أخبار متداولة

 -بريطانيا: إيران نفذت هجوما متعمدا على حاملة النفط الإسرائيلية

اتهم وزير الخارجية البريطاني "دومنيك راب"، الأحد، إيران بالوقوف وراء هجوم على ناقلة المنتجات البترولية "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عُمان.
وأدان "راب"، في بيان رسمي، الهجوم الذي وصفه بـ"غير القانوني والقاسي"، والذي أسفر عن مقتل مواطن بريطاني وآخر روماني.

وأضاف "راب": "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمدًا ومقصودا ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي من قبل إيران".
وتابع الوزير البريطاني: "خلصت تقييمات المملكة المتحدة إلى أنه من المحتمل جدًا أن تكون إيران قد هاجمت "ميرسر ستريت" في المياه الدولية قبالة سلطنة عمان في 29 يوليو (تموز) باستخدام واحدة أو أكثر من الطائرات بدون طيار".
وشدد "راب" قائلا: "يجب على إيران إنهاء مثل هذه الهجمات، ويجب السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقًا للقانون الدولي".
وعقّب بأن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين لتنفيذ رد منسق على هذا الهجوم غير المقبول.
وترفع "ميرسر ستريت" علم ليبيريا ومملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" طهران "بمحاولة التنصل من المسؤولية" عن الحادث الذي وقع يوم الخميس، ووصف نفيها بأنه عمل "جبان".
وفي المقابل نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ضلوع بلاده بالهجوم على ناقلة المنتجات البترولية التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عُمان.
وقال "سعيد خطيب زاده"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "النظام الصهيوني خلق عدم الاستقرار والإرهاب والعنف... وطهران تشجب هذه الاتهامات عن ضلوع إيران".
وأضاف: "مثل هذه الاتهامات تقصد بها إسرائيل تحويل الأنظار عن الحقائق ولا أساس لها".
يذكر أن إيران وإسرائيل تبادلتا الاتهامات بشن هجمات على سفن بعضهما البعض في الأشهر القليلة الماضية.
وتصاعدت التوترات في منطقة الخليج منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران في عام 2018، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب"، من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.

-مجلة بريطانية: إسرائيل ستواصل تزويد الطغاة ببرنامج التجسس بيجاسوس لهذه الأسباب

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن تل أبيب ستواصل تزويد الحكام الطغاة والشعبويين حول العالم ببرنامج التجسس "بيجاسوس"، الذي تنتجه شركة المراقبة "NSO" الإسرائيلية، والتي تعرضت لانتقادات واسعة مؤخرا بعد استخدام عملائها برنامجها المذكور للتجسس على مسؤولين ونشطاء وصحفيين ومعارضين حول العالم.
وذكرت الصحيفة أن هناك عدة أسباب لاستمرار إسرائيل في منح الحكام الطغاة والمستبدين حول العالم برامج التجسس، ورفض تنظيم أو تعديل عمليات تصدير تلك البرامج المثيرة للجدل.
وفي مقدمة تلك الأسباب، وفقا لتقرير المجلة الذي جاء تحت عنون "دع بيغاسوس يحلق"، هو رغبة إسرائيل في التقرب من أصدقائهم عبر تقديم المساعدة لهم لكي يتمكنوا من التجسس على المعارضين وغيرهم. 
وذكرت المجلة أن قائمة عملاء بيجاسوس ترتبط ارتباطا وثيقا مع الحكومات التي حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" التقرب منها.
وأضاف المجلة أن القائمة المذكورة تضم حكاما شعبويين مثل حكام البرازيل والهند والمجر.
كما تضم القائمة أيضا حكومات سنية عقدت معها إسرائيل اتفاقيات دبلوماسية مثل البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة، فيما ورد أيضا اسم السعودية المعادية لإيران في القائمة.
ونقلت المجلة عن مستشار سابق في "NSO" قوله: "صفقات التجسس الإلكتروني هي عبارة عن تحلية تضمها إلى الحزمة الدبلوماسية مع القادة الأجانب".
وأوضحت المجلة أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لديها علاقات مع صناعة التجسس الإلكتروني، فقد بنى رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" ثروته عندما أنشأ شركة على الإنترنت لأمن التعاملات المصرفية، وهو أحد هواة الدفاع الإلكتروني.
كما أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية "أيليت شاكيد"، هي مديرة تنفيذية سابقة في مجموعة "NSO" وتدعم منح الشركات الحكومية عقودا تجارية.
وإضافة إلى ذلك فقد، أدار وزير الدفاع "بيني جانتس" شركة متخصصة في جمع البيانات لأغراض المراقبة الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وأشارت المجلة إلى أن الكيانات الدفاعية الإسرائيلية التي تصدر السلاح، سخرت من قضية بيجاسوس بعد تفجرها، وقال أحد المسؤولين بتلك الشركات إن "شركات السلاح لا يمكنها متابعة كل بندقية ورصاصة تقوم بتصديرها بطريقة قانونية لعملائها".
وعقّب قائلا: "لماذا يجب علينا وضع توقعات عالية عندما يتعلق الأمر ببرنامج؟".
يأتي ذلك فيما تجاهلت الحكومة الإسرائيلية التعليق على فضيحة "بيجاسوس" ولم يعلق أي من وزرائها على التقارير الإخبارية المثارة في هذا الشأن، وأصرت الحكومة في بياناتها الرتيبة على أن عمليات تصدير برنامج التجسس "منظمة وتتبع الترتيبات الدولية".

