حصيلة اليوم

 -بايدن يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين قتلى تفجير مطار كابل

استقبل الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الأحد، جثامين 13 عسكريا أمريكيا قتلوا في التفجير الانتحاري بمطار كابل، الخميس الماضي، والذي أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص.|
ووصل "بايدن"، ترافقه قرينته "جيل"، إلى قاعدة دوفر الجوية التي نقلت إليها، الأحد، جوا من أفغانستان جثث العسكريين قتلى الهجوم.
وتبنى الهجوم تنظيم "الدولة الإسلامية في خراسان"، وقال الجيش الأمريكي إنه رد بغارة جوية قتلت هدفا مهما تابعا للتنظيم، شرقي أفغانستان.
وكان "بايدن" قد وصف الجنود القتلى بـ"الشجعان"، واعتبر أن "شجاعة الجنود القتلى في هجوم كابل، جعلت أكثر من 117 ألف شخص كانوا معرضين للخطر أن يصبحوا بأمان".
وفي وقتٍ سابق، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، هويات الجنود الـ13 الذين قضوا في اعتداء الخميس، وخمسة من هؤلاء كانوا في عامهم العشرين.

-قطر..سمو الأمير يلتقي رئيس الوزراء العراقي

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة السيد مصطفي الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في مقر رئاسة الوزراء بالجمهورية العراقية اليوم .
تناول اللقاء أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وسبل تفعيل مخرجاته بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات .

-CNN: الغارة الأمريكية على كابل قتلت 6 أطفال

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الغارة الجوية (الدفاعية) التي نفذتها الولايات المتحدة، الأحد، في العاصمة الأفغانية كابل أسفرت عن مقتل 6 أطفال.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد استهدفت الغارة المذكورة سيارة مفخخة، كانت تقل مجموعة "انتحاريين" يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش- خراسان"، وهي في طريقها إلى مطار كابل (حامد كرزاي) الدولي.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن الأطفال الستة (أصغرهم طفل يبلغ من العمر عامين) كانوا ضمن 9 قتلى من عائلة واحدة في الغارة التي استهدفت منطقة سكنية في كابل.
ونقلت الشبكة عن أحد أفراد العائلة المكلومة قوله: "نحن أسرة عادية.. لا نتبع تنظيم الدولة وكان منزلنا منزلا عاديا يعيش فيه إخوتي مع عائلاتهم".
وكان مسؤول أمريكي قد كشف للشبكة، في وقت سابق، أن الغارة جرى تنفيذها عبر طائرة مسيرة، للمرة الثانية بعد غارة السبت، التي استهدفت إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان، وأسفرت عن مقتل "هدفين مهمين" في تنظيم "الدولة"، وإصابة ثالث على صلة بالهجوم الأخير على مطار كابل.

