-وزير الخارجية: قطر حرصت على تخصيص جزء كبير من مساعداتها للبلدان النامية والأقل نموا
شاركت دولة قطر، اليوم، في الحدث المواضيعي الخاص المشترك للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أقل البلدان نموا "تنويع مجموعة أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار في أقل البلدان نموا"، عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وتوجه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بخالص الشكر لسعادة رئيس الجمعية العامة وسعادة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على عقد هذا الحدث المشترك الهام، قائلا بخصوصه "إنه من دواعي سرورنا المشاركة فيه.. وإننا في دولة قطر نثمن الأولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نموا وما تحتله من مكانة متقدمة في جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونثني على الدعم الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة لهذه البلدان".
ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن المؤشرات المرتبطة بالانعكاسات والتداعيات السلبية للأزمة العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا تظهر تأثير هذه الجائحة بوجه خاص على أقل البلدان نموا، وما تشكله من تحد حقيقي يهدد مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لهذه البلدان، ويفاقم التحديات التي تواجهها، مبينا أنه "في الوقت الذي يشهد العالم وتيرة متسارعة للمخاطر المناخية التي تلقي بآثارها السلبية على أقل البلدان نموا، وإدراكا من دولة قطر بأهمية دعم البلدان التي تواجه تحديات خاصة في هذا المجال، فقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، كما يقوم صندوق قطر للتنمية بتنفيذ هذا التعهد من خلال عقد الشراكات وتمويل المشاريع والمبادرات الهادفة التي تساعد على تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ".
وأوضح سعادته أنه في إطار الشراكة الفاعلة لدولة قطر في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، تعتز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، وهي تتطلع لأن يستكمل هذا المؤتمر النجاحات التي تحققت في المؤتمرات السابقة، مضيفا "إننا على يقين بأن مؤتمر الدوحة سيكون منعطفا هاما للاستجابة لتلبية تطلعات هذه الدول الواعدة اقتصاديا، ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات القائمة، وتحقيق المزيد من التقدم في دعم قضايا أقل البلدان نموا".
كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل سيكون بمثابة نقطة انطلاق وخارطة طريق بصفته أول برنامج عمل سيتصدى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على أقل البلدان نموا، ومساعدتها في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخروج هذا الدول من قائمة أقل البلدان نموا، مشيرا إلى أن دولة قطر حرصت على تخصيص جزء كبير من مساعداتها الإنمائية للبلدان النامية والأقل نموا حول العالم حيث قدمت مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي عبر المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية بهدف تعزيز قدرات العديد من البلدان على التخفيف من أثر الجائحة لا سيما في البلدان الأقل نموا.
وشدد سعادته، في ختام كلمته، على أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة تقديم المبادرات والإسهامات التي تساهم في التخفيف من أعباء التحديات المشتركة والأزمات، ومواصلة العمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة، متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المنشودة، ومعربا عن تطلعه للمشاركة الفاعلة والترحيب بالجميع في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة في العام القادم.
-موقع بريطاني: السعودية تسلمت 3 طائرات عسكرية مسيرة من تركيا
قال موقع "جينز" البريطاني، إن المملكة العربية السعودية تسلمت 3 طائرات عسكرية مسيرة من تركيا.
وأضاف الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية، الخميس، أن تركيا أبلغت مؤخرا سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، بتصدير الطائرات الثلاث للسعودية.
ولم يحدد التقرير نوع الطائرات، لكنه أدرجها ضمن الفئة الرابعة (ب)، والتي تغطي الطائرات بدون طيار المسلحة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني العسكري، فإن هناك نوعين يتم إنتاجهما في تركيا، الأول "بيرقدار تي بي تو"، والثاني "أنكا" الذي تنتجه وكالة الفضاء والطيران التركية "توساش"، وكلاهما يمكن أن يستخدم الذخائر الموجهة التي تصنعها شركة الدفاع "روكيتسان".
