-الباص السريع يخيب ظن الأردنيين.. دهس مواطنا في أول أيام تشغيله
أثار مشروع الباص السريع في الأردن، موجة من السخرية في الشارع الأردني، ما بين انتقادات للتكلفة العالية للمشروع، وسلبيات أول أيام التشغيل، والذي شهد واقعة دهس لأحد المواطنين.
والثلاثاء الماضي، دشن رئيس الوزراء الأردني، "بشر الخصاونة"، التشغيل التجريبي للمسار الأول للباص السريع في البلاد.
ويهدف "الباص سريع التردد" إلى تخفيف الزحام المروري في العاصمة عمان، عبر مسار ينطلق في عدة أجزاء من العاصمة "لمسافة 16 كيلومترا وبتردد منتظم للرحلات بواقع خمس دقائق بين كل رحلة.
وقال رئيس الوزراء الأردني خلال تفقده لمحطة الركاب في صويلح، إن المشروع "يلبي احتياجات المواطنين في التنقل بوسائل نقل عام آمنة ومريحة تحفظ كرامات الناس".
وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة التي دهست الرجل وسيارة إسعاف بينما تجمع المارة حولهما.
وتصدر وسم "الباص_السريع" قائمة الأكثر تداولا، عبر منصة "تويتر" في الأردن.
وانتقد مغردون التكلفة العالية للمشروع، وتأخره عن موعد رحلاته المقررة سلفا، ووجود فوضى في المسارات المخصصة له.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستكمل بداية العام المقبل من دوار المدينة الرياضية مرورا بشارع الشهيد وتقاطع طارق ومستشفى الأمير حمزة وشارع الاستقلال وصولا إلى منطقة المحطة.
-الإمارات تتجنب التعليق على انقلاب تونس وتدعو لعدم التدخل في الشأن الداخلي
تجنبت الإمارات التعليق على الانقلاب الذي وقع في تونس الأيام الماضية، واكتفت بالدعوة لعدم التدخل في الشأن الداخلي.
وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، "أنور قرقاش"، ضرورة احترام السيادة، كمبدأ رئيسي لعودة التوازن في العلاقات العربية والإقليمية.
وقال "قرقاش" في تغريدة: "لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي. شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي".
وأضاف: "احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتركيز على ملفات التنمية والازدهار. مبادئ رئيسية ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية".
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، الأمر الذي رفضته غالبية الكتل البرلمانية.
وأعلنت 4 دول عربية هي قطر والأردن والسعودية والبحرين مواقف اتسمت بـ"الحياد" من التطورات الأخيرة في تونس، فيما لم تبد 17 دولة أخرى موقفًا.
وأبدت صحف سعودية وإماراتية، تأييدها لقرارات الرئيس التونسي، وهو ما اعتبر انقلابا دستوريا في البلاد.
وأظهرت عناوين عدد من الصحف، في البلدين الخليجيين المناوئين للربيع العربي، بهجة بإقصاء حركة "النهضة" من الحكم.
كما اتهم زعيم حركة "النهضة"، رئيس البرلمان التونسي، "راشد الغنوشي"، الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، واستهداف حركة "النهضة".
-محكمة أمريكية تسجن موظفا بالاستخبارات سرّب معلومات عن برنامج اغتيالات
قضت محكمة في الولايات المتّحدة، الثلاثاء، بسجن محلّل سابق في الاستخبارات الأميركية لمدة 45 شهراً بعدما أقرّ بأنّه سرّب للصحافة معلومات عن برنامج عسكري سرّي لتنفيذ عمليات اغتيال محدّدة الأهداف بواسطة طائرات بدون طيّار في عهد الرئيس الأسبق "باراك أوباما".
وفي العامين 2012 و2013 عمل "دانيال إيفريت هيل" (34 عاماً) لحساب وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية في انتقاء أهداف في أفغانستان لاستهدافها بضربات جوية بواسطة طائرات بدون طيار، في تجربة قال للمحكمة إنّها أثّرت عليه عاطفياً.