-قطر..مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي يرتفع 93.8% في يونيو على أساس سنوي

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا قويا لمؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) في شهر يونيو الماضي، وبواقع 93.8 في المئة على أساس سنوي (قياسا بشهر يونيو 2020)، وبنحو 8.5 في المئة مقارنة مع شهر مايو من العام الجاري، ليصل إلى 71.3 نقطة.
ويغطي مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء ويمثلان 26.8 في المئة و0.5 في المئة من قيمة المؤشر.
وتشير البيانات إلى ارتفاع كبير لمؤشر قطاع التعدين على أساس سنوي حيث سجل 119.5 في المئة، قياسا بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2020)، كما حقق القطاع ارتفاعا بنحو 9.9 في المئة مقارنة بشهر (مايو 2021)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.7 في المئة، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.8 في المئة. كما حقق قطاع الصناعات التحويلية هو الآخر ارتفاعا في يونيو الماضي مقداره 6.1 في المئة عن (مايو 2021)، جراء الارتفاع في سبع مجموعات تمثلت في المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.2 في المئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 6.0 في المئة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.5 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.2 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 1.1 في المئة، والعصائر بنسبة 0.8 في المئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 في المئة.
أما الانخفاض فقد سجل في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 في المئة.
وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.3 في المئة.. في حين لم تشهد مجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير خلال شهر يونيو الماضي.
وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية، ارتفاعا كبيرا مقداره 58.4 في المئة بالمقارنة مع (يونيو 2020)، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 88.5 في المئة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 62.6 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 33.0 في المئة، والورق ومنتجاته بنسبة 15.3 في المئة، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 11.4 في المئة، والعصائر بنسبة 2.0 في المئة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 0.5 في المئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3 في المئة.
وسجلت مجموعتا الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى تراجعا بنسبة 6.6 في المئة، و1.7 في المئة على التوالي.
وفي قطاع الكهرباء والماء، تظهر البيانات ارتفاعا في مؤشر الأسعار قدره 1.6 في المئة مقارنة مع (مايو 2021)، نتيجة الارتفاع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 4.3 في المئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 1.0 في المئة.
وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي (يونيو 2020)، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8 في المئة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 13.3 في المئة، ومجموعة الكهرباء بنحو 8.2 في المئة.

-جيروزاليم بوست: استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة ساحل عمان بداية حقبة جديدة بالمنطقة

اعتبر كبير مراسلي الشرق الأوسط ومحلل شؤون المنطقة بصحيفة "جيروزاليم بوست" "سيث ج.فرانتزمان" الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان بمثابة بداية "حقبة جديدة بالمنطقة".
وذكر "فرانتزمان"، في تحليل نشره بالصحيفة الإسرائيلية، أن الهجوم كسر الخط الأحمر في استخدام إيران للطائرات المسيرة (بدون طيار) لاستهداف السفن بدقة.
وأوضح أن الهجوم على السفن أمر معقد لأنها تتحرك، وحتى في حال الإرساء فإن حركتها تعود إلى حركة المد والجزر بالمياه، متسائلا: "كيف يمكن للطائرة المسيرة استهداف مناطق محددة من السفينة وهي في حالة حركة؟".
ويلمح "فرانتزمان"، في معرض الإجابة، إلى احتمال تمكن إيران من قيادة الطائرات المسيرة بمجرد إطلاقها بواسطة "محطة تحكم أرضية"، ما يعني عدم الاكتفاء ببرمجة تلك الطائرات وفق إحداثيات الموقع المستهدف، كما كان التصور السائد عن المسيرات الإيرانية سابقا.
واعتبر محلل الصحيفة الإسرائلية أن احتمال وصول إيران إلى مستوى جديد من تكنولوجيا الطائرات المسيرة، يمكنها من ضربات دقيقة تستخدمها ضد سفن الشحن، يعني أن المنطقة أمام معلم رئيسي، لأن طهران قد تقوم بنقل هذه الطائرات إلى الحوثيين أو الحركات الموالية لها في المنطقة.
وضرب محلل الصحيفة الإسرائيلية مثالا بطائرات "كاميكازي"، التي طورتها حركة "حماس" في قطاع غزة، وأطلقت عليها اسم "شهاب"، كما طورها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، وأطلقوا عليها اسم "قاصف"، مشيرا إلى ترجيحات لاستخدام "كاميكازي" في الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة ساحل عمان.
ونوه "فرانتزمان" إلى أن الحوثيين أرهبوا السعودية بهذه الطائرات التي تحمل رأسًا حربيًا ومبرمجة لضرب هدف باستخدام نظام توجيه يعتمد على الجيروسكوب.
وأشار إلى أن إيران رفعت من قدرات طائراتها المسيرة في السنوات الأخيرة، ولديها عدد كبير منها بطرازات مختلفة، مثل "شاهد" و"مهاجر" و"أبابيل"، إضافة إلى مسيرة جديدة عرضتها مؤخرا، تحمل اسم "غزة".
كما لفت "فرانتزمان" إلى أن إيران تدعي أن طائراتها المسيرة ذات مدى طويل، يمتد لأكثر من 1600 كيلومتر، وأن بعضها يمكن أن يحمل صواريخ، بينما يمكن برمجة البعض الآخر مسبقًا لتنفيذ هجمات دقيقة.
واعتبر محلل الصحيفة الإسرائيلية أن دلالات هجوم السفينة قبالة ساحل عمان توازي من حيث الأهمية دلالات استخدام إيران للطائرات المسيرة في مهاجمة منشآت معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في سبتمبر/أيلول 2019.
ورغم أن الدفاعات الجوية السعودية ضد الطائرات المسيرة شهدت تحسنا، إلا أن الحوثيين يواصلون استخدامها ضد الرياض، وعرضت الميليشيات الموالية لإيران في العراق عشرات المسيرات الإيرانية في ترسانتها.
وأشار "فرانتزمان" إلى اعتقاد سائد بأن هذه المليشيات استخدمت طائرة مسيرة لضرب قاعدة سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان العراق في أبريل/نيسان 2019.
وخلص تحليل الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تكنولوجيا طائرات إيران المسيرة آخذة في التطور، باتت تشكل تهديدًا رئيسيًا بمحيط جغرافي يمتد من لبنان إلى الخليج عبر سوريا والعراق، ما يضع السفن والقوات التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في دائرة الخطر.

