-أمير قطر يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري صباح اليوم.
حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الأول، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش المجلس الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع المجلس على العرض الخاص بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الخاص بآليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته وقانون مكافحة الإغراق وقانون مكافحة التستر، بالإضافة إلى العرض الخاص بتطبيق القيمة المحلية المضافة في الدولة.
كما تناول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
-الرئيس الأمريكي يتعهد لإسرائيل بحرمان إيران من امتلاك السلاح النووي
تعهد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بعدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية، خلال وجوده في السلطة.
وأضاف خلال اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، في البيت الأبيض، الإثنين الماضي، أن التزامه تجاه إسرائيل صلب، وإنه يتطلع للاجتماع مع رئيس الوزراء الجديد "نفتالي بينيت".
وقال "بايدن": "ما يمكنني قوله لكم هو أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي في عهدي".
وأكد "بايدن" دعمه لاتفاقيات إسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول عربية، مضيفا أن إسرائيل تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا.
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، إن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية "ممتازة للغاية".
ومن المقرر أن يترك "ريفلين" منصبه في التاسع من يوليو/تموز المقبل.
وتشعر تل أبيب بقلق من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" العام 2018.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، أدارت طهران ظهرها للقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق، وقيدت عمليات التفتيش النووي الدولية.
-موانئ دبي تعاقب عمالا بكندا لتضامنهم مع فلسطين
كشف موقع "mondoweiss" أن شركة "موانئ دبي" الإماراتية أرسلت إخطارات عقابية ضد 94 عاملاً رفضوا تفريغ شحنة إسرائيلية في "برينس روبرت" بكندا.
ووفق الموقع، اعترضت النقابات في كندا على الفور على الإجراء الإماراتي، ولكن الرسالة كانت واضحة من دبي: الحركة المتنامية للعمال يجب أن تتوقف.
وللإمارات نفوذ كبير في هذا المجال، إذ تدير "مواني دبي" أكثر من 78 محطة تشغيل في أكثر من 40 دولة، والعديد منها في كندا.
ويقول موقع "mondoweiss": "ساعدت الإمارات شركة Zim الإسرائيلية للشحن في محاولة سحق الدعم الشعبي لفلسطين ببلدة نائية شمالي كولومبيا البريطانية (مقاطعة كندية)، التي يخضع ميناؤها لسلطة وزير النقل الكندي العربي عمر الغبرة. سيناريو لا يمكن حتى للكاتب الأكثر إبداعاً أن يصنعه".
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها "موانئ دبي" معاقبة العمال الذين احترموا اعتصاماً مجتمعياً وأيدوا مبادئ التضامن.
إذ حاولت الشركة الانتقام من عمال المواني على الساحل الشرقي لكندا بسبب مشاركتهم في احتجاج على مبيعات الأسلحة الكندية إلى السعودية والإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2018، وفق الموقع.
وقالت "لارا كسواني" المديرة التنفيذية للمركز العربي للموارد والتنظيم (AROC) في كندا، إن الحركة العمالية المتنامية مع فلسطين "نجحت في منع ZIM، أكبر شركة شحن في إسرائيل من تفريغ البضائع في أوكلاند لمدة سبع سنوات ولا تزال مستمرة".
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه رسميا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، في البيت الأبيض.
ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وقعت العديد من الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات بمجالات عدة.
-رئيس مجلس إدارة منظمة “سند” الحقوقية: السلطات السعودية تعامل الفلسطينيين بوحشية
أكد رئيس مجلس إدارة منظمة “سند” الحقوقية الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، أن السلطة السعودية تستهدف الفلسطينيين في المملكة وتعاملهم بوحشية.
وعدّ الدكتور الغامدي بحسب ما نشرت منظمة "سند" استهداف السلطة السعودية للفلسطينيين؛ نوعا من الرشوة للاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى الأسلوب الوحشي الذي تلجأ إليه السلطة ضد الفلسطينيين، وكذلك سجن بعض كفلائهم من المواطنين في المملكة.
وأكد الغامدي على أن السلطة السعودية من خلال هذه الممارسات، تحاول أن تثبت لداعميها في الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد المقاومة الفلسطينية، وأنها مؤيدة للتطبيع مع الاحتلال، لافتا إلى ما يكنه النظام السعودي من بغض متأصل للإخوان المسلمين واعتبار حماس التي يحاكم بعضا من أعضائها فصيلا تابعا لهم.
وأضاف في تصريحه، أن السلطات السعودية اتخذت منهجية حكومة الإمارات في العداء للإسلاميين، نموذجا لها، حيث انتقلت الآن إلى نقد الدين ذاته من خلال الكاتبان سعود الفوزان وتركي الحمد، المقربين من الديوان الملكي.
يذكر أن السلطة السعودية تحتجز نحو 160 مقيما فلسطينيا في سجونها، بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، ويقبع المعتقلون في ظروف إنسانية صعبة، وسط غياب مقومات الحياة، والانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المعتقلين.
ويقبع المعتقلون كافة في ظروف إنسانية صعبة، وسط غياب مقومات الحياة، والانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المعتقلين ويشمل ذلك كفلاء لهم.
