أخبار متداولة

 -صاحب السمو الشيخ تميم أمير قطر يهنئ رئيس الإكوادور

بعث صاحب السمو الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد "، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غييرمو لاسو بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية الإكوادور، متمنيا له التوفيق، وللشعب الإكوادوري مزيدا من التقدم والنماء

-صحيفة بريطانية تكشف صلة محمد بن سلمان وكوشنير بمحاولة الانقلاب في الأردن

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تفاصيل جديدة بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن، وذلك في مقال صحفي حمل عنوان: “هل خطط أقرب حلفاء الأردن للإطاحة بملكه؟”.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن مكالمة هاتفية هزت الحكومة الأردنية في الأسبوع الثاني من شهر مارس/آذار من هذا العام”.
وتحدثت الصحيفة، عن اتصال إلى دائرة المخابرات العامة في عمان من قبل السفارة الأمريكية التي طلبت “اجتماعاً عاجلاً حول مسألة ذات أهمية وطنية”.
وأوضحت الصحيفة، أنه قيل لرجال استخبارات أردنيين خلال الاجتماع إن الخطر كان يختمر على الجبهة الداخلية، ويمكن أن يشكل تهديداً للعرش قريباً.
وأضافت: “في غضون ساعات، حولت دائرة المخابرات العامة كل مواردها نحو أحد أبرز أفراد العائلة المالكة الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك، الذي اشتبه الأمريكيون في أنه يغذي المعارضة وبدأ بحشد المؤيدين”.
وبحلول أوائل أبريل/نيسان، وضع المسؤولون في الأردن الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، واتهم مع اثنين من مساعديه المقربين بالتآمر على الملك عبدالله، وفق الصحيفة البريطانية.
وتشير الصحيفة، إلى أن هذا الأسبوع ستحدد النيابة العامة، التي يوجد بحوزتها تسجيلات هاتفية ورسائل تم اعتراضها ومحادثات مسجلة، الأدلة الداعمة للاتهامات بالتحريض الموجهة لباسم عوض الله، الرئيس السابق للديوان الملكي، وابن عم الملك الشريف حسن بن زيد.
وتقول إنه بعيداً عن قاعة المحكمة، ظهرت أيضا أدلة على أن “الخلاف العائلي ربما كان مدفوعاً بمؤامرة أوسع”. حسب ما نشرت شبكة ” بي بي سي“. البريطانية
وأوضحت أنه “يُنظر إلى أفعال حمزة المزعومة والمتآمرين المتهمين على أنها أصداء لمؤامرة أكبر يغذيها أقرب حلفاء الأردن”.
تحريض وليس انقلاباً
وأشارت إلى أنها ربما عرضت حكم الملك عبد الله للخطر، لو فاز دونالد ترامب بفترة ثانية كرئيس للولايات المتحدة.
وبحسب الجارديان، فقد أفاد مسؤولون إقليميون باحتمال وجود صلات بين تصرفات الأمير حمزة المزعومة، التي وصفها مسؤولون في عمان بأنها تحريض وليس انقلاباً، والنهج الذي اتبعه صهر ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط جاريد كوشنر في المنطقة بدعم صديقه وحليفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن تسجيلات هاتفية أظهرت تنسيقا وثيقا بين الأمير حمزة والشريف حسن.
وذكرت الصحيفة أنه منذ الأشهر الأولى لرئاسة ترامب، انطلق كوشنر والأمير محمد على نطاق واسع عبر المشهد الإقليمي وتصرف كلاهما “من خلال الإكراه والترهيب وكانا رافضين للحلفاء الذين رفضوا تنفيذ ما يريدون”.
ونقلت الجارديان عن مسؤولين بارزين في الأردن قولهم إن العلاقة الوطيدة عادة بين عمان وواشنطن، التي بُنيت على 50 عاما من التعاون الأمني، وصلت إلى نقطة الانهيار في ولاية ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطط الإدارة الأمريكية لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كانت الأمر الذي مزق القواعد التي تحكم عقودا من المحادثات والتفاهمات.
وعلى الرغم من تأثره بشكل مباشر، لم يكن الأردن يعرف أيا من عناصر الصفقة الجديدة حتى الإعلان عنها في أوائل عام 2019.
ولفتت الجارديان إلى أن الخطة تجاهلت العديد من نقاط البداية لمحادثات السلام السابقة وكان هذا القرار غير مقبول بالنسبة الى الأردن لدرجة أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، عمر الرزاز، حذر من أن معاهدة السلام مع إسرائيل أصبحت في خطر.
وبحلول منتصف عام 2020، كان الملك عبد الله يتعرض لضغوط متزايدة، من قبل كل من واشنطن والرياض، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الأردن يعتمد بشكل كبير على كلا البلدين.
فبينما تساعد واشنطن في المقام الأول في تمويل أجهزته الأمنية، تساعد الرياض في دفع أجور القطاع العام، وفق الصحيفة البريطانية.
وشعرت الرياض، في السر، باستياء من إحجام الأردن عن اتباع سياسة ترامب في الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين في البلدين. وأثار تحدي الأردن غضب كوشنر والأمير محمد.
وتابعت: “مع تطور الصداقة بين كوشنر والأمير محمد، كانت العلاقات بين باسم عوض الله والرياض تتعمق أيضا”.
وأكملت: “انضم وزير المالية الأردني السابق، عوض الله، إلى لجنة في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في عام 2019”.
وتشير الصحيفة إلى أنه في النهاية، خسر ترامب الانتخابات وسقط كل شيء.
وأكملت: “وبعد اعتقال عوض الله في 3 أبريل/نيسان، سافر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى عمان للقاء مسؤولين أردنيين”.
وحسب الجارديان، فإن الوزير السعودي طلب إطلاق سراح عوض الله لكن مضيفيه رفضوا.
وقالت السعودية إن فرحان لم يتقدم بأي طلب للأردن، وسافر إلى عمان للتعبير عن دعمه للملك عبد الله.
وبحلول ذلك الوقت، كانت دائرة المخابرات العامة تستمع إلى مئات الساعات من التسجيلات جميعها منذ 15 مارس/آذار.
ويقول المسؤولون إنه قبل ذلك بوقت قصير، أجرى الشريف حسن اتصالات مع سفارة (الجارديان تتوقع أنها السفارة الأمريكية في عمان)، طالباً الدعم لحمزة، مما أدى إلى تحذير الولايات المتحدة للاستخبارات الأردنية.
وتقول الصحيفة إنه مع انتخاب جو بايدن، تنفس قادة الأردن الصعداء وفضلوا عدم التركيز على ما كان يخططه أقرب صديقين للمملكة.

