-الإمارات..تعرف على خفايا انفجار جبل علي الذي استهدف مهندسين إسرائيليين وقتل بعضهم
كشفت وثائق إماراتية مسربة، تفاصيل انفجار جبل علي الذي هز إمارة دبي في السابع من يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في المنطقة المحمية في المركز الرئيس لميناء جبل علي تزامنا مع حضور فريق من ستة مهندسين إسرائيليين يعملون في شركة إماراتية-إسرائيلية.
انفجار دبي
وتؤكد التحقيقات المنفذة من قبل شرطة دبي أن الحادث كان عملية (إرهابية) ذات أهداف خاصة تم تنفيذها بصورة مبرمجة من قبل.
وفقا للتقرير الأمني الذي سرب محضره فإن الانفجار كان عن قنبلة في إحدى شحنات بالقرب من مرسى السفن في الميناء وأدت شدة الانفجار إلى وصول الحريق إلى سفينة OCEAN TRADER.
تعري الأدلة تخطيطا سابقا للتدمير بالإضافة إلى أن الوقت المناسب لحدوث الانفجار تزامن وجود فريق المهندسين الإسرائيليين هناك.
هذا ويتضح من شدة الانفجار ومكانه ومدى تدميره أن المتفجرات كانت من نوع غير مألوف على العموم!ويتبين من التحقيقات الأولية أن نوع المتفجرات كان مجهولا ومن نوع خاص والذي قد تسبب في مثل هذه الانفجار المرعب.
هناك فرضيات عديدة عن التقنية المستخدمة في إنتاج هذه القنبلة، والتحقيقات المكملة للحادث جارية بواسطة فريق خاص لشرطة أبوظبي.
قوة الانفجار شعر بها السكان على بعد 50 كيلو
وقع الانفجار بشدة حيث شعر به السكان على بعد 50 كيلومترا بالإضافة إلى تدمير جميع شحنات كانت في المرسى وتدمير 4 منها كانت على ظهر سفينة OCEAN TRADER .
وحسب الوثائق المسربة فإن الانفجار أدى إلى مقتل 3 أفراد من المهندسين الإسرائيليين المتواجدين في مكان الحادث وإصابة اثنين آخرين منهم بجراحات بالغة وكذلك جرح 12 من العاملين في الميناء و4 أشخاص من طاقم السفينة والذين تم نقلهم إلى مستشفى رويال في دبي.
ووفقا لأوامر الفريق عبدالله خلیفة عبيد صقر المری، فأن الجرحى تحت العناية الخاصة في قسم الطوارئ والعنايات الفائقة والمستشفى تحت المراقبة من قبل الشرطة. كما وتم دفن الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانهم تحت مراقبة الشرطة.
السلطات الإماراتية منعت أنشطة التحري
ويظهر التقرير أنه بأمر من كبار السلطات الإماراتية منعت أنشطة التحري لوسائل الإعلام عن حادث الانفجار وتم التصدي للإعلاميين من تغطية الأخبار وتصوير المكان وإعداد تقارير صحفية.
وتعبر الوثيقة عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية مشتبهين بهم في ارتكاب هذا الإجراء الإرهابي.
وتعبر الوثيقة عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية مشتبهين بهم في ارتكاب هذا الإجراء الإرهابي.
-شركة أمريكية: هجمات سيبرانية صينية طالت أهدافا إماراتية
كشفت شركة متخصصة بالأمن السيبراني عن تعرض أهداف إسرائيلية وإماراتية لعمليات تجسس إلكترونية واسعة النطاق من قبل مجموعة صينية.
وأورد تحليل لشركة "فاير آي"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أن عمليات التجسس جرت من قبل المجموعة الصينية المعروفة باسم "UNC215" للمرة الأولى في عام 2019، حيث استخدم المهاجمون برامج ضارة خلال عملياتهم التي استغلوا فيها ثغرة في برنامج "مايكروسوفت شير بوينت".
وأضاف أن الهجمات استهدفت مؤسسات حكومية إسرائيلية ومقدمي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات في عمليات متعددة ومتزامنة، في يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بهدف مصالح مالية وتكنولوجية على الأرجح.
