حصيلة اليوم

 -من البحر للنهر.. دعوات لهبة فلسطينية لنصرة الأسرى

انطلقت عدة مسيرات فلسطينية، إسنادا للأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، وتنديدا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي انطلقت دعوات كثيفة لهبة في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ومدن وبلدات 1948.
ودعا ناشطون للمشاركة في مسيرات ومواجهات على كل نقاط الاشتباك والتماس مع الاحتلال "من البحر إلى النهر"، نصرة لأحرار سجن "جلبوع" والأسرى في سجون الاحتلال.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة غليانا شديدا على خلفية اعتقال الاحتلال 4 من الأسرى الستة، الذي تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع" قبل أيام.
كما شهدت مدن في الداخل المحتل مظاهرات حاشدة، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إقدام فلسطينيين على إحراق منزل شرطي، يعتقد بأنه أبلغ عن مكان وجود "القادري" و"العارضة" في مدينة الناصرة.
وحذرت فصائل فلسطينية الاحتلال من مغبة المساس بالأسرى المحررين، ورفيقيهم اللذين تواصل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية البحث عنهما.

-مدينة أمريكية تصوت على مشروع برنامج لمقاطعة إسرائيل

يصوت مجلس مدينة بيرلنجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، الإثنين المقبل، على مشروع لتبني برنامج مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
وجاء في نص مشروع القرار "إن مجلس مدينة بيرلنجتون يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ويدين التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل، ويعلن تأييده للحركة"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ويدعو مشروع القرار إلى "ممارسة ضغوط على إسرائيل لتلبي 3 مطالب، إنهاء الاحتلال العسكري والاستعمار لكافة الأراضي العربية وتفكيك الجدار العازل، والاعتراف بحقوق المساواة الكاملة الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194".
ويدعو القرار مجلس مدينة بيرلنجتون والمجلس التشريعي لولاية فيرمونت وحاكم الولاية "فيل سكوت" إلى مطالبة "الرئيس جو بايدن إلى إنهاء جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل".
وبحسب ما ورد، يشير القرار إلى أن "الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967. في حين أن غزة كانت تحت حصار عسكري واقتصادي منذ عام 2007".
ويشير مشروع القرار إلى أن إسرائيل أنشأت أكثر من 280 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية بما يخالف القانون الدولي لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والمساواة والملكية ومستوى معيشي لائق وحقوق المياه والكرامة الشخصية والأمن وحرية التنقل.
ويعتبر مشروع القرار أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري، في الوقت الذي تستغل فيه مبلغ 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الأمريكية سنويًا لاستدامة جرائمها.

