حصيلة اليوم

 -طالبان: سنشكل حكومة إسلامية شاملة في الأيام المقبلة

قال المتحدث باسم حركة طالبان، "سهيل شاهين"، إن أولوية الحركة بعد السيطرة على العاصمة كابل، الأحد، تتمثل في الحفاظ على الأمن، موضحا أن الخطوة التالية بعد ذلك ستكون تشكيل حكومة إسلامية شاملة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف "شاهين"، ردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية حول مدى إمكانية مشاركة أشخاص من خارج حركة طالبان بالحكومة المرتقبة، أن "الحركة عازمة على القيام بذلك".
وأوضح متحدث طالبان: "عندما نقول حكومة أفغانية إسلامية شاملة فهذا يعني أن الأفغانيين الآخرين (من خارج طالبان) سيشاركون الحكومة".
وردا على سؤال آخر حول إذا ما كانت الحركة تعتزم مطالبة الجيش الأفغاني الحالي بالانضمام لقوات طالبان لتوفير الأمن في البلاد، أجاب "شاهين" بأن من يسلمون أسلحتهم (من عناصر قوات الجيش) وينضمون لطالبان، سيتم العفو عنهم وتأمين أرواحهم وممتلكاتهم.
وأضاف أن "أسماء قوات الجيش الأفغاني مسجلة في سجلات لحركة طالبان، لذلك فهم بمثابة قوات احتياط، وفي الوقت المناسب سيتم استدعائهم حسب الحاجة إليهم".
وفيما يتعلق بتعليم الفتيات، قال متحدث طالبان إن سياسة الحركة واضحة في هذا الشأن؛ بأن النساء لديهن الحق في مواصلة تعليمهن من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي.
وذكر "شاهين" أنه يرى أن سبب نجاح الهجوم العسكري الأخير لطالبان، الذي فاجئ الجميع، بأن الحركة لديها جذور بين الشعب الأفغاني، معقّبا: "كانت هناك انتفاضة شعبية ونحن كنا على دراية بذلك".
وحول سياسة الحركة تجاه الصحفيين والأجانب والدبلوماسيين، قال "شاهين" إنهم يمكنهم مواصلة عملهم، وينبغي أن تظل السفارات تعمل.
وعقّب: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة لهم، وأيضا ليس فقط للدبلوماسيين في السفارات ولكن أيضا للمنظمات الدولية غير الحكومية".
وذكر "شاهين" أن الحركة أبلغت واشنطن بأنه لا ينبغي لهم إخلاء سفارتهم؛ "لأننا أكدنا لهم بأننا لن نستهدف السفارات بل سنوفر لهم بيئة آمنة لكي يقوموا بعملهم".
وبيّن المتحدث باسم طالبان أنه يجب على الأمريكيين أن يثقوا بما تقوله الحركة.