-تحقيق أوروبي رسمي بقضية فساد مرتبطة بالمملكة العربية السعودية

فتح القضاء السويسري تحقيقا رسميا بقضية فساد كبرى مرتبطة بالسعودية تستهدف الملك الإسباني السابق خوان كارلوس.
ويستهدف التحقيق قضية غسيل أموال محتملة تشمل أشخاصا مرتبطين بالملك الإسباني السابق، ومصرفا خاصا في كانتون جنيف.
ويتعلق التحقيق بتحويل مالي قيمته 100 مليون دولار، ورد أن الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، أهداها إلى خوان كارلوس من خزينة الدولة السعودية في عام 2008.
وهناك أيضا أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذا المبلغ له “علاقة بإبرام عقد بقيمة 6,7 مليار يورو لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة”.
وأثار مرور هذه الأموال عبر سويسرا أثار المدعي العام في جنيفK إيف بيرتوسا، المسؤول عن القضايا المالية المعقدة، والذي بدأ تحقيقه بقضية فساد محتملة بعد سنوات.
لكن النقطة الشائكة في هذا كله، تتمثل في أن “توجيه الاتهام إلى شخص ما بغسل الأموال في سويسرا، يتطلب إثبات الأعمال التحضيرية للجريمة في الخارج”.
وبالتالي “على المدعي العام في جنيف أن يُثبت أن تحويل مبلغ 100 مليون دولار إلى خوان كارلوس تم بطريقة غير شرعية بموجب القانون السعودي أيضا”.
وأورد التقرير أن صحيفة “إل باييس” الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن معهدا في إسبانيا “خلص إلى أن الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصفته الحاكم المُطلق للملكة العربية السعودية، تمتع بالفعل بصلاحية تقديم هدية بقيمة 100 مليون دولار لملك وصديق أجنبي من خزانة الدولة”.
ورفض مكتب المدعي العام في جنيف تأكيد أو نفي معلومات حول ما إذا كان قد تقدم بطلب للمساعدة القانونية من السعودية.
وكذلك يشير إلى أن “السفارة السعودية في برن أحجمت عن تقديم أي رد عندما وجه إليها سؤال حول هذا الموضوع”.
ومع ذلك من المتوقع أن “المحقق السويسري يستعين بالقانون السعودي في قضية خوان كارلوس”.
وما زالت تحقيقات بالفساد تطارد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس وتقوض احتمال عودته إلى بلاده التي اضطر إلى مغادرتها في الثالث من أغسطس 2020 إلى دولة الإمارات، يعيش حياة مترفة في منفاه.
وكان العاهل الإسباني السابق، البالغ من العمر 83 عاما، قد أوضح حينها أنه سيغادر البلاد لأنه يريد أن “ييسر” على ابنه ممارسة واجباته في ظل “العواقب العامة لبعض الأحداث الماضية في حياته الخاصة”.
لكن توجهه إلى دولة الإمارات أثار مزيدا من الانتقادات، حيث ترتبط الشكوك حول ثروته الغامضة بعلاقته مع ملوك الخليج خاصة في السعودية.
ويواجه خوان كارلوس تحقيقات في إسبانيا وسويسرا، حيث يسعى القضاء لتحديد ما إذا كان قد تلقى عمولة متعلقة بعقد لإنشاء خط قطار فائق السرعة في السعودية العام 2011 منح لمجموعة من الشركات الإسبانية.
وتركز هذه القضية على مبلغ 100 مليون دولار يزعم أن الملك السعودي الراحل عبد الله أودعه في العام 2008حسابا مصرفيا سويسريا كان لدى خوان كارلوس إمكان الوصول إليه.
وفي إسبانيا، يستهدف تحقيقان آخران خوان كارلوس الذي حاول تجنب الملاحقة القضائية منذ نهاية عام 2020 عبر القيام مرتين بتسوية ضريبية بقيمة إجمالية تزيد عن 5 ملايين يورو.
لكن القضاء لم يصدر قراره بعد وفتحت السلطات الضريبية تحقيقا لتحديد مصدر هذه الأموال.
ولم تتم مقاضاة خوان كارلوس حتى الآن عن أي جنحة. لكن هذه التحقيقات شوهت سمعة الرجل الذي لعب دورا رئيسيا في التحول من ديكتاتورية فرانكو إلى الديموقراطية في عام 1975، قبل أن يتنازل عن العرش لنجله في 2014، عندما تدفقت التقارير المحرجة حول أسلوب حياته الشخصية.

-إعلامي إسرائيلي: حاكم عربي سيتعرض للاغتيال أو الانقلاب قريبا

قال الإعلامي الصهيوني المثير للجدل "إيدي كوهين"، والمقرب من دوائر الحكم الإسرائيلية، إن حاكما عربيا سيتعرض للاغتيال أو محاولة اغتياله أو الانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة.
وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "الحاكم العربي يعلم أنه سيتعرض لتلك الأزمة ويشعر بذلك".

ودأب "كوهين" على إثارة الجدل في حديثه عن الحكام والمسؤولين العرب، مؤكدا على علاقاتهم الوثيقة مع تل أبيب، ومتحدثا عن ما يقول إنها أسرار تأتيه من قلب دوائر الحكم في دول عربية.

-توقيع 3 مذكرات تفاهم.. مباحثات بحرينية عمانية لتعزيز التعاون

بحثت البحرين وعمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية، قبل أن توقعا 3 مذكرات تفاهم ضمن فاعليات اجتماع اللجنة البحرينية العُمانية المشتركة.
واستقبل العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، الأحد، مع وزير الخارجية العُماني "بدر البوسعيدي"، بحضور ولي عهده رئيس الوزراء الأمير "سلمان بن حمد آل خليفة".
وأشاد "آل خليفة" بنتائج اجتماع اللجنة الوزارية البحرينية العمانية المشتركة، معتبراً أنه يسهم في تعزيز مسارات التعاون والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما، وفق الوكالة.
وقال إن العلاقات بين المنامة ومسقط "ترتكز على أسس قوية من التعاون الوثيق والتنسيق المشترك على كافة المستويات"، مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه.
وحسب الوكالة البحرينية، تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
من جانبه، قال "البوسعيدي"، إن العلاقات البحرينية - العُمانية تمتاز بالرسوخ والنمو والتطور، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي وخدمة المصالح المشتركة.
كما استقبل ولي العهد البحريني، وزير الخارجية العُمانية، وبحث معه "العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك".
إضافة إلى ذلك عقدت مباحثات رسمية على مستوى وزيري الخارجية، أكدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات لآفاق أرحب وتبادلتا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقرر الجانبان الإسراع في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والانتهاء من مذكرات التفاهم والاتفاقيات قيد النظر.
كما اتفقا على عقد الاجتماع الثامن للجنة في سلطنة عُمان عام 2022.
وترجمت المباحثات بتوقيع 3 مذكرات تفاهم إحداها بين أكاديمية "محمد بن مبارك آل خليفة" للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية البحرين، والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية عُمان في مجال الدراسات الدبلوماسية والبحوث والتدريب.
كما جرى التوقيع على مذكرة ثانية للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين البلدين.
أما المذكرة الثالثة، فتم الاتفاق عليها بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية وهيئة حماية المستهلك بعُمان في مجال حماية المستهلك.

