-قطر.. مقاطع فيديو وصور مضللة للاحتجاج على قانون الانتخابات
أعاد ناشطون على مواقع التواصل، تداول صور مضللة على أنها للجيش القطري، وخطابا سابقا لأمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في سياق الاعتراض على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن الصورة المتداولة ليست للجيش القطري، بل هي منشورة قبل سنوات.
ويظهر في الصورة رتل من الآليات العسكرية في شارع مضاء ليلا، وهي صورة تعود في الحقيقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم نفذه فلسطينيون في الضفة الغربية.
كما أن خطاب "تميم" يعود إلى العام 2017، هو يأتي "في سياق سلسلة الأخبار المضللة التي أثارها قانون الانتخابات"، بحسب "أ ف ب".
وظهر في الفيديو أمير قطر، وهو يلقي خطابا عبر التلفزيون، قال فيه: "في هذه الظروف التي يمر بها وطننا، أخاطبكم خطاب العقل والوجدان، نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها، وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له".
وجاء الخطاب المتداول بعد أسابيع على اندلاع الأزمة الخليجية وقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، قبل إتمام المصالحة الخليجية، العام الجاري.
وتزامن مع تداول تلك الصور، ظهور وسم "#قطر تنتفض"، و"#الشعب يقاطع انتخابات الشورى" على موقع "تويتر"، ما يوحي بوجود انتفاضة شعبية في البلاد.
وكان مستخدمون لمواقع التواصل تداولوا أيضا مقطعا مصورا قيل إنه يظهر اشتباكات ليلا قرب الديوان الأميري في الدوحة، لكن هذا الفيديو في الحقيقة كان مقطعا من عرس في اليمن.
ووفقا للقانون الجديد؛ يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
وبعد أيام من المصادقة على القانون، اعترض عليه بعض أفراد قبيلة "آل مرة"، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، وقاموا بنشر فيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ"القانون التعسفي" ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى.
ولاحقا ردت وزارة الداخلية القطرية، بإحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.
-مشروع قرار بالكونجرس لإدانة اعتقال وتعذيب النساء بـ10 دول بينها السعودية
كشف السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، عن تقديم مشروع قرار لإدانة اعتقال وتعذيب النساء في 10 دول بينها السعودية.
واستهدف مشروع القرار 10 دول حول العالم بينها 4 دول بمنطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الصين وبيلاروسيا ونيكاراجوا والفلبين وفيتنام وإريتريا.
وقال “مينينديز”، في بيان نشره موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن “كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة”.
وأشار إلى أن الناشطات يسعين إلى النهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون.
وأضاف “مينينديز”: “تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا”.
وعدد هذه الحقوق كحق حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وإخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق.
وأشار إلى أن قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة.
ولكنه بحسب “مينينديز” يدين أيضًا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة”.
وأكد “مينينديز” أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم.
وشدد على ضرورة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلما، كما شدد على أن “أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها”، وفق شبكة “سي إن إن”.
ويعتقل النظام السعودي عشرات الناشطات والحقوقيات، كما لا يسمح للمرأة إطلاقا بإبداء رأيها في أي شيء حتى عندما قرر السماح للمرأة بقيادة السيارة.
واعتقلت السعودية سيدات وفتيات كن يطالبن بحقهن في قيادة السيارة، ومارست ضدهن شتى أنواع التعذيب والانتهاك، وبينهن الناشطة لجين الهذلول التي أفرج عنها بضغوط أمريكية إثر تدهور وضعها الصحي.
وسبق أن طالب أكثر من 160 برلمانيا أوروبيا النظام السعودي بضرورة إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها.
ووقع أكثر من 160 عضو في البرلمان الألماني والبريطاني والإيرلندي والأوروبي على بيان مشترك بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 آذار) يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية ونضالهن.
ودعوا النظام السعودي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات المعتقلات حاليًّا، وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية إلغاءً كاملًا.
-نيويورك تايمز لبايدن: حان الوقت لكشف الحقيقة بشأن النووي الإسرائيلي
دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إدارة "جو بايدن" إلى كشف الحقائق بخصوص الترسانة النووية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه "حان الوقت لكشف تلك الحقائق".
وقالت الصحيفة بلغة ساخرة إن "الساسة في واشنطن يتحدثون عن رغبة طهران في الحصول على سلاح نووي وكأن منطقة الشرق الأوسط خالية منه في تجاهل تام ومتعمد للترسانة الإسرائيلية النووية".