والمسيرات تركية الصنع تتمتع بقدرات هجومية فائقة، ظهرت خلال دعم أنقرة لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا أواخر العام الماضي، وظهرت أيضا في العمليات التي نفذها الجيش التركي على الحدود السورية، وهو التفوق الذي أكدته مواقع ومراكز أبحاث عالمية متخصصة في الشؤون الدفاعية.
ولم يصدر عن السلطات التركية أو السعودية أي تعليق حول ما ذكره "جينز".
لكنه في مارس/آذار الماضي، كشف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن السعودية قدمت طلبا لشراء طائرات مسيرة تركية الصنع.
وفي الشهر ذاته أيضا، قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إن السعودية استخدمت طائرات مسيرة تركية الصنع، في عملياتها باليمن، دون تأكيد أو نفي من المملكة أو تركيا.
ولاحقا، ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، أن شركتين سعوديتين بدأتا في إنتاج طائرة بدون طيار تركية الصنع من نوع "كاراييل سو".
وكانت العلاقات قد توترت بين السعودية وتركيا على خلفية عدة قضايا، أبرزها مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، ومطالبة تركيا بالكشف عن الآمر الحقيقي بتنفيذ عملية الاغتيال، والذي تشير تحقيقات إلى أنه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".
ودام هذا التوتر نحو عامين، قبل أن تشهد العلاقات بوادر انفراجة قبل نحو أشهر، غير أن تلك البوادر لم تسلم من المنغصات بين الحين والآخر.
-إدارة الرئيس الأمريكي تستهدف التوصل لاتفاق مع إيران قبل تنصيب رئيسها الجديد
تستهدف الإدارة الأمريكية التوصل لاتفاق مع إيران بشأن الاتفاق النووي، قبل تنصيب الرئيس الجديد بطهران.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي رفيع (لم يسمه)، قوله إن الرئيس "جو بايدن"، يعتبر استمرار التفاوض مع إيران، حتى أغسطس/آب أمرا خطيرا.
وأضاف المسؤول، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع، لافتا إلى أنه لا نية لواشنطن لمواصلة التفاوض مع طهران لأشهر.
وتابع: "إذا لم يكن لدينا اتفاق قبل تشكيل حكومة جديدة، أعتقد أن ذلك سيثير تساؤلات جدية حول مدى إمكانية تحقيقه".
وتتواصل في فيينا الجولة السادسة للمفاوضات حول الملف الإيراني.
ومن المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد حكومته بحلول منتصف أغسطس/آب، حيث تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي "حسن روحاني"، يوم 3 أغسطس/آب.
ويُنظر إلى رئيس السلطة القضائية المحافظ "إبراهيم رئيسي"، باعتباره الحليف المقرب للمرشد الأعلى "علي خامنئي"، المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات الرئاسية.
ويخشى الغرب أن ذلك سيعني انتقالا للسلطة من "حسن روحاني" الأكثر اعتدالا إلى آخر متشدد، بحسب "أكسيوس".
ويقول محللون وبعض الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات منذ فترة طويلة، إنه سيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق مع الإدارة المنتهية ولايتها مقارنة بحكومة تم تنصيبها حديثا، لا سيما حكومة بقيادة "رئيسي".
-د. مريم الصادق: رئاسة قطر للتحالف العالمي لحقوق الإنسان تقديراً لدورها الكبير
أشادت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن رئاسة قطر للامانة العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان يأتي من أهمية الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال.
ووقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام الطرفين، ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الانسان.
وشهد التوقيع كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وسعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان خلال زيارتها لمقر اللجنة أمس، ووقع عن اللجنة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة بينما وقع عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة.
الدبلوماسية وحقوق الإنسان:
وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية على هامش توقيع مذكرة التفاهم، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون بين الطرفين حيث تم الاتفاق عليها خلال زيارة الدكتور المري إلى السودان مؤخراً. مشيرة إلى ان هذه المذكرة تعبر عن صدق التوجه بين السودان وقطر، ومهمة لتدريب الدبلوماسيين السودانيين في مجال حقوق الانسان الذي يجد أهمية كبرى، ليست فقط لأن السودان عضو بمجلس حقوق الانسان، بل لأن الدبلوماسيين السودانيين ظلوا لعقود طويلة مدافعين عن قمع حقوق الانسان، وبالتالي نحن الان ننطلق بفكر ووعي نحو الحفاظ على حقوق الانسان وتعزيز الحماية وتحقيق العدالة الانتقالية والدور الكبير للدبلوماسية في الحفاظ على حقوق الانسان من خلال التدريب عبر هذه الاتفاقية".
وأشادت سعادة وزيرة الخارجية بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قائلة: "إن رئاسة قطر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان يأتي من أهمية الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر في هذا المجال".
أهداف مشتركة:
وجاءت مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، وانطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات، ويهدف طرفا المذكرة للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات.
وتهدف المذكرة أيضاً لتبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية واعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الاخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة.على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها.
توطيد التعاون:
وقال سلطان بن حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف الى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً لبداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبى طموحات جانبي اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي.
وأكد الجمّالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال الجمّالي: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع.
تبادل الخبرات:
من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان. وأضاف: إن الزيارة التاريخية لسعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والوزارة جاء كثمرة لتلك الزيارة. منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير:" إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي.
-الرئيس التونسي يؤكد عدم استعداده للحوار مع من نهب مقدرات الشعب
قال الرئيس التونسي "قيس سعيد" إنه "عبر عن استعداده للحوار لكن ليس مع من نهب مقدرات الشعب التونسي"، دون أن يوضح من المقصود باتهامه.
وأضاف "سعيد" خلال لقائه عددا من ممثلي الجالية التونسية قي مقر إقامة السفير بروما الأيام الماضية أن "الكثير من الأحداث وقعت في الفترة الأخيرة لأنّه رفض الدخول في صفقات تعقد تحت جنح الظلام"، وفق تعبيره.
وأضاف: "لم أشارك في هذه الصفقات رغم أنهم قالوا تلك إكراهات السياسة والسياسة تقتضي ذلك".
وتابع: "لماذا لا يتم تشريك التونسيين والتونسيات والشباب في الحوار نحن في سنة 2021 ولسنا في سنة 2013 أو 2014 ولا أقبل بصفقات تحت جنح الظلام".
وشدد على أن أهم الأهداف تحقيق آمال التونسيين، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيقها ولن يدخل في أي صفقة، وفق تعبيره.
وأعلنت وزيرة العدل التونسية بالإنابة "حسناء بن سليمان"، الخميس، فتح تحقيق في مزاعم وجود مخطط لاغتيال الرئيس "قيس سعيد"، إثر تصريحه بذلك في اجتماع عقده مع رؤساء حكومات سابقين الثلاثاء.
ودأب "سعيد" على التحدث عن مؤامرات تحاك ضده من أطراف داخلية وخارجية.
وهناك توتر قائم بين الرئاسة التونسية، والحكومة، والبرلمان، ولا سيما في ما يرتبط بالتعديل الحكومي المعطل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وقانون المحكمة الدستورية الذي رفض الرئيس إمضاءه بعد التصديق عليه في البرلمان.
من جهة أخرى، دعت 43 منظمة بينها نقابة الصحفيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان إلى احتجاج الجمعة اعتراضا على إفلات رجال الشرطة من العقاب.
ويأتي ذلك عقب الاحتجاجات التي بدأت الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي في تونس العاصمة بعد وفاة شاب إثر اعتقاله، وبعد نشر مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل طفلا جرد من كل ثيابه، مما أحدث صدمة وأثار غضبا شديدا.
وامتدت احتجاجات عنيفة بدأت الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي في تونس العاصمة اعتراضا على عنف الشرطة إلى أحياء شعبية أخرى بالمدينة مساء الأربعاء، في تصعيد للغضب المتنامي إزاء حكومة رئيس الوزراء "هشام المشيشي".
تعليقات
إرسال تعليق