-ميدل ايست آي: الأميرة بسمة بنت سعود تواجه خطر الموت في سجون السلطات السعودية
مع تزايد الدعوات للولايات المتحدة وأوروبا للضغط من أجل إطلاق سراحها، قال مصدر مقرب من العائلة لموقع Middle East Eye أن الأميرة بسمة بنت سعود في حاجة ماسة للرعاية الطبية
وأضاف المصدر في التقرير الذي ترجمه "الواقع السعودي" إن المخاوف تتزايد بشأن صحة وسلامة الأميرة السعودية بسمة بنت سعود المحتجزة، والتي ورد أنها محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي منذ أوائل العام الماضي وحُرمت في السابق من الحصول على العلاج الطبي.
وقال المصدر إن الاتصالات بين أفراد الأسرة والأميرة بسمة، سيدة الأعمال وحفيدة الملك المؤسس للبلاد، عبد العزيز بن سعود، انقطعت في مايو 2020 بعد مناشدة للملك سلمان و نجله لإطلاق سراحها من سجن سيء السمعة في سلسلة تغريدات.
وقال المصدر: "لا يمكننا التواصل معها - لا يمكننا التحدث معها ... [لكننا نعلم] أنها بحاجة إلى رعاية طبية جادة".
ولا تزال تفاصيل مرض الأميرة بسمة غير واضحة، لكن الشخص المقرب من العائلة قال إنها أجريت لها عملية جراحية قبل احتجازها.
وقال هنري إسترامانت، وهو صديق ومستشار قانوني للعائلة، إن الأميرة بسمة حُرمت من الرعاية الطبية والأدوية عندما تم احتجازها لأول مرة في أبريل 2019.
وفي حديثه لموقع Middle East Eye: "لقد عولجت في سويسرا لمدة خمس سنوات أو أكثر بسبب إصابتها بمرض في القلب. ولم تحصل على العلاج الطبي الذي تحتاجه في السجن".
وبحسب ما ورد أُخذت بسمة من منزلها في جدة بالمملكة العربية السعودية في مارس 2019 وسُجنت مع ابنتها سهود الشريف.
ووفقًا لإسترامانت، لم يتم فرض أي اتهامات ضد الأم أو الابنة.
اكتسبت بسمة سمعة باعتبارها عضوًا صريحًا في العائلة المالكة السعودية، بعد أن دعت في الماضي البلاد إلى تبني نظام ملكي دستوري. كما انتقدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحدثت عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن.
ظهرت أخبار اعتقالها بعد أسابيع فقط من اعتقال عدد من الأمراء السعوديين في إطار حملة تطهير جماعي من قبل محمد بن سلمان. وشملت تلك الاعتقالات المعارض الأعلى في العائلة الأمير أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
وأعقب تطهير ولي العهد حملة قمع استهدفت رجال دين بارزين ومثقفين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين.
وفي العام الماضي، تحدثت الأميرة السعودية لأول مرة منذ اختفائها وناشدت محمد بن سلمان لإطلاق سراحها خلال شهر رمضان المبارك، وكانت قد أوضحت في سلسلة تغريدات أنها محتجزة بشكل تعسفي في سجن الحائر بالرياض وأن صحتها تتدهور.
وفي حين أنه من غير الواضح ما هي التهم الموجهة إليها، قال استرايمنت إنه يعتقد أن احتجازها مرتبط بدعواتها للإصلاح في المملكة، وهو ادعاء رفضته الرياض.
وقال المصدر المقرب من الأسرة إن الافتقار إلى فهم واضح للتهم الموجهة إليها، فضلا عن الافتقار إلى الاتصال، جعلا من الصعب الدفاع عنها وإطلاق سراح ابنتها.
وقالوا "لقد كنا ندور في دوائر ودوائر على مدى العامين الماضيين، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. كنا نحاول العمل يومًا بعد يوم، ونرى كيف يمكننا أن نتمكن من إطلاق سراحهم."
الضغط على الولايات المتحدة للتدخل
بعد عامين من بدء اعتقال بسمة، تطالب الأسرة إدارة بايدن بالدعوة والضغط على الرياض للإفراج عنها.