وأوضحت أن السياسيين الأمريكيين "يحذرون بشكل متكرر من أن حصول إيران على السلاح النووي سيؤدي إلى تدافع نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأشارت الصحيفة إلى تحذير "السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز في عام 2020 على سبيل المثال من سباق تسلح خطير في المنطقة كما قال الرئيس الأمريكي بايدن في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن السعودية وتركيا ومصر قد تتدافع لسباق تسلح نووي إذا حصلت إيران على القنبلة الذرية".
وشددت الصحيفة على أن "العالم ليس بحاجة إلى شيء جديد ملعون من الشرق الأوسط"، وفق ما ترجمته صحيفة "القدس العربي".
ووفق الصحيفة، فإن الساسة يدعون إلى "منطقة خالية من الأسلحة النووية الآن، ولكنها ليست كذلك في الواقع، حيث تمتلك إسرائيل بالفعل أسلحة نووية، ولكنك لن تعرف ذلك أبداً من قادة أمريكا، الذين يتظاهرون بالجهل من نصف قرن".
وأكدت أن "هذا الخداع يقوض التزام أمريكا المفترض بمنع انتشار الأسلحة النووية، ويشوه النقاش الأمريكي حول إيران، ولقد حان الوقت لقول الحقيقة".
وبدأ المسؤولون الأمريكيون يخفون الحقيقة بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية بعد أن أخفت إسرائيل الحقيقة عنهم في البداية في أوائل الستينات، حيث زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "ديفيد بن جوريون" مراراً أمام الرئيس "جون إف كينيدي" أن المفاعل الذري الذي تبنيه إسرائيل في ديمونة الصحرواية كان للأغراض السلمية فقط.
وعندما أرسلت الولايات المتحدة مفتشين إلى الموقع، ابتكر الإسرائيليون حيلة تضمنت بناء جدران وهمية لإخفاء المصاعد التي تؤدي إلى مصنع إعادة معالجة تحت الأرض، وبحلول نهاية العقد، خلصت وكالة المخابرات الأمريكية إلى أن إسرائيل تمتلك بالفعل رؤوساً نووية.
وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، "لم تقر إسرائيل ولا الولايات المتحدة بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، ولم تضغط واشنطن على إسرائيل لإخضاعها للرقابة الدولية، وكان الأمر يشبه الصفقة، كما تسترت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر على قيام إسرائيل باختبار سلاح نووي في المحيط الهندي عام 1997".
لكن عندما سأل أحد الصحفيين الرئيس الأسبق "باراك أوباما" عما إذا كان يعرف "أي دولة في الشرق الأوسط لديها أسلحة نووية؟، أجاب "أوباما": "لا أريد التكهن".
وتواصل إدارة "بايدن" بدورها فرض عقوبات على إيران في محاولة لإجبار حكومتها على قبول عمليات تفتيش أكثر صرامة من تلك التي تتطلبها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وفي غضون ذلك، فإن إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا تسمح بأي عمليات تفتيش على الإطلاق.
كما تقود إدارة "بايدن" مفاوضات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي يحجم قدراتها في الوصول إلى السلاح النووي.
-الأمن التركي يعتقل 76 شخصا بتهمة مهاجمة سوريين وتحطيم ممتلكاتهم
ألقى الأمن التركي القبض على 76 شخصا بتهمة القيام بأعمال شغب، ومهاجمة لاجئين سوريين، وتحطيم محالاتهم وسياراتهم، على خلفية مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري.
وتصاعدت الأحداث، عقب شجار بين شبان أتراك وسوريين في حي "ألتين داغ" بالعاصمة أنقرة، تطور إلى قيام سوري بطعن شابين تركيين، فارق أحدهما الحياة لاحقا.
ومساء الأربعاء الماضي، تجمع عشرات الشباب من سكان الحي الأتراك وهاجموا منازل ومحلات السوريين، الذين يقطنون بالحي.
وأظهرت مقاطع فيديو أتراكا يهتفون ضد اللاجئين السوريين مطالبين بطردهم من البلاد، ويمطرون بالحجارة منازل يقطنها سوريون.
وجراء تصاعد أعمال الشغب، بدأ عدد من العائلات السورية التي تقطن المنطقة مغادرة الحي المتوتر، تحت حراسة الأمن التركي، وفق وسائل إعلام تركية.
وحذرت الشرطة التركية، في بيان، من الزج بالبلاد في هذه المؤامرة، والتحريض على اللاجئين وتحشيد المواطنين الأتراك.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، "عمر جيليلك"، إن "هدف الأحداث التي جرت في أنقرة الإضرار بتركيا والشعب التركي، الجريمة فردية والمجرمون سيحاسبون أمام العدالة وينالون العقوبة التي يستحقونها".
وكتبت مساعدة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، "ليلى شاهين أوسطا"، عبر "تويتر": "لا يمكن معاقبة الناس على جريمة ارتكبها شخص، المجرم سينال عقابه كائنا من يكن، يجب عدم منح فرصة لمن يعملون على تخريب وحدتنا".
