-بعد افتتاح سفارتها في إسرائيل.. حماس والجهاد: الإمارات تصر على الخيانة
أدانت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، الأربعاء، افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة، سفارة لها في إسرائيل، واعتبرت الحركتان ما حدث "خيانة وخطيئة كبرى".
وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "افتتاح الإمارات سفارتها لدى الكيان الصهيوني، إصرار على الخطيئة الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني وكل شعوب المنطقة".
وأضافت: "الأخطر من ذلك أن يأتي هذا التصرف من الإمارات بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا ومقدساته (..) ما يمثل انحدارا خطيرا في السياسة الإماراتية".
وطالب البيان بوقف ما سماه "التدهور الخطير في السياسة الإماراتية، والعمل على تصويب هذا المسار الخاطئ (..) وإنهاء كل أشكال التعامل والتطبيع مع الاحتلال".
بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، افتتاح السفارة.
وقال المتحدث باسم الحركة "طارق سلمي"، في بيان: "سيسجل التاريخ أنه في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال في القدس وهدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى، كان حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال".
وتابع: "ربما كانت هذه السفارة قد أقيمت على أنقاض منزل أو أرض لعائلة فلسطينية هجرت أو أبيدت خلال نكبة العام 1948".
وأضاف أن التطبيع والتحالف مع إسرائيل سيبقيان "خيانة وجريمة مهما كانت المبررات ومهما حاول المطبّعون لي عنق الحقيقة".
والأربعاء؛ افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب، بحضور الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هيرتسوغ".
وقص سفير الإمارات لدى إسرائيل "محمد آل خاجة"، والرئيس الاسرائيلي شريط الافتتاح خلال مراسم تدشين السفارة.
وتأتي خطوة افتتاح السفارة الإماراتية بعد نحو أسبوعين على افتتاح إسرائيل سفارة وقنصلية لها في الإمارات.
ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب".
-أعداد الإصابات بكورونا تنخفض في السعودية وترتفع في الإمارات
سجلت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، 4 حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ6 حالات، الثلاثاء، فيما سجلت السعودية كالأمس 14 حالة وفاة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية انخفاض عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لتسجل 1226 إصابة جديدة، مقارنة بـ1295 الثلاثاء، بالإضافى إلى 14 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 504 آلاف و960 حالة، من بينها 10 آلاف و929 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1430 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.
وبلغ إجمالي حالات التعافي 486 ألفا و11 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8020 حالة وفاة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1880 حالة.
كما تم تسجيل 1529 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ1522 إصابة الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 654 ألفا و813 حالة.
ولفت البيان إلى أن 1481 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 632 ألفا و775 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 286 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
-مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة باعتبار بيوت العطلات من المنشآت الفندقية
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم بمزيد من العز والخير والنماء والرخاء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ ، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - الموافقة على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة باعتبار بيوت العطلات من المنشآت الفندقية.
وبموجب المشروع تعتبر بيوت العطلات من المنشآت الفندقية ، وفقا لأحكام القانون رقم /20/ لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة وتسري عليها أحكامه ، ويقصد ببيوت العطلات الوحدات السكنية المفروشة والمعدة للإقامة ، والمزودة بالمرافق ، سواء كانت من الغرف أو الشقق أو البيوت أو الفلل أو المخيمات ، ويتم تأجيرها كوحدة كاملة أو مجزأة بشكل يومي أو أسبوعي أو أي مدة مؤقتة لا تزيد على ثلاثين يوماً متتالية.
ثانيا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- التقرير الذي أعدته وزارة البلدية والبيئة حول نتائج ما تم إنجازه من أعمال لتطبيق وتنفيذ الحلول والتوصيات حول رخص البناء وإجراءات إصدارها.
2- نتائج أعمال الدورة /54/ لمجلس وزراء الصحة العرب.
3- نتائج الدورة /74/ لجمعية الصحة العالمية ، والدورة /149/ للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
-صحيفة بريطانية: العلاقة السعودية جزء أساسي من الادعاءات المحيطة بانقلاب الأردن
تحت عنوان: "كيف كشف انقلاب الأردن حدود القدرات السعودية"، اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الحكم بسجن كل من رئيس الديوان الملكي الأردني السابق "باسم عوض الله" والشريف "حسن بن زيد"، قريب الملك "عبدالله"، لمدة 15 عاما لكل منهما بتهمة التحريض على الفتنة "علامة بارزة ذات تأثير كبير في كل من البلاد وخارجها".
