-الدوحة: مستمرون في دعم لبنان لتجاوز أزمته
واستقبل "ميشال عون" المسؤول القطري في قصر بعبدا، ثم توجّه إلى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، وجمعه لقاء مع الرئيس المكلّف "سعد الحريري"، وقائد الجيش العماد "جوزيف عون"، لتأكيد وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
وأبلغه رئيس الجمهورية "ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدّمه قطر في المجالات كافة"، شاكراً "ما يبديه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد".
وشرح "عون" للوزير القطري المعطيات التي أدت إلى تفاقم الأزمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة.
وأعلنت دولة قطر عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" إلى الجمهورية اللبنانية.
يأتي هذا الإعلان في إطار مساعي الدوحة الثابتة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك.
وجدد الوزير القطري دعوة بلاده لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.
وأكد دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق وجيشه، مشيداً بدور الجيش اللبناني خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت.
وفي فبراير/شباط الماضي، حث أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" الأطراف السياسية في لبنان على تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني المكلف "سعد الحريري" الذي زار قطر آنذاك.
وحينها نقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع "الحريري" أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة في لبنان.
وفي أبريل/نيسان الماضي، جدد أمير دولة قطر تأكيد دعم بلاده المستمر للبنان ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني.
كما دعا أمير قطر، خلال لقائه في الدوحة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "حسان دياب"، جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.
-صحيفة بريطانية: التنافس السعودي الإماراتي يهدد بقلب مجلس التعاون الخليجي
اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن معارضة الإمارات لنظام حصص الإنتاج الذي تم التفاوض عليه بين روسيا والسعودية خلال اجتماع منظمة "أوبك+" هو أحدث حلقة في صراع المصالح المتزايد بين أبوظبي والرياض.
وأشارت إلى أن الخلافات الجديدة تأتي بالرغم أنّ وليي العهد في البلدين "محمد بن زايد" و"محمد بن سلمان"، واللذين يعتبران الحاكمين الفعليين، تربطهما علاقة وثيقة وكان الأخير ينظر إلي الأول باعتباره مرشده.
وذكرت الصحيفة أن التنافس المحتدم مؤخرا بين "بن زايد" و"بن سلمان" يهدد الآن مستقبل مجلس التعاون الخليجي، كما ينذر أيضا بتداعيات تطال جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس التعاون الخليجي تشكل قبل 40 عاما بعد الثورة الإيرانية؛ من أجل تقديم جبهة خليجية مشتركة لمحاولات طهران لتصدير أيدولوجيتها الإسلامية الشيعية.
وبالفعل، تدخلت قوات درع الجزيرة (الذراع العسكرية للمجلس) بقيادة السعودية عسكريا في البحرين في 2011 لإنقاذ النظام الملكي السني في البلاد الذي يحكم أغلبية شيعية من ثورة شعبية عقب الربيع العربي.
وفي 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، حصارا على دولة قطر الغية بالغاز، لاتهاما بالارتباط بإيران وجماعة "الإخوان المسلمون".
على مدى العقدين الماضيين، أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا سوقًا مشتركة للأعضاء الستة -السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان- مع تعريفة خارجية مشتركة عززت التجارة في البضائع بين دول الخليج.
لكن الطموحات بإنشاء سوق موحدة لدول المجلس على غرار الاتحاد الأوروبي، وحتى فكرة العملة الموحدة لم تغاد أبدا مرحلة التخطيط لدي المجلس.
منافسة شرسة
وذكرت الصحيفة أنه من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتنافسون بشكل أكثر شراسة كلما سعوا إلى تنويع اقتصاداتهم بعيدا عن النفط.
ونقلت الصحيفة عن وزراء إماراتيين قولهم إنهم انسحبوا من الصراعات الإقليمية في ليبيا واليمن للتركيز على التنمية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعوديين والإماراتيين كانوا طرفي نقيض في كل من ليبيا واليمن، مشيرة إلى أن السعودية في ليبيا قدمت مبادرات لتركيا التي صعدت ضد الإمارات هناك.
ولفتت إلى أنه في المقابل باليمن، صعد الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من الإمارات في اليمن ضد القوات الحكومية المدعومة من السعودية (بينما يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء ومناطق أخري).
إضافة إلى ذلك فعندما رفعت الرياض الحظر المفروض على قطر في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من الواضح أن الإمارات تباطأت.