وخلال الحملة ذاتها ضد "إسرائيل" هاجمت المجموعة الصينية أهدافاً أخرى في الإمارات وكازاخستان، حيث سعت إلى نسب الهجمات إلى إيران لإبعاد الشبهات عنها، عبر نشر أداة مرتبطة بجهات فاعلة إيرانية، واستخدام اللغة الفارسية، بحسب تحليل شركة الأمن السيبراني.
وذكرت "فاير آي" أنها عملت مع وكالات الدفاع الإسرائيلية لمراجعة البيانات المتعلقة بالهجمات، وتعتقد أن مجموعة القرصنة الصينية لا تزال نشطة في المنطقة، ولها أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، تم الإبلاغ عن تعرض ما لا يقل عن 30 ألف منظمة أمريكية، بما في ذلك الحكومات المحلية، للاختراق في حملة تجسس إلكتروني صينية استغلت أيضاً ثغرات في برامج مايكروسوفت.
ومع ذلك لم تربط "فاير آي" عمليات مجموعة "UNC215" بالحكومة الصينية، وتقول إن الأدلة غير كافية لربط المهاجمين بالدولة.
ونفت السلطات الصينية بشدة، أواخر الشهر الماضي، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة مايكروسوفت.
وجاء تحليل "فاير آي" ضمن تقرير شامل وواسع استعرضت من خلاله الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها العديد من الدول وأبرزها، إيران والسعودية، وأوكرانيا، وأوزباكستان، وتايلاند.
وبحسب تحليل الشركة الأمريكية فإن الهجمات السيبرانية الصينية استهدفت شركات الملاحة البحرية والسفن الإسرائيلية، وشركات هايتك واتصالات ومؤسسات أمنية وأكاديمية، وشركات تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر من أبرز الأهداف لقراصنة السايبر، كونه في حال اختراقها يمكن الوصول إلى شركات أخرى.
وهدفت الهجمات السيبرانية الصينية إلى سرقة المعلومات والحصول على أسرار تجارية، وتركزت على اختراق البريد الإلكتروني وسرقة وثائق ومستندات سرية، حيث تم سرقة اسم المستخدم وكلمات السر بغية مهاجمة واستهداف هذه المؤسسات لاحقا أو من أجل الوصول عبر اختراق هذه المؤسسات لخدمات أخرى، بحسب التحليل.
وقالت الباحثة في الشركة الأمريكية "سونز يشار"، التي أشرفت على الجانب الإسرائيلي في التقرير إن "الصين لديها خطة لإنشاء خط بري وبحري حول العالم"، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية.
وأوضحت أن ما ورد في التقرير عن الهجمات السيبرانية الصينية "يرتبط بمناقصات البنى التحتية الضخمة التي يشارك فيها الصينيون في إسرائيل، مثل الموانئ أو القطارات. وهناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي تنشط وتختص بالمجالات التي هي في صميم المصلحة الصينية، كما ينعكس ذلك في الخطط الخماسية لهذه الشركات".
وبحسب "يشار"، فإن مصدر آخر لاهتمام الصينيين في إسرائيل، هو "قطاع التكنولوجيا، إذ يهتمون أيضا بالمعرفة في مجال الإنترنت والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في مجال الزراعة والاتصالات".
-سمو الأمير يجرى اتصالا مع الرئيس الجزائري
أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته لفخامته والشعب الجزائري الشقيق في ضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات جزائرية، متمنيا سموه للمصابين عاجل الشفاء.
كما أعرب سموه عن وقوف دولة قطر مع الجزائر في هذه الأزمة واستعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة لمكافحة الحرائق والتصدي لآثارها.
وتناول الاتصال أيضا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
-صحيفة بريطانية: السعودية تحارب الديمقراطية وتدعم الصراعات الإقليمية
قالت صحيفة Financial Times البريطانية إن السعودية تحارب الديمقراطية وتدعم الصراعات الإقليمية ضمن دورها البارز في محور الثورة المضادة لثورات الربيع العربي.