-ألرئيس الأمريكي: لن نحارب عن الأفغان.. ومهمتنا لم تكن بناء دولة لهم

خرج الرئيس الأمريكي "جو بايدن"،  الإثنين، عن صمته بعد الأحداث المتلاحقة في أفغانستان، حيث دافع عن قرار انسحاب قوات بلاده من هناك، وانتقد القوات الأمنية والعسكرية الأفغانية التي انهارت أمام حركة "طالبان" خلال أيام.
وأقر "بايدن"، في خطاب للأمريكيين بعد سيطرة "طالبان" على كابل، بأن الولايات المتحدة "لم يكن هدفها أبدا بناء دولة في أفغانستان، ولكن فقط منع الإرهاب الذي يهاجم أمريكا من الانطلاق من أراضيها"، مؤكدا أنه "لم يكن للجيش الأمريكي أن يحارب نيابة عن سكان البلاد، إلى ما لا نهاية".
وأضاف أن الخيار الذي كان عليه أن يتخذه هو إما اتباع اتفاقية التفاوض التي بدأها الرئيس السابق "دونالد ترامب"، أو العودة إلى القتال.
وفي هجوم على الرئيس الأفغاني "أشرف غني"، قال "بايدن" إن القادة السياسيين الأفغان استسلموا وهربوا من البلاد، والجيش الأفغاني رفض القتال، متهما "غني" بأنه رفض الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.
وأوضح أن القوات الأمريكية "يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها".
وأكد "بايدن" أن الولايات المتحدة أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه، مردفا: "أعطيناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم.. أنفقنا 3 تريلونات دولار في أفغانستان.. لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم".
وأشار إلى أن واشنطن أغلقت سفارتها في أفغانستان ونقلت دبلوماسييها بأمان، مبينا أنه يتيم نقل آلاف الأمريكيين من أفغانستان خلال الأيام القادمة.
وذكر "بايدن" أن ما يحدث الآن كان سيحدث بسهولة قبل خمس سنوات أو بعد 15 عاما، موضحا أن مهمتهم في أفغانستان ارتكبت العديد من الأخطاء.
وأردف قائلا: "لن أتراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ولست نادما على ذلك".
وتوعد "بايدن" حركة "طالبان" بـ"ردّ مدمّر" إن هي عرقلت أو عرضت للخطر عملية الإجلاء الحاصلة عبر مطار كابول لآلاف الدبلوماسيين الأمريكيين والمترجمين الأفغان.
وقال الرئيس الأمريكي إنّه في حال وقع أي هجوم فإن رد الولايات المتّحدة سيكون "سريعاً وقوياً".
وأضاف: "سندافع عن أناسنا بقوة مدمرة إذا لزم الأمر".
وكان "بايدن" قد أدلى بآخر تصريح له بشأن أفغانستان، الأسبوع الماضي، حين أكد أنه غير نادم على قرار الانسحاب، وشدد على أنه يتعين على الأفغان أن "يقاتلوا من أجل بلادهم".
واعتبر "بايدن"، آنذاك، أنه لا خيار للقوات الأمريكية في أفغانستان سوى الانسحاب، وأكد أنه "لن يورّث هذه الحرب" إلى خلفه.
وأعلن البيت الأبيض، في نهاية الأسبوع، أن "بايدن" يتابع التطورات في أفغانستان، ونشر، الأحد، على "تويتر" صورة للرئيس الأمريكي خلال إحاطة عبر الفيديو.

-أحكام السجن السعودية بحق معتقلين فلسطينيين تمت بالتنسيق مع إسرائيل(فيديو)

أكدت مصادر إسرائيلية متطابقة وجود دلائل على أن محاكمة السلطات السعودية لمعتقلين فلسطينيين تم بالتنسيق مع إسرائيل بغرض محاربة فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأوردت قناة i24NEWS العبرية أن اعتقال أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في السعودية وإصدار أحكام سجن عالية بحقهم كان عبارة عن عملية سرية بين إسرائيل والرياض.
من جهته قال “مركز القدس للشؤون العامة” الإسرائيلي إن حماس صدمت بشدة من قرارات محكمة سعودية بسجن عشرات من الفلسطينيين والأردنيين بتهمة تهريب أموال إلى غزة.
وأشار المركز إلى أنه في الثامن من آب/أغسطس الجاري أصدرت المحكمة السعودية أحكاما على 69 من نشطاء حماس الذين يعيشون في السعودية والأردن.
وقد حكم على هؤلاء بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر و22 عاما؛ بينهم محمد الخضري (81 عاما)، ممثل الحركة السابق في المملكة بالسجن 15 عاما.
وأكد المركز أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإسرائيل كانتا وراء النشاط السعودي ضد حماس، وأن جهودهما نجحت في إحداث انفصال تام بينهما.
وتشير حماس إلى ولي عهد السعودي محمد بن سلمان على أنه تبنى سياسة أمريكية إسرائيلية ضد الحركة.
واعتبر المركز أن اعتقال وإدانة نشطاء حماس يمثلان نهاية “العصر الذهبي” في العلاقات بين العائلة المالكة السعودية وقيادة حماس.
وكان تم افتتاح مكتب حماس في المملكة العربية السعودية في عام 1988 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز. وعين الخضري ممثلا رسميا للحركة.
وفي عام 1998، استضاف الملك فهد مؤسس حماس، الشيخ أحمد ياسين، وسمح له بجمع التبرعات في المملكة لقطاع غزة. ونقل عن الملك فهد قوله في حفل استقبال ياسين ” أنتم في قلوبنا ونحن نقف معكم حتى تحرير القدس “.
وفي عام 2015، اعتقل مسؤولون أمنيون سعوديون ماهر صلاح، القيادي السابق في حماس في الخارج، واتهموه بغسل الأموال. أمضى سنة في سجن سعودي وتم ترحيله إلى تركيا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، اعتقلت قوات الأمن السعودية نزار عوض الله، أحد كبار قادة حماس.
بعد أن أعلن الرئيس ترامب حماس منظمة إرهابية وبعد تنصيب بن سلمان وليا للعهد، تسارعت طريقة تعامل المملكة القاسية مع حركة حماس.
إذ في عام 2017، تبنى السعوديون موقف ترامب، وفي شباط/فبراير 2018 أعلن وزير الخارجية السعودي حماس منظمة إرهابية.
مثلت موجة الاعتقالات التي بدأت في نيسان/أبريل 2019، تغييرا كبيرا في موقف الأسرة المالكة السعودية تجاه حركة حماس.
وتتهم مصادر حماس الولايات المتحدة واسرائيل بالضغط على السعودية لاحتجاز نشطاء حماس في المملكة وشل انشطة جمع التبرعات للحركة.
وذكرت مصادر حماس أن اعتقال عناصرها في المملكة لم يكن فقط بعد ضغوط أمريكية إسرائيلية، بل استند أيضا إلى معلومات استخباراتية قدمتها إسرائيل للاستخبارات السعودية.
وسعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تجفيف مصادر تمويل حماس في المملكة العربية السعودية.
واعتبر المركز أن تجاهل المملكة العربية السعودية الكامل لطلبات حماس بإطلاق سراح عناصرها يشهد على تعاونها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل سري.
وتؤكد مصادر حماس أن الخضري جمع تبرعات للحركة في المملكة بعلم السلطات السعودية ولم يتحرك ضد البيت الملكي السعودي.
واعتبر الحركة أن اعتقال الخضري كان يهدف إلى تحسين صورة ولي العهد السعودي، الذي اتهمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتصويره على أنه صارم في مكافحة الإرهاب.