وفي فبراير/شباط، قررت السعودية قرارا قويا بأنه اعتبارا من عام 2024، يجب أن يكون المقر الرئيسي لأي شركة متعددة الجنسيات في السعودية وإلا لن تتمكن من الحصول على عقود من حكومة الرياض، وهي خطوة تستهدف الإمارات وتحديدا دبي والتي تعج بالشركات متعددة الجنسيات العاملة في منطقة الخليج.
ونقلت الصحيفة عن محللين سعوديين قولهم إن الإمارات كانت تحاول إلحاق الهزيمة بهم.
هذا الأسبوع، استهدفت الرياض التعريفة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، والإمارات العربية المتحدة.
قواعد صارمة
وأصدرت الرياض قواعد أكثر صرامة بشأن المحتوي المحلي والعمالة والقيمة المضافة للتأهيل إلى التعريفات المنخفضة، ومعاملة مناطق التجارة الحرة (وأي مستثمرين محليين من إسرائيل بعد أن فتحت الإمارات علاقات دبلوماسية معها العام الماضي) كموردين أجانب.
وسوف تؤثر تلك الإجراءات السعودية سلبيا على دبي باعتبارها مركزا عالميا للشحن، وكذلك على المناطق الحرة الأخرى في الإمارات مثل جبل علي.
بجانب ذلك، فإن دول الخليج، التي تعتبر الدعامة الأساسية للعديد من شركات التسويق الغربية، تتنافس حاليا في مجالات متعددة من الحصول على حقوق البث واستضافة الأحداث الرياضية المربحة.
وذكرت الصحيفة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يسير فيها هذا التنافس المحتدم، لكن ثمة طريقين رئيسيين.
الأول يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تختار ترقية الاتحاد الجمركي إلى صفقة تجارية واستثمارية أكثر تكاملاً، بما في ذلك الخدمات، والتي من شأنها أن تخلق سوقًا أكبر جاذبية للمستثمرين الأجانب وتمكينها من إبرام صفقات أفضل مع المزيد من الشركاء التجاريين.
والثاني أنه بدلا من ذلك، يمكن أن تؤدي المنافسة داخل الخليج إلى التنافس على إقامة العلاقات مع جيران مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إيران.
ويمكن للعراق وسوريا ولبنان المدعومين من إيران، ناهيك عن اليمن أو إيران نفسها، إحداث اختراقات في علاقاتها مع الدول الخليج في الوقت الذي تبتعد فيه النفط.
ولدى الكويت وعمان وقطر (التي تشترك في أكبر حقل غاز بحري في العالم مع إيران) قنوات مفتوحةمع طهران.
والآن تقوم السعودية والإمارات العربية المتحدة بذلك أيضًا، حيث تنقلان المنافسة الشديدة عبر المياه إلي التحدث بشكل منفصل مع عدوهما اللدود المفترض (إيران).
-أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الأفغاني
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال استقبال فخامة الرئيس الأفغاني له اليوم في العاصمة كابول.
جرى خلال المقابلة استعراض التطورات الحالية في أفغانستان، ومناقشة مفاوضات السلام الجارية في الدوحة.
-منظمة “سند” الحقوقية: انتهاك الخصوصية في السعودية يكبت الحريات ويتحول إلى جرائم
كفلت الشرائع السماوية والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان العالمية حق الخصوصية لكل فرد وأنه لا يجوز انتهاكها بشكل من الأشكال وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، وبها تتصل حقوق جوهرية أخرى كحق التعبير وحرية الرأي والتجمع.
ورغم أن حق الخصوصية واسع ومتعدد إلا أنه ومع تطور تكنولوجيا المعلومات وما تبع ذلك من تطورات طالت الخصوصية، فإن الموضوع أصبح واحدا من أكثر موضوعات حقوق الإنسان إلحاحا وحضورا في منابر النقاش في عصرنا الحالي. حيث شكل التسارع الكبير في تطور تكنولوجيا المعلومات حالة فريدة جعلت من القدرة على توليد وجمع وتحليل وتخزين المعلومات أمرا غاية السهولة مقارنة بالأوقات السابقة، مما يخلق ضرورة ملحة لتطوير التشريعات لتواكب هذه القدرات للسيطرة على نقل المعلومات وتبادلها وترحالها عبر الحدود أيضا.