وأبرزت الصحيفة أن الديمقراطيات الوليدة في الشرق الأوسط كانت سيئة الحظ، لأن الدول الاستبدادية مثل السعودية وإيران والإمارات لم تساعد في إنجاح التجارب الديمقراطية.
وأبرزت الصحيفة أن السعودية ودول محور الثورة المضادة عمدت إلى دعم الصراعات على السلطة بالوكالة في لبنان وليبيا وسوريا وتونس.
وجاء في تقرير للصحيفة: قبل عقد من الزمن، كان الناس في جميع أنحاء العالم العربي يهتفون بسقوط الطغاة. وهم الآن يهتفون بسقوط الديمقراطية.
هذه الانتكاسات للحرية السياسية في الشرق الأوسط لها آثار عالمية. في الولايات المتحدة، يقول الرئيس جو بايدن إن المعركة بين الاستبداد والديمقراطية ستحدد هذا القرن. وعلى النقيض من ذلك، تدفع بكين ب”نموذج الصين” الذي يشدد على الاستقرار والنظام بدلا من الحرية السياسية. إن الأحداث في الشرق الأوسط علامة تنذر بالخطر بالنسبة للقضية الديمقراطية.
وفي تونس، أقال الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء مؤخرا البرلمان لمدة 30 يوما. ولكن في حين ينظر إلى تصرفات الرئيس على نطاق واسع على أنها انقلاب، إلا أنها تبدو شعبية في بلد يعاني من سنوات من الأزمة الاقتصادية والحكومة غير الكفؤة.
تونس مكان صغير، لعبت دورا كبيرا في التاريخ الحديث للشرق الأوسط. بدأت الانتفاضات العربية هناك، قبل عقد من الزمن، مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة.
انتشرت الشرارة الثورية من تونس في جميع أنحاء المنطقة. وكان من بين الذين سقطوا بعد ذلك حسني مبارك ومعمر القذافي، الزعيمان القديمان لمصر وليبيا.
انتهت تجربة مصر مع الديمقراطية في عام 2013، عندما أطاح انقلاب عسكري، كان شائعا أيضا في ذلك الوقت، بالحكومة المنتخبة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين.
وانزلقت ليبيا إلى صراع أهلي بعد وفاة القذافي، فيما سحق نظام الأسد الانتفاضة الديمقراطية في سوريا.
لكن بقاء الديمقراطية التونسية يعني أن الآمال التي ألهمتها الانتفاضات العربية لا تزال تومض. إن انقراض الديمقراطية في تونس من شأنه أن يبعث برسالة معاكسة.
وعلى الرغم من أن خطط سعيد النهائية ليست واضحة بعد، يبدو أن البلاد تسير في اتجاه أكثر استبدادية.
فكيف ينبغي على أولئك الذين يتعاطفون مع حجج بايدن أن يستجيبوا للتراجع عن الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ ولا حاجة للتخلي عن الاعتقاد بأن الحرية السياسية مهمة، أو الأمل في أن تترسخ في نهاية المطاف في المنطقة.
ولكن المبدأ يحتاج إلى أن يوازن مع التعاطف مع نضالات الناس العاديين العالقين في الدول الفاشلة. وعلى الرغم من أهمية الديمقراطية، فإنها تحتل مرتبة أدنى في التسلسل الهرمي للاحتياجات من الغذاء والمأوى والأمن.
وإذا فشلت الحكومات المنتخبة في تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، فإن إغراء احتضان رجل قوي يعد بالاستقرار يصبح قويا للغاية.
وفي الشرق الأوسط، فإن لبنان والعراق – وهما بلدان لا يزالان ديمقراطيتين، رسميا – على وشك أن يصبحا دولتين فاشلتين بشكل خطير.
قبل عام، دمرت بيروت، العاصمة اللبنانية، انفجارا ناجما عن مواد كيميائية تركت دون رعاية في مينائها. وكثيرا ما اغتيل مصلحوها السياسيون، مما يؤكد حقيقة أن بلدا يقع تحت سطح الانتخابات وحرية التعبير في قبضة أمراء الحرب وحزب الله.
