حصاد اليوم

 -قطر..الأمين العام لوزارة الخارجية يجتمع مع السفير السعودي

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى الدولة.
جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

-السعودية والإمارات في 2021.. خلافات نفطية واستثمارية تعيد العلاقات عقودا للوراء

شكلت الشهور الماضية من العام الجاري، منعطفا حادا في العلاقة بين السعودية والإمارات، في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص، بالتزامن مع تحديات يواجهها البلدان النفطيان، بسبب هبوط أسعار الخام، وتباطؤ نمو الاستثمارات.
ولطالما كان البلدان يخوضان تحدياتهما السياسية والاقتصادية معا، ويتبنيان رأيا واحدا في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، ضمن تنسيق غير مسبوق على كل المستويات.
لكن 2021، أعاد علاقات البلدين الاقتصادية عقودا إلى الوراء، عبر عدة قرارات بدأت بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقرا لها على أراضي المملكة، وليس انتهاء بخلافات نفطية ظهرت على السطح هذا الأسبوع.
وبسبب هبوط أسعار النفط وأزمة "كورونا"، وجدت السعودية نفسها أمام ارتفاع مضطرد في الدين العام، رافقه انخفاض في الأصول الاحتياطية للمملكة.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
كما هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 0.8% على أساس شهري، حتى مايو/أيار الماضي، إلى 1639.3 مليار ريال (437.2 مليار دولار)، أدنى مستوى منذ قرابة 10 سنوات.
قيود سعودية
بدأ البلدان سباق الفوز بالشركات الأجنبية وتعزيز الاستثمار غير المحلي على أراضيهما، لتخفيف الضغوط على المالية العامة لكليهما، بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الحيوية.
منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت السعودية نيتها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع عام 2024.
يتزامن ذلك، بينما تعد الإمارات منذ قرابة عقدين، العاصمة الإقليمية للشركات الأجنبية وبالتحديد إمارة دبي، التي بدأت مبكرا في استقطاب هذه الكيانات إلى أراضيها.
تهدف السياسة السعودية، إلى تشجيع الشركات الأجنبية على فتح مقر دائم في السعودية بما يساعد في خلق وظائف محلية والحد من التسرب الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق.
يأتي قرار الرياض، بعد أسبوعين من إعلان وزارة الاستثمار توقيع 24 شركة دولية اتفاقات لإقامة مكاتب إقليمية في الرياض، بينها "بيبسيكو"، وشلمبرجير"، و"ديلويت"، و"بي.دبليو.سي"، و"تيم هورتونز"، و"بيكتل"، و"روبرت بوش"، وبوسطن ساينتيفك".
بينما في يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ثمانية مكاتب دولية في نيويورك، وسان فرانسيسكو، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وسيول، وبكين، وتل أبيب.
وتقوم تلك المكاتب بتقديم دعم سلس للشركات في جميع أنحاء العالم للعمل في أبوظبي، وتوفير وصول غير مسبوق إلى عروضها، وتطوير أخرى لتلبية احتياجات المستثمرين الخاصة.
خلافات النفط
وجدت الإمارات نفسها مظلومة في اتفاق خفض الإنتاج الحالي، بسبب اعتماد تحالف "أوبك+" أكتوبر/ تشرين الأول 2018، شهر الأساس الذي تخفض حصتها النفطية بناء عليه، بينما تريد أبوظبي اعتماد أبريل/نيسان 2021 كشهر أساس.
في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بلغ متوسط إنتاج الإمارات النفطي قرابة 3.1 ملايين برميل يوميا، بينما بلغ الإنتاج في أبريل/نيسان 2021 -قبل شهر من تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الحالي- نحو 3.84 ملايين برميل يوميا.
وبلغت نسبة خفض إنتاج الخام بداية، 10% من إنتاج كل عضو في التحالف المؤلف من 23 بلدا، ما يعني أن الإمارات ستفقد حصة هامة في صادراتها النفطية بسبب اعتماد شهر أساس شهد إنتاجا نفطيا أقل من أبريل/نيسان 2021.
ومنذ الخميس، بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية لخفض الإنتاج في "أوبك+" وتم تمديدها حتى الجمعة دون التوصل لاتفاق، ليتم تأجيل المحادثات حتى أمس الإثنين، والذي فشل فيه المجتمعون في التوصل لاتفاق بسبب الخلافات.
كذلك، تريد الإمارات زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، دون شرط قدمته السعودية وروسيا، ينص على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي من أبريل/نيسان 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2022.
ومساء الأحد، قال الوزير السعودي في تصريحات لقناة العربية، إن هناك ضرورة "للتعامل بعقلانية من أجل إنجاح اجتماع أوبك+.. يجب التعامل بشيء من التنازل".
وبدأت دول "أوبك+" في مايو/أيار 2020 تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا تشكل 10% من الاستهلاك العالمي من الخام، وينتهي الاتفاق في أبريل/نيسان 2022.
ومنذ ذلك الحين جرى تقليص هذه التخفيضات وصولا إلى خفض حالي بمقدار 5.8 ملايين برميل يوميا.
وتريد الإمارات من هذا الرفض الحفاظ على أسواقها النفطية، وحصتها من معروض النفط العالمي، عبر اختيار شهر الأساس المناسب لحجم صادراتها من الخام.
قواعد الاستيراد
والإثنين، أعلنت السعودية، تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة اتفاق نفطي ضمن تحالف "أوبك+".
وبموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي نشر في الجريدة الرسمية (أم القرى)، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضا المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40%.
ونص القرار السعودي على أن "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".
ويشمل القرار أيضا استبعاد "البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".
وتعتبر المناطق الحرة إحدى المكونات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين، العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.

