أخبار اليوم

 -الجارديان: بريطانيا قتلت 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بأفغانستان

نقلت صحيفة "الجارديان" عن سجلات رسمية لوزارة الدفاع البريطانية إحصائيات تشير إلى أن القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الحرب في أفغانستان، مع تعويض بلغ 2380 جنيها إسترلينيا فقط (3266 دولار) في المتوسط   عن "كل روح فُقدت".
وتم الحصول على تلك السجلات من خلال سلسلة من طلبات "حرية المعلومات" في بريطانيا.
وبحسب البيانات، فإن أصغر ضحية مدني مسجل، هو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
ومن بين الحوادث المدرجة في السجلات، قالت الصحيفة إن "أحد أخطر الحوادث" تمثل بمنح نحو 4 آلاف جنيه إسترليني كتعويض لعائلة بعد مقتل 4 من أطفالها بالرصاص "بالخطأ" في حادث وقع خلال ديسمبر/كانون الأول 2009.
ووفقا للسجلات، بلغت بعض التعويضات أقل من بضع مئات من الجنيهات.
وفي فبراير/شباط 2008، تلقت أحدى العوائل نحو 100 جنيه إسترليني إثر "حالة قتل مؤكدة وأضرار لحقت بممتلكات" في مقاطعة هلمند، بينما تم تعويض عائلة أخرى بمبلغ 586 جنيها إسترلينيا عن مقتل ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في ديسمبر 2009.
وتم تجميع البيانات من قبل منظمة (AOAV)، التي فحصت السجلات، بالتزامن مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان الشهر الماضي.
وبشكل عام، تظهر سجلات التعويضات أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني عن حوادث شملت 289 حالة قتل بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في أفغانستان.
وفي بعض الحالات، كانت التعويضات المتعلقة بالأضرار في الممتلكات، أكبر من تلك المتعلقة بالخسائر في الأرواح.
وخلال عامي 2009 و2010، منحت وزارة الدفاع تعويضا قدره 873 جنيها إسترلينيا عن "رافعة تالفة" و662 جنيها إسترلينيا عن "قتل ستة حمير"، بحسب السجلات.
وتشير الصحيفة إلى أن "بيانات التعويضات تعد  إحدى الطرق القليلة لتحديد عدد المدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا على يد القوات البريطانية في أفغانستان".
والشهر الماضي، قتلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار 10 مدنيين أفغان بالعاصمة كابل، معظمهم من الأطفال، بدلا من مسلحين لتنظيم "الدولة" قالت واشنطن في البداية إنها استهدفتهم.