-منظمة دولية تطالب بمحاسبة قضائية لسعود القحطاني ورئيسه ولي العهد

طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) بمحاسبة قضائية لسعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي ورئيسه ولي العهد محمد بن سلمان على جرائمهم ضد النشطاء السعوديين السلميين في السعودية.
وأدرجت المنظمة القحطاني ضمن معرض الجناة على موقعها الالكتروني، مبرزة أنه ساعد في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحاول قتل منفيين سعوديين آخرين في الخارج، وعذّب ناشطات في مجال حقوق المرأة في سجن سعودي سري.
كما انخرط القحطاني في عمليات مراقبة وقرصنة استهدفت صحفيين سعوديين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. وقام بتوجيه أوامر لكتّاب سعوديين ومستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي لكتابة رسائل معينة، ويقبع اثنان على الأقل رفضا الانصياع لإملاءاته في السجن حاليًا.
حتى قبيل جريمة قتل خاشقجي، كان القحطاني مستشارًا مقربًا من ومحمد بن سلمان، حيث قال مرّة بأنه يتصرف بأوامر من ولي العهد.
قال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): “كان القحطاني منفذًا مخلصًا لأوامر محمد بن سلمان المتعلقة باستخدام العنف، محليًا ودوليًا”. وأضاف: “إذا أردت أن تفهم من هو محمد بن سلمان، انظر إلى آثار القتل والتعذيب والقمع التي خلّفها القحطاني وراءه”.
كان سعود القحطاني مستشارًا مقربًا لمحمد بن سلمان، ووفقًا لمكتب المخابرات الأمريكية القومية، كان أحد المسؤولين السعوديين المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن كلًا من محمد بن سلمان والقحطاني خطّطا لعملية القتل، وفرضت 29 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وجميع الدول الـ 26 في منطقة شنغن الأوروبية، حظر سفر على القحطاني بسبب دوره في جريمة القتل.
كما فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على القحطاني. ووجّه المدّعون الأتراك اتهامات له لدوره في جريمة القتل ويحاكمونه حاليًا هو وغيره من المسؤولين الحكوميين السعوديين المتورطين في الجريمة.
وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أنه من غير المرجح أن يتصرف القحطاني دون معرفة وموافقة محمد بن سلمان. وكان قد كتب القحطاني على تويتر “أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين”.
كان تورط القحطاني في جريمة قتل خاشقجي متسقًا مع النمط الذي اتبعه، باستخدام الترهيب والتهديد والمراقبة والقرصنة للترويج لحملات إعلامية نيابة عن ولي العهد السعودي، وفقًا لتقارير منشورة وروايات متعددة لأكاديميين ونشطاء سعوديين تحدثوا لباحثي منظمة (DAWN).
خلال الفترة 2017-2018، قبل مقتل خاشقجي، تواصل القحطاني مع العديد من السعوديين الذين لهم عدد كبير من المتابعين على تويتر وطلب منهم التغريد لدعم الحكومة. وهدّد مسؤولون يعملون لدى القحطاني بالقبض على من لم يمتثل لإملاءاته. وقد تم القبض على أولئك الذين لم يمتثلوا لتلك الأوامر، وفي حالة خاشقجي كان القتل هو النتيجة.
كما أشرف القحطاني على تعذيب الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول، التي اعتقلها مسؤولون سعوديون لدفاعها عن حقوق المرأة. خلال إخفاء الهذلول القسري في سجن سري عام 2018، قام عناصر الأمن، ومنهم القحطاني بتعريضها للتعذيب النفسي والجسدي.
وقاموا بصعقها بالكهرباء وجلدها والاعتداء عليها جنسيًا وتم حرمانها من النوم، بحسب ما أفادت أسرتها. كما أشرف القحطاني على عمليات تعذيب في عدة مناسبات.
وبحسب ما ذكره أفراد عائلتها، فإنه خلال إحدى الجلسات قال لها القحطاني: “سأقتلك وسأقطعك إربًا إربًا وسأرميك في المجاري. لكن قبل ذلك، سأغتصبك”.
قال العودة: “يجب أن يمثل القحطاني ورئيسه— ولي العهد—أمام العدالة على جرائمهم ضد النشطاء السعوديين السلميين

-قطر: نتفق مع روسيا على حل الأزمة الأفغانية وعدم تسييس المساعدات

عقد وزيرا  خارجية  قطر  "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" وروسيا   "سيرجي لافروف"  مؤتمرا صحفيا مشتركا في أعقاب محادثات جرت بينهما في  موسكو .
واعتبر الوزير القطري أن "المساعدات إلى  أفغانستان  يجب أن تكون بلا شروط"، مضيفا نرحب بأي مبادرة ترمي لتعزيز  الأمن  ومنع النزاعات في  الخليج ".
وأكد أن بلاده تتفق مع روسيا على حل الأزمة في أفغانستان بما يخدم مصلحة الشعب الأفغاني وعدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة لذلك البلد.
وتابع: "قطر وروسيا متفقتان على ضرورة حل القضية لصالح الشعب الأفغاني"، وتابع: "تحدثنا حول التعاون الدولي وأهمية هذا التعاون من أجل الوصول إلى توافق حول الوضع في أفغانستان"   .
وعن مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، قال وزير الخارجية القطري: "برأينا أن المساعدات الإنسانية يجب أن تحمل طابعا مستقلا وغير متعلق بأي مناورات أو أهداف سياسية.. يجب أن يتم هذا الأمر بالتعاون من الدول الأخرى من أجل مساعدة الشعب الأفغاني".
من جانبه، شدد "لافروف" على أن "جهود قطر لمساعدة التسوية الأفغانية مهمة لمنع العنف"،مضيفا: "الناتو بإلقاء اللوم على حكومة أفغانستان يحاول تحميل المسؤولية إلى غيره".
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية القطري في موسكو مباحثات مع نظيره الروسي ركزت على الأوضاع في أفغانستان.
وتندرج زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لروسيا ضمن جولة خارجية شملت حتى الساعة إيران وباكستان وتركيا، وتتمحور حول الملف الأفغاني، إضافة إلى العلاقات بين الدوحة وهذه الدول.

