-دون إصابات.. غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة في قطاع غزة
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينة، شمالي وشرقي قطاع غزة.
وقال شهود عيان، إن أحد الغارات استهدفت مبنى حكوميا، يطلق عليه اسم "الإدارة المدنية"، ويقع شمالي قطاع غزة.
ولفت الشهود، إلى أن الغارات طالت أيضا موقع الـشهيد أحمد الجعبري شرقي جباليا، شمالي القطاع، وأرض زراعية في بيت حانون، شمالي غزة.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع عن وقوع أي إصابات.
في وقت قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، إن "طائرات حربية أغارت على معسكر استخدمته كتيبة جباليا التابعة لحماس، بالاضافة إلى نقطة ‘طلاق صواريخ بالقرب من جباليا".
ولفت إلى أن "الغارات تأتي ردًا على اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة".
وجدد "أدرعي"، تهديده بمواصلة "جيش الدفاع غاراته ردًا على محاولات الاعتداء من القطاع".
والجمعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اندلاع 4 حرائق في مناطق قريبة من حدود قطاع غزة، يُعتقد أنها نتجت عن "بالونات حارقة" أُطلقت من القطاع.
ولم يتم تسجيل إصابات نتيجة الحرائق التي أشارت إذاعة الجيش، إلى أنه تم إخمادها.
ولم يصدر أي بيان عن شرطة الاحتلال الإسرائيلية بشأن الحرائق، كما لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن مطلق "البالونات".
وسبق لحكومة الاحتلال أن قالت إنها ستتعامل مع البالونات الحارقة كما تتعامل مع القذائف الصاروخية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قصف جيش الاحتلال على الأقل مرتين أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من غزة.
-رغم الاعتراض العربي.. الاتحاد الأفريقي يتمسك بمنح إسرائيل عضوية مراقب
جدد الاتحاد الأفريقي، دعمه لقرار منح إسرائيل صفة "عضو مراقب" بالاتحاد، رغم التحفظ الذي أبداه عدد من الدول العربية.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فكي محمد"، في بيان السبت، إن القرار يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة، مشيرا إلى أنه يأتي في ضوء الاعتراف بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، من الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي، وكذلك بطلب صريح من عدد من هذه الدول.
وأضاف البيان أنه إلى "جانب قبول وثائق اعتماد الممثل الدائم لإسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي، فإن رئيس المفوضية يشدد على الالتزام الثابت للمنظمة الأفريقية تجاه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها حقه في إقامة دولة وطنية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل وعادل ونهائي بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين".
وتابع "فكي" أن "هذا التذكير بالتزام الاتحاد تجاه حقوق الفلسطينيين، نابع من المواقف والمبادئ التي طالما عبرت عنها منظمة الوحدة الأفريقية، ثم الاتحاد الأفريقي خلال قممهما المختلفة".
كما أعرب عن أمله في أن يعزز اعتماد إسرائيل، دعوة الاتحاد لتحقيق مبدأ حل الدولتين واستعادة السلام المنشود بين الدولتين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وبشأن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي عن هذا القرار، أوضح "فكي"، أنه ينوي إدراج قرار اعتماد إسرائيل، في جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للمفوضية.
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا "أدماسو الالي" قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي، من دون أن توضح خلفيات هذا التطور.
والثلاثاء الماضي، أبلغت 7 دول عربية الاتحاد الأفريقي باعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه 5 دول عربية أخرى وجامعة الدول العربية، وفق وسائل إعلام عربية.
وتقدمت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد) بـ"مذكرة شفهية" لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اعترضت فيها على قبول إسرائيل عضوا مراقبا بالاتحاد.
فيما أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس أبابا تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة، بحسب "المصري اليوم"، بينما أضافت "صحراء ميديا" فلسطين لقائمة المتضامنين.
وتواصل إسرائيل (في قارة آسيا) احتلال أراضٍ عربية، وترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط 6 دول فقط بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
-وزير الخارجية الهندي يجتمع مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري
-الجبري يجدد التزامه بالحفاظ على أسرار الدولة مقابل شرط واحد
اشترط المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، شرطا واحدا على ولي العهد محمد بن سلمان، من أجل الحفاظ على أسرار المملكة الأمنية والاستخباراتية.
وأكد أحد مستشاري الجبري بأنه يتمسك بـ”حماية أسرار” المملكة رغم “الحملة القاسية” التي يشنها بن سلمان ضد عائلته. لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجبري لديه شرط للحفاظ على تلك الأسرار.
وجاءت تصريحات الجبري، بعدما اتخذت وزارة العدل الأمريكية “خطوة نادرة للغاية” بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد الجبري، من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”.
وقال مستشاري الجبري، في بيان، إنه على مدى أربع سنوات، يتمسك الجبري بالقسم الذي أداه لحماية أسرار الدولة على الرغم من الحملة القاسية التي شنها بن سلمان ضده وأطفاله وعائلته.
وأضاف أن “انضمام حكومة الولايات المتحدة إلى هذه القضية لحماية مصالحها هو خطوة مرحب بها”.
وذكر أن الجبري لديه شرط واحد هو: التوصل إلى حل ودي وكامل يحرر أطفاله ويحميه من مزيد من الاضطهاد مقابل الحفاظ على تلك الأسرار.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية فقد يؤدي ذلك إلى “الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأضافت أنها تدرس استخدام امتياز أسرار الدولة، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري.
وكانت مجوعة “سكب” السعودية القابضة المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد رفعت دعاوى اختلاس ضد الجبري أولاً في كندا ثم الولايات المتحدة.
وتأسست مجموعة الشركات السعودية التي رفعت القضايا ضد الجبري بحسب ملف وزارة العدل الأمريكية “لغرض القيام بأنشطة مكافحة الإرهاب”.
وينفي الجبري الاتهامات ويدعي أن بن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله واحتجاز اثنين من أبنائه في السعودية.
وفر الجبري إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب ويحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين.
والأسبوع الماضي، كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى الرئيس جو بايدن يشيدون بشراكة الجبري التي امتدت لعقدين مع الولايات المتحدة.
ويدعون بايدن للمساعدة في أزمة طفلي الجبري المحتجزين، عمر وسارة.
كما سلطوا الضوء على “الخطر الذي تمثله حملة محمد بن سلمان ضد الجبري على الأمن القومي الأمريكي”.
صرّح مارك ريموندي، الذي ترك وزارة العدل بعد أن خدم كمتحدثٍ باسم شعبة الأمن القومي، قائلاً: “من النادر للغاية أن نجد ملفات من هذا النوع لوزارة العدل”.
وبرفع القضية ضد الجبري في الولايات المتحدة، وضعت السعودية وحاكمها الفعلي الولايات المتحدة في موقفٍ صعب، ومنحت المواجهة مع الجبري أولويةً أكبر من العلاقة بين البلدين.
-رسميا.. هانس جروندبرج مبعوثا أمميا إلى اليمن خلفا لجريفيث
أعلنت الأمم المتحدة، رسميا، تعيين الدبلوماسي السويدي "هانس جروندبرج"، مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن خلفاً لـ"مارتن جريفيث"، الذي عُين منسقاً للشؤون الإنسانية بالمنظمة، الشهر الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، الجمعة، إن "جروندبرج يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما في ذلك أكثر من 15 عاماً من العمل في حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع التركيز على الشرق الأوسط".
وبينما لم تعلق جماعة "الحوثي" حتى الساعة، على تعيين المبعوث الجديد، رحبت الحكومة اليمنية، بتعيين "جروندبرج"، وجددت التأكيد أن يدها ستظل ممدودة للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وشددت على أنها ستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.
كما عبرت عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد، وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.
و"جروندبرج" هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، منذ سبتمبر/أيلول 2019.
وترأس سابقاً قسم الخليج بوزارة الخارجية السويدية في ستوكهولم، خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسرتها الأمم المتحدة، وتُوجت باتفاق ستوكهولم في عام 2018.
وبتعيينه، يصبح "جروندبيرج" المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن، بعد التونسي "جمال بن عمر"، والموريتاني "إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، والبريطاني "مارتن جريفيث".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وقتلت الحرب عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية شديدة دفعت البلاد إلى شفا مجاعة.
-مظاهرة بالبحرين تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
تظاهر عشرات البحرينيين، الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسين، دون قيد أو شرط.
وتداول ناشطون صورا لخروج عشرات الأهالي في منطقة سنابس (غربي المملكة)، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، على خلفية حرية الرأي والتعبير دون قيد أو شرط، مرددين الهتافات المطالبة بذلك.
ومن بين الشعارات "عار علينا السكوت وسجيننا قد يموت"، و"أفرجوا عن أبنائنا المعتقلين لديكم".
كما حمل المتظاهرون صوراً لأبنائهم المعتقلين، وكتبوا عليها "أنتم الأحرار".
وكان من بين الصور التي رُفعت، صورة للمعتقل "حسن مشيمع"، أحد أبرز المعتقلين السياسين، والذي وصفته منظمة "العفو الدولية" في نسختها باللغة الإسبانية، السبت الماضي، بـ"أهم المعتقلين الرئيسين في العالم"، والذي يعاني في سجون النظام البحريني.
ومنذ أشهر، يواصل برلمانيون أوروبيون الضغط على حكوماتهم، بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين، والانتهاكات التي ترتكبها السلطات في المنامة، بحق المعارضين والنشطاء.
كما تزايدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات من منظمات حقوقية لعدد من الحكومات الغربية، بسبب موقفها من النظام البحريني، وعدم لفت الأنظار للانتهاكات المرتكبة في المنامة.
وتؤكد تقارير حقوقية، أن البحرين تشهد اعتقال سياسيين وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، وتقييدا لحرية الرأي.
كما تندد التقارير بالأوضاع في السجون، والتكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.
-أويل برايس: خلاف السعودية والإمارات لم ينته رغم اتفاق "أوبك+
فاجأت الممانعة غير المتوقعة للإمارات سوق النفط خلال مفاوضات "أوبك+" الشهر الماضي، لكن الخلاف بين الإمارات والسعودية لم يكن مفاجئا للخبراء الذين يتابعون سياسات الشرق الأوسط منذ سنوات، وفقا لموقع "أويل برايس".
ولمدة أسبوعين في أوائل يوليو/تموز الماضي، ارتبك سوق النفط في العالم بسبب الخلافات حول كمية النفط التي يمكن لأبوظبي وبعض الأعضاء في أوبك ضخها مع بدء التحالف النفطي في حل 5.8 ملايين برميل ضمن التخفيضات اليومية.
وفي حين فاجأ الخلاف العديد من المشاركين في السوق، لكن بالنسبة للمحللين والخبراء الذين يتابعون التطورات في الشرق الأوسط، لم يكن الأمر مفاجأ بسبب تزايد المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة بين الحليفين، وقالوا إن الخلاف وجد منفذا للظهور من خلال هذه القضية، التي تبدو ثانوية.
وبحسب ما ورد في تقرير "أويل برايس" الذي كتبته "تسفيتانا باراسكوفا"، كانت المنافسة بين السعوديين والإماراتيين موجودة منذ سنوات، على الرغم مما بدا دائما على أنه "صداقة" بين ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وولي عهد الإمارات "محمد بن زايد".
وأشار التقرير إلى أن السعوديين والإمارتيين حلفاء عندما يتعلق الأمر بمواجهة النفوذ الإيراني، لكن لديهما وجهات نظر متباينة بشأن قضايا جيوسياسية أخرى.
كما تتنافس السعودية والإمارات على الاستثمار الأجنبي ضمن محاولة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط.
وأوضح محرر التقرير أن السعودية والإمارات تتطلعان إلى زيادة القدرات الانتاجية من النفط إلى أقصى حد قبل أن يؤدي "انتقال الطاقة" في النهاية إلى حرمانهم من بعض العائدات النفطية.
وفي محادثات "أوبك+" أصرت الإمارات على خط أساس أعلى لأنها تعتقد أن خط الأساس لعام 2018 كان منخفضا بشكل غير كاف، لا سيما في ضوء الطموح بزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 من حوالي 4 ملايين برميل يوميا الآن.
وتخوف المراقبون من انهيار تحالف "أوبك+" بسبب الجمود الذي أستمر أكثر من أسبوعين، لكن التحالف توصل إلى اتفاق تسوية في النهاية.