لقد تبنى العراق، مثل لبنان، شكلا من أشكال الديمقراطية يقسم السلطة على أساس طائفي – نظام يخلق جماعات مصالح جامدة ويجعل الإصلاح صعبا.
وبما أنهم يعانون من نقص في الطاقة والمياه في الصيف الحارق، فليس من غير المألوف أن نسمع العراقيين يشعرون بالحنين إلى صدام حسين، الديكتاتور الشرير الذي قدم على الأقل كهرباء موثوقة.
كما أن الديمقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط لم يحالفها الحظ. إن أغنى وأقوى دول المنطقة – المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وقطر – هي أنظمة استبدادية لا تهتم كثيرا بمساعدة التجارب الديمقراطية على النجاح. وبدلا من ذلك، شنوا صراعات بالوكالة على السلطة في لبنان وليبيا وسوريا وتونس.
لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الناس في الشرق الأوسط يختلفون عن بقية البشرية في تفضيل الحرية وسيادة القانون على الديكتاتورية. ولكن العقد الماضي أظهر أيضا سذاجة أولئك الذين كانوا يأملون في أن تترسخ الديمقراطية بسهولة في مختلف أنحاء المنطقة.
وبدلا من ذلك، أكدت الأحداث مدى صعوبة إجراء انتخابات حرة لإقامة حكومة مستقرة في البلدان التي حالت فيها عقود من الدكتاتورية دون ظهور المؤسسات الأخرى التي تجعل الديمقراطيات تعمل – محاكم مستقلة، ووسائط إعلام حرة، وخدمة مدنية مهنية.
وتشير تجربة البلدان الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، إلى أن فترة من التنمية الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية السريعة في ظل نظام استبدادي يمكن أن تؤسس الظروف التي تجعل الانتقال إلى الديمقراطية أكثر احتمالا للنجاح.
حتى أوروبا في القرن الثامن عشر تطورت بسرعة تحت مجموعة من الحكام المعروفين باسم الطغاة المستنيرين. وصعوبة ذلك هي أن الطغاة غير المستنيرين في الشرق الأوسط كانوا أكثر شيوعا من التنوع المستنير. كان أحد أسباب حدوث ثورات عام 2011 هو الاشمئزاز الشعبي من سنوات الفساد والركود.
“الاستبداد” يمكن أن يبدو مقبولا في المجرد ولكنه عادة ما يعني التعذيب والقتل والظلم. تمكنت الأجيال السابقة من الحكام المستبدين العرب من محاولة شراء بعض الشرعية من خلال الغذاء والخدمات المدعومة، والوظائف الحكومية الوفيرة. ولكن هذا الخيار قد يكون مغلقا الآن لأن العديد من الحكومات مثقلة بالديون.
لقد فشلت التجارب على الديمقراطية في حل مشاكل الشرق الأوسط. ومن غير المرجح أن يكون تجدد الاستبداد أكثر فعالية.
-نائبة بايدن تؤكد لهرستوج التزام البيت الأبيض بضمان أمن إسرائيل
جددت نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" التأكيد للرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج" التزام البيت الأبيض بضمان أمن دولة الاحتلال.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته "هاريس" مع "هرتسوج" لتقدم له التهاني بمناسبة تسلمه مهام منصبه.
وشدد الجانبان على أن الولايات المتحدة هي أكبر وأهم حليف لدولة اسرائيل في العالم، وأن العلاقات بين الدولتين متينة للغاية، واتفقا على مواصلة الدعم الأمريكي للاستمرار في عمليات التطبيع والحوار بين إسرائيل ودول الجوار.
وتحدث "هرتسوج" عن المخاطر المترتبة على "مظاهر اللاسامية الآخذة بالازدياد"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية للقضاء على تلك المظاهر.
فيما امتدحت "هاريس" الإجراءات التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن مواجهة أزمة تغير المناخ ووضع حلول لمشكلات شح المياه في الشرق الأوسط.