وبعد هذه التجربة ترك "هيل" الجيش وعمل في 2014 في وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، المسؤولة عن جمع معلومات استخبارية جغرافية مكانية انطلاقاً من صور ملتقطة من أقمار صناعية، وقد أتاحت له هذه الوظيفة الوصول إلى وثائق سرية للغاية حول برنامج اغتيالات محدّدة الأهداف بواسطة طائرات بدون طيار في اليمن وأفغانستان والصومال.
وأقرّ المدان بأنّه سرق وثائق تتعلّق بهذا البرنامج وسلّمها لصحفي يعمل في موقع "ذي إنترسبت" الإخباري الإلكتروني الذي نشر هذه المعلومات في 2015 في إطار تحقيق كبير أطلق عليه اسم "أوراق المسيّرات" وتسبّب يومها بفضيحة.
وكان "هيل" يواجه عقوبة السجن لمدة 50 عاماً.
وخلال محاكمته التي تأخّرت بسبب قيود تتعلّق بسريّة الدفاع وكذلك أيضاً بسبب جائحة كوفيد-19، أقرّ المتّهم بأنّه مذنب "بحيازة ونقل معلومات تتعلّق بالدفاع الوطني"، لكنّه عزا السبب في ما قام به إلى مشاكل في صحّته العقلية مردّها إلى طفولته الصعبة وطلب من المحكمة تالياً فرض عقوبة مخفّفة عليه تتراوح مدّتها بين 12 و18 شهراً خلف القضبان.
وفي وثيقة قدّموها إلى المحكمة أكّد وكلاء الدفاع عن هيل أنّ موكّلهم لم يكن يريد من وراء إفشاء هذه المعلومات السرية إلحاق أي ضرر بالولايات المتحدة.
وقال المحامون إنّ موكّلهم "أراد أن يريح ضميره وأن يُعلم مواطنيه على أمل أن تحترم أمريكا مُثلها".
وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة سجن المتّهم لفترة تتراوح بين 9 و11 سنة، معتبرة أنّه التحق بوكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية لسبب وحيد هو سرقة هذه المعلومات السرية وإفشاؤها مع علمه بأنّ من شأن هذا الأمر أن يلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الأمريكي.
وهذه ليست أول إدانة لشخص سرّب معلومات عسكرية سريّة لموقع "ذي إنترسبت".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، حُكم على عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بالسجن لمدة أربع سنوات لإفشائه معلومات سرية حول أساليب التوظيف المتّبعة في الشرطة الفيدرالية.
وقبل ذلك، حُكم على رجل كان يعمل مقاولاً من الباطن في وكالة الأمن القومي بالسجن لأكثر من خمس سنوات بسبب إفشائه تقريراً سرياً للغاية عن عمليات قرصنة روسية جرت خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.
-الثاني خلال أيام.. انسحاب لاعب جودو سوداني من أولمبياد طوكي رفضا للتطبيع
انسحب اللاعب السوداني "محمد عبدالرسول"، من منافسات لعبة الجودو في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب احتمالية ملاقاته اللاعب الإسرائيلي "توهار بطبل" في دور الـ32 من المنافسة التي تجرى فعالياتها في الوقت الحالي، ليصبح ثاني لاعب عربي ينسحب رفضا للتطبيع.
وتم إدراج اللاعب الإسرائيلي، الإثنين، على أنه "لا منافس له" حيث كان من المقرر أن يلعب مع السوداني "محمد عبدالرسول" في فئة 73 كجم رجال.
ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، فإن "عبدالرسول" تم اعتباره مهزوما بسبب ارتكاب انتهاك جسيم ومحظور للغاية
وكان لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين" قد أعلن، الخميس، انسحابه من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية تضامنا مع فلسطين ورفضا للتطبيع إسرائيل.
وجاء قرار "نورين" بعدما أوقعته القرعة التي سحبت في مواجهة الإسرائيلي "طوهار بوتبول"، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة لوزن أقل من 73 كيلوجرام.
-صحيفة إسرائيلية: اللاعبون العرب يجعلون منا أضحوكة وانسحابهم يكشف إفلاس التطبيع
اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن ظاهرة مقاطعة اللاعبين العرب، ورفضهم مواجهة اللاعبين الإسرائيليين في أولمبياد طوكيو، مؤشر على إفلاس التطبيع مع الدول العربية.