-محلل إسرائيلي: الإمارات واتفاقات التطبيع لن تساعد في فك عزلتنا

أكد محلل إسرائيلي أن تطوير الرئيس "إسحاق هيرتسوج" ووزير الخارجية "يائير لابيد" للعلاقات مع دولة الإمارات وتحسين العلاقات مع أوروبا، لن يساعد في تجاوز إسرائيل عزلتها الدولية، بدليل أن اتفاقات التطبيع لم تنجح بذلك، رغم افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب.
وذكر السفير الإسرائيلي السابق لدى جنوب أفريقيا "إيلان باروخ"، في مقال بموقع "سيحا ميكوميت" العبري للمحادثة المحلية، أن  علاقات إسرائيل مع أوروبا تدهورت بشكل خطير في عهد رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو"، ولم يعقد مجلس الشراكة الإسرائيلي الأوروبي مؤتمره السنوي لمدة 9 سنوات متتالية، وهو المنتدى السياسي الرفيع المستوى بينهما، وتم إنشاؤه بموجب اتفاقية الشراكة بينهما.
وأوضح عضو مجلس إدارة معهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، أن "أحد الخلافات الإسرائيلية الأوروبية تكمن في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان، وتجاهل القانون الدولي، وهما العنصران اللذان يشكّلان شمعة الاتحاد الأوروبي، لكنهما لا يعتبران في نظر إسرائيل ذاتي قيمة".
وأضاف: "طالما أن الفلسطينيين واقعون تحت الاحتلال الإسرائيلي، فسوف يبقى الأوروبيون متشككون تجاه العلاقة مع إسرائيل، ولذلك فإنه عند اختتام الاجتماع مع لابيد قال جوزيف بوريل المفوض الأوروبي إن إسرائيل مهمة لأوروبا، لكن سيتعين عليها إثبات تغيير جوهري في سياستها تجاه القضية الفلسطينية، إذا أرادت رؤية تغيير في الانفتاح الأوروبي على إسرائيل".
وأشار إلى أن معهد "زولات" نشر، بعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، ورقة تقدير موقف بعنوان "السلام الوهمي"، يكمن جوهرها في أن إسرائيل في إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية وثقافية، وحتى استراتيجية مع قادة دول الخليج، رغم أنهم لم يكونوا في حالة حرب معها.
واعتبر "باروخ" أن "هذه اتفاقيات تطبيع، وليست اتفاقيات سلام، وجاءت بإيحاء من الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) بهدف إزالة الفلسطينيين من جدول الأعمال، رغم أنهم يخضعون لدكتاتورية إسرائيلية قوية".
وشدد المحلل الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل لن تكون حرة، وستتضرر ديمقراطيتها، ما دامت حقوق الإنسان منتهكة في دائرة سيطرتها، طالما أن ملايين الفلسطينيين تحت رحمة حكومة لم ينتخبوها، ولم يتم تمثيلها على الإطلاق".
وأضاف: "لا يمكن الحديث عن المساواة عندما نرى استبداد المستوطنين والشرطة في شرق القدس تجاه الفلسطينيين، لأنها ستكون كلمات زائفة ومضحكة.
وخلص "باروخ" في تحليله إلى أن إسرائيل تتدهور إلى مكانة دولة "مجذومة"، مشيرا إلى أن آخر مسح محدث لليهود الأمريكيين أظهر أن ربعهم يعتقدون أن إسرائيل دولة فصل عنصري، فيما أكد 9% أنهم لا يؤمنون بحق إسرائيل في الوجود.