وكثف أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين أنشطتهم قبل موعد جلسة نطق الأحكام بحق أبناءهم هذا الشهر.
وأصدرت لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في السعودية، بيانًا أعربت فيه عن القلق من إجراءات المحاكم السعودية بحق المعتقلين، وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي أجلت سابقًا النطق بالحكم مدة أربعة أشهر دون مبرر، رغم انتهاء الجلسات والاستماع إلى أطراف القضية.
وأضاف البيان أن اللجنة طالبت وزارة الخارجية والسفارة الأردنية بالرياض بتوكيل فريق من المحامين الأردنيين “للتنسيق مع زملائهم السعوديين وزيارة المعتقلين بوفود دبلوماسية وطبية وقانونية وهو لم يتم في أي منها”.
وأكمل البيان أن “الجهد الرسمي ما زال مقصراً رغم المعاناة المركبة لدى المعتقلين وأهاليهم في ظل جائحة كورونا التي فاقمت المخاوف من انتشار المرض في السجون ومنعت الزيارات للمعتقلين أو السفر من الأردن إلى السعودية”.
وسبق أن أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان حول ما تعرض له القيادي الفلسطيني المعتقل محمد الخضري من حرمان من الرعاية الصحية اللائقة، فرغم قبول المحكمة بالإفراج الطبي عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية نظرًا لحالته الصحية المتردية، إلا أن سلطات أمن الدولة لم تنفذ هذا القرار حتى الآن.
وكان الخضري يتلقى علاجاً لسرطان البروستات ما بعد الجراحة وقت اعتقاله التعسفي في أبريل 2019
وحضر أول جلسة له مع 67 فلسطيني وأردني مرتبطين بالقضية الفلسطينية عند المحكمة الجزائية المتخصصة لأول في 8 مارس 2020
وذلك في محاكمة وصفتها المنظمة بأنها “لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”، مشيرةً إلى أن المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب.
وشددت لجنة المتابعة على أن “المعتقلين لم يرتكبوا أي ذنب ابتداء يدفع بالسلطات السعودية إلى اعتقالهم”.
وتابعت بأن “المسؤولية الصحية تقع على عاتق السلطات السعودية في ظل تفشي مرض كورونا وفي ظل تردي الأوضاع الصحية لعدد من المرضى بسبب الإهمال الطبي في السجون”.
وطالبت اللجنة المحكمة الجزائية المتخصصة بأن تنظر “بعين العدل والإنصاف لأبنائنا الذين ساهموا في بناء المملكة العربية السعودية على مدار عشرات السنين”.
وطالب البيان الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية
ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، بالقيام بدورها في “متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها”.
-موقع: تحويل أموال قطر لغزة نهاية الأسبوع
قال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم تحويل أموال من قطر إلى قطاع غزة، نهاية هذا الأسبوع، وذلك من خلال ممثلي الأمم المتحدة، باتفاق قطري إسرائيلي.
وعارضت إسرائيل تحويل الأموال مباشرة إلى "حماس" واقترحت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، لكن حماس وقطر رفضتا ذلك، حسبما أفاد موقع "آي 24 نيوز".
دخول الأموال القطرية سيتيح للجيش الإسرائيلي إمكانية الاستعداد لجميع السيناريوهات في المنطقة، بما في ذلك أي تدهور أمني.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الخطوة رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" ووزير المالية "أفيجدور ليبرمان" عارضا قبل تشكيل الحكومة هذا الأمر بشدة.
وقال الموقع إن وفدا أمنيا سيتوجه إلى القاهرة لبحث قضية التسوية مع حماس بوساطة المخابرات المصرية، على خلفية الاتفاق القطري الإسرائيلي حول آلية تحويل الأموال إلى غزة.
وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي في محادثات مغلقة، إنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاقيات محدودة، من خلالها قد توافق إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على نقل البضائع إلى قطاع غزة.
وقال جنرال إسرائيلي سابق إن نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة مفيد جدا لإسرائيل، ويحول دون استمرار التوتر بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق الجنرال "يعقوب بيري"، أنه يعتقد أن وقف تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة سيزيد من فرص حدوث تصعيد كبير، بدعوى أن الفشل في تحويلها سيكون وقودا لتوتر كبير بين القطاع وإسرائيل.
وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن الأموال القطرية التي تقدم كمساعدات إنسانية إلى الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، تثير حفيظة الإسرائيليين، خاصة خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يجب مراجعته من قبل الحكومة الإسرائيلية، نظرا لأن له جوانب سلبية وأخرى إيجابية.
-وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي من الإمارات: نحن هنا لنبقى
قال وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي، "يائير لابيد"، الثلاثاء، خلال افتتاح أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن الشرق الأوسط بيتنا، ونحن هنا لنبقى.
وأضاف أن "بلاده ترغب بالسلام مع جيرانها"، داعيا كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا، وفق حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على "تويتر".
وأكد أن الخطوة ستقوي العلاقات مع الإمارات، واصفا ذلك بأنها لحظة تاريخية، لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء، على حد قوله.
تعليقات
إرسال تعليق