-أمير سعودي عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي: لا نقبل الإملاءات من أحد

علق الأمير السعودي "سطام بن خالد آل سعود" على تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إلى المملكة، مؤكدا أن بلاده لا تقبل الإملاءات.
وكتب الأمير "سطام" تغريدة على "تويتر"، قائلا: "السعودية تؤجل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة وفي نفس الوقت تستقبل رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي".
وأضاف: "السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأرجأ وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، زيارة كانت مقررة إلى السعودية، إلى أجل غير مسمى.
ومطلع الأسبوع الجاري، زار "أوستن" قطر والكويت والبحرين، لبحث الوضع في أفغانستان، بعد إتمام الانسحاب الأمريكي من هناك، نهاية الشهر الماضي.
وكانت السعودية مدرجة رسميا ضمن الزيارة، لكن قرار التأجيل ربما يثير تساؤلات حول توتر قائم بين واشنطن والرياض.
ولم يحدد "البنتاجون" موعدا جديدا لزيارة "أوستن" المقبلة إلى المملكة، كما لم تعلق الرياض على قرار التأجيل.
ووجه "أوستن" خلال جولته الخليجية، الشكر للحلفاء والقوات التي ساعدت في الجسر الجوي الضخم الذي نظمته الولايات المتحدة لإجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان بعد سيطرة "طالبان" على البلاد.

-السعودية تواصل إجراءاتها التعسفية لترحيل المغتربين اليمنيين

كشفت مصادر مطلعة بأن جامعة جدة أبلغت الاكاديميين اليمنيين العاملين لديها بإنهاء عقود عملهم ضمن الإجراءات السعودية التعسفية ضد المغتربين اليمنيين والتي توسعت لتشمل معظم مناطق المملكة.
وأكدت المصادر أن السعودية بدأت عملية ترحيل تعسفي للمغتربين اليمنيين في إجراء يشمل الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين والعمّال.
ونفت المصادر تراجع السلطات السعودية عن اجراءات ترحيل اليمنيين والتي لقيت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية .
وكانت منظمة  “هيومن رايتس ووتش”  أكدت بأن “السلطات السعودية بدأت منذ تموز/ يوليو 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تعيش حرب منذ سنوات، وشددت  على أنه يجب على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك”.
يأتي ذلك بعد تأكيد يمنيين لــ”رويترز” أن “مئات من العاملين في المجال الطبي وأكاديميين وآخرين في المنطقة الجنوبية بالمملكة المجاورة لليمن، تم إبلاغهم في الأشهر القليلة الماضية بأنه تقرر الإستغناء عنهم”. هذا وأنهت جامعة نجران عقود 100 يمني كما تم تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب.
وقال مسؤولون في هذه المؤسسات إنهم لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين. ولم يصدر أي تفسير رسمي من قبل  السلطات السعودية. وذكرت مصادر يمنية أنها “لا تعرف سبب حدوث ذلك وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات”.
كذلك، أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، وفق وكالة “ديبريفر” المختصة بأخبار اليمن.
وحسب البيان فإنّ المرحلة الأولى من القرار تهدف إلى “طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية”.