وقالت في تقرير لها إن العديد من الدبلوماسيين فوجئوا بتقديم "عوض الله" للمحاكمة، إذ يحمل وزير التخطيط السابق الجنسية السعودية أيضا وهو مستشار اقتصادي لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".
وتشمل شبكة علاقاته الدولية المؤثرة أيضا، ولي عهد الإمارات "محمد بن زايد".
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة السعودية هي "جزء أساسي من الادعاءات المحيطة بالانقلاب".
وبحسب النيابة، "سأل الأمير حمزة (وهو الأخ غير الشقيق للملك عبدالله) عوض الله عما إذا كان سيحصل على دعم سعودي إذا مضى قدما في المؤامرة".
وزعم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، "أيمن الصفدي"، أن الأمير "حمزة" كان على اتصال ببعض "الكيانات الأجنبية". وتنفي الحكومة السعودية تورطها في "محاولة الانقلاب".
وتحدث التقرير عن مزاعم بأن الرياض أرادت أن تسقط الإجراءات القضائية ضد "عوض الله"، وزارت شخصيات سعودية بارزة من بينها وزير الخارجية "فيصل بن فرحان" ورئيس جهاز المخابرات، عمان لإقناع الأردنيين بالسماح بذلك وبعودة "عوض الله" معهم.
ورغم أن الأردنيين رفضوا، طلب السعوديين، فإن أحد السيناريوهات التي قدمها البعض في الأردن هو أن يفرج عن عوض الله بعد أن يمضي جزءا من عقوبته وهو ما نفته عمان.
ويقول التقرير إن السعودية ستكون الوجهة الواضحة لعوض الله، لكن يُنظر إلى بريطانيا أيضا على أنها احتمال، إذ أن عوض الله، وفقا لسجل هيئة الشركات في لندن، لديه شراكات واسعة مع رجال الأعمال السعوديين في البنك العربي الوطني، ويشغل منصبا رفيعا في فرع البنك بالمملكة المتحدة.
ويُعتقد أن المقاومة الأردنية لإخراج "عوض الله" من البلاد تعززت بشكل كبير من خلال الدعم الأمريكي.
وطالب رئيس وكالة المخابرات المركزية، "وليام برنز"، البيت الأبيض بالتدخل، بحسب ما نقله التقرير عن مصادر دبلوماسية وأمنية.
واتصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالملك "عبدالله الثاني"، خلال زيارة رئيس المخابرات السعودي لعمان، للتعبير عن الدعم الأمريكي للموقف الأردني.
ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على مزاعم بشأن علاقتها بالموضوع.
ومن المقرر أن يصل العاهل الأردني، وهو أول زعيم عربي يستضيفه بايدن، إلى واشنطن نهاية الأسبوع، ويلتقي الزعيمان يوم الإثنين.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الزيارة ستكون "فرصة لمناقشة التحديات العديدة التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز الدور القيادي للأردن في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
ويقول التقرير إنه يُنظر إلى دور واشنطن في ما حدث على أنه "مثال على مدى تغير السياسة الواقعية في المنطقة منذ الانتخابات الأمريكية".
ويشير إلى أنه كان "من غير المرجح أن يتلقى الأردنيون مثل هذا الدعم من إدارة ترامب في ظل دعمها الكامل للسعوديين".
وقال إنه "كان هناك عداء للملك عبدالله داخل معسكر ترامب بسبب صفقة القرن المفترضة التي أعدها جاريد كوشنر الذي أقام صداقة مع بن سلمان وتوقع دعما سعوديا لاتفاقه المقترح بين إسرائيل والفلسطينيين. كما حصل على دعم الإمارات".
وأثار الملك "عبدالله" حينها ومع وجود عدد كبير من الفلسطينيين في الأردن "شكوكا كبيرة حول جدوى الخطة الأمريكية".
ورأى الأردنيون أن ذلك سيقضي على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على النحو المتفق عليه في اتفاق وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994.
-تقرير يرجح فوز السعودية في المواجهة مع الإمارات داخل أوبك+
رجح تقرير لصحيفة "Arab News" ترجمه "الواقع السعودي" أن يستمر الجمود في أسواق النفط العالمية حتى آب (أغسطس) وأن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، وفقًا لخبير بارز في صناعة الطاقة وهذا يعني فوز السعزدية في المواجهو داخل اوبك+.|
ووفقاً لـ "كريستيان مالك" المحلل في بنك جي بي مورجان الأمريكي فإن أوبك + - تحالف المنتجين الذي فشل في الاتفاق على زيادة المعروض في وقت سابق من هذا الشهر - قد يستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع للانتهاء من اتفاقية الإنتاج "حيث تخضع أوبك للإجراءات الواجبة لفحص في حالة زيادة إنتاج خط الأساس".
