-مسؤلان إمارتيين يغردان لتبرئة أبوظبي من مقتل آلاء الصديق
سخر مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من محاولة كل من الأكاديمي الإماراتي المقرب من السلطات "عبدالخالق عبدالله" والإعلامي "حمد المزروعي"، تبرئة ساحة أبوظبي من تهمة قتل الناشطة المعارضة "آلاء الصديق" في حادث سير ببريطانيا، ووصفوا الأول بـ"التافه" المفتري الذي لا يقول الحق.
وعقب الحادث قال "عبد الله" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "رحمها الله فتاة ذكية ومثقفة ومتحدثة لبقة وأصبحت ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة. كانت تنوي العودة لحضن أسرتها بعد فترة من الغربة والضياع والهروب والابتعاد عن الوطن".
وفي تغريدة مشابهة، قال "المزروعي": "عندما قررت الرجوع إلى الوطن وقدمت طلب تجديد جواز السفر فجأه تعرضت لحادث سير أدى إلى مقتلها".
أما الناشط المصري "إسلام لطفي" فقال على "فيسبوك": "يكاد المريب يقول خذوني".
أما الصحفي بـ"الجزيرة"، "محمد ماهر عقل"، فقال: "قررت الرجوع إزاي يا أنجاس يا أوساخ وانتو ساجنين أبوها وطاردين أهلها وبتطاردوها في بلاد الله وساحبين جواز سفرها.. أومال هي كانت عامله لجوء سياسي في بريطانيا من مين يا كلاب".
أما أستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية، بجامعة حمد بن خليفة "مارك أوين جونز"، فانتقد بشدة تغريدة "عبدالله"، وقال إنها "محاولة إماراتية لقلب الحقائق، ومواجهة الانتقادات التي توجه لأبوظبي بخصوص تورطها في الحادثة".
وعن نفس التغريدة قل الإعلامي "ياسر أبوهلالة": "كاد المريب أن يقول خذوني! لو كان عندهم بقايا شيم العرب في الجاهلية، أو ذرة إنسانية لأفرجوا عن والدها. رحلت رمزا للطهارة والجسارة وكلنا نرحل ويبقى أرثنا. ما إرث الجبان عبدالخالق عبدالله الذي جبن عن نصرتها حية، وطعن فيها شهيدة شريدة! ليس للشجاعة حد كآلاء وليس للجبن حد".
وتوفيت "آلاء الصديق" نجلة المعتقل في سجون الإمارات "محمد عبدالرزاق الصديق"، في حادث سير ببريطانيا، وسط تساؤلات عن احتمالية أن يكون الحادث جريمة مدبرة.و"آلاء" شابة إماراتية مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها في العام 2012 ضمن ما يعرف بقضية "جمعية الإصلاح".
وترأست "آلاء"، التي نشطت في المجال الحقوقي، منظمة "القسط" الحقوقية، وقبلها غادرت قطر التي أقامت فيها مدة نحو لندن، لتحصل على اللجوء السياسي هناك.
ومن المفترض أن تفرج السلطات الإماراتية عن الداعية "محمد الصديق" بعد شهور، حيث يتم محكوميته بالسجن 10 سنوات، تليها مراقبة لمدة 3 سنوات خارج المعتقل.
يشار إلى أن السلطات الإماراتية سحبت جنسية الداعية "الصديق"، وعددا من أبنائه بمن فيهم "آلاء".
وبعد انتشار خبر وفاة "آلاء" عجت مواقع التواصل الاجتماعي ببرقيات العزاء، وكذلك توجيه الاتهامات لأبوظبي بالتورط المحتمل في وفاتها.
-قطر..سمو نائب الأمير يهنئ ملك إسبانيا
بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، ببرقية تهنئة، إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى جلوس جلالته.
-هل يؤيد الشورى السعودي توصية الحكومة بإلغاء إغلاق المحال وقت الصلاة؟
يصوت مجلس الشورى السعودي يوم غدٍ الإثنين، على توصية حكومية تسمح للمحال التجارية والمطاعم بفتح أبوابها خلال أوقات الصلوات، باستثناء صلاة الجمعة.
وتستند التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وفقا لما أوردته صحيفة "عكاظ" المحلية.
وأوردت التوصية أن "المنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة"، متسائلة: "هل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".
وجاءت التوصية الحكومية تزامنا مع تصاعد أصوات الكثير من الإعلاميين وكتاب مقالات الرأي في المملكة بالدعوة إلى إلغاء قرار غلق المحال التجارية وقت الصلاة، بدعوى أن القرار "لا جدوى منه وله تأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع".