وقال إسترامانت إنه كان على اتصال بالإدارة وكان يدعوها للتدخل: "الشيء الوحيد الذي نطلبه من إدارة بايدن هو أن تقول لشركائها السعوديين، 'نحن نعلم بأمر هؤلاء الأشخاص، أنتم تحتجزونهم في السجن بشكل غير متناسب تمامًا، أنت لا تدينهم. هل يمكنك السماح لهم بالرحيل؟"
"وهذا أمر بسيط للغاية بالنسبة لإدارة بايدن بالنسبة للوزير بلينكين. لديهم النفوذ لأن ولي العهد يعرف أن هذه الإدارة مختلفة تمامًا عن الإدارة السابقة وأنه لا يحظى بدعمهم غير المشروط."
وقال إسترامانت إن المشكلة تكمن في أن الإدارة "ليست نشطة للغاية. إنها لا تفعل الكثير في الشرق الأوسط".
منذ انتخاب جو بايدن في المنصب، تم إطلاق سراح عدد من الناشطات السعوديات، بما في ذلك اثنتان تم الإفراج عنهن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتأمل الأسرة في أن يمتد هذا الزخم في عمليات الإفراج إلى الأميرة بسمة، مع بعض الضغوط من واشنطن.
رسالة موحدة للسعودية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع Middle East Eye إن إدارة بايدن كانت "على علم بالقضية وأدرجتها في أحدث تقرير لحقوق الإنسان" نُشر في مارس / آذار.
وأضاف إن "حقوق الإنسان أساسية في السياسة الخارجية لهذه الإدارة، وتؤكد إدارة بايدن على احترام حقوق الإنسان في علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك مع شركائنا السعوديين"، دون أن يرد على ما إذا كانت ادارته ستطالب بالإفراج عن الأميرة بسمة.
كما بعث إسترامانت، إلى جانب عضو البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تطالبه بتولي قضية بسمة وسجن ابنتها.
وجاء في الرسالة أن "قضية الأميرة بسمة وابنتها بسيطة للغاية حيث لم يتم توجيه أي تهم إليهما على الرغم من الاتهامات التي يسهل تلفيقها".
"نطلب منك إطلاق سراحها، والسماح بالاتصال بأسرتها المباشرة، وأصدقائها في السعودية وخارجها. ولم تتلق استشارة قانونية منذ اعتقالها في 2019".
وقالت كايلي، وهي عضو في الوفد الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، لموقع Middle East Eye إن الدعوة المشتركة من الولايات المتحدة وأوروبا للإفراج عن بسمة "ستقوي رسالتنا إلى المملكة العربية السعودية".
وأضافت: "إذا كانت لدينا هذه الفرصة في إقامة تعاون مع هذه الإدارة، وإظهار أننا نرفع نفس الوعي، نأمل أن نحقق تقدمًا".
-الشيخ ثاني بن علي آل ثاني: عقود الإنشاءات تتصدر قائمة المشروعات الكبرى في قطر
قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/، إن عقود الإنشاءات تتصدر قائمة المشروعات الكبرى التي تقوم بها دولة قطر، مشيرا إلى الصعوبات التي قد تعترى سير المشروعات والتي قد تهدد الموعد المحدد للانتهاء منها، موضحا أن التحكيم التجاري يعتبر وسيلة فعالة للفصل في هذه النزاعات بعد استنفاذ الآليات الودية كالتفاوض والوساطة وغيرها.
وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) قد أثرت سلبا على اقتصادات دول العالم بأسره، وأثرت كذلك على المشروعات الخاصة بالتشييد والتطوير العمراني والتنمية العقارية التي شهدت مشاكل نقص في المواد الأولية ومواد البناء، ومشاكل متعلقة بالطاقة والعمالة، الأمر الذي ساهم في إضافة تكلفة مالية وأعباء غير متوقعة للمشروعات في بعض الأحيان.
وناقشت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المحاور المتعلقة بالتحكيم في منازعات الإنشاءات خلال الجائحة وما بعدها، وإدارة مشروعات البنية التحتية خلال فترات الأزمات، ومستجدات لوائح مراكز التحكيم للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة.
بدوره، قال المحكم المهندس عبدالله المحشادي إن أزمة كورونا قد تخطت كونها أزمة صحية لتشمل اثارها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاع التشييد والبناء، مستعرضا أهم التحديات التي واجهت صناعة الإنشاءات في المنطقة وفي أغلب دول العالم في أعقاب انتشار الجائحة، حيث أوضح أن قطاع الإنشاءات تأثر بعدد من العوامل التي تمثلت في نقص العمالة وتأثر سلسلة التوريد، وعدم توفر المواد الأولية وارتفاع أسعارها، بجانب تحديات متعلقة بالتدفقات النقدية والقوانين والإجراءات التي صدرت ضمن الإجراءات الاحترازية، ومنها إجراءات الاغلاق وتقييد حركة السفر.
من جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر إن مؤسسات ومراكز التحكيم أصدرت توجيهات لضمان استمرار نظر الدعاوى التحكيمية في ظل ظروف جائحة كورونا.
وتناول خلال عرض تقديمي خلال الندوة بعض من التحديات القانونية والتقنية التي تواجه عقد جلسات التحكيم عن بعد أو ما يسمى التحكيم المرئي، مشيرا إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اعتمد الوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراءات التحكيم.
ومن جانبها، قال المهندس أحمد الأنصاري رئيس شعبة قطر للمعهد الملكي للمحكمين بإنجلترا /CIARB/ إن التحكيم التجاري أثبت مرونة كبيرة في قواعده للتكيف مع الظروف، حيث استطاعت مراكز ومؤسسات التحكيم من عقد جلسات عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة واعتماد التكنولوجيا في عملية التحكيم كالجلسات الافتراضية والاستماع للشهود وتبادل الملفات والوثائق.
بدوره، تناول السيد جيمس بردجمان الرئيس الأسبق للمعهد الملكي للمحكمين بإنجلترا والمحكم المعتمد والوسيط في إيرلندا والمملكة المتحدة، أهم تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الإنشاءات خلال عام ونصف العام، وأهم المنازعات التجارية المتعلقة بالجائحة، ودور التحكيم في فض هذه النزاعات، ودور مؤسسات ومراكز التحكيم الكبرى في التعامل مع التحكيم في مرحلة ما بعد الجائحة.
من جهتها، أوضحت السيدة باميلا ماكدونالد الشريك بمكتب بنسنت مايسون للمحاماة أن لمنازعات الإنشاءات خصائص تميزها عن باقي المنازعات التجارية، حيث تتصل بأمور فنية متخصصة، وأطرافها غالبا ما تكون أطراف وشركات دولية، وتضم مجموعة كبيرة من المستندات والوثائق.
-البحرين تتوقع عقد مباحثات مع قطر خلال أسبوعين
تتوقع البحرين، أن يجتمع خبراؤها مع نظرائهم القطريين في غضون أسبوعين لمناقشة إعادة تطبيع العلاقات، بعد القطيعة التي أنهتها قمة العلا، بين البلدين، مطلع العام الجاري.
وقال وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف الزياني"، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، في موسكو: "فيما يتعلق بالتوترات بين قطر والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يتم حلها من خلال المشاورات الثنائية، على حدة لكل دولة".
وأضاف أنه من المتوقع أن يجتمع فريق خبراء من البحرين وقطر في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن بلاده وجهت دعوتين إلى قطر لإرسال فريق إلى مملكة البحرين، ولا تزال بانتظار الرد من الدوحة.
ورغم توقيع المنامة والدوحة على "بيان العلا" بشأن حل الأزمة الخليجية، خلال قمة مجلس التعاون التي استضافتها السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، لا تزال العلاقات بين البلدين تشهد توترات علنية، رغم فتح الحدود والأجواء بينهما، خاصة في ظل توقيف قطر صيادين بحرينيين، قالت إنهم تجاوزوا حدودها المائية.
والشهر الماضي، حثت البحرين، جارتها قطر، على مراعاة وحدة شعوب الخليج العربي في سياساتها الخارجية، وذلك في ظل تأخر التجاوب القطري مع دعوة المملكة لبدء المحادثات الثنائية لتسوية الخلافات.
وتشكو البحرين من عدم تجاوب قطر مع دعوتها لإنهاء الخلاف، لكن وزير خارجية الدوحة الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" قال، في تصريحات سابقة، إن حل الخلافات الخليجية سيأخذ وقتا، وإن "الأزمة أحدثت شرخا كبيرا، والاتفاق بين دول الأزمة مبدئي، وسيكون هناك اجتماعات ثنائية لحل الخلافات العالقة".
ولاحقا، كشف "الزياني"، سبب تأخر قطر في الرد على دعوة البحرين، إلى عقد محادثات ثنائية بعد اتفاق العلا، لافتا إلى أن "الإعلان إعلاميا" عن الدعوة هو السبب وراء ذلك.
تعليقات
إرسال تعليق