أخبار متداولة

 -واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية تفشل في تحديد منبع كورونا

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الاستخبارات الأمريكية فشلت في تحديد منبع فيروس "كورونا"، ولم تستطع تحديد ما إذا كان انتقل الفيروس من مختبر ووهان الصيني أو من الحيوان إلى الإنسان.
وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات سلمت الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأربعاء تقريرا سريا وأنه من المتوقع أن يتم رفع السرية عنه في غضون أيام لنشر محتويات معلوماته إلى الجمهور، وذلك نقلا عن مسؤولين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم.
وبينت "واشنطن بوست"، أن التقرير الذي جاء بعد بحث استمر 90 يوما لم يتمكن من حسم القرار بأصل فيروس "كورونا" نتيجة عدم توافق آراء الخبراء المختصين رغم تحليل مجموعة من المعلومات الاستخبارية والبحث عن أدلة جديدة.
وكلف "بايدن" في مايو/أيار الماضي الاستخبارات الأمريكية بإعداد تقرير عن أصل فيروس "كورونا" في غضون 90 يوما.
وترفض بكين بشدة فرضية تسرب الفيروس من مختبر.
وكثيرا ما شددت بكين على أن التسرب "مستبعد للغاية"، وتشير في ذلك إلى ما توصلت إليه بعثة مشتركة لمنظمة الصحة العالمية والصين إلى ووهان في يناير/كانون الثاني الماضي.

-مباحثات قطرية تركية حول الوضع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" مع نظيره القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، الوضع الراهن في أفغانستان.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الوزيرين، الثلاثاء، بحسب معلومات أعلنتها وزارة الخارجية التركية.
وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس "أشرف غني" البلاد إلى الإمارات.

-بعد 20 عام فشل عسكري..أميركا تترك أفغانستان في عار وكارثة

صرح لرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، إن الولايات المتحدة جاءت إلى بلاده لـ"محاربة التطرف، وتحقيق الاستقرار" فيها، وستغادرها بعد نحو 20 عاما بعد الفشل في تحقيق كليهما.
وفي مقابلة مع "أسوشيتد برس"،  الأحد، قبل أسابيع فقط من مغادرة القوات الأمريكية وحلف الناتو لأفغانستان، قال كرزاي: "جاء المجتمع الدولي إلى هنا قبل عشرين عاما بهذا الهدف الواضح المتمثل في محاربة التطرف وتحقيق الاستقرار، لكن التطرف بات في أعلى مستوياته اليوم.. لذلك فقد فشلوا، إن إرثهم أمة مزقتها الحرب، هذا عار وكارثة".
وأضاف: "ندرك جميع إخفاقاتنا كأفغان، لكن ماذا عن القوى الكبرى التي أتت إلى هنا لهذا الهدف؟ كيف يتركوننا الآن"؟ أسأل وأجيب: "في عار وكارثة كاملة".
وتابع كرزاي الذي كان على علاقة متضاربة مع الولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت 13 عاما، قائلا، "نريد أن تغادر القوات"، مضيفا "الأفغان متحدون خلف رغبة عارمة في السلام، ويحتاجون الآن لتحمل مسؤولية مستقبلهم".
وزاد بالقول: "سنكون أفضل حالا بدون وجودهم العسكري.. أعتقد أننا يجب أن ندافع عن بلدنا ونعتني بحياتنا.. لا نريد أن نستمر في هذا البؤس، والإهانة.. الأفضل لأفغانستان أن يرحلوا".
وخلص إلى القول، "لم تكن الحملة العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو ضد التطرف أو الإرهاب، كانت حملة أكثر ضد القرى الأفغانية وآمالها، وُضع الأفغان في السجون، وشيدت سجون في بلادنا.. كان ذلك خطأ كبيرا".
وجاء كرزاي للحكم في أعقاب الإطاحة بحركة "طالبان" عام 2001 على يد تحالف تقوده واشنطن، وشن حربا لملاحقة وتدمير تنظيم "القاعدة" وزعيمها أسامة بن لادن، الذي اتهمته واشنطن بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001.
لكن حكمه اتسم أيضا بمزاعم انتشار الفساد، وازدهار تجارة المخدرات.
وزير الدفاع البريطاني: ليس ممكنا جلب جميع الأفغان المؤهلين