-طهران: نرحب دائما بالحوار مع الرياض وننظر بتفاؤل لمحادثاتنا معها

قالت إيران، الثلاثاء، إنها "ترحب دائما بالحوار من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية، وتنظر بتفاؤل إلى محادثاتها مع السعودية".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، ردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، التي رحب فيها بالحوار مع إيران على أن تلتزم طهران بضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف "زاده" أن "على المسؤولين السعوديين أن يعلموا أن من أولويات إيران المبدئية هي تحقيق الأمن والسلام في منطقة الخليج بواسطة دول هذه المنطقة"، وفق وكالة "إرنا".
وقبل أيام، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده منفتحة على الحوار مع إيران، لكن مع ضرورة أن تُثبت طهران بالوقائع التزامها بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن الموقف الذي اتخذته السعودية وإيران تجاه محادثاتهما التي بدأت منذ بضعة أشهر في العراق كان إيجابيا.
والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "أيدينا ممدودة دوما لعودة السعودية إلى أحضان المنطقة ورؤيتنا إيجابية تجاه المفاوضات معها".
ويمثل الحوار الذي يستضيفه العراق أول جهد جدي لنزع فتيل التوترات منذ قطع العلاقات بين السعودية وإيران في 2016، إثر مهاجمة بعثات دبلوماسية سعودية في إيران على خلفية إعدام رجل دين شيعي معارض في المملكة.
وتأتي التحركات في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي خرج منه سلفه "دونالد ترامب".
وتتحرك المملكة لخفض درجة التوتر على جبهات عدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك التصالح مع قطر بعد قطيعة دامت 3 سنوات.

-صحيفة بريطانية: التوتر السعودي الإماراتي سببه الندية والتغيير في واشنطن

قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، إن التوتر السعودي الإمارتي الأخير الذي تجلى في الملف النفطي، سببه الرئيسي التغيير الحادث في واشنطن، والندية في علاقات البلدين.
جاء ذلك في تقررير تحت عنوان "بأصدقاء كهؤلاء: قوى الخليج السعودية والإمارات تتصادمان بشأن النفط والاستراتيجية مع تزايد التنافس".
وكشفت الصحيفة أن التوتر بين البلدين "يتزايد منذ وقت"، مضيفة: "كان الثنائي القوي في الجزيرة العربية قد تعاونا في جهود مشتركة ضد المنافسين الإقليميين بمن فيهم إيران، قطر، تركيا، وأعداء أيديولوجيين مثل جماعة الإخوان المسلمين"، ولكن العلاقات بين السعودية والإمارات اتخذت في الأشهر الأخيرة منعطفا نحو الأسوأ.
وأكملت: "حيث ساءت العلاقات حول عدد من الملفات من اليمن إلى إنتاج النفط والحسابات الجيوسياسية الأوسع، والتي نتجت بعد وصول إدارة جديدة في واشنطن".
ففي وقت متأخر من يوم الأحد، أعلنت السعودية عن وقف كل الرحلات مع الإمارات متذرعة بمخاطر فيروس كورونا وزيادة حالاته في جارتها.
وجاء هذا القرار بعد الصدام بينهما حول إنتاج النفط، ويوم الإثنين غيرت السعودية قواعد الاستيراد من دول الخليج الأخرى، حيث استبعدت البضائع التي تُصنع في المناطق الحرة أو أي منتج إسرائيلي، في تحدٍ مباشر لوضع الإمارات كمركز تجاري بالمنطقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن تعليق الرحلات من الإمارات جاء بسبب "الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا وانتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس"، يرى المحللون أن هناك عوامل أخرى لعبت دورا في التوتر.
ونقلت الصحيفة عن "سيزنيا بيانكو"، الزميلة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قولها: "يتزايد التوتر بين السعودية والإمارات منذ وقت طويل حيث يقوم اللاعبان بإعادة تقييم ميزان القوة في علاقاتهما الثنائية ومجال تطبيقها في المشهد الإقليمي والدولي".
وأضافت أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، ونظيره ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، كان يُنظر إليهما ولسنوات كقوة تحديث للشرق الأوسط، وكلاهما مستبد موالٍ للولايات المتحدة، ويتعاونان معها في عدة مجالات استراتيجية واقتصادية، كما لديهما طموحات متضاربة لبلديهما وظلت إمكانية التنافس مخفية تحت السطح.
وسارع البلدان لبناء ترسانتهما من الأسلحة المتقدمة، ويُعتبران في مقدمة الدول الأكثر شراء للأسلحة في العالم، ويحاولان على ما يبدو التفوق على بعضهما البعض للحصول على أدوات الحرب، كما يحاول كل طرف التفوق على الآخر في نيل الحظوة لدى واشنطن، وفق ما نقلته صحيفة "القدس العربي".
وبحسب الصحيفة، فإنه "في الوقت الذي نظر الطرفان لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظى بدعم من قطر وتركيا كخطر، إلا أن هناك تباينا في المواقف، فالسعودية لم توافق أبدا على الموقف الإماراتي من أن الإخوان هم تهديد أيديولوجي ووجودي بالطريقة التي تراها أبوظبي".
وترى الرياض، وفق الصحيفة، أن "التعاون مع إخوان اليمن وسوريا والفرع الفلسطيني للجماعة ضروري لتسوية النزاعات في هذه البلدان، ويُعرف عن محمد بن سلمان جهوده لزيادة مصداقيته الدبلوماسية وهو يحضّر لتولي القيادة في المملكة، وبدأ في الأشهر الأخيرة بتسوية العلاقات مع تركيا وقطر وتحسين العلاقات مع عُمان التي اختطت طريقها الخاص بعيدا عن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي".
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن "تيودر كراسيك" من معهد "غالف ستيتس أناليتكس" في واشنطن، قوله: "سيصبح محمد بن سلمان ملكا وهو بحاجة لتسوية الحسابات من أجل نقل بلده إلى مناخ جديد".
ويرى المراقبون للشأن الخليجي أن مصدر النزاع نابع من رؤية الإمارات لنفسها على أنها ندٌ منافس للسعودية وليست شريكا صغيرا. وبطريقة معينة، فالخلاف بينهما يعكس التوتر الذي نشأ بين السعودية وقطر في 2017، مما قاد إلى حصار طويل على الدولة الصغيرة.
كما يعود هذا التوتر، وفق الصحيفة، إلى وجود إدارة جديدة بقيادة "جو بايدن" في واشنطن، تختلف عن سابقتها بقيادة "دونالد ترامب" التي انحازت للإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل.
وبعيدا عن التوتر الحالي، يستبعد المحللون فكرة انهيار العلاقات مع أنها أصبحت حساسة، حيث تواصل السعودية والإمارات التعاون في عدد من المجالات الأخرى، مشيرين إلى أن دول الخليج تتعلم للتعايش مع خلافاتها.