وفي بلد مثل السعودية الذي لا يراعي أبسط حقوق الانسان ولا يوجد أدنى معايير الحقوق في حفظ الخصوصية للأفراد، تقول منظمة "سند" الحقوقية أن ساحة التقنية وفضاء التكنولوجيا اصبحا مرتعا خصبا للسلطة لانتهاك خصوصية المواطنين عامة والحقوقيين والناشطين خاصة.
وبالرغم من ادعاءات السلطة أنها لا تقوم بذلك إلا أن الواقع يقول بأن انتهاكات الخصوصية موجود ومستمر وانعكاساتها على الأفراد واضحة وله ضحايا لا تستطيع السلطة انكارهم.
فجميع معتقلي الرأي حاليا تم انتهاك خصوصيتهم قبل اعتقالهم من خلال التجسس على أجهزتهم الذكية واختراق ايملاتهم وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بل تم رصد تحركاتهم وعلاقاتهم الخاصة والتجسس على دوائرهم المقربة وعلاقاتهم الشخصية.
وفي السعودية لا يوجد تحديد للبيانات الشخصية التي يجب تداولها من عدمه فبياناتك الشخصية قد تكون عرضة للتجوال بين الجهات وأجهزة الدولة المختلفة دون أمر قضائي أو مبرر قانوني، ففضلا عن أنه لا يوجد تحديد لنوع وكمية البيانات الشخصية التي ينبغي جمعها إلا أنه لا يوجد تحديد للأطراف التي يتم مشاركة البيانات معها وهذا انتهاك صارخ لأبسط الخصوصية التي تكفلها القوانين الدولية.
ناهيك عن أن التجسس والتتبع هو ديدن السلطات السعودية لكل المواطنين، وهو من أقذر الطرق والأساليب البوليسية التي تستخدمها السلطة والتي تتطور إلى ما يشبه جرائم المافيا من قتل واختطاف وإخفاء. وحادثة الصحفي المغدور جمال خاشقجي تبقى أوضح دليل على تحول انتهاك الخصوصية وحوادث التجسس والتتبع إلي جرائم فظيعة .
إنه ملف شائك يضاف إلى سجل انتهاكات الحقوق والحريات الذي تمارسه السلطات السعودية ضد مواطنيها وينبغى أن يكون للعالم بمؤسساته الرسمية والقانونية والحقوقية وقفة حقيقية للتصدي لهذا النوع من الانتهاكات.
-الحر: الدوحة عاصمة الوساطة وحل النزاعات
أكد مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية السفير الدكتور "عبدالعزيز بن محمد الحر" أن الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية باتت جزءا لا يتجزأ من الهوية السياسية للدوحة.
وقال إن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في هذا الميدان وساهمت في إحلال السلام والاستقرار في العديد من الدول والأقاليم، وباتت الدوحة عاصمة الوساطة وحل النزاعات.
وأشار المسؤول القطري في محاضرة لطلبة كلية "أحمد بن محمد" العسكرية، عقدت في المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية، إلى أن الدستور القطري في مادته السابعة والتي تناولت السياسة الخارجية لدولة قطر أكد مبدأ تحقيق السلام وفض النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
ولفت إلى أنواع الوساطات السياسية والإنسانية والنزاعات المسلحة التي توسطت بها دولة قطر بطلب من الأطراف المتنازعة أو الجهات ذات العلاقة، مستعرضاً تاريخ الوساطة القطرية وأهم إنجازاتها في العقدين الماضيين، وأهم الخصائص التي تميز الوسيط القطري.
وركز "الحر" على المصداقية والنزاهة وتوفير البيئة المناسبة للتفاوض وتبني ما بات يسمى الوساطة التنموية والتي تستمر ما بعد إنجاز الاتفاقات.
وأضاف: "تبذل دولة قطر جهوداً دبلوماسية وسياسية حثيثة على المستويات الإقليمية والدولية، في الوساطة بين الفصائل والكيانات والدول لإحلال السلام مكان العنف والاستقرار مكان الفوضى والتنمية والازدهار مكان الفقر والتخلف".
وتبلورت الجهود القطرية في العقود الماضية في تحقيق السلام في عدد من الدول والمناطق، وساهمت في وضع حد لعدد من النزاعات.
وتبرز في الفترة الأخيرة الجهود القطرية في حل النزاع الأفغاني، واستضافتها لجلسات الحوار بين مختلف الأطراف.
وبوساطة قطرية انطلقت في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة؛ لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة بأفغانستان.