-ملك الأردن يستقبل وزير خارجية قطر في عمان

التقى العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، الإثنين، وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، في عمان حيث يزور الأخير المملكة، لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الوزير القطري أيضا، خلال ا
لزيارة، كل من رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" ووزير الخارجية "أيمن الصفدي"، خلال زيارة أجراها الأول إلى عمان.وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور ولي العهد الأمير "الحسين بن عبدالله الثاني" مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.
بدوره، استقبل رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، الوزير القطري واتفق الجانبان على تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين لاستكشاف فرص ومجالات التعاون وتعزيز آليات التعاون المشترك.
ولفت "الخصاونة"، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية "أيمن الصفدي"، ووزير التخطيط والتعاون الدولي "ناصر الشريدة" ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور "نواف التل"، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة "أحمد الهناندة"، والسفير الأردني في الدوحة "زيد اللوزي"، إلى توفر الإرادة السياسية لتطوير التعاون الثنائي بين الأردن وقطر وبما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار "الخصاونة" إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتقديم الحوافز اللازمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكدا ترحيب الحكومة بمزيد من الاستثمارات القطرية في المشروعات الحيوية والكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن الأمنيات لدولة قطر بالتوفيق والنجاح في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، معربا عن استعداد الأردن لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير.
وكان الوزير القطري قد عقد، في وقت سابق، الإثنين، مباحثات مع نظيره الأردني "أيمن الصفدي" تناولت العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات على صعيد القضايا الإقليمية.
وعقب اللقاء الذي جرى في وزارة الخارجية الأردنية، عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركا، أشارا فيه إلى أنهما تناولا في مباحثاتهما الثنائية علاقات البلدين والقضايا الإقليمية وتطورات الأحداث في أفغانستان.

-الكويت.. توقعات بإعادة كافة رحلات الطيران الدولية دون استثناء

توقعت مصادر كويتية صدور قرار قريبا، بفتح مطارات البلاد وحركة الطيران أمام جميع الدول دون استثناء، على أن يشمل ذلك تشغيل رحلات مباشرة إلى جميع الدول حتى التي كانت ممنوعة سابقا، بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" بها.
ولفتت المصادر إلى أنه مع التقيد بتطبيق المعايير الصحية التي أقرتها الكويت، وفي مقدمتها الحصول على التطعيمات المعتمدة، وتحاليل الـPCR المطلوبة، لم تعد هناك حاجة لأن يكون الطيران مع بعض الدول ترانزيت، حسب ما نقلت صحيفة "الراي" المحلية.
والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ "صباح الخالد"، إن البلاد ستصل إلى الحصانة المجتمعية نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، بتطعيم 70% مما يمكنها من العودة للحياة الطبيعية.
وشدد على أن البلاد ستكون بمنأى في الوقت الحالي عن الموجة الرابعة، التي حذرت من تفشيها منظمة الصحة العالمية مؤخرا.
والسبت، أعلنت الكويت وإيران استئناف رحلات النقل البحري بين مدينة خرمشهر الإيرانية التابعة لمحافظة خوزستان، والتي تقع جنوب غرب البلاد ودولة الكويت، بعد مرور عام واحد على توقف العمل في الخط الملاحي بسبب تفشي "كورونا".