الصحيفة العبرية ذكرت، الثلاثاء، أن رفض مقابلة لاعب عربي لآخر إسرائيلي خلال المناسبات الرياضية المختلفة "يجرّ عناوين رئيسية".
وزعمت أن "عالم الرياضة الإسرائيلي لم يدخل في صدمة تامة عندما أعلن اللاعب الجزائري فتحي نورين أنه لن يتنافس ضد اللاعب الإسرائيلي توهار بوتبول في مباراة الجودو ضمن ألعاب أولمبياد طوكيو 2020"، مضيفة: "اللاعبون العرب بتكرار مثل هذه الأمور يجعلون منا أضحوكة".
ورأت أن "نورين رفع درجة مقاطعة اللاعبين الإسرائيليين درجة، وأعلن على الملأ أنه لن يتنافس في طوكيو، وقال في مقابلة تليفزيونية: "لا أريد ليديّ أن تتسخا".
كما لخص مدربه "عمار بن خليف" الأمر ببساطة بقوله: "لم يكن لنا حظا في القرعة، فحصلنا على خصم إسرائيلي فاضطررنا إلى الانسحاب".
وعلقت الصحيفة: "من الصعب أن نفهم كيف وصلنا لواقع مسموح فيه الحديث بهذا الشكل، فاللجنة الأولمبية تتنكر للسياسة وتحافظ على خط متصلب في الموضوع، بما في ذلك تقييد التعبير السياسي أثناء المباريات، فكيف يحتمل أن تكرر هذه الحالات نفسها المرة تلو الأخرى؟".
ولفتت أيضا إلى انسحاب لاعب الجودو السوداني "محمد عبدالرسول"، ورفضه مقابلة اللاعب الإسرائيلي.
ورأت في خطوة اللاعب السوداني "إفلاسا" في التطبيع مع السودان، مؤكدة أن "كل علاقات التطبيع الباردة هذه سبق أن أثبتت في الماضي أنها لا يمكنها أن تغير الواقع، مثلما في حالة الرياضي المصري إسلام الشهابي، الذي رفض مصافحة أور ساساون الإسرائيلي في أولمبياد ريو 2016 في البرازيل".
وقالت: "يوجد كل أنواع الاتفاقات والبنود الرئيسة والفرعية، والحبر الذي ينتهي في الطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض، على المنصة الأبرز التي يمكن أن تفحص فيها العلاقات الإنسانية، يثبت الرياضيون من هذه الدول العربية أن إسرائيل من ناحيتهم ليست موجودة".
وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، عن انزعاجها من انسحاب لاعبين اثنين من منافسات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020 لتجنب ملاقاة لاعب إسرائيلي.وفي مسابقة أقل من 73 كجم بمنافسات الجودو، انسحب الجزائري "فتحي نورين" من مواجهته في الدور الأول أمام السوداني "محمد عبدالرسول" لتجنب المواجهة المحتملة في الدور الثاني أمام "توهار بوتبول" قبل أن يسير "عبدالرسول" على نفس النهج وينسحب هو الآخر قبل ملاقاة خصمه الإسرائيلي.
وقال "نورين" للتليفزيون الجزائري إن انسحابه جاء في ضوء إيمانه بالقضية الفلسطينية، قبل أن يتم إيقافه وترحيله إلى بلاده، بينما لم يكشف "عبدالرسول" عن سبب انسحابه.
-في اتصال مع سعيد.. الشيخ تميم يدعو لتجاوز الأزمة التونسية عبر الحوار
دعا أمير قطرسمو الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية، وأن تنتهج الأطراف طريق الحوار وتكريس حكم القانون.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمير قطر برئيس تونس، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.
وطالب الشيخ "تميم" بسرعة وأد الأزمة التي تشهدها الجمهورية التونسية، وتثبيت دعائم الدولة وتغليب مصلحة البلاد.
كما ناقش آخر تطورات الأوضاع في تونس.
وأعرب الشيخ "تميم" للرئيس التونسي عن ضرورة تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون لصالح الشعب.
وشدد أمير قطر على ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وانتهاج كل الأطراف طريق الحوار.
والأحد، قرر الرئيس التونسي، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، في خطوات رآها مراقبون انقلابا على السلطة التشريعية المنتخبة، بعد ساعات من احتجاجات شهدت اعتداءات على مقرات تابعة لحركة "النهضة".
-فورين بوليسي: قائمة الخلافات بين السعودية والإمارات طويلة.. علاقة الحب انتهت وبدأت العلاقة الخشنة
سلط تقرير لصحيفة "Foreign Policy" الأمريكية -أعده "نيل كويليام" نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس- الضوء على العلاقات السعودية الإماراتية لافتاً إلى أنه مع ظهور سلسلة الخلافات السياسية بين الرياض وأبو ظبي خلال العام الماضي، وتطورها خلال الأسابيع الماضية، بدأت العلاقة بين السعودية و الإمارات تتآكل، وتبدو قائمة الخلافات بينهما طويلة، لتنتهي علاقة الحب وتبدأ العلاقة الخشنة.
بدأت العلاقة السعودية الإماراتية المنسقة عن كثب والتي كانت متماسكة في يوم من الأيام في تآكل، إذ ظهرت سلسلة من الاختلافات السياسية بين الرياض وأبو ظبي خلال العام الماضي وبشكل أكثر حدة خلال الأسابيع الماضية.
تشمل قائمة الاختلافات الطويلة المواقف تجاه الحرب على اليمن، ووتيرة المصالحة مع قطر بعد خلاف دام ثلاث سنوات ونصف، والتطبيع مع إسرائيل واتفاقات إبراهيم، وإدارة العلاقات مع تركيا، وحصص إنتاج أوبك، وإيران والاستراتيجية والتجارة عبر الحدود.
الديناميكية الناشئة بين الرياض وأبو ظبي هي الوضع الطبيعي الجديد - ولا تنطبق فقط على الدولتين ولكن على جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة. كلما أسرعت البلدان الخارجية في فهم ديناميكية المعاملات الجديدة، كلما تمكنت من إدارة العلاقات مع المنطقة بأكملها بشكل أفضل.
في الحقيقة، التوترات بين الرياض وأبو ظبي ليست جديدة. لقد كانت سمة متكررة، متقطعة مرة أخرى لسياسة دول مجلس التعاون الخليجي قبل عقود من الانتفاضات العربية عام 2011. غالبًا ما تم التستر على هذه الاختلافات بسبب المخاوف المشتركة الناجمة عن التوسع الإقليمي الإيراني والتهديد من الإسلام السياسي. إن عودة هذه التحديات إلى السطح يذكّر بأن المنافسة بين دول الخليج لطالما دعمت دول مجلس التعاون الخليجي.
ليس من قبيل المصادفة أن الديناميكيات السياسية الجديدة الوعرة تزامنت مع تغيير جيلي في القيادة، مع وفاة الملك عبد الله (في 2015)، وسلطان عمان قابوس (في عام 2020)، والشيخ صباح في الكويت (في عام 2020) وظهورها من القادة الشباب على الساحة السياسية بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسلطان عمان هيثم، وأمير قطر تميم بن حمد، (ينتمي وصول ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد أيضًا إلى الجيل الجديد، على الرغم من ظهوره قبل عقد من الزمان في 2005.)
لكن الانتفاضات العربية عام 2011 كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الخليجية إذ أدى تأثير الدومينو للاحتجاجات الإقليمية، التي انتشرت في البحرين، إلى تعاون دول الخليج العربية بشكل أوثق في معالجة ما يرون أنه تهديدات مشتركة للنظام الإقليمي.
أعطى إرسال الدبابات لقمع الاحتجاجات في البحرين في مارس 2011 مؤشرا واضحا على أن لا السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة ستسمحان بالانتفاضات في جوارها.
على الرغم من كونها مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه الخطوة كانت بمثابة علامة مبكرة لتعاون إماراتي سعودي أوثق، والذي ظهر في سوريا واليمن وتحول نحو قطر في عام 2017، ولكن خلال هذه الفترة، على الرغم من دعم موقف دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، الدوحة ( التي لم تعتبر الإسلام السياسي مزعزعاً للاستقرار بنفس القدر) رسمت مسارها الخاص الذي يتعارض مع النشاط السعودي الإماراتي.