-تايمز: جونسون خالف تعليماته للأمن الوطني في اتصالات مع محمد بن سلمان

أكدت صحيفة "التايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" انتهك توجيهاته الخاصة بالأمن الوطني في اتصالاته مع عدة أشخاص، بينهم ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان".
وأوضحت الصحيفة البريطانية، السبت، أنه اكتشف مؤخرا أن "جونسون" استخدم هاتفه الشخصي للتواصل مع "بن سلمان" ورجل الأعمال "جيمس دايسون"، ما يمثل انتهاكا للتوجيهات التي أصدرها بعد فوزه في الانتخابات عام 2019، والتي تنصح أعضاء مجلس الوزراء بالامتناع عن استخدام هواتفهم الشخصية في ممارسة مهام رسمية.
وأضافت أن "بن سلمان" تبادل رسائل خطية مع "جونسون" بشأن الصفقة المدعومة من السعودية للاستحواذ على نادي "نيوكاسل" الإنجليزي لكرة القدم، بينما طلب "دايسون" من رئيس الوزراء البريطاني اتخاذ ترتيبات ضريبية في مصلحة الموظفين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة لإنتاج وصيانة أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأشارت "التايمز" إلى أن عدة أعضاء آخرين في حكومة "جونسون" خالفوا أيضا التوجيهات الأمنية المذكورة، منهم وزير الخزانة "ريشي سوناك" ووزير شؤون مجلس الوزراء "مايكل جوف".
وجاءت إفادة الصحيفة البريطانية بعدما كشفت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق من العام الجاري، أن رقم هاتف "جونسون" الشخصي كان متوفرا عبر الإنترنت منذ 15 عاما.
وشغل "جونسون" منصب رئيس بلدية لندن بين عامي 2008 و2016، وأصبح رئيسا للوزراء العام 2019.

-صحيفة إندبندنت: بريطانيا ترفض استقبال المترجمين الأفغان

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن عشرات المترجمين المحليين الأفغان الذين عملوا مع قوات الجيش البريطاني المتواجدة في أفغانستان، لن يُسمح لهم بدخول المملكة المتحدة بحجة أنهم يشكلون "خطراً على الأمن القومي" للبلاد.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقل أولئك المترجمين الذين تعاونوا مع قواتها لأعوام طويلة، ولكن مع اجتياح طالبان لمناطق واسعة من البلاد، تلقى المعنيون بالأمر رسائل من وزارة الداخلية البريطانية تفيد بأنه لن يسمح لهم أو لعائلاتهم بالسفر إلى المملكة المتحدة لأنهم يعتبرون "خطرا" عليها.
ووفق الصحيفة، لم تقدم وزارة الداخلية أي تفسيرات إضافية أو تسمح بحق الاستئناف على قرارها، مما ترك المتعاونين الأفغان في خوف وقلق في حال استفردت حركة طالبان بهم وقررت الانتقام منهم، على حد قول الكثير منهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن محامين يمثلون أحد المترجمين الفوريين أحالوا قرار وزارة الداخلية إلى المحكمة للمطالبة بإلغائه أو تقديم تفسيرات منطقية وقانونية توضح سبب اعتبار تلك الفئة من الأفغان "خطرا" بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات.
وفي جلسة خاصة بالمحكمة العليا مساء الجمعة، أمر قاض الحكومة البريطانية بتقديم تلك التفاصيل في غضون 24 ساعة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وقالت "ريحانة بوبال"، محامية الهجرة المتخصصة العاملة في القضية: "هؤلاء الرجال كانوا يخدمون الجيش البريطاني في أفغانستان"، مضيفة: "لقد خرجوا في دوريات وجولات مع الجنود، وساعدوهم على التواصل مع المجتمعات المحلية وأدوا أدوارا حيوية".
وتابعت: "والآن لا نكتفي بإدارة ظهورنا لهم، بل نقول إنهم يشكلون خطرا علينا وتهديدا لنا.. إنه أمر مروع. كيف يمكن أن تقبل بك وزارة الدفاع للعمل معها، وبعد ذلك تأتي وزارة الداخلية لتقول أنهم خطر.. ما حدث أمر مؤسف ولا معنى له".
وأكدت "بوبال"، أن كسبها لقضية موكلها أمام المحكمة العليا سيجعلها سابقة يستفيد منها جميع المترجمين الفوريين الآخرين الذين تعرضوا لنفس الموقف.
وأوضح مترجم رفض الكشف عن هويته أنه يختبئ حاليًا في قرية قريبة من العاصمة كابل مع زوجته وأطفاله الستة، وجميعهم دون الرابعة عشرة من العمر، وفق ما نقلته فضائية "الحرة" الأمريكية.
وكشف المترجم، البالغ من العمر 38 عاما، أن مقاتلي طالبان كانوا يقومون بدوريات في المنطقة وهددوا بقتله، منوها إلى أنه تعرض إلى إطلاق نار في الأسبوع الماضي بينما كان في طريقه إلى مطار كابل الدولي؛ مما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه دون أن تقتله.
وتابع: "هذا هو الوقت المناسب ليرد الجيش البريطاني الجميل  لأنني ساعدتهم في السابق"
وأضاف: "المكان في القرية شديد الخطورة، فهناك الكثير من مسلحي طالبان، وهذا يجعل وضعي صعبا للغاية"، مردفا: "أريد فقط أن تساعدني الحكومة البريطانية. لا يوجد سبب لرفضهم قضيتي".