-صحف عربية لم تفعلها.. صحيفة هآرتس تنشر صور 67 طفلا قتلتهم إسرائيل بغزة

في خطوة ملفتة، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، على صدر صفحتها الأولى صورا لـ67 طفلا فلسطينيا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي: "67 طفلا قُتلوا في غزة، هذا هو ثمن الحرب".

وتُعرف "هآرتس" بمواقفها اليسارية المعارضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت في تقرير لها: "حمادة، 13 عاما، وعمار، 10 سنوات، عادا من المدرسة. يحيى، 13 عاما، ذهب لشراء الأيس كريم (مثلجات). تم العثور على جثث أميرة، 6 سنوات، وإسلام ، 8 سنوات، ومحمد، 9 أشهر، تحت أنقاض منزلهم".

وأضافت: "قُتل 67 طفلا في غزة خلال الجولة الأخيرة من المعارك"، التي بدأت في 10 مايو/أيار الجاري، واستمرت 11 يوما.

وتابعت: "عندما طُلب منهم وصف شعورهم، أجاب العديد من الآباء بهدوء: هذه إرادة الله. قالوا إن أطفالهم كانوا يريدون أن يكونوا أطباء وفنانين وقادة".

وحاول جيش الاحتلال ومسؤولون إسرائيليون تبرير العدوان على غزة بقتل مطلقي الصواريخ على إسرائيل.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية من غزة صواريخ على إسرائيل، ردا على اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ فجر الجمعة، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 287 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.

مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات؛ خلال رد الفصائل في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

-الكويت..مجلس الأمة يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبات التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي

أعلن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، الموافقة مبدئيا على "تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل".
جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه "مرزوق الغانم"، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأفاد البيان بـ"الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني"، باعتبار أن ذلك يعد "رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصھيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني".
كما أعرب مجلس الأمة عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، موجها التحية إلى المجاھدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته.
وجاء تحرك البرلمان الكويتي بعدما صرح وزير الخارجية، الشيخ "أحمد الناصر"، بأن "الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات"، مضيفا أن "المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا"، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.
ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة "معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات مع إسرائليين عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.
ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس، وخاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.
وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم شديدة الخطورة.