ومطلع الشهر الجاري، تعهدت الولايات المتحدة بالرد على حادث الهجوم على ناقلة المنتجات البترولية "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عُمان.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" آنذاك بأن بلاده تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل "رد مناسب ووشيك".
-أمير قطر ورئيس الصومال يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية
بحث أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، الأربعاء، مع الرئيس الصومالي "محمد عبدالله فرماجو"، سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، بأن "آل ثاني" تلقى اتصالا هاتفيا من "فرماجو".
وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".
وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا عددا من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتجمع قطر والصومال علاقات ثنائية جيدة، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.
-اعتقالات بأوامر من بن سلمان تستهدف عسكريين موالين لمحمد بن نايف
نفذت قوة أمنية سعودية، حملة اعتقالات واسعة شملت عسكريين بتهمة الولاء لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
وقالت مصادر سعودية لـ”سعودي ليكس” إن حملة الاعتقالات الجديدة طالت في غالبيتهم عسكريين وعناصر في وزارة الداخلية وجنود وضباط في الجيش السعودي.
وأكدت المصادر أن حملة الاعتقالات تأتي ضمن “هوس” ولي العهد محمد بن سلمان من نفوذ بن نايف وخشية حدوث انقلاب داخلي عليه.
وقللت المصادر من صحة إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اعتقالها 207 مواطنين ومقيمين في قضايا مختلفة.
وأكدت أن الاعتقالات شملت عسكريين ضباط وجنود بتهم الولاء للأمير محمد بن نايف.
وسبق أن قال رئيس هيئة الرقابة مازن الكهموس إن بن سلمان على علم كامل بالتحركات التي تمت ضد عدد من ضباط وزارة الدفاع السعودية، والذين تم اعتقالهم بمزاعم الفساد.
وبين الحين والآخر، يشن بن سلمان هجوما ضد أمراء من العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين؛ تحت ذريعة الفساد، وذلك ضمن خطواته المتتالية لتثبيت أواصر حكمه.
ولا يتوقف بن سلمان عن ملاحقة الأمراء والمسؤولين كل في منصبه؛ خشية تنامي المعارضين لسياساته داخل المملكة التي تشهد جرائم واعتقالات يومية فيما يتخذ من الفساد ذريعة لذلك.
ويعد الفساد ونهب الأموال مستشريا في المملكة في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود في ظل توالي الفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.
وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج ضخمة إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.
وتتصدر المملكة دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
واعتبر الصحفي الأمريكي “بان هوبارد” مؤلف السيرة الذاتية لولى العهد محمد بن سلمان، الصادرة في خريف 2020، أن عنوان مكافحة الفساد ليس سوى تكأة الأمير الطائش لإقصاء خصومه السياسيين ومنافسيه على السلطة.
وذكر “هوبارد”، في سيرته، أن إقالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لابن أخيه
الأمير “فهد بن تركي عبد العزيز آل سعود”، قائد القوات المقاتلة في اليمن التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، جاء بإيعاز من “بن سلمان”.
وتحت ذات اللافتة التي صفى بها العديد من خصومه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وتحديدا عندما اعتقل نحو 350 عضوا من النخبة الحاكمة (بينهم أمراء)
وحبسهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض، ثم أطلق سراح غالبيتهم عقب 15 أسبوعا، ولكن بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.
وأشار إلى أن قرار إقالة الأمير فهد بن تركي استند إلى ما أُحيل من “بن سلمان” إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
للتحقيق فيما وصف بأنه “تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع” السعودية، وهو ما يمكن أن يكون له ظل من الحقيقة.
وقال هوبارد: إن الفساد مستشر بين أفراد العائلة المالكة.
وضرب الصحفي الأمريكي مثالا باستعارة العديد من أعضاء العائلة الحاكمة أموالا من بنوك سعودية دون إعادة دفعها.
واستيلاء أمراء – كمستشارين لمستثمرين أجانب – على قطع أرض مع المعرفة المسبقة بترخيصها كمساحات بناء، ثم بيعها بعد ارتفاع أسعارها والاستفادة من أرباحها.
تعليقات
إرسال تعليق