وفي هذا الإطار، كتب الإعلامي "هاني الظاهري" مقالا في صحيفة "عكاظ" بعنوان "إجبار الطائرات على الهبوط وقت الصلاة، جاء فيه: "سنوات طوال مرت وما زال الجدل قائما في السعودية حول مسألة إجبار المحال التجارية على التوقف عن البيع وإغلاق أبوابها خلال أوقات الصلوات، وهو الأمر الذي يتسبب عادة في تعطيل مصالح الناس وسرقة أوقاتهم".
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى نشوء "ظاهرة معيبة جدا بحق المجتمع السعودي تتمثل في جلوس النساء على أرصفة الشوارع بانتظار عودة افتتاح أبواب المتاجر، وهو أمر لا يقبله الذوق السليم ولا يحث عليه الدين".
وفي مقال آخر، للكاتب السعودي "مشعل السديري"، نُشر في جريدة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة"، جاء فيه: "والراجح عند الجمهور أن الجماعة سُنة مؤكدة، وفي المسجد، فرض كفاية، وبالتالي فيمكن للبائع أو المشتري أن يصلي أول الوقت أو آخره، ويمكنه أن يصلي في مكانه أو غير مكانه فرداً أو جماعة".
وفي حال أقر مجلس الشورى السعودي السماح للمحال التجارية باستمرار فتح أبوابها أثناء وقت الصلاة، فإن القرار سيُرفع إلى العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لتحويله إلى مجلس الوزراء، وعند إقراره سيصبح القرار ملزما، وهو الأمر المتوقع حدوثه على الأغلب.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي يتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة 4 أعوام هجرية، ليصار إلى تعيين واختيار مجلس جديد بعدها مع إمكانية احتفاظ العديد من الأعضاء القدامى بمقاعدهم.
-مساعد وزير الخارجية تجتمع مع مسؤولين من أذربيجان وأوكرانيا
اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة السيدة أمينة دزاباروفا النائب الأول لوزير الخارجية في أوكرانيا، كل على حدة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي.
-680 شخصية عالمية تدعو بايدن لإنهاء القمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
وقعت 680 شخصية عالمية من 75 دولة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تدعو فيها إلى العمل من أجل المساعدة في إنهاء القمع الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وجاء في الرسالة أن "أعضاء التحالف العالمي للمجتمع المدني وقادة الأعمال والفنانين والزعماء الدينيين والسياسيين الحائزين على جائزة نوبل، الموقعين أدناه، يدعون قادة الولايات المتحدة للعمل للمساعدة في إنهاء الهيمنة والقمع المؤسسي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني؛ لأن السلام الدائم والعادل لجميع الناس، سيبقى بعيد المنال إذا بقيت السياسة الأمريكية على الوضع الراهن بدون عدالة ومساءلة".
وخاطبت الرسالة "بايدن" بالقول: "إن إدارتكم ملتزمة بسياسة خارجية تتمحور حول الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وقلتم مؤخرا إنكم تعتقدون أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق نفسه في العيش بأمان والتمتع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والعدالة، غير أن الهوة بين هذه التصريحات والحياة اليومية للفلسطينيين واسعة جدا".
ونبهت الرسالة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين مستمرون في ممارسة العنف ضد الفلسطينيين رغم وقف إطلاق النار الرسمي، وذلك بالطرد القسري والأعمال العنيفة ضد المتظاهرين السلميين والمصلين في المسجد الأقصى"، مؤكدة أن هذه السياسات تقوض النسيج الاجتماعي، وتمنع أي تقدم نحو مستقبل ديمقراطي عادل وسلمي.
ودعت الرسالة الإدارة الأمريكية الحالية للمارسة ضغوط دبلوماسية منسقة للمساعدة في إنهاء التمييز والقمع المنظمين، ولضمان محاسبة السلطات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن "الوقت قد حان للولايات المتحدة لتكسر الوضع السياسي الراهن في الشرق الأوسط".
ومن بين الموقعين على الرسالة، رئيسة إيرلندا السابقة "ماري روبنسون"، ووزير خارجية الجزائر الأسبق "الأخضر الإبراهيمي"، والناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 "توكل كرمان"، والسياسي الفرنسي الإسرائيلي "أبراهام بورج"، الذي ناضل من أجل فصل المؤسسات الدينية عن دولة إسرائيل، إضافة إلى "مروان المعشر"، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني السابق.
كما تضم قائمة الموقعين رئيس منظمة مشروع الشرق الأوسط الإسرائيلي "دانيال ليفي"، والمغني ومؤلف الموسيقى البريطاني "بيتر غابرييل"، وكذلك "نعوم تشومسكي" عالم اللسانيات والمفكر الأمريكي.