-إصرار النظام السعودي على إعدام قاصر يفضح زيف الإصلاحات

أثارت مراجعة صحيفة “نيويورك تايمز” لوثائق محكمة سعودية حكمت بإعدام القاصر عبد الله الحويطي، وإصرار النظام السعودي على إعدامه، شكوكا حول القضاء وفضح زيف الإصلاحات السعودية المزعومة.
واعتقلت قوات الأمن السعودية في مايو 2017م، القاصر الحويطي (14عاما)، بزعم ارتكابه تهم جنائية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن المحكمة رفضت أدلة تشير إلى أن عبد الله الحويطي، الذي يبلغ من العمر الآن 19 عامًا، كان في مكان آخر عندما وقعت السرقة، وتجاهلت ادعاءه بأن اعترافه الأولي انتُزع منه بالإكراه.
وتستشهد المنظمات الحقوقية بالقضية – كمثال على استمرار المملكة في إعدام أشخاص على جرائم ارتكبوها وهم قاصرون – على الرغم من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى الحد من هذه الممارسة.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، كان اثنان على الأقل دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة من بين 37 شخصًا أُعدموا بسبب جرائم مرتبطة بالإرهاب في يوم واحد في عام 2019.
وفي بيان حول قضية الحويطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير، نفت السعودية تعرضه لسوء المعاملة.
وأصرت على أنه اعترف من تلقاء نفسه، قائلة إنها استندت إلى أدلة دامغة.
وأضافت صحيفة “نيويورك تايمز”: لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان نظام العدالة في السعودية، لفشله في ضمان محاكمات عادلة وإنزال عقوبات مثل الجلد العلني وقطع الرؤوس.
في السنوات الأخيرة، أعلنت المملكة عن تغييرات قانونية لمعالجة بعض هذه المخاوف كجزء من حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.
في عام 2020، حظرت المحكمة العليا في المملكة الجلد، وأصدرت تعليمات للقضاة بدلاً من ذلك بفرض غرامات أو عقوبة بالسجن.
في يناير 2021، أعلنت المملكة أن عدد عمليات الإعدام قد انخفض إلى 27 في 2020 من 184 في عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعليق أحكام الإعدام في جرائم المخدرات.
كما دعا نشطاء حقوقيون الرياض إلى وقف إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18 عامًا.
وهو أمر محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي صدقت عليها الرياض ولكن مع تحفظ على الشروط التي اعتبرتها “تتعارض مع الشريعة الإسلامية”.
في 2018، حدد الملك سلمان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى في الجرائم التي يرتكبها القصر، باستثناء الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.
لكن في عام 2020، أصدر مرسوماً بإنهاء مثل هذه الإعدامات في القضايا التي تحدد أحكامها وفقاً لتقدير القضاة.
ولم يمتد هذا الحظر إلى جميع أنواع القضايا. ولا يزال من الممكن إعدام المدانين بتهمة القتل فيما يسمى بقضايا القصاص، وجرائم مثل الزنا والردة والسرقة بالإكراه.
وجاءت إدانة القاصر عبد الله الحويطي – بسرقة المحل وإطلاق النار على موظفين وقتل ضابط شرطة – في الفئة الأخيرة، وحكم عليه بالإعدام بغض النظر عن عمره في ذلك الوقت.
واتهمت النيابة الحويطي وخمسة متهمين آخرين بتشكيل عصابة مسلحة لارتكاب السرقة.
كان متهم آخر قاصرًا أيضًا عندما وقعت الجريمة، وحاول الستة جميعًا إلغاء الاعترافات التي قدموها للمحققين.
وحكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة 15 عاما وطُلب منهم تعويض تكلفة السلع المسروقة.
وقال الحويطي إن المحققين ضربوه وحرموه من النوم وهددوا بإيذاء أقاربه إذا لم يعترف، وفقا لوثائق قُدمت للمحكمة.
اعترافات تحت التعذيب
بينما استشهد الادعاء بالعثور على رصاصات في منزله بعد السرقة، رغم أن الأسلحة النارية ليست نادرة في المناطق النائية من المملكة.
وعينة الحمض النووي المأخوذة من سيارة الشرطة المستخدمة في المهرب، واعترافات أولية من قبله ومن قبل المتهمين الآخرين.
وأثناء المحاكمة، قال اللواء وليد الحربي، المحقق الذي فتح القضية ولكن تم إبعاده عنها بعد فترة وجيزة لأسباب لم يتم توضيحها
“إن بيانات الهاتف المحمول ولقطات المراقبة لم تضع أيًا من المشتبه بهم بالقرب من المتجر وقت وقوع الجريمة”.
ولم يعترض اللواء الحربي على تطابق الحمض النووي، لكنه قال إن الحويطي أخبره أنه اعترف بالجريمة في البداية لأن المحققين أخبروه أنه تم القبض على والدته وشقيقاته ولن يفرج عنهما إلا إذا اعترف.
ورفضت المحكمة أقوال الحويطي بأنه تعرض لسوء المعاملة أو أُجبر على الاعتراف.
وقال طه الحاجي، الخبير القانوني السعودي في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: “هناك أدلة على الحمض النووي، لكن لا توجد طريقة للتحقق منها. لا يمكنك الوثوق بالإجراء القانوني”.
وأضاف الحاجي: “المدعون ضغطوا لإدانة الحويطي لتجنب ترك قضية ضابط شرطة ميت دون حل. وتابع: “مات زميلهم. لم يريدوا أن يذهب دمه سدى”.
وقالت والدة الحويطي إن ابنها عاد إلى المنزل قرابة منتصف الليل ليلة الجريمة، وهو يتصرف بشكل طبيعي.
كان يتسوق لتناول الإفطار في اليوم التالي، وذهب إلى المدرسة في اليوم التالي، واعتقل في تلك الليلة عندما اقتحمت قوات الأمن منزل العائلة.
وتصر على براءة ابنها، قائلة إنه لا يمكن لصبي في هذا العمر أن يرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن القضية معروضة الآن على أعلى محكمة في المملكة، والتي تنظر في جميع قضايا عقوبة الإعدام.
وختمت “إذا أيدت المحكمة الحكم، فإنه يذهب إلى الملك الذي يجب أن يوقع قبل المضي قدما في الإعدام”.