ووصف زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، "كمال كليتشدار أوغلو"، الأحداث الأخيرة، بأنها "مؤامرة مدبرة"، داعيا إلى التحلي بالهوء.
وعلق زعيم حزب المستقبل التركي "أحمد داود أوغلو"، بالقول:"فطرت قلوبنا بمقل الشاب التركي أميرهان يالتشن في أنقرة، يجب أن ينال القاتل أقسى عقوبة، ولكن لا يمكن على الإطلاق قبول العقاب الجماعي على خلفية هوية القاتل العرقية دون التفريق بين طفل وامرأة، أدعو مواطنينا إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة".
ويقطن قرابة 10 آلاف سوري حي ألتين داغ الذي وقعت فيه أحداث الشغب، وفق تقديرات غير رسمية.
وتستضيف تركيا وحدها نحو 4 ملايين لاجئ سوري، منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.
-تنديد جديد من الأمم المتحدة بانتهاكات السعودية بحق العمالة الأجنبية
أعرب مقررون أمميون مختصون في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالأشخاص، عن قلقهم بشأن إساءة معاملة العمالة الأجنبية والمهاجرين واستغلالهم في السعودية.
جاء ذلك في رسالة لعدد من المقررين الأمميين تلخص المخاطر التي يتعرض لها العمالة الأجنبية المهاجرون.
بما في ذلك: “الاستغلال من قبل وكالات التوظيف التي تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة، واستبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب”.
وقالت الرسالة إن “العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين، إضافة إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء”.
وأشارت الرسالة، أيضا، إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الرياض على العمال المهاجرين، مما يؤدي إلى ما وصفته “عبودية الديون”.
كما أشارت الرسالة إلى القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة، والإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل.
إضافة إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية، مما يزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا خلال الجائحة.
وتطرق المقررون في رسالتهم إلى حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين في المملكة.
ودعت الرسالة إلى الرد على عدد من النقاط المتعلقة بالادعاءات والمخاطر الموثقة.
ونقلت المنظمة في موقعها أن البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة أقرت، في 3 أغسطس/آب الجاري، بتسلم بالرسالة، وطلبت تمديد الموعد النهائي للرد.
والعام الماضي، أعلنت السعودية تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها، لتُدخل بذلك إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.
لكن خبراء شككوا في الإصلاحات الأخيرة على نظام الكفيل التي أعلنت عنها سلطات آل سعود لإنهاء معاناة العمالة الوافدة في البلاد لوجود عدة عقبات.
واستعرض خبراء في تقرير نشرته “دويتشه فييله” هذه العقبات، والتي جاء على رأسها الوضع القانوني لهؤلاء العمال الذين يخضعون لسلطة رب العمل، ولذلك فإنهم عرضة لسوء المعاملة والاستغلال.
ويشكل العمال الأجانب حوالي ثلث سكان السعودية، البالغ عددهم 34 مليونا بحسب تقديرات رسمية وأخرى صادرة عن خبراء.
ونظام الكفالة في السعودية هو الأكثر تقييدا في منطقة الخليج، وكثير من المنظمات الحقوقية وتلك التي تدافع عن حقوق العمال ترى فيه شكلا من أشكال العبودية الحديثة.
-رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل مدير الأمن العام الأردني
استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة اللواء الركن حسين محمد الحواتمة مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد .
جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
-السلطات القطرية تمدد فترة الاعتراض على جداول الناخبين
مددت الحكومة القطرية، الخميس، مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية في أول انتخابات تشريعية تُجرى في تاريخ البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر" إنه "نظرًا للإقبال المتزايد على تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات خلال الأسبوع المقبل، وفي ساعات العمل ذاتها التي تم الإعلان عنها مسبقًا".
وأضافت الوزارة في بيان أن "مقار الدوائر الانتخابية ستستقبل الطلبات هذه أثناء العطلة الرسمية".
وكان موعد تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات في قيد سجلات الناخبين، قد انتهى، الخميس، كما كان تقديم الاعتراضات والتظلمات في قيد الناخبين قد بدأ مباشرة بعد إعلان الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية الـ 30، الأحد الماضي، فيما سيتم إعلان الجداول النهائية للناخبين، في 22 أغسطس/آب الجاري.
وأثارت شروط الترشح لأول انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلًا كبيرًا، حيث نص القانون على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية".
كما نص أحد بنود القانون على أن حق الانتخاب يُمنح لمن وُلد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930.
واعتبر قطريون أن تلك الشروط تُقصيهم عن الانتخابات، ما تسبب باندلاع احتجاجات علنية.
تعليقات
إرسال تعليق