-دولة قطر تعلن عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طناً من المواد الغذائية شهرياً

أعلنت دولة قطر، اليوم، عن دعم الجيش اللبناني بـ/70/ طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى الجمهورية اللبنانية.
يأتي هذا الإعلان في إطار مساعي دولة قطر الثابتة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك.
وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعوة دولة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.
وأكد على دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق وجيشه، مشيدا بدور الجيش اللبناني خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت.

-بروتوكول قطري- تركي لإنشاء "مدينة الأمل" في أعزاز السورية

وقعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، مع جمعية قطر الخيرية، بروتوكول تعاون لإنشاء "مدينة الأمل" المكونة من ألف و400 منزل، في مدينة أعزاز السورية المحررة من الإرهابيين عبر عملية "درع الفرات".
وخلال حفل توقيع البروتوكول، الثلاثاء، قال والي كليس "رجب صوي تورك"، إن تركيا تواصل تقديم الخدمات للنازحين السوريين الذين اضطروا إلى ترك ديارهم هربا من ويلات الحرب.
وأضاف أن تركيا أنشأت مناطق صناعية في مدينة أعزاز وبلدة جوبان باي، وأن هذه المدن الصناعية توفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص.
وأشار إلى أن الخدمات المقدمة تساهم في رفع مستوى معيشة النازحين المقيمين في المناطق المحررة من الإرهابيين.
وشكر الوالي "صوي تورك"، دولة قطر ومنظماتها المدنية على إسهاماتهم في خدمة النازحين السوريين.
من جانبه، قال رئيس "İHH" بولنت يلدريم، إن تركيا وقطر ساهمتا بشكل كبير في إنقاذ حياة السوريين وتوفير مقومات العيش الآمن لهم.
وتابع: "عندما بدأ تدفق السوريين نحو تركيا، وجدنا دولة قطر بجانبنا، وقد ساهم أشقاؤنا القطريون في مساعدة السوريين بشكل كبير، حيث أنشأنا 6 مخيمات في الداخل السوري بالتعاون مع الأشقاء القطريين".
بدوره، أعرب مدير جمعية قطر الخيرية يوسف الكواري، عن سعادته لتوقيع البروتوكول ومساعدة النازحين السوريين وتوفير مقومات الحياة الآمنة لهم.
وأكد أن تركيا وقطر وقفتا إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الحرب، مبينا أن مدينة الأمل ستوفر مأوى لـ8 آلاف و800 نازح سوري.
وذكر بأن تكلفة المشروع 7 ملايين و500 ألف دولار، شاكرا كل من سيساهم في إنشاء هذه المدينة.