-غضب سعودي من إدانة الأمم المتحدة لانتهاكات المملكة

عبرت أوساط رسمية في السعودية عن الغضب من إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لانتهاكات المملكة لحقوق الإنسان وممارسة سياسة التخويف ضد الناشطين.
وقالت مصادر مطلعة ل”سعودي ليكس”، إن الحكومة السعودية مارست ضغوطا استباقية على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لمنع أو تخفيف حدة انتقاداته للمملكة في المحفل العالمي.
وأوضحت المصادر أن الجهود السعودية فشلت في الحد من تخفيف حدة انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة ما يكرس فشلا أخر لدبلوماسية النظام السعودي وضغطه الخارجي لإنقاذ صورة المملكة.
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي أصدره، النظام السعودي، بسبب استمرار القمع ضد المعارضين والمعبرين عن الرأي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ إن المملكة لا زالت تمارس أعمال تخويف وانتقام ضد الأفراد الذين يسعون إلى التعاون أو التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
وأدان المجلس كذلك جميع أعمال التخويف والانتقام التي ترتكبها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول.
وبحسب التقرير السنوي، الذي صدر على هامش الدورة 48، أبرز غوتيرش أن السعودية مارست الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والأحكام القاسية للانتقام من الأفراد أو أقاربهم الذين يتعاونون أو يحاولون التعاون مع الأمم المتحدة.
وأضاف في تقريره، أن السعودية لا زالت تمارس الانتقام والتهديدات ضد الأفراد الذين يبلغون الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري بقضايا تتعلق بولايته، وهذا ما بينه تقرير الفريق العامل الأخير.
ومؤخرا هاجمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية المسئولة السابقة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار ملاحقة النظام السعودي لمعارضيهم بالخارج.
وشددت كالامار على ضرورة قيام الإدارة الأمريكية بالضغط لاستخدام نفوذها من أجل تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وأكدت أنها وخلال عملها كمقرر خاص للأمم المتحدة، والآن بصفتها الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. هناك “قادة لن يتوقفوا عند أي شيء لإسكات أولئك الذين يفضحون انتهاكاتهم، في الداخل ولكن الآن في الخارج بشكل متزايد”.
وقالت: قام عملاء سعوديون بملاحقة وقتل وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي المقيم في فرجينيا بوحشية في قنصلية إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.
وفي يناير (كانون ثان)، ألقى تقرير رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) اللوم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وانتقدت فشل الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد بنس لمان ولم يواجه أي مساءلة عن هذا العمل المروع.
وأكدت كالامار أن مصر والسعودية ليسا الجناة الوحيدين، وقالت: “هناك أدلة على زيادة عدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين الذين يبحثون عن الأمان في الخارج”.
وتابعت: مع ذلك يتم استهدافهم من قبل الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، وهم يواجهون أشكال المراقبة الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة والتهديد والترهيب والاعتداءات الجسدية والاختطاف والقتل.
وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية عملت مع المنظمات الشريكة مؤخرًا على الكشف عن كيفية قيام الشركة الإسرائيلية NSO Group
ببيع برامج تجسس خبيثة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تستخدمها لتنفيذ هذا القمع العابر للحدود بالضبط.
وقالت كالامار: جهود هذه الحكومات القمعية ضارة ليس فقط بسبب انتهاكات الحقوق التي تمثلها، ولكن أيضًا لأن لها تأثيرًا مخيفًا على المجتمع المدني العالمي.

-أردوغان: إدارة بايدن تدعم التنظيمات الإرهابية

اتهم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الجمعة، الإدارة الأمريكية بدعم الإرهاب، مبديا عدم رضاه على العلاقات بين بلاده وواشنطن.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها "أردوغان" عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد مساجد إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وقال "أردوغان" إن "الولايات المتحدة تدعم حاليا التنظيمات الإرهابية أكثر بكثير -وبشتى أنواع الأسلحة والعربات والمعدات- مما كان متوقعا في الوقت الذي ينبغي عليها أن تكافح تلك التنظيمات".
وكان "أردوغان" يشير إلى الدعم الأمريكي لتنظيم "قسد" الذراع السورية لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وتابع الرئيس التركي "إن كانت العلاقات في الوضع غير المأمول، علينا التعبير عن ذلك، لأنني لم أشهد مثل هذه المواقف مع أي من القادة السابقين في أمريكا".
وأكد أن أنقرة مضطرة لإطلاع الرأي العام العالمي على هذه التفاصيل، خاصة عندما تقوم دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بدعم الإرهاب، وفق قوله.
وأكد الرئيس التركي على ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن "لتحتل مكانا غير ما هي عليه الآن".
والخميس، قال الرئيس التركي إن نظيره الأمريكي "جو بايدن" ينقل أسلحة وذخائر إلى "المنظمات الإرهابية في سوريا"، مشددا على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك.
جاء ذلك في تصريح أدلى به "أردوغان" للصحفيين من "البيت التركي" في ولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