كما وقعت على الرسالة منظمات منها: رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1985، و"حملة مناهضة التسلح" (CAAT) المرشحة لجائزة نوبل 2021، و"اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل" بألمانيا وفنلندا، و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات" بفرنسا، و"الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية" ببلجيكا، و"الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الحركة من أجل سلام عادل" بكندا.
-أمير قطر يكرم النائب العام السابق ويمنحه وشاح حمد بن خليفة
كرم أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" النائب العام السابق القطري الدكتور "علي بن فطيس المري"، ومنحه وشاح حمد بن خليفة، تقديراً لدوره والجهود التي قام بها طيلة فترة عمله.
وتم التكريم خلال استقبال الشيخ "تميم" للنائب العام السابق بمكتبه في الديوان الأميري صباح الأحد.
وكان أمير قطر أصدر أمراً لإجراء تعديل في تشكيل مجلس الوزراء، وعين "مسعود بن محمد العامري" وزيراً للعدل، و"عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي" وزير البلدية والبيئة أسندت له بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما عيّن الدكتور "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي" نائباً عاماً.
وكان النائب العام السابق الذي كرّمه الشيخ "تميم" يشغل أيضاً عضوية العديد من الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، حيث سبق أن عينته الأمم المتحدة محامياً عاماً لاسترداد الأموال المنهوبة في عدد من الدول التي سقط حكامها في ثورات الربيع العربي.
وبرز اسمه في قضية وزير المالية السابق "علي شريف العمادي" الذي أعفي من منصبه بعد أمر أصدرته النيابة العامة للتحقيق معه في شبهات فساد.
-وكالة فرنسية: السعودية دخلت مرحلة ما بعد الوهابية
قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في تقرير لها أن "السعودية دخلت حقبة ما بعد الوهابية، رغم أن الخطوط الدينية الدقيقة للدولة لا تزال في تغيير مستمر".. بهذه الكلمات تحدثت الوكالة الفرنسية عن التغييرات التي تشهدها السعودية، التي قالت عنها إن "المملكة المحافظة تسعى إلى التخلص من صورة التشدد الديني".
وقالت الوكالة إن القرار الأخير بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة للصلاة، أثر جدلا في "المملكة المحافظة"، إذ لطالما كان رفع الأذان وقت الصلاة يتم عبر المكبّرات وبصوت مرتفع في البلاد، كما تبث عبر المكبرات الخطب الدينية في المساجد إلى خارجها.
القرار الجديد بحسب التقرير يندرج في إطار التغييرات التي يقوم بها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، والهادفة إلى تحديث المملكة المحافظة، بعد ارتباط اسمها طويلا بالتشدد الديني.
وأصدرت الحكومة السعودية، الشهر الماضي، قرارا يقضي بـ"ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت" في المساجد، ويمنع استخدامها في كل ما عدا ذلك من خطب وتلاوة القرآن.
وأشارت الى أن القرار "اتُخذ بسبب الضرر الذي تُحدثه الضوضاء على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين سواء أكانوا في المساجد أم في البيوت".
وأثار القرار، تعليقات متباينة لا سيّما على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيّدين قالوا إنه يحدّ من الضوضاء والتشويش اللذين ينجمان عن تداخل أصوات الأئمة في بلد يعدّ عشرات آلاف المساجد، ومعارضين استغربوا كيف يُمكن الشكوى في بلد الحرمين الشريفين من أصوات الخطباء والمقرئين والمصلّين.
وطالب مستخدمون بمنع الموسيقى الصاخبة في المطاعم التي كانت ممنوعة في السابق وأصبحت اليوم أمرا عاديا.
ويستبعد متابعون أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها، مشيرين الى أن "الإصلاحات" التي تقوم بها لفترة ما بعد النفط لها الأولوية اليوم.
ويعمل ولي العهد، على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط، ويترافق ذلك مع سياسة انفتاح اقتصادي واجتماعي لاجتذاب الاستثمارات وتحديث صورة البلاد. ولكن هذه المساعي تترافق أيضا مع حملة حملة قمع تطال منتقدي النظام ومعارضيه.
ونقلت الوكالة، عن الأكاديمي في جامعة "إسيكس" البريطانية "عزيز الغشيان"، إن "الدولة تقوم بإعادة بناء أسسها".
وحسب "الغشيان"، فإن السعودية "تصبح دولة مدفوعة اقتصاديا تستثمر جهودا كبيرة في محاولة أن تبدو أكثر جاذبية -أو أقل تخويفا- للمستثمرين أو السائحين".
ولكن يرى مراقبون، أنه من غير المرجح أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها، مشيرين أن التغييرات التي تقوم بها لفترة ما بعد النفط لها الأسبقية على المشاعر الدينية.
وقبل قرار قصر المكبّرات على نقل الأذان والإقامة، نفذ "ابن سلمان" في السنوات الأخيرة، تغييرات كبيرة في المملكة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية ووضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.
وشهدت المملكة كذلك، تحديدا لدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد، وبات انتشار عناصرها محدوداً بل حتى معدوماً، ما سمح لبعض النساء بالخروج من منازلهن دون عباءة أو غطاء للرأس وخصوصاً منهنّ الأجنبيات، وأصبحت المتاجر والمطاعم أيضا تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة في تغيير عن سياسة سابقة كانت تجبر هذه الأماكن على الإغلاق.
وتحظر السعودية ممارسة أي ديانة غير الإسلام، إلا أن مستشار الحكومة السعودية "علي الشهابي"، أعلن مؤخرا لوسيلة إعلام أمريكية أن السماح بإقامة كنيسة في السعودية هو على "لائحة أعمال القيادة".
وتقوم المملكة أيضا بمراجعة لكتب مدرسية تصف غير المسلمين -اليهود تحديداً- بـاحفاد "القردة" و"الخنازير"، بغية إزالة هذا الوصف.
واستبعد مسؤولون سعوديون علنا إمكانية أن تقوم المملكة برفع الحظر التام المفروض على الكحول، ولكن مصادر عدة بينها دبلوماسي غربي في الخليج، أشارت الى أن مسؤولين سعوديين أكدوا في اجتماعات مغلقة أن الأمر "سيحدث تدريجيا".
وترى "كريستين ديوان" من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أنه "ليس من المبالغ فيه القول إن السعودية دخلت حقبة ما بعد الوهابية، رغم أن الخطوط الدينية الدقيقة للدولة لا تزال في تغيير مستمر".
وبحسب "ديوان": "الدين لم يعد لديه حق النقض على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسة الخارجية".
وبموازاة ذلك، يبدو هناك نوع من التلاشي في مواقف المملكة من قضايا المسلمين حول العالم، ويرى محللون أن ذلك قد يضعف صورتها كقائدة العالم الإسلامي.
ويقول دبلوماسي غربي في الخليج: "في السابق، كانت السياسة الخارجية مدفوعة بالعقيدة الإسلامية التي تقول إن المسلمين مثل جسد واحد، لكنها الآن قائمة على سياسة عدم التدخل المتبادل: لا نتحدث عن كشمير ولا الإيغور، ولا تتحدثون عن (جمال) خاشقجي"، الصحفي السعودي المعارض الذي قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وتعهّد ولي العهد بالقضاء على التطرّف الإسلامي، لكن بين التوقيفات التي قامت بها السلطات في السنوات الأخيرة، كثيرون ممن كانوا ينادون بالاعتدال ومعارضون.
وتقول "ديوان"، إن ولي العهد السعودي "تمكّن سياسيا من القضاء على منافسيه، بما في ذلك أولئك الذين شاركوه أهداف الإصلاح الديني".
-السجن 15 عاما و267 ألف دولار غرامة.. السعودية تحذر كل من يساعد المتسللين
حذرت وزارة الداخلية السعودية من عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار) على كل من يساعد المتسللين إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم "طلال الشلهوب"، إنه "يعاقب كل من يسهل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به".
وشدد على أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة".
وأعلنت وزارة الداخلية أن الحملات التي انطلقت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى 16 يونيو/حزيران 2021، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط إجمالي 5.6 ملايين مخالف، منهم 4.3 ملايين مخالف لنظام الإقامة، و800 ألف مخالف لنظام العمل، و500 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ نحو 117 ألف شخص، منهم 43% يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 9508 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم، بلغ 8222 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم 2766 مواطنا.
وأطلقت السعودية، في يوليو/تموز 2017، حملة واسعة لترحيل المخالفين لنظم الإقامة والعمل؛ بهدف التضييق على المقيمين بشكل غير شرعي، وذلك في ظل رؤية تعتبر أن كثرة الوافدين تسببت في تفشي البطالة في أوساط السعوديين.
وحملة "وطن بلا مخالف" تستهدف كل وافد ليس لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، وكل وافد دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، إضافة لكل وافد خالف التعليمات بالحج بدون تصريح.
تعليقات
إرسال تعليق