-الهلال الأحمرالقطري يتفقد أضرار قطاع المياه والإصحاح في غزة

قام طاقم العمل في المكتب التمثيليّ للهلال الأحمر القطري بقطاع غزّة بجولة تفقدية لمشاريع المياه والإصحاح البيئي التي ينفذها بالشراكة مع بلدية غزة، حيث اطلع على حجم الأضرار التي سبّبها العدوان الأخير على غزة، حيث طالت الأضرار أحدث مشاريعه المتعلقة بإنشاء شبكة الصرف الصحي في محيط محطّة الضخ PS11 بغزة، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بمحيط المحطّة.
وحول حجم الأضرار، أشار مدير دائرة الإشراف والتنسيق ببلدية غزة المهندس خليل محمد الشقرة إلى أنّ المعاينة الأولية أظهرت أضرارا جسيمة لحقت بالمشروع، منها تضرر خطوط الصرف الصحي في عدد من الشوارع الرئيسية والوصلات المنزلية لعدد من البيوت المستفيدة من المشروع، لافتًا إلى أن محطة الضخّ PS11 نفسها، والتي سبق للهلال الأحمر القطري إنشاؤها في مدينة غزة ودشنت عام 2015، تعرضت لأضرار، أبرزها تدمير أجزاء من الخط الناقل الذي يربط المحطة بشبكة الصرف الصحي المركزية وتدمير جزء من البنية التحتيّة داخل المحطة. يُذكر أنّ بلدية غزة أعلنت أن الخسائر التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي في مدينة غزة جراء العدوان الأخير شملت تدمير حوالي 3,000 متر «أطوال» من خطوط المياه في الشوارع والأحياء السكنية بالمدينة، إضافةً إلى ما يزيد على 20,000 متر «أطوال» من خطوط الصرف الصحي.
تتمثل أهمية مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي المرتبطة بمحطة ضخّ مياه الصرف الصحي PS11 في معالجة مشكلة مزمنة كان أهالي المناطق المستفيدة يعانون منها لمدة تزيد على 10 سنوات، في ظل عدم وجود بنية تحتية بتلك المناطق السكنية، بالإضافة إلى المخاطر التي كانت آبار الصرف الصحي تشكلها بالنسبة للمواطنين، ومنها التلوث والروائح الكريهة التي كانت تُؤذي السكان بشكل مستمرّ. ويقدر عددُ المستفيدين من هذا المشروع بحوالي 70,000 نسمة ممن يقطنون جنوب مدينة غزة، وهو يشمل تنفيذ شبكة أنابيب لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي بأقطار تتراوح ما بين 6 و16 بوصة وبطول إجمالي حوالي 7 كم في نطاق المنطقة المحيطة بمحطة الضخّ PS11 في مدينة غزة، وبتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 400,000 دولار أمريكي.

-بسبب التجسس على معارضيها.. منظمات حقوقية تمارس ضغوطاً لإلغاء صفقة كبرى بين أرامكو السعودية وجوجل

طالب 38 فردا ومنظمة حقوقية بارزة، شركة "جوجل"، بإلغاء مشروع الحوسبة السحابية الذي يعتزم عملاق التكنولوجيا الأمريكي إنشائه في السعودية بالاتفاق مع عملاق النفط "أرامكو"، وذلك بسبب مخاوف من انتهاكات حقوقية، بينها التجسس على المعارضين.
ووقعت "جوجل" في ديسمبر/كانون أول الماضي عقدا مع شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، اتفاقية لإنشاء خدمات سحابية بالمملكة، وهي "جوجل كلاود"، التي تعد واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.
وفي بيان مشترك، استشهدت الشخصيات والجماعات الحقوقية الدولية، ومن بينها منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، بمخاوف جادة بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" على يد عملاء سعوديين داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
كما تتهم تلك المنظمات، السلطات السعودية، باستخدام أدوات إلكترونية للتجسس على المعارضين.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها بشأن "السجل المكثف للسعودية في السعي للتجسس على مواطنيها"، واتهامات المدعين العامين الأمريكيين عام 2019 بأن اثنين من موظفي "تويتر" السابقين استخدموا وصولهم إلى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات حساسة عن المعارضين السعوديين.
وقالت المنظمات، في بيانها، إن "هناك العديد من المخاطر الحقوقية المحتملة لإنشاء منطقة جوجل كلاود في السعودية، والتي تشمل انتهاكات حقوق الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وعدم التمييز والإجراءات القانونية الواجبة".
وجاء في البيان أيضا: "أظهرت الحكومة السعودية مرارا وتكرارا تجاهلا صارخا لحقوق الإنسان، سواء من خلال إجراءاتها المباشرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو تجسسها على المنصات الرقمية للشركات لفعل الشيء نفسه".
وتابع البيان: "نخشى أن تتواطأ جوجل في شراكة مع الحكومة السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية التي تؤثر على الناس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط".