ومع ذلك، لا تزال الخلافات بين السعودية والإمارات قائمة مع فروق اقتصادية وجيوسياسية، وكما قالت مديرة الأبحاث في "إنيرجي اسبكتس"، "أمريتا سين"، في اليوم التالي لإعلان اتفاق "أوبك+"، فإن التوترات الأساسية بين السعودية والإمارات العربية لم تختف.
وأكدت "سين" أن الخلاف كان نتيجة لقضايا أوسع، وليس فقط بسبب مستوى الإنتاج الأساسي في اتفاقية "أوبك+"، مشيرة إلى أن الإمارات تحاول الخروج من الظل السعودي في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية.
وقال محللون إن المنافسة بدأت اقتصاديا بين الإمارات والسعودية، ومن الحتمي أن تشتد في الأيام القادمة.
وأكد خبراء في الشرق الأوسط، بحسب تقرير "أويل برايس"، أن ما رآه العالم من خلاف حول عدة مئات من براميل النفط كان في الواقع عبارة عن تشقق في العلاقات بين البلدين بدأ منذ سنوات.
وأوضحوا أن المفاجأة الواسعة بشأن الخلاف جاءت بسبب سوء فهم عند الجميع بشأن العلاقة بين الإمارات والسعودية، حيث كان هناك افتراض شائع بأن لديهما وجهات نظر ومصالح عالمية متوافقة لا يمكن تمييزها، وأن الإمارات إلى حد ما هي نوع من التبعية للسعودية.
وأشار التقرير إلى الاختلافات الجيوسياسية بين الإمارات والسعودية فيما يتعلق باليمن والاعتراف بإسرائيل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث المحللون عن تحركات السعودية في وقت سابق من هذا العام لتحدي الإمارات في قضية جذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية.
وقالوا إن الانقسامات حقيقية وهامة، وتؤدي إلى خلاف أعمق مع مرور الوقت.
-محاكمة جماعية للمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية غدا
أكدت مصادر حقوقية وعائلية أن السلطات السعودية ستخضع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين إلى محاكمة جماعية غدا الأحد.
وقالت المصادر المتطابقة لـ”سعودي ليكس” إن النظام السعودي سيخضع جميع المعتقلين الفلسطينيين، لمحاكمة جماعية غدا الأحد، وذلك بعدما قرر إجراء محاكمات لهم منذ الأحد حتى الخميس.
وتوقعت المصادر أن يفرج النظام السعودي عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، وذلك في ضوء المؤشرات على التقارب بين حركة حماس والنظام السعودي.
والأربعاء الماضي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية إنه يتطلع إلى “قرار قضائي وإرادة ملكية” سعودية لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، تعقيبا على أنباء عن تحديد هذا الأسبوع موعدا للنطق بالحكم بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية.
وأعرب هنية عن أمله أن تتوج جلسات النطق بالحكم بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم القيادي في حماس د. محمد الخضري.
وناشد السعودية الإفراج عن المعتقلين “انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة، ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
وفي فبراير/ شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها.
بينهم ممثل حماس السابق لدى المملكة الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي: “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.
والثلاثاء، قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر مشايخ، إن سلطات الرياض حددت الأسبوع القادم موعدا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها منذ نحو عامين.
وأوضح أن القرار صدر بشكل مفاجئ، حيث حددت السلطات السعودية الأيام من الأحد إلى الخميس (المقبلين) موعدا للنطق بالحكم عليهم، بحيث يتم تقسيمهم إلى دفعات.
ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.
وفي ديسمبر الماضي، جدد هنية، مطالبته للسلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
جاء ذلك خلال كلمة لهنية خلال ختام فعاليات المؤتمر السياسي السابع الإلكتروني لحركة حماس.
وقال هنية: “نطالب خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين في المملكة العربية السعودية بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين”.
وأضاف: “لا يجوز بقاؤهم في السجون لأن لهم علاقة مع حركة حماس التي لم تعبث بأي شؤون داخلية لأي دولة”.
ورحب هنية بالمصالحة الخليجية، وإعادة ترتيب البيت الخليجي، وإعادة الاعتبار لمجلس التعاون، وإنهاء الحصار عن قطر.
وختم أن “أي مصالحات في المنطقة تصب في المحصلة الأخيرة في صالح القضية الفلسطينية وتنعكس بشكل إيجابي علينا”.
تعليقات
إرسال تعليق