نشأ المأزق لأن الإمارات العربية المتحدة أرادت إعادة تقييم مستوى خط الأساس الخاص بها كشرط مسبق للموافقة على زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها الدول الـ 22 الأخرى الأعضاء في أوبك+.
تم تقديم الاقتراح من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، بهدف ضمان استقرار طويل الأجل في إمدادات النفط، على خلفية ارتفاع الطلب في أواخر هذا العام وفي عام 2022، حيث يتخلص الاقتصاد العالمي من الركود الوبائي.
كتب مالك في مذكرة بحثية للمستثمرين: "في النهاية، نتوقع أن تشق السعودية طريقها، لكن ليس من دون مخاطر الذيل المتمثل في ارتفاع أسعار النفط".
"الاقتراح الذي تقوده السعودية وروسيا بزيادة 400 ألف برميل شهريًا بدءًا من أغسطس (حتى الوصول إلى المستوى المرجعي للإنتاج في أبريل 2020) لم تتم الموافقة عليه من قبل الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من حقيقة أنه يعمل على المساعدة في تحييد العجز في المستقبل و السيطرة على ارتفاع النفط.
في حالة عدم وجود براميل إضافية، فإن كبار المستهلكين في العالم سوف يسحبون المخزونات في النصف الثاني من العام، ربما إلى أقل من متوسط الخمس سنوات الذي تستخدمه أوبك + كمقياس لها، ورفع سعر النفط الخام بطريقة "صعودية متزايدة" .
وقال مالك "بالمقابل نعتقد أن هذا قد يدفع الإمارات إلى حل إطار مفيد للطرفين داخل أوبك".
وأضاف: "لا نتوقع انهياراً كلياً مشابهاً لحرب الأسعار التي حدثت العام الماضي وأفضل حالة لدينا هي احتفاظ الأطراف بالرغبة في التوسط في صفقة".
-الحكومة اليمنية تتهم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بالانقلاب على اتفاق الرياض
اتهمت الحكومة اليمنية ، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بالانقلاب على التفاهمات التي رعتها السعودية في الرياض، وتضمنت وقف كل أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي، وتوفير المتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.
وذكر الفريق الحكومي المفاوض في اتفاق الرياض، في بيان صحفي، الأربعاء، أنه تقدّم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودة الحكومة وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، لكن ذلك لم يتحقق نتيجة لتراجع المجلس الانتقالي عمّا اتُّفق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.
وأشار البيان الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إلى أن انقلاب الانفصاليين عمّا اتُّفِق عليه، "كان له أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات للشعب اليمني والتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمام الجميع"، في إشارة ضمنية إلى وقوف المجلس الانتقالي وراء الانهيار الحاصل في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
واتهم الفريق الحكومي، الانفصاليين بـ"استمرار التصعيد على الأصعدة كافة، ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة، وإصدار القرارات المخالفة للقانون، وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع".
واتهم البيان المجلس الانتقالي بـ"التحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة، وتوتير الأجواء في أبين، مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة، وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".
وقال البيان، إن القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة عن المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية والعسكرية، ليست إلا تدخلاً غير مشروع في عملها، بالإضافة إلى ممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون.
وذكرت الحكومة أن من تلك الممارسات ما قام به محافظ عدن، "أحمد حامد لملس"، الموالي للمجلس الانتقالي، بإصدار قرارات ليست من اختصاصه، والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن.
ولفت البيان إلى صدور موقف رسمي صريح عن رئيس الوزراء، "معين عبدالملك"، اعتبر فيها تلك القرارات "تعدياً على الدستور وعلى القوانين النافذة، وطالب بإلغائها"، وهو ما أكده كذلك، وبشكل قاطع بيان رعاة اتفاق الرياض في بيانهم 2 يوليو/تموز 2021، الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض.
وانتقد المجلس الانتقالي، الإثنين، التصريحات الدولية التي نددت بالتصعيد الذي يقوم به، واعتبر أن ما شهدته المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، يندرج ضمن حرية التعبير، واتهم الحكومة الشرعية بمفاقمة الأوضاع الاقتصادية.
وتشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك فيها بخمس حقائب وزارية، توتراً غير مسبوق، منذ اقتحام عناصر انفصالية مقر مجلس الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي، وإجبار رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة على مغادرة عدن أواخر مارس/ آذار الماضي.
وبعد أسابيع من التوتر بين الجانبين، التحق المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، نهاية الشهر الماضي، بالحكومة اليمنية المعترف بها في الرياض لاستئناف المفاوضات بشأن تنفيذ "اتفاق الرياض" المتعثر منذ أكثر من عام ونصف.
إلا أنه قبل أيام، أعلن المجلس تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ "اتفاق الرياض"، قبل أن يوجه ممثليه إلى إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الحكومة اليمنية والسلطات السعودية.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.
-حدث “غير عادي” في جزيرتي تيران وصنافير.. هذا ما فعله حرس الحدود السعودي بمراكب مصرية
نقلت صحيفة لبنانية عن مصادر مصرية قولها إنّ قوات حرس الحدود السعودية، طردت 3 مراكب سياحية مصرية مختلفة، يوم الثلاثاء، من محيط جزيرتي تيران وصنافير.
وأفادت المصادر بأن قوات حرس الحدود السعودية الموجودة في البحر وعلى جزيرتي تيران وصنافير، طالبوا السفن المصرية بالعودة لشرم الشيخ، في ظل غياب لقوات حرس الحدود المصرية.وفقا لما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية
وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 حزيران2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وفي حزيران 2017 قالت الحكومة المصرية إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير “ستستمر حفاظاً على الأمن القومي المصري والسعوديط إذا ما تم تسليم الجزيرتين للسعودية، مضيفة أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين".
وأصدرت الحكومة المصرية تقريراً رسمياً، جاء فيه أن “الجانب السعودي تفهّم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة”.
وفي آذار 2018 أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
وجاء الحكم الصادر، من المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، بعد أن شهدت أروقة المحاكم المصرية تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل، حول بطلان أو سريان الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، ووقعت بالقاهرة في 8 أبريل/نيسان 2016.كانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون ثان 2017، في مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.
وإثر ذلك لجأت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) في يونيو/حزيران 2017، إلى المحكمة الدستورية، طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل، ودفعت بأن الاتفاقية التي أقرها البرلمان المصري في وقت سابق، تعد من “أعمال السياسة” التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وعن حكمها الصادر، أوضحت المحكمة الدستورية العليا، في بيان، أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية يعد لا ريب من الأعمال السياسية التي تخضع لرقابة البرلمان.
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، في إشارة لأحكام القضاءين الإداري والمستعجل.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استنادا إلى أنها “عمل من أعمال السياسة”، ويعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وبينت أن عدم الاعتداد، يرجع إلي وجهين أولهما تعلق الاتفاقية بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
والوجه الثاني، وفق البيان، هو “وقوع الاتفاقية في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
من جانبه، قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن منطوق الحكم يعني أن الاتفاقية صحيحة دستوريا وأن إحالتها من الحكومة للبرلمان، ومناقشتها برلمانيا وإرسالها للتصديق الرئاسي والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية أمور صحيحة دستوريا أيضا.
وأوضح أن الأحكام السابقة الصادرة من القضاءين الإداري والمستعجل وفق منطوق الحكم باتت لا يعتد بها، مشدّدا على أن الحكم اليوم ملزم للكافة ولكل سلطات الدولة وله الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية ليست مختصة فقط بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بل أنها بموجب الدستور تفصل في النزاع الذي يقوم في شأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
وأضاف أن الدول تتصرف تارة بوصفها سلطة إدارة وأخرى بوصفها سلطة حكم.
وأوضح فوزي أنه “عندما تتصرف باعتبارها سلطة حكم فإن تصرفاتها لا تخضع لرقابة القضاء وهي التي تسمي بأعمال السيادة أو الأعمال السياسية فهو نفس المصطلح، وهي الأعمال المتعلقة بالعلاقات السياسية بين الدول كإبرام المعاهدات والقرار المتعلق بالأمن القومي كإعلان الحرب أو الطوارئ” مشيرا إلى أنه وقتها لا يجوز رقابة القضاء العادي أو الإداري عليها.
يشار إلى أنه، في 17 أغسطس/آب 2017، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة.
تعليقات
إرسال تعليق