كما أن الدوحة تقدم الآن مساعدتها في حل الأزمة في ليبيا، التي استمرت منذ عام 2011.
ويمكن أن تكون الدوحة المفاوض الأساسي لهذه الأزمة الممتدة من العالم العربي إلى أفريقيا.
-مصادر بالبنتاجون: المصابان بهجوم قاعدة عين الأسد أمريكيان
رجحت مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، أن تكون جماعات مسلحة مدعومة من إيران وراء استهداف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراقية، وأن يكون الشخصان اللذان أصيبا أمريكيين.
وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الأمريكية حول العالم تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم.
وفي وقت سابق الأربعاء، استهدف هجوم بـ14 صاروخا قاعدة عين الأسد، التي تضم عسكريين أمريكيين، في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة، وفقا للمتحدث باسم التحالف الدولي "واين ماروتو".
وقال "ماروتو" في تغريدة على "تويتر"، إن القصف حصل الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، بأن عددا من صواريخ مهاجمي قاعدة عين الأسد، التابعة للجيش العراقي، انفجر خلال عملية الإطلاق، وأدى إلى تضرر مسجد ومنازل قريبة.
وقالت الخلية في بيان إن عجلة محملة بمادة الطحين توقفت في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار، مضيفة أن الشاحنة كانت تحمل أيضا "قاعدة لإطلاق الصواريخ"، حيث أطلقت 14 صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في "محيط القاعدة".
والإثنين الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، من دون وقوع خسائر تذكر، حيث ضبطت "عجلة من نوع كيا متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".
وفي 6 يونيو/حزيران، أسقطت القوات العراقية طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف القاعدة.
كما تعرضت القاعدة ذاتها لهجوم صاروخي من نوع "كاتيوشا" دون وقوع إصابات في 24 مايو/أيار الماضي.
وبالمجمل منذ بداية العام، وقع أكثر من 40 هجوماً ضد الأمريكيين، تبنت بعضها فصائل موالية لإيران، ونسبت واشنطن أخرى إليها، فيما توعدت فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأمريكية على الانسحاب من العراق.
واستهدفت تلك الهجمات السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجيستية للتحالف.
-قطر تدين بشدة اغتيال رئيس هايتي
أدانت دولة قطر بشدة اغتيال رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس، وشددت على ضرورة ملاحقة الضالعين في الحادثة المروعة وتقديمهم إلى العدالة عاجلا.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأكد البيان حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في هايتي.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسرة الرئيس الراحل ولحكومة وشعب هايتي.
-إيطاليا: تحركات لحل الخلاف مع الإمارات بشأن قاعدة المنهاد
كشف وزير الدفاع الإيطالي "لورينزو جويريني"، أن هناك تحركات دبلوماسية، لحل الخلاف مع الإمارات بشأن قاعدة "المنهاد".
وأضاف أنه بشأن إغلاق قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، تراقب وزارة الدفاع باهتمام التحركات الدبلوماسية الجارية من أجل إعادة العلاقات الإيجابية بشكل كامل مع الإمارات العربية المتحدة.
وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن الإمارات تمثل شريكا استراتيجيا لإيطاليا، وفق وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
وبدأت تلك الأزمة، عندما كشف مصدر في الحكومة الإيطالية أن الإمارات طلبت منهم سحب قواتهم من قاعدة "المنهاد" العسكرية في مدينة دبي، ردا على وقف روما صفقة صواريخ إلى الإمارات، وأشارت روما آنذاك إلى التزامها باستعادة السلام في اليمن الذي مزقته الحرب وحماية حقوق الإنسان.
وأشار المصدر آنذاك إلى أن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب جنودها وطائراتها من قاعدة "المنهاد" الجوية في دبي، مؤكدا أن المفاوضات جارية لحل الأزمة.
وتستخدم إيطاليا قاعدة "المنهاد"، ضمن العمليات متعددة الجنسيات، مستخدمة طائرات تنفذ رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.
وكانت المبيعات، التي أوقفتها روما، جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (485 مليون دولار) أبرمت عام 2016 في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة "ماتيو رينتسي".
واستدعت الخارجية الإيطالية في وقت سابق، السفير الإماراتي في روما "عمر الشمسي"، بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية على متنها 40 صحفيا مجالها الجوي في طريقها إلى أفغانستان، التي كان وزير الدفاع الإيطالي يزورها.
تعليقات
إرسال تعليق