الخلاف الذي جاء لتعريف دول مجلس التعاون الخليجي ووضع حد له هو الحصار المفروض على قطر في عام 2017 من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. فرضت الدول الثلاث 13 مطلبًا على الدوحة - بما في ذلك إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة، وإخراج القوات التركية من الأراضي القطرية - وأغلقت حدودها وقطعت العلاقات الدبلوماسية لمدة ثلاث سنوات ونصف في محاولة فاشلة لجلب قطر إلى الحظيرة وتم حل النزاع فقط في يناير 2021 بعد وساطة كويتية.
خلال أزمة قطر، أصبح من المألوف الحديث مرة أخرى عن زوال دول مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، واستبدالها على ما يبدو بالعلاقة الثنائية المزدهرة بين الرياض وأبو ظبي، لكن بعد ذلك بوقت قصير، بدأت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تكشف عن بعض التوتر.
الانسحاب العسكري لأبوظبي 2020 من الحرب على اليمن ودعمها للجماعات المحلية بالوكالة مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يُعتقد أن لديه طموحات انفصالية طويلة المدى، يضعها في خلاف مع الرياض. وفي عام 2019، خلال صيف طهران التصعيدي المصمم للرد على عقوبات الضغط الأقصى، عكست أبوظبي مسارها التكتيكي وبدأت التواصل عبر القنوات الخلفية مع إيران، وفي غضون ذلك، لم تعاني الرياض فقط من الهجمات على منشآتها النفطية في بقيق وخريص، بل واصلت أيضًا اعتراض طائرات الحوثيين بدون طيار والصواريخ من اليمن أيضًا.
كشفت اتفاقيات إبراهيم في سبتمبر 2020 عن اختلافات صارخة في إستراتيجيات الدول تجاه إسرائيل. ففي سعيها للاستفادة من الفرص التجارية والاستراتيجية إلى جانب التعاون الوثيق مع واشنطن، ربطت الإمارات نفسها بشكل محكم ومنفتح بالاتفاقية. بينما حافظت الرياض منذ فترة طويلة على علاقات هادئة خلف الكواليس مع إسرائيل، فقد اتبعت نهجًا أكثر حذراً في إعادة الالتزام بالقضية الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد للتطبيع. تواصل الإمارات التحرك برفق تجاه أنقرة، في حين رسمت الرياض مرة أخرى مساراً للتهدئة.
وفي الوقت نفسه، سعت المملكة العربية السعودية إلى وضع نفسها كمحور جديد لمنطقة الخليج في منافسة مباشرة مع جيرانها، مطالبة الشركات الدولية بأن يكون لها مكاتب في المملكة. كما قامت الرياض بتعديل قواعد التعريفة الجمركية التي تستهدف السلع المنتجة في مناطق التجارة الحرة وكذلك السلع المصنعة في إسرائيل.
الدراما حول حصص إنتاج أوبك +، والتي اتخذت أبوظبي فيها نهجًا استباقيًا لزيادة خط إنتاجها الأساسي كشرط لتمديد الصفقة الحالية، هي مثال آخر على المنافسة المتزايدة. يمكن أيضًا ملاحظة نقص التنسيق في السياسات البيئية المتغيرة للإمارات.
تتضح هذه الاختلافات بشكل متزايد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. فعلى الرغم من أن قطر قد تصالحت مع المملكة العربية السعودية وأن جهودها للقيام بذلك مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين تتقدم (وإن كان ذلك ببطء)، فمن المرجح أن تظل دولة نائية ومستقلة بشدة، وتواصل السير نحو طبولتها الخاصة. لا تزال الكويت وفية لشركائها العرب الخليجيين ومشروع مجلس التعاون الخليجي ككل، لكنها تركت على المذبح تفكر في تحركاتها التالية. في هذه الأثناء، يتم استمالة مسقط وتقترب أكثر من الرياض (يُرى من خلال زيارة السلطان هيثم الأخيرة هناك) ؛ والبحرين تقترب أكثر من أي وقت مضى من أبو ظبي.
تكمن المشكلة الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي في أن الخطاب الأمني الذي كان بمثابة الصمغ الذي كان يجمع ذات يوم المصالح الجماعية والسرديات السياسية لجميع الدول الست قد تلاشى. تحل المصالح الوطنية التي تشمل التنويع الاقتصادي والأمن الداخلي محل مصالح دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لرسم مسارها الخاص.