-قطر: مجموعات بطالبان كانت مستعدة لـ20 سنة أخرى للقتال لولا الاتفاق مع أمريكا

دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، المجتمع الدولي إلى المساعدة في المصالحة الوطنية بأفغانستان لإنهاء الحرب تماما، مشيرا إلى أن مجموعات من حركة "طالبان" كانت مستعدة للقتال 20 سنة أخرى، لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات التي رعتها قطر.
وقال المسؤول القطري، في لقاء نظمه مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: "علينا جميعا دعم الخطوة الأولى بإنهاء الحرب، ونعتقد أن دور الولايات المتحدة في المنطقة يجب أن يكون دعم الشراكات التي عقدناها معها تاريخيا، ودعم أمن وازدهار المنطقة".
كما دعا "آل ثاني" حركة "طالبان" إلى العمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية، وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه العملية.
وأضاف: "ما نعتقد بأنها مسألة -على المدى المتوسط- ينبغي معالجتها وحث طالبان على الاهتمام بها، هي مسألة المصالحة الوطنية؛ لأن البلاد عاشت في ظل حرب لمدة 40 سنة، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا وجهدا كبيرا، من أجل توحيد الجميع؛ وهذا سيستدعي قيادة كبيرة".
وتابع: "أعتقد أننا نحتاج -كمجتمع دولي- إلى إظهار أن هناك دعما لهذه العملية، من أجل الحفاظ على استقرار أفغانستان".
وأكد وزير الخارجية القطري، إن مسألة حرية السفر كانت واحدة من القضايا العاجلة، التي كانت وراء زيارته الأخيرة إلى كابل.
وكررت الدوحة مطالبها للمجتمع الدولي برعاية عملية سلام شاملة في أفغانستان، عقب الانسحاب الأمريكي وسيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

-أزمة الغواصات.. فرنسا تخطط لمطالبة أستراليا بتعويض قيمته مليار دولار

تسعى مجموعة "نافال" المتعاقدة مع وزارة الدفاع الفرنسية إلى مطالبة أستراليا بتعويض قيمته مليار دولار على خلفية إلغاء الأخيرة عقدا بـ66 مليار دولار لتزويدها بغواصات.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "نافال"، "بيير بوميليه"، إن طلب التعوبض سيُرسل إلى كانبيرا خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المحتمل أن تتجاوز غرامة فسخ العقد المليار دولار التي أنفقتها فرنسا فعلا خلال مرحلة تصميم الغواصات.
ولفت "بوميليه" إلى أن أستراليا كانت قد أبلغت شركته بالاستمرار في مرحلة جديدة من برنامج الغواصات، في صباح ذات اليوم الذي ألغت فيه العقد.
وأكد أنه "كنا في صدمة. تم إخطارنا بشأن هذا القرار دون أي إنذار"، مشددا على أن "نافال" ستحاسب أستراليا بالتكاليف الحالية والمستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية وإعادة توزيع الموظفين.
وأوضح أن كانبيرا طلبت تفصيلا للتكاليف المترتبة عليها، مضيفا: "أستراليا أنهت العقد (بنفسها)؛ ما يعني أننا لسنا على خطأ".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الأسترالية قولها إن كانبيرا أبلغت مجموعة "نافال"، يوم 15 سبتمبر/أيلول، بأنها انتهت من مراجعة تخص الصفقة.
وأوضحت أن "هذه المراسلات لم تشر أو تفوض بإطلاق المرحلة القادمة من البرنامج".
وشهدت الأيام الأخيرة توترات غير مسبوقة في العلاقات ما بين كانبيرا وواشنطن ولندن من جهة، وباريس من جهة أخرى، بشأن صفقة غواصات نووية أبرمتها الولايات المتحدة وبريطانيا مع أستراليا، والتي تسببت بإلغاء صفقة غواصات تقليدية كانت الأخيرة أبرمتها مع فرنسا.
وعبّرت باريس عن غضبها من إلغاء الصفقة، واستدعت سفيريها لدى كانبيرا وواشنطن على خلفيتها.
ووصفت فرنسا الصفقة بأنها "طعنة في الظهر"، و"خيانة"، قبل أن يسارع مسؤولون في واشنطن لتهدئة الأمر مع الدولة الحليفة.

-تضمنت عقوبات على السعودية.. النواب الأمريكي يصادق على موازنة الدفاع

صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون موازنة الدفاع للعام 2022 والمقدرة بـ768 مليار دولار.
وصوت 316 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 113 صوتوا ضده.
وتضمن المشروع منع نقل الأسلحة للسعوديين لحين التوقف عن ملاحقة المعارضة، ومنع تدريب وتسليح وحدة التدخل السريع في السعودية المسؤولة عن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، ومنع صيانة الطائرات السعودية لحين وقف حرب اليمن.
وسيُرسل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، قبل أن يتم إرساله للبيت الأبيض ليوقعه الرئيس ويصبح قانونا نافذا.
وتأتي الموافقة على مشروع تفويض السنة المالية لوزارة الدفاع بالتزامن مع أزمة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
وفي وقت سابق الخميس، وافق مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.