-في رسالة للشيخ تميم.. أعضاء بالكونجرس يشيدون بدور قطر في جهود الإجلاء من أفغانستان

أشاد أعضاء في الكونجرس الأمريكي بجهود الدوحة في إجلاء أمريكيين ومتعاونين أفغان من كابل، وعبروا عن امتنانهم لما قدمته الحكومة القطرية من مساعدة في الأسابيع الماضية لمواجهة تحديات عملية الإجلاء من أفغانستان.
جاء ذلك في رسالة مشتركة لـ4 نواب بالكنونجرس موجهة إلى أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، ذكروا فيها أن "الولايات المتحدة لن تنسى أن السفير القطري رافق الأمريكيين وحلفاءهم في شوارع كابل حتى مطار العاصمة الأفغانية"، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".
|وقال النواب في رسالتهم إن "واشنطن تأمل في استمرار تعاونها مع الدوحة في هذه الظروف الصعبة"، كما أعربوا عن ثقتهم في أن الشراكة القطرية الأمريكية ستتعزّز.
ووقع الرسالة أعضاء مجلس النواب الأمريكي: "توم مالينوفسكي" و"جو ويلسون" و"آندي كيم" و"كارولين مالوني".
وكان وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قد أجرى، مساء الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، شكره فيه على دعم الدوحة الثابت وجهودها الإنسانية وعملها الدؤوب لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول أخرى.
كما عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرج" عن شكره لجهود دولة قطر في إجلاء موظفي الحلف وعائلاتهم من كابل.
وتسابق الولايات المتحدة وحلفاؤها الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين والرعايا الغربيين وبعض الأفغان المتعاونين معهم من كابل قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.
والخميس الماضي، قالت الخارجية القطرية، في بيان، إنها سهلت عملية إجلاء أكثر من 40 ألف شخص من العاصمة الأفغانية كابل، إلى الأراضي القطرية.
ومن المقرر أن يحل معظم هؤلاء "كضيوف في الدوحة لبضعة أيام، قبل تحديد وجهاتهم النهائية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين".
وجدد البيان التزام قطر تجاه الشعب الأفغاني الشقيق وحقه في العيش بكرامة وأمان، مشيرة إلى إجلاء عدد من مواطني الدول الصديقة كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وتدير قطر بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، عمليات الإغاثة والإجلاء في أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" على مقاليد الحكم، وفرار الرئيس الأفغاني "أشرف غني" إلى الإمارات.