-قطر تجري اتصالات مع الجزائر وتركيا وبريطانيا حول أفغانستان

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، اتصالات هاتفية، الإثنين، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية "دومينيك راب"، لاستعراض آخر التطورات الميدانية في أفغانستان، بشقيها الأمني والسياسي.
جاء ذلك، بعدما سيطرت "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، إثر هزيمة الجيش الأفغاني المدعوم من الولايات المتحدة، مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل أخرى حول ما جرى في هذه الاتصالات.
والأحد، التقى قائد القوات الأمريكية في كابل الجنرال "كينيث ماكينزي"، مسؤولين بـ"طالبان" في الدوحة، ليطلب منهم عدم مهاجمة مطار كابل.
وتتحدَّث "طالبان" عن مشاورات مع المجتمع الدولي والساسة الأفغان، لتشكيل حكومة إسلامية شاملة، بحسب "أمير خان متقي"، رئيس هيئة الإرشاد والدعوة التابعة للحركة، الذي قال إن "نظام المستقبل مرتبط بمَنْ يحكمون أفغانستان الآن".
وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريبا في ما يزيد قليلا عن أسبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.
ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت "طالبان" بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.
وعانت أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة..

-بعد نفي مسقط.. مصدر أفغاني يؤكد مجددا وجود أشرف غني في عمان

كشف مصدر مقرّب من السلطات الأفغانية، أن الرئيس المستقيل، "أشرف غني"، موجود في سلطنة عمان، بعدما فر هاربا من البلاد، الأحد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، الإثنين: "على حد معلوماتي، الرئيس موجود الآن في عُمان".
وتعليقا على نفي السلطات العُمانية هذه المعلومات، قال المصدر: "بالطبع، بالطبع سوف يدحضون، لكن لا تزال المعلومات حول صحة وجوده في سلطنة عمان غير دقيقة".
ونفت مصادر أمنية عمانية، الأحد، صحة أنباء ترددت عن وصول الرئيس الأفغاني إلى السلطنة، هو وزوجته، قادما من طاجيكستان، بعد هروبه من كابل، قبيل سيطرة حركة "طالبان" عليها، الأحد.
وكشفت السفارة الروسية في وقت سابق، أن الرئيس الأفغاني هرب من كابول مع سيارات مليئة بالأموال، بقي بعضها في المطار لعدم تمكنه من نقل الأموال كلها.
وقال "غني"، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "صادفت اليوم خيارًا صعبا، إما مواجهة مسلحي "طالبان" الذين يريدون دخول القصر، أو مغادرة البلاد، حيث كرست حياتي لحمايته ورعايته على مدار العشرين عامًا الماضية".
وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وقال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين في كابل، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس البلاد.