مع العلاقات الأسرية والقبلية والتجارية القوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين معًا، سيستمر صرح التنسيق بين الدول الست بلا شك. لكن الاتجاه نحو المعاملات الذي ترسخ هذا العام سيقود قرارات دول مجلس التعاون الخليجي السياسية والتجارية والإقليمية لسنوات عديدة قادمة، وسيؤثر على مساراتها السياسية والمالية والتجارية والطاقة الوطنية. على الأرجح، سيظل كل منهم ملتزمًا بالمفهوم والأداء الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي - ولكن في نفس الوقت، سيرغبون في السير في طريقهم الخاص.
لن يكون لذلك تأثير كبير على دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل أيضاً على العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء، لا سيما أنها تقيم شراكات جديدة مع لاعبين إقليميين وعالميين آخرين. في الواقع، أثبتت التحركات الثنائية الأخيرة لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا والهند الكثير. ستؤثر الحقبة الجديدة من العلاقات داخل دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً على قدرة واشنطن على رعاية الإجماع بين الكتلة - وهذا يعني أنه قد يكون هناك إجماع أقل بكثير مما اعتاد عليه العالم مؤخر
-محامية سعودية تطالب بوينج الأمريكية بتعويض ضحايا الطائرة الإثيوبية
طالبت محامية دولية سعودية بتعويض من شركة "بوينج" الأمريكية لعدد من ضحايا الطائرة الإثيوبية، بينهم سعودي، قتلوا في حادث وقع عام 2019 بعد أن غرمت وزارة العدل الأمريكية الشركة 500 مليون دولار.
وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت في 10 مارس/آذار 2019 تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737 ماكس 8" تابعة لها بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى نيروبي، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.
وقالت المحامية السعودية "عذوق سلطان الشهيل" ممثلة لبعض أسر ضحايا الطائرة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الأربعاء، إنها موكلة عن عائلة سعودية مكونة من 6 أفراد لقي والدهم حتفه في حادث الطائرة.
كما أنها موكلة عن عدد من الجنسيات المختلفة بينهم أمريكي وأوربيون إضافة إلى جنسيات عربية أخرى لم تكشف عنها.
وأضافت "عذوق"، وهي من المحاميات الأوائل في السعودية وحاصلة على ماجستير في القانون من بوسطن بالولايات المتحدة، أن "وزارة العدل الأمريكية غرمت شركة بوينغ 500 مليون دولار كتعويضات مالية لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية.
ولفتت إلى أن "مداولات تجري حالياً بين المحامين الممثلين لأسر الضحايا ووزارة العدل الأمريكية لتحديد إجراءات صرف التعويضات".
تعويض الأسرة السعودية
وعن التعويض الخاص بالأسرة السعودية قالت "عذوق" إن "هناك جلسات ما زالت قائمة لتحديد إجراءات صرف التعويضات".
وبينت أن "غرامة وزارة العدل الأمريكية على شركة بوينج ليس لها علاقة بقضايا التعويض المرفوعة في محكمة نورثرن ديستركت في ولاية إلينوي الأمريكية".
وعن قيمة التعويضات التي تطالب بها قالت المحامية السعودية "إنها ما زالت في مرحلة أخذ الأقوال".
ومن بين قتلى الطائرة الإثيوبية المنكوبة مواطنون من السعودية ومصر والمغرب وكينيا وإثيوبيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والصين والسويد وبريطانيا وهولندا والهند وسلوفاكيا والنمسا وروسيا وإسبانيا وبولندا وإسرائيل، حسبما أفادت الخطوط الجوية الإثيوبية حينها.
وقالت شركة "نورث أمريكان إيرلاينز" للطيران التي تشغل الطائرة "وينغ 737 ماكس 8" إنها ستتابع التحقيق.
وتشغل شركة "ساوث وست إيرلاينز" للطيران 31 طائرة من هذا النوع، بينما تشغل كل من شركتي "أمريكان إيرلاينز" و"إير كندا" للطيران 24 طائرة من هذا النوع.
تعليقات
إرسال تعليق