساسي في استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.
وحول جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة في عدة نزاعات قال انه بالنسبة للوساطة والمساعي الحميدة فإنه ليس من السهل الحديث عنها ولكن هناك بعض المساعي الحميدة التي قامت بها قطر معلن عنها وهناك بعض المساعي الحميدة التي لا يتم الاعلان عنها لأننا لم نصل الى نتائج فيها حتى هذه اللحظة، مشيرا الى الجهود التي قامت بها قطر في افغانستان في الاونة الاخيرة وايضا اعادة العلاقات بين كينيا والصومال وجهودها الماضية في السودان واليمن وليبيا ولبنان والنزاع الحدودي بين جيبوتي وارتيريا.
واضاف سعادته "هناك بعض الملفات التي نعكف على دراستها ونقوم بالوساطة فيها ولكن لا نعلن بالضرورة عنها والسبب هو سرية بعض هذه المساعي بناء على رغبة طرفي النزاع.. وقطر لا تبحث عن اي شهرة اعلامية او سياسية في هذا الامر مؤكدا ان مصداقية قطر والحفاظ على سرية بعض هذه المفاوضات ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما تتجاوز هذه المنطقة مثل الصراع في افغانستان وبعض الدول الافريقية وهناك بعض الأمور التي نقوم بالعمل على تسويتها بين بعض هذه الدول وهذه السياسة الرصينة والحكيمة وعدم البحث عن الشهرة السياسية والاعلامية كونت نوعاً من الرصيد السياسي لدولة قطر وبالتالي الكثير من الفرقاء يلجؤون إلى قطر بناء على هذه المصداقية".
-وزير خارجية عمان: ماضون بمساعينا الرامية لإنهاء الحرب اليمنية
قال وزير خارجية سلطنة عُمان "بدر البوسعيدي"، إن بلاده تواصل التزامها بثوابت سياستها الخارجية التي تتجسد في حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام القوانين والأعراف الدولية، كما تواصل مساعي حل الأزمة اليمنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "البوسعيدي" أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية عبر الاتصال المرئي.
وقال الوزير إن السلطنة أيدت ورحبت بالتطورات الإيجابية التي نتجت عن "قمة العُلا" التي عُقدت بالسعودية، ونجاح جهود المصالحة الخليجية التي قادتها دولة الكويت.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية العماني على تأييد السلطنة لعدالة القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني للاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.
كما أكد أنّ السلطنة ماضية في مساعيها الدؤوبة والعمل مع السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية، لإنهاء الحرب من خلال تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار من الأطراف كافة.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أعرب "البوسعيدي" عن أمله أن تؤدي محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني إلى نتائج تحقق التوافق المرجو بين كافة الأطراف.
وعقّب: "نعتقد جازمین أنّ ذلك سيكون في صالح المنطقة والعالم".
وفي قضية أخرى، قال الوزير إن بلاده تابعت التطورات الأخيرة في أفغانستان، وعبر عن أمله أن تعمل الأطراف الأفغانية على التصالح وتغليب المصالح العُليا للشعب الأفغاني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء علاقات إيجابية مع دول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي.
وأكّد "البوسعيدي" أنّ السلطنة تُدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وتؤيد في الوقت نفسه الجهود والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على هذه الآفة المؤرقة التي تتنافى مع القيم والأخلاق الدينية والإنسانية وتهدد الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
ودعا إلى إنهاء التهديدات التي تواجه التجارة البحرية الدولية وإلى الالتزام الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات، والقانون الدولي، لضمان حرية الملاحة البحرية بما يؤمّن انسياب التجارة بين الدول.
تعليقات
إرسال تعليق