-الولايات المتحدة..إغلاق مبنى البنتاجون بعد حادثة إطلاق نار
قررت السلطات الأمريكية، إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" نتيجة حادثة إطلاق نار، ولم تسمح لأي شخص بالدخول أو الخروج.
وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني "البنتاجون".
وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.
ولم تشر السلطات الأمريكية إلى شبهة عمل إرهابي في الحادث من عدمه.
وأفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بأن هناك "مصابين عديدين" في مكان الحادث، تم نقلهم إلى المستشفيات دون التصريح بأعدادهم أو مدى خطورة الإصابات.
وعرضت محطة الأخبار المحلية "ووسا" مشاهد لسيارات إسعاف وآليات شرطة خارج البنتاجون.
-7 دول عربية تعترض رسميا على دخول إسرائيل الاتحاد الأفريقي
عبرت كل من مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا عن رفضها لقرار الاتحاد الأفريقي قبول دولة الاحتلال الإسرائيلي بصفة عضو مراقب.
وأرسلت المندوبيات الدائمة لتلك الدول لدى الاتحاد، مذكرة اعتراض على هذا الأمر، جاء فيها أن تلك الدول "ترفض الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الافريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفة الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات اسرائيل بكافة اشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمة ومثله ومقرراته".
واعتبرت المذكرة أن "رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليو/تموز 2005 وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية".
وأكدت المندوبيات السبع اعتراضها رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد سفير إسرائيل وطلبت من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب.
وأشارت المذكرة إلى "المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبه مبادرة السلام العربية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي عقدت في بيروت مارس/آذار 2002، بالاضافة إلى المقررات والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الافريقي ذات الصلة".
بدورها، أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.
والسبت، أقادت تقارير بأن الجزائر تقود تكتلا لطرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي وإجهاض قرار منحها صفة "عضو مراقب".
ويتشكل التكتل من 14 دولة، تتقدمهم الجزائر، بجانب جنوب أفريقيا، وتونس، وأريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والجابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، وسيشل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية.
وكان وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، قال إنّ "الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة، التي قامت بها إسرائيل والاتحاد الأفريقي، دون استشارة الدول الأعضاء".
وأضاف أنّ "قبول الاتحاد الأفريقي إسرائيل عضوا مراقبا، يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة".
والأسبوع الماضي، منح الاتحاد الأفريقي إسرائيل صفة "عضو مراقب" في الاتحاد رسميا؛ بما يحقق هدفا عمل الدبلوماسيين الإسرائيليين من أجله منذ نحو عقدين، الأمر الذي أثار تنديدا فلسطينيا.
وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا "أليلي أدماسو" أوراق اعتماده كمراقب إلى "فكي" في مقر المنظمة بأديس أبابا.
وسبق لإسرائيل أن حصلت في السابق على صفة "مراقب" في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002، واستبدالها بالاتحاد الأفريقي، جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة.
وتتمتع فلسطين أيضا بصفة "عضو مراقب" في الاتحاد الأفريقي، الذي شكلت بياناته الأخيرة في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر إزعاج للدولة العبرية.
-شكوك حول عملية اختطاف.. استهداف سفينة قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات
ذكر موقع عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة "UKMTO"، الثلاثاء، أنه علم بوقوع حادثة ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت لاحق بانفجار لغم في ناقلة بالمياه الدولية في خليج عمان.
وأوصى تحذير لموقع (UKMTO) السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.
في السياق نفسه، نقلت صحيفة التايمز عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنهم يعتقدون بوجود عملية اختطاف محتملة قبالة السواحل الإماراتية.
وفى غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.
وأفادت وكالة "فارس" بوقوع انفجار لغم في ناقلة بالمياه الدولية في خليج عمان.
وفى السياق ذاته، أظهرت بيانات بحرية أن 3 سفن في خليج عمان "خارجة عن السيطرة" بعد أنباء عن حادث غير معروف.
فيما أكد موقع "ريفينتيف" لتعقب السفن وجود بلاغ من ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الفجيرة بأنها بلا قيادة.
وعلى نفس المنوال ذكر موقع "مارين ترافيك" أن ناقلة المواد الكيميائية "جولدن بريليانت" تحمل علم سنغافورة وآخر ظهور لها كان خليج عمان، بعدما أبحرت من ميناء كلاغ الماليزي.
وذكر الموقع أن ناقلة المواد الكيميائية المذكورة (كانت تبحر منذ 2010 تحت علم الصين ثم علم سنغافورة) ليست تحت السيطرة في خليج عمان.
وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عُمان الأسبوع الماضي.
-30 مليون دولار منحة قطرية شهرية للسلطة الفلسطينية
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل اتفاق تم إبرامه بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر، بمثابة منحة شهرية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار شهريا.
وحسب الإذاعة سيستفيد من المنحة 100 ألف محتاج، وفق قائمة أعدتها السلطة الفلسطينية.
كما سيستمر الدفع لـ27 ألف موظف من حكومة غزة.
وستحول قطر المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية.
وفيما يخص المستفيدين من المنحة، سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصة تحتوى على شعارين يتم التوافق عليهما بين السلطة وقطر.
وسترسل قطر الأموال إلى نفس البنك وسيرسل البنك رسائل نصية وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف.
وستحد الآلية الجديدة من تدخل إسرائيل في أسماء المستفيدين ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرفا في الاتفاق.
ويعد الاتفاق قانونيا بما أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة رسميا عن قطاع غزة.
ووفق المعلومات سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عمولة عن كل عملية صرف بغض النظر عن المبلغ.
وترفض إسرائيل دخول أموال المنحة القطرية وفق الآلية القديمة، وتطلب أن تدخل بإشراف من الأمم المتحدة، عبر البنوك الفلسطينية، كما هو الحال مع المنحة القطرية المخصصة لشراء وقود محطة الكهرباء.
-السعودية..انخفاض الاحتياطي العام في إلى 355.4 مليار ريال بنهاية يونيو 2021
انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو 2021 إلى 355.36 مليار ريال، وبقيمة 2.1 مليار ريال مقارنة بشهر مايو 2021.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وفيما يلي تطور الاحتياطي العام للسعودية:
تعليقات
إرسال تعليق