-ركز أمريكي يبرز أساليب النظام السعودي في قمع الغضب الشعبي

أبرز مركز دراسات Brookings الأمريكي أساليب النظام السعودي في قمع الغضب الشعبي ومواجهة المطالب بالإصلاح والحريات العامة.|
وقال المركز في تقرير له إن المسئولين في السعودية انتهازيّون يخافون أن يُخلعوا من السلطة، ويلجأون لاستراتيجيات الاحتواء والردع بالقمع تارة والإنفاق تارة أخرى، ويواجهون الضغط باللجوء إلى القوّة الوحشية أو حملات التشهير والقمع القضائي.
وجاء في التقرير أنه قبل عشر سنوات، أطاحت الانتفاضات العربية بأربعة “رؤساء مدى الحياة” في تونس وليبيا ومصر واليمن.
وقد نجا ثمانية من ملوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من أن العديد من بلدانهم شهدت اضطرابات معتدلة أو كبيرة، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والأردن والمغرب. فيما واجهت الإمارات العربية المتحدة وقطر أقل منافسة على الملكيات.
ومنذ ذلك الحين، قام العلماء بدراسة ما يعني أنه لم يتم الإطاحة بأي ملك وما إذا كان النظام الملكي العربي يهم نتيجة بقاء النظام.
واعتبر خبراء أن الأمر مختلف مرتبط هذا الأخير لشرعية الملوك، والدعم الخارجي ، والثروة من الموارد.
وعلى الرغم من عدم وجود إجماع، إلا أنه من الواضح أن الملوك احتووا مرارا وتكرارا ونجحوا أنواعا مختلفة من تهديدات المعارضة لعقود قبل الربيع العربي وما زلنا نفعل ذلك بعد 10 سنوات.
واليوم، لا تزال مسألة البقاء الملكي العربي وثيقة الصلة بالموضوع. منذ انتفاضات 2011، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء الأردن والمغرب والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت.
وعادة ما تكون ناجمة، جزئيا على الأقل، عن المصاعب الاقتصادية، مما يشير إلى أن الاحتجاجات ستستمر، لا سيما بالنظر إلى العواقب الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي.
ومما يثير القلق، في جميع المجالات، أن الملوك العرب قمعوا بشكل متزايد المنتقدين والجهات الفاعلة المعارضة. في الحالات القصوى، لجأت الأنظمة إلى الاغتيال وتعذيب وفي حالات أخرى، استخدموا الإجراءات القضائية وأحكام السجن الطويلة لتقييد المعارضين.
ومع تزايد السخط الشعبي بسبب القمع المتزايد والمشاكل الاقتصادية المستمرة، من المرجح أن يحدث المزيد من التنازع في العديد من هذه الحالات.
ومع ذلك، قد يجد الملوك العرب أن استراتيجيات الاحتواء المعتادة الخاصة بهم سوف تكون أقل فعالية مع تحول السكان وحركات المعارضة، وأن الوقت قد حان لكي يتكيفوا مع سلوكهم.
ربيع الملوك
اندلعت الاحتجاجات المرتبطة بالربيع العربي في جميع أنحاء الممالك بشكل عام بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، حيث كانت الاضطرابات محفزة بسبب حرق رجل مسن لنفسه بسبب سوء الظروف المعيشية، احتج الناس على المصاعب الاقتصادية والتمييز ضد الشيعة والمشهد السياسي المقيد.
وقعت الاضطرابات الأكثر أهمية في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط والمكتظة بالشيعة والتي خرج سكانها مرارا وتكرارا إلى الشوارع بسبب التهميش وعدم المساواة والقمع.
وفي الكويت الغنية بالنفط، سعى المواطنون إلى نظام سياسي أكثر تمثيلا وإصلاحات من شأنها أن تقلل من سلطات الأمير، لا سيما من خلال إضفاء الشرعية على الأحزاب السياسية.
ففي الممالك الضعيفة اقتصاديا مثل الأردن والمغرب وعمان، اندلعت الاضطرابات بسبب ارتفاع معدلات البطالة، والإصلاحات المخطط لها في مجال الدعم، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
كما سعى المحتجون إلى إجراء إصلاحات دستورية، وقوانين انتخابية أفضل، وانتخابات شفافة، وسلطات تشريعية أقوى. شهدت الإمارات وقطر اضطرابات محدودة للغاية. نظم حوالي 150 إماراتيا عريضة تطالب بفتح سياسي أكبر من خلال الاقتراع العام والمجلس الوطني الاتحادي الأقوى.
في قطر، لم تكن هناك التماسات أو احتجاجات. ومع ذلك، وبعد وقت قصير من إعلان النظام الكويتي أنه سيقدم للمواطنين ما مجموعه 4 مليارات دولار من الصدقات، طالب المواطنون القطريون بحزمة مماثلة.
وعلى الطرف الآخر من الطيف، شهدت البحرين أكبر قدر من الاضطرابات، مع تصاعد الاحتجاجات التي سعت في البداية إلى الانفتاح السياسي والمساواة للأغلبية الشيعية بسبب استخدام النظام للقوة المفرطة.
في الواقع، كانت البحرين الملكية الوحيدة التي دعت فيها حركة الاحتجاج إلى تنازل الأسرة الحاكمة عن العرش. وأدى العنف الوحشي إلى مزيد من الاحتجاجات، مما أدى إلى مزيد من القمع.
تكثفت هذه الحلقة في نهاية المطاف، وطلب النظام الملكي البحريني وحصل عسكري المساعدات من جيرانها لاحتواء الوضع.
النجاة من الربيع العرب
حاول معظم الملوك العرب احتواء انتفاضات عام 2011 بطريقة مشابهة إلى حد كبير: فقد منحوا حوافز نقدية وتنازلات سياسية محدودة، والتي اقترنت بتكتيكات قمعية قيدت المتظاهرين المستمرين وردعت المزيد من المنافسة. وبطبيعة الحال، واعتمادا على ثروة النظام ونوعه، قدم البعض تنازلات أكثر أو قمعوا المتظاهرين بقسوة أكبر من غيرهم.
وفي الواقع، يمكن تصنيف الملكيات العربية وفقا لأنظمتها السياسية وظروفها الاقتصادية. وعلى نطاق واسع، هناك أفقر الممالك – المغرب والأردن – والممالك الخليجية الأكثر ثراء نسبيا.
ويمكن تقسيم المجموعة الأخيرة إلى ثلاث فئات: الدول الريعية ذات الكثافة السكانية الصغيرة والاحتياطيات العالية من الموارد الطبيعية (الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة)، والمملكة الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها أكبر بكثير (المملكة العربية السعودية)، والممالك الخليجية الضعيفة اقتصاديا (عمان والبحرين).
تتراوح أنظمتهم السياسية من الملكية المطلقة إلى الديكتاتوريات الناعمة. المغرب والأردن يتلاءمان مع الوصف الأخير؛ لديهم حد أدنى من مكونات الديمقراطية وآليات تضمن بقاء الحاكم أقوى جهة فاعلة.
على الرغم من أن الكويت والبحرين لديهما فرص ضئيلة وتنمية مجموعات المجتمع المدني، إلا أن الممالك الخليجية عموما لديها أنظمة سياسية أكثر تقييدا مقارنة بالمغرب والأردن.
وتساعد هذه التصنيفات على شرح كيفية تفاعل الأنظمة مع السكان وحركات المعارضة. وبوسع الملكيات الأكثر ثراء أن توفر للمواطنين امتيازات مادية على نحو لا تستطيع فيه الملكيات الأكثر فقرا أن توفر له.
الانتفاضات، في حين قدمت الملكيات الأكثر فقرا مثل المغرب والأردن تنازلات نقدية متواضعة مثل تدابير التقشف المتأخرة وزيادة الدعم، يمكن للدول الريعية مثل الإمارات العربية المتحدة تحمل تكاليف مشاريع تنموية بمليارات الدولارات.
وعلاوة على ذلك، تواجه الملكيات ذات المجتمع المدني القوي والجماعات السياسية معارضة أكبر أو أكثر تواترا من الملكيات المطلقة، ومن غير المرجح أن تقمعها بقسوة. وهذا يفسر جزئيا سبب قيام قوات الأمن في البحرين والمملكة العربية السعودية بقتل عدد هائل من المتظاهرين مقارنة بالمغرب والأردن.
ومع ذلك، فقد احتوى معظم الملوك العرب انتفاضات عام 2011 من خلال منح تنازلات نقدية وسياسية فضلا عن القمع. والجدير بالذكر أن النظام السعودي وعد أمضى 130 مليار دولار لزيادة الرواتب، وبناء المساكن، وتنفيذ مشاريع أخرى.
في الإمارات العربية المتحدة تم التعهد 1.6 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في الإمارات الشمالية الأكثر فقرا.
واتخذ النظام البحريني خطوة استباقية بمنح كل أسرة بحرينية 2600 دولار في شكل هبات نقدية، في حين أن النظام الكويتي المقدمة جميع المواطنين مع 3500 دولار. قطر زيادة أجور المواطنين في القطاع العام بنسبة 60٪. وتأخرت تدابير التقشف في الأردن والمغرب وعمان.
وعدت السعودية والبحرين وعمان والأردن بخلق عشرات الآلاف من فرص العمل في القطاع العام. تم زيادة الدعم أو إدخاله في المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وفيما يتعلق بالتنازلات السياسية، منح الملوك العرب إصلاحات محدودة حدت من تقييدها إلى الحد الأدنى مع معالجة بعض مطالب المعارضة.
تم وضع قوانين انتخابية جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب. سعت الإصلاحات إلى استرضاء المتظاهرين واحتواء خطر الانتفاضات، وليس إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجال السياسي أو فتحه بصدق. وفي معظم الحالات، أثار عدم وجود هذه الإصلاحات المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق، والتي تم قمعها على الفور.
وبشكل عام، لم يستخدم القمع بشكل مفرط كما هو الحال في البحرين، بل كأداة تكميلية تهدف إلى ضمان قبول المحتجين للتنازلات وردع المزيد من الاحتجاجات. وألقي القبض على المتظاهرين في جميع المجالات، وقيدت الحريات بعد ذلك.
وفي الكويت، تم تجاهل متظاهري البدون عديمي الجنسية أو التهديد بترحيلهم. وفي المملكة العربية السعودية، حيث زاد النظام من وجود قوات الأمن في بداية الاحتجاجات، استهدف المتظاهرون الشيعة في المنطقة الشرقية أكثر من المتظاهرين السنة. وفي العديد من هذه الملكيات، سجن النشطاء الذين انتقدوا النظام في أعقاب الانتفاضات.
بعد الربيع

وعلى الرغم من الآمال في أن تجلب الانتفاضات انفتاحا سياسيا أكبر على هذه الممالك، إلا أن الملوك العرب لم يفوا بمعظم وعود التحرير. وقد أدى خيبة الأمل الشعبية التي تلت ذلك من هذه الأنظمة – إلى جانب المصاعب الاقتصادية وعدم المساواة والفساد – إلى تكرار نوبات من التنازع منذ عام 2011.
في البحرين، اندلعت الاحتجاجات من فترة تتراوح بين مظاهرات كبيرة – كما في مارس 2012، حضرها حوالي 100،000 شخص – إلى مسيرات على نطاق أصغر مثل على 14 فبراير من هذا العام. اشتبكت قوات الأمن والمتظاهرون مرارا بين عامي 2011 و2020.
معظم هذه الاحتجاجات كانت سلمية، ولكن قوبلت جميعها القمع الوحشي، بما في ذلك التعذيب والضرب والاعتقال والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية والترهيب. كما منعت السلطات الوصول إلى الإنترنت، وداهمت المدارس، واعتقلت واتهمت العاملين الطبيين الذين عالجوا المتظاهرين.
وفي الحالات الأخرى الأقل تطرفا، كانت الحريات ومساحة الاعتراض مقيدة إلى حد كبير بعد عام 2011. الملكيات مثل الكويت و عُمان اعتماد قوانين جديدة أكثر تقييدا.
سجن نشطاء ومنظمو احتجاجات في المملكة العربية السعودية، عمان، والمغرب. ووردت تقارير عن وقوع تعذيب في المملكة العربية السعودية.
استخدمت قوات الشرطة الضرب أو الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه ضد المتظاهرين في الأردن. قمع النظام السعودي المعارضة المتكررة في منطقة القطيف بين عامي 2017 و2020.
كما نفذت لمدة سنتين تطهير من الشخصيات التجارية والسياسية البارزة، نفذت حملة ضد النسويات بين عامي 2018 و 2019، وهو واسع يعتقد أنه دبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
توقعات: وقت للتغيير
تظهر الدروس المستفادة من البقاء الملكي أثناء الانتفاضات العربية ومنذها أن الملوك، مثل جميع الحكام، انتهازيون.
ولتجنب الإطاحة بالسلطة والحفاظ عليها، يستخدمون استراتيجيات الاحتواء والردع التي تنطوي على مزيج من القمع والإنفاق العام والخطوات التصالحية.
والأهم من ذلك أنها تكيفت استراتيجيا على مر السنين؛ واليوم، يعرف معظم الملوك أنهم مقيدون بالسياق التاريخي. وهم يواجهون ضغوطا لاستخدام القوة الوحشية بشكل أكثر اقتدارا من أسلافهم لتجنب ردود الفعل المحلية والدولية. وبدلا من ذلك، يلجأون إلى المناورة السياسية وحملات التشهير والقمع القضائي.
ومع مرور الوقت، فإن وعود هذه الأنظمة التي لم تتحقق بالإصلاح والتنمية سوف تلحق بها.
كما تتعلم الجهات الفاعلة المعارضة والسكان من سلوك النظام، وتعديل أعمالهم لتعزيز مصالحهم، والتكيف مع السياقات المتغيرة.
من المرجح أن تصبح استراتيجيات احتواء التهديد هذه، التي جربت وحقيقية، أقل فعالية تدريجيا مع تطور حركات المعارضة وتحول السكان. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام الأنظمة المتزايد للقمع ليس مستداما ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف.
ومع مرور الوقت، ستلحق بها وعود هذه الأنظمة التي لم تتحقق بالإصلاح والتنمية، وسيتعين عليها تكييف الطرق التي تتفاعل بها مع الجهات الفاعلة المعارضة وسكانها على نطاق أوسع، خاصة مع اقتراب المزيد والمزيد من المنافسة.

-السعودية تعترض ويدمر 3 طائرات مسيرة استهدفت جنوب المملكة

اعترضت قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، مساء الأحد، 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من اليمن، باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوبي السعودية).
وقال التحالف في بيان، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت الطائرات الثلاث التي أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية".
وأضاف أن" الميليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات.
ومنذ 19 يونيو/حزيران الماضي، تشهد المملكة إعلانات شبه متتالية، عن إحباط مسيرات حوثية مفخخة، لا سيما تجاه المنطقة الجنوبية المتاخمة للحدود مع اليمن، تجاوز مجموعها قرابة 45.

-قطر..نائبا رئيس مجلس الوزراء يجريان اتصالا مرئيا مع وزيري الدفاع والخارجية التركيين

أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا مرئيا، مع سعادة السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة.
جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

-اليمن.. توتر عسكري بشبوة بعد محاصرة قوات حكومية ثكنة عسكرية إماراتية

تشهد محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، توتراً عسكرياً، بعد دفع القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، بعدد من الدوريات إلى محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي الخاضع لسيطرة قوات إماراتية وانفصالية منذ سنوات.
وحاصرت قوات حكومية السبت، محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي، وتمركزت أمام بواباته الخارجية، من دون القيام بأي أعمال عسكرية، وفق مصدر محلي بالمحافظة.
وأضاف المصدر، أن قوات الجيش والأمن استحدثت الأحد، عددا من النقاط الأمنية والعسكرية بالقرب من منشأة بلحاف الغازية بمديرية رضوم شرقي المحافظة.
وتابع المصدر أن الأجهزة الأمنية كثفت من عمليات التفتيش في الطريق الرابط بين مدينة المكلا والمنشأة الغازية في بلحاف.
ونجحت هذه القوات، حسب المصدر، في إحباط مخطط إرهابي كان يسعى لاستهداف المنشأة الغازية، بعدما ألقت القبض على شخصين بحوزتهما مواد متفجرة.
ووفق المصدر، فإن هناك وساطات ومطالب للقوات الحكومية بإلغاء الاستحداثات الأخيرة داخل المنشأة، وانسحاب القوات المدعومة إماراتياً التي تم الدفع بها إلى داخل بلحاف، من دون مزيد من التفاصيل.
وخلال الأسبوعين الماضيين؛ قامت قيادة القوات الإماراتية باستقدام العشرات من منتسبي النخبة الشبوانية، وأجرت لها تدريبات عسكرية مكثفة.
ولا يُعرف ما إذا كانت القوات الإماراتية التي ترفض الانسحاب من الميناء الاستراتيجي، ستقوم بتلبية مطالب القوات الحكومية، أم أنّ الوضع سيتجه إلى الانفجار.
وعلى الرغم من سيطرة القوات الموالية للحكومة الشرعية على كامل محافظة شبوة، بعد دحر الانفصاليين في أغسطس/آب 2019، فإنّ القوات الإماراتية ما زالت تتمركز في معسكر العلم وميناء بلحاف الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال، والذي تديره شركة "توتال" الفرنسية، وهو ما أدى إلى توقف الصادرات منذ 2015.
وترفض القوات الإماراتية الانسحاب من ميناء بلحاف والسماح للحكومة بإعادة تصدير الغاز المسال.
وقبل أيام، دعا محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو"، الإمارات للتوقف عن تحويل موارد اليمن إلى بؤر للتمرد، في إشارة إلى القوات الانفصالية الجديدة التي تم الدفع بها.
وقال "بن عديو"، إنّ "منشأة تصدير الغاز في بلحاف يجب أن تكون شريان حياة للشعب في هذا الوقت العصيب، بينما تحولونها من مصدر لتجميع الغاز وتصديره وإنقاذ العملة واقتصاد البلد إلى تجميع الميليشيات وتصدير التمرد".
وحسب المصدر، فإن قيادة السلطة المحلية في شبوة، تتحرك بتنسيق مع رئاسة الجمهورية، التي تخبرها بالتطورات الجارية في المنشأة أولا بأول.
وقال المصدر أيضا، إن السلطات تدرس إقامة دعوى في المحاكم المحلية ضد الإمارات، بسبب تحويلها المنشأة الغازية إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف أن قرار المحاكم اليمنية هو الذي سيحدد خياراتها بشأن إخلاء المنشأة الغازية من القوات الإماراتية، ومنها الخيار العسكري لطردها من داخل تلك المنشأة.
ويتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء وقف تصدير الغاز، قدر بنحو 6 مليارات دولار خلال الأعوام الماضية.