اعترف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس بأن "بعض الناس لن يتمكنوا من المجئ " بينما تحاول بريطانيا إجلاء الحلفاء الأفغان من كابول إلى جانب مواطنيها ، وكما أشارت مصادر حكومية إلى أن الغرب أمامه أسبوعين فقط لتسهيل المغادرة.وظهر بن والاس، وهو يغالب دموعه ويتحدث عن الجهود المبذولة لإعادة البريطانيين إلى وطنهم ومعالجة تأشيرات المترجمين الأفغان وغيرهم من الموظفين بعد استيلاء طالبان على السلطة.
قالت الولايات المتحدة إنها ستسحب جميع قواتها بحلول نهاية الشهر ، وهو ما قال أحد مصادر الحكومة البريطانية إنه سيكون الموعد النهائي في الممارسة العملية للمملكة المتحدة لإدارة عمليات المغادرة من البلاد. كان من المقرر أن يتم نقل سفير المملكة المتحدة في أفغانستان ، السير لوري بريستو ، جواً خارج البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لكنه سيبقى في مطار كابول شخصياً ليوقع طلبات الحصول على تأشيرة.
يُعتقد أن حوالي 4000 مواطن بريطاني وأفغاني في العاصمة بحاجة إلى الإنقاذ ، حيث قامت القوات الغربية بتأمين مطار كابول للاستعداد لخروجهم من البلاد. تهدف القوات البريطانية إلى إعادة أكثر من 1000 شخص إلى أوطانهم يوميًا.
قال والاس إنه كان "جزء عميق من الأسف بالنسبة لي" لأنه لن يكون من الممكن إخراج جميع الأفغان المؤهلين للقدوم إلى المملكة المتحدة ، وسيتعين على العديد منهم تقديم طلبات اللجوء بعد الإجلاء ، ربما من دول ثالثة.
جاءت تصريحات والاس مع وصول القوات البريطانية إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين المتبقين والحلفاء المحليين. ويعمل جنود مظلات من لواء الهجوم الجوي 16 مع القوات الأمريكية لتأمين مطار كابول يوم الاثنين لضمان استمرار الرحلات الجوية بينما يتدافع الأفغان والأجانب للمغادرة.
في حديثه يوم الاثنين ، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون حدوث فشل في المعلومات الاستخباراتية أو أن حكومة المملكة المتحدة تعتقد أنه كان لا مفر من سقوط كابول خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال "لن أصف الأمر بهذه الطريقة. من الواضح أننا عملنا عن كثب مع الحكومة الأفغانية السابقة لدعمهم على عدد من الجبهات المختلفة ، ونحن نراقب الوضع عن كثب طوال الوقت، من الواضح أن حركة طالبان تحركت بسرعة في جميع أنحاء البلاد."
يقوم الأفراد العسكريون البريطانيون بمنح التأشيرات في أفغانستان جنبًا إلى جنب مع موظفي وزارة الداخلية المتخصصين والموظفين القنصليين المتبقين. ولم يضع جونسون رقمًا حول عدد اللاجئين الذين ستأخذهم المملكة المتحدة من أفغانستان ، لكن والاس قال إنه يأمل جدًا في السماح للكثيرين بالقدوم إلى بريطانيا.

-منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا في العالم بدأت تستقر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في استقرارها بعد شهرين من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.
وقالت المنظمة في بيان إن حوالي 4.5 مليون حالة إصابة بمرض كورونا تم تسجيلها عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 ملايين حالة خلال الأسبوع السابق.
وذكرت المنظمة أن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرين تقريبا.
أما عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، فلم يتجاوز كثيرا حصيلة الأسبوع السابق فقد بلغ ما يفوق 68 ألف حالة مقابل 66 ألف وفاة سجلت في الفترة من 9 حتى 15 أغسطس/آب الجاري.
وذكر البيان أن إجمالي عدد الإصابات بعدوى كورونا عبر العالم منذ بدء الجائحة اقترب من 214 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات كورونا 4.4 ملايين حالة.

-رسميا.. توقيع برتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي قطري

وقعت السعودية وقطر، الأربعاء، على برتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وذلك بعد 12 عاما من الاتفاق على إنشائه.وفي مايو/أيار 2009 وبتوجيه من العاهل السعودي الراحل الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" وأمير قطر السابق الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" تم الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري.
وفي حينها عقد الأمير "نايف بن عبدالعزيز" وزير الداخلية السابق، اجتماعا مع الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني" وزير الخارجية القطرى السابق.
ووقع البرتوكول وزير الخارجية السعودي بالإنابة "مساعد بن محمد العيبان"، ووزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" خلال اجتماع مشترك عقد في مدينة نيوم بالسعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"
وقالت "واس" إن الجانبان السعودي والقطري استعرضا خلال لقائهما العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وذكرت أن مجلس التنسيق السعودي القطري يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، ومن الجانب القطري الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر الشقيقة، كما يشارك في عضوية المجلس عدد من كبار المسؤولين في البلدين.
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030 وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.
وخلال قمة خليجية في مدينة العلا السعودية، جرى الإعلان في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مصالحة أنهى أزمة سياسية حادة، بدأت في يونيو/حزيران 2017، وقطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.
واستأنف البلدان فتح المعابر وتبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين، إضافة لتسمية "منصور بن خالد بن فرحان" كأول سفير سعودي بالدوحة منذ أزمة 2017.

-الإيكونوميست: الدول العربية بحاجة إلى قادة وطنيين وليس من يهمهم السلطة والمال وفقط

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، الأربعاء، إن الدول العربية "بحاجة إلى قادة وطنيين مستعدين لرؤية وظائفهم على أنها أكثر من مجرد منافسات على السلطة والمال، وهذا يتطلب احترام حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والإصلاح الاقتصادي لضمان وجود موارد كافية".

وأضافت المجلة في تقرير لها تحت عنوان : "العرب مشغولون بمشاكلهم الداخلية أكثر من الوحدة"، إن "العالم العربي كبير ومتنوع للغاية بحيث لا يمكن أن تهيمن عليه أيديولوجية واحدة، إنه بحاجة إلى قدر أكبر من الوحدة، ولكن من النوع التكنوقراطي، الذي يقوم على إبرام صفقات للسماح للمواطنين العرب بالسفر والتجارة بحرية في الدول العربية، بالإضافة إلى نظام أمني ناجح".

وأضافت المجلة أن "البديل لتلك الأفكار هو سنوات أكثر ضياعًا لا تستطيع المنطقة تحملها، فالسكان الشباب بحاجة إلى وظائف، وتحول الطاقة قد يستنزف ميزانيات الدول المنتجة للنفط، وتغير المناخ قد يجعل أجزاء من المنطقة غير صالحة للعيش فيها".

وتابعت: "إذا كان قادة العالم العربي لا يستطيعون التوقف عن القتال على الأيديولوجيات القديمة، فقد يجدون أنه لم يبقَ شيء للقتال من أجله".

ورأت المجلة المجتمعات "بحاجة إلى شيء لربطها ببعضها البعض، لكن لا يمكن فرض وحدة بمنطقة يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة".

ونقلت عن الأكاديمي والدبلوماسي اللبناني "غسان سلامة" قوله: "لا ناصر (الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر) ولا الأسد (الرئيس السوري السابق حافظ الأسد) ولا صدام (الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين) بالتأكيد، كل هؤلاء الرجال ليسوا ديمقراطيين.. القومية العربية ملوثة بارتباطها الوثيق بالاستبداد".

وأضاف: "لم يخرج الاتحاد الأوروبي من الرحم مكتمل التكوين.. كانت الوحدة الأوروبية نتاج عقود من العمل، ولم تكن نتيجة أيديولوجيات كبرى، بل نتيجة مبادرات مبتذلة مثل مجتمع الفحم والصلب والسياسة الزراعية المشتركة، وفي المقابل اتخذت جامعة الدول العربية الاتجاه المعاكس، بافتراض وجود وحدة" غير موجودة أساسا.

ووفق المجلة، فإنه "عندما تفشل الأيديولوجيات والمؤسسات، يتجه الناس إلى المزيد من الهويات المحلية".

وقالت: "يتشوق القوميون في منطقة الشرق الأوسط لفترة كانت الدول العربية تقاتل من أجل قضية وتتصدى للقوى الأجنبية، ينظر الإسلاميون إلى الوراء، إلى وقت كانت فيه الخلافة مراكز عالمية للتعلم والثقافة".

ولكن: "      كان العقد الماضي مليئًا بخيبة الأمل، أصبح محور المقاومة قوة رد فعل، وتبين أن شعار الإخوان المسلمين (الإسلام هو الحل) فارغ: الإيمان وحده لا يمكن أن يحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.. ما بدا وكأنه مسابقة محصلتها صفر لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، مما ترك الكثير من دول المنطقة في حالة بائسة".

وبحسب "الإيكونوميست"، ستكون القوى الأجنبية أقل تواجدًا في الشرق الأوسط بالفترة المقبلة، رغم أنها لن تغادر المنطقة تمامًا.. حاول كل من باراك أوباما ودونالد ترامب إدارة ظهورهما للشرق الأوسط وفشلا فيهما.. ومن غير المرجح أن يفعل جو بايدن ذلك أيضًا.

-فورين بوليسي: الشرق الأوسط قد يصبح غير صالح للحياة قبل نهاية القرن

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنها كانت الأكثر تضررا من تغير المناخ ودولها الأقل استعداد لمواجهة تلك الأزمة.

وأشارت إلى أنه مع اجتياح موجة من الحرارة والجفاف الشديدين هذا الصيف لمنطقة الشرق الأوسط، اندلعت حرائق الغابات هناك وأصبحت درجة حرارة المدن لا تطاق.

ففي شهر يونيو/حزيران، سجلت الكويت درجة حرارة 53.2 درجة مئوية، بينما سجلت كل من عمان والإمارات والسعودية أكثر من 50 درجة، وبعد شهر ارتفعت درجات الحرارة في العراق إلى 51.5 درجة، وسجلت إيران ما يقرب من 51 درجة.

وذكرت المجلة أن الأسوأ من ذلك كله، أن هذه مجرد بداية ارتفاع درجة الحرارة في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن درجة حرارة الشرق الأوسط سوف ترتفع بمعدل ضعفي المتوسط   العالمي، وبحلول عام 2050 ستكون أكثر دفئًا بمقدار 4 درجات مئوية، مقارنة بعلامة 1.5 درجة التي وصفها العلماء لإنقاذ البشرية.

وأفادت بأن البنك الدولي أكد أن الظروف المناخية القاسية ستصبح روتينية في الشرق الأوسط وقد تتعرض المنطقة لـ4 أشهر من أشعة الشمس الحارقة كل عام.

قال "معهد ماكس بلانك" الألماني، إن العديد من المدن في الشرق الأوسط قد تصبح غير صالحة للسكن قبل نهاية القرن الحالي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها.

وقال "جوس ليليفيلد" الخبير في مناخ الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط في معهد "ماكس بلانك"، إن الشرق الأوسط قد تجاوز الاتحاد الأوروبي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على الرغم من أنه "يتأثر بشدة بشكل خاص" بالتغير المناخي.

وأضاف "ليليفيلد": "في العديد من مدن الشرق الأوسط، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، إلى ما يزيد على 50 درجة مئوية".

وعقب: "إذا لم يتغير شيء، فقد تتعرض تلك المدن لدرجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية في المستقبل، وهو ما سيكون خطيرا بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مكيفات الهواء".

-موقع أمريكي: السعودية تتعمد إذلال اليمنيين وتفرض العبودية عليهم

قال موقع Middle East Monitor الأمريكي إن السلطات السعودية تتعمد إذلال اليمنيين وتفرض العبودية عليهم.

وذكر الموقع في تقرير له أن اليمنيين في المملكة “يواجهون الإذلال والإجراءات التعسفية والطرد القسري، بالإضافة للعبودية المقنعة من خلال نظام الكفالة”.

وأشار الموقع إلى أنه يتم طرد المئات من الكوادر الطبية وأصحاب الأعمال والعاملين في المستشفيات والجامعات من المواطنين اليمنيين من قبل السلطات السعودية.

وجاء في التقرير: في جنوب السعودية، التي كانت تاريخيا جزءا من اليمن، أصبح اليمنيون الذين يقدمون خدمات جيدة للسكان المحليين في قطاعي التعليم العالي والصحة مهددين الآن.

ودون سابق إنذار، أنهي أكثر من 100 من موظفي الجامعة والطاقم الطبي عقودهم بأثر فوري في جامعة نجران ومستشفياتها.

ومن المتوقع أن ينتشر هذا الإجراء من قبل السلطات السعودية إلى الجامعات والمستشفيات الأخرى في المناطق الجنوبية من المملكة.

وينتظر مئات من العاملين الطبيين وأصحاب الأعمال والموظفين والعمال اليمنيين مصيرهم، وهم يعلمون أن مثل هذا الإجراء يرقى إلى الطرد القسري.

ويعيش الكثيرون منهم بالفعل في ظروف صعبة وهم غير مستعدين لمواجهة العواقب السلبية للبطالة وتأثيرها على حياتهم.

على مدى السنوات ال 15 الماضية، غادر عشرات المحاضرين الجامعيين الجامعات اليمنية بفضل الطلب المتزايد على مهاراتهم في الجامعات السعودية، في الجنوب على وجه الخصوص.

ويبدو أن المملكة تواجه مشكلة في تعيين موظفين ذوي خبرة. وينطبق ذلك أيضا على الطاقم الطبي، حيث تدفق المئات إلى المستشفيات السعودية خلال الفترة نفسها.

يواجه هؤلاء الموظفون الأكاديميون والطبيون المحترمون الآن مستقبلا غامضا بعد سنوات من الخدمة في المملكة وقد قد أعطوا خيارا واحدا فقط: مغادرة المملكة. وهي ليست غير كريمة فحسب، بل تهدد أيضا، لأنها تخاطر بأن ينظر إليها على أنها كائنات فضائية يحتمل أن تكون معادية.

وهذا يتفق مع الشعور العام بالتفوق المشترك بين المملكة العربية السعودية ومواطنيها والذي شوهد طوال سنوات الطفرة النفطية.

وقد عمل رجال الأعمال اليمنيون على الرغم من قواعد الإقامة المهينة التي تتطلب منهم وضع مدخراتهم، التي تقدر بإجمالي مليارات الريالات، تحت رحمة الرعاة السعوديين. وهم أيضا يواجهون مخرجا مهينا.

ومع ذلك، تعكس هذه الإجراءات ضد اليمنيين في الجنوب تلك التي اتخذتها السلطات ضد اليمنيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقد غادرت عشرات الآلاف من الأسر اليمنية بالفعل بحثا عن بيئة معيشية أكثر راحة وأمانا. عاد عدد كبير إلى اليمن على الرغم من الحرب المستمرة التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية والقوات المحلية المعادية التي تريد تدمير الدولة كما هي.

ولطالما اعترضت على وصف حرب السعودية في اليمن بأنها عدوان، كما يزعم خطاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد اليمنيين في المملكة ليست أقل من امتداد للحرب ضد الشعب اليمني، الذي انتقل إلى الأراضي السعودية.

على السلطات في الرياض إعادة النظر في هذه الإجراءات، لأنها تمثل خطرا حقيقيا على المملكة العربية السعودية نفسها. وليس من مصلحتها أن تنقل الانطباع لليمنيين بأن المملكة هي عدوهم الحقيقي الوحيد.

وعلاوة على ذلك، فإن استهداف اليمنيين في جنوب المملكة بهذه الطريقة يخبرهم بأن المملكة العربية السعودية تكافئ هجمات الحوثيين المدعومة من إيران في جميع أنحاء الجنوب.

والاقتراح هو أن اليمنيين تحولوا إلى “خلايا نائمة” في معركة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية. هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر تتجاهل حقيقة أن الغالبية العظمى من المستهدفين هم أعداء لدودين لمشروع الحوثيين في بلادهم.

كيف يمكن للقدرات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهائلة للمملكة العربية السعودية أن تكون غير قادرة على حماية حدودها مع اليمن؟ هل تعتقد السلطات السعودية حقا أن الأمن سيتحقق من خلال استهداف اليمنيين المسالمين الذين يعيشون ويعملون في المملكة، وهو ما يعتبرونه امتدادا ماديا وتاريخيا ودينيا لبلدهم؟

هذه التدابير الجائرة وغير المبررة لن تفعل شيئا لإخفاء حقيقة أن التحديات الأمنية في جنوب وشرق المملكة لا تأتي من سكان المملكة اليمنيين – الذين يعارضون الانقلاب الشيعي والميليشيات الانفصالية في بلدهم – بل تنبع من عوامل أخرى.

ومن بين هذه العوامل الأداء الضعيف للقوات المسلحة السعودية في اليمن وفساد طبقة ضباط الجيش والدبلوماسية والاستخبارات، فضلا عن الموقف المعارض الذي تبنته الكتل الديموغرافية الشيعية  والتي ترتبط أجزاء منها عاطفيا وماليا بالحرب الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.

ويجب على السلطات السعودية أن تتصدى لهذا الخطر بتدابير حازمة ولكنها منصفة، تسعى في المقام الأول إلى تعزيز قيم المواطنة والشراكة.

يشار إلى أن العلاقات اليمنية السعودية تقوم على معاهدة الطائف لعام 1934، والتي بموجبها تنازل الإمام الزيدي يحيى حامد الدين (حاكم شمال اليمن من 1918 إلى 1948) عن نجران و عسير و جازان للمملكة مقابل علاقات تكميلية لا تفرض قيودا على حركة المواطنين بين البلدين.

ويبدو أن شروط المعاهدة تتعرض للتقويض التام، استنادا إلى ما يتعرض له اليمنيون في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العبودية المقنعة من خلال نظام الكفالة. وهم يواجهون الآن الطرد القسري أيضا.