وفي ردها على منظمة هيومن رايتس ووتش، كررت "جوجل" التزامها بمسائل حقوق الإنسان، وذكرت أنه تم إجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان لمنطقة "جوجل كلاود" في السعودية، وأن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة المسائل التي تم تحديدها.
ولم تحدد الشركة ماهية تلك الخطوات، وفق فضائية "الحرة" الأمريكية.
ويقضي اتفاق جوجل وأرامكو بأن الشركة الأمريكية "ستقوم بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير الحلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل السعودية".
وتعاقدت السعودية مع كبرى شركات التكنولوجيا، بما فيها جوجل، ضمن إطار خطة إصلاحية لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ممتدة لعام 2030.
لكن بعض تلك الشركات تراجعت بالفعل على خلفية مقتل "خاشقجي"، وانتهاكات حقوقية أخرى.

-ب530 مليون دولار..قطرموَّلت الدول النامية

أعلن صندوق قطر للتنمية، أمس، أنه موَّل مشاريع في الدول النامية، بأكثر من 530 مليون دولار خلال عام 2020، عبر مُساعدات إنسانية وتنموية، توزعت على عدة قطاعات أساسية، هي قطاعا التعليم والصحة، وقطاع التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية، والتغير المُناخي. جاء ذلك في التقرير السنوي للصندوق لعام 2020، الذي استعرض فيه مواصلة عطائه وجهوده في دعم قضايا التنمية والإغاثة في الدول النامية الشقيقة والصديقة، ومدّ يد العون والمُساعدة لها.

وقال التقرير: إنه «تنفيذًا لتطلعات دولة قطر قيادةً ومؤسساتٍ ومُجتمعًا لإغاثة الشعوب والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار السنوات الماضية تضاعفت جهود الدول والمنظمات الإغاثية والتنموية لمُساعدة شعوب الدول النامية والمنكوبة، ولعلّ دور دولة قطر كان واضحًا وأساسيًا من بين تلك الجهود حول العالم».

وأوضح أن صندوق قطر للتنمية، هو واجهة دولة قطر في دعم تلك الشعوب عن طريق توفير كل الأدوات المالية والبرامج لتحقيق التنمية الشاملة في العالم.

وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في كلمة تضمنها التقرير: «إن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر تمكن من تمويل مشاريع بأكثر من 530 مليون دولار خلال عام 2020، شملت المُساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت على عدة قطاعات أساسية، وهي قطاع التعليم، قطاع الصحة، وقطاع التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية، والتغيّر المُناخي، وسعى الصندوق بتركيزه على هذه القطاعات إلى تعزيز دوره في التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وصولًا لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المُستدامة والشاملة».

وأضاف: إن نصيب مساعدات الصندوق للتعليم بلغ ما يزيد على 120 مليون دولار أمريكي، أما الصحة فقد بلغت ما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم مُبادرات التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية والإنجازات التي حققها صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020 ركزت على جهود المُساعدات الدولية لمواجهة جائحة كورونا «‌‏كوفيد – 19»‌‏، فبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، تحركت دولة قطر منذ بداية الجائحة لتقديم الدعم للدول المحتاجة للمُساعدة وتدعيم قدرتها للتصدي لهذا الوباء.

وأوضح التقرير أن الصندوق قدم بالنيابة عن دولة قطر أكثر من 247 طنًا ل 28 دولة حول العالم، وتم بناء 6 مستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى تعهد دولة قطر لمنظمة الصحة العالمية ب 10 ملايين دولار، والتزام دولة قطر بتقديم 10 ملايين دولار بالشراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العالم.

وأشار إلى أن صندوق قطر للتنمية قام في سنة 2020، بتمويل أحد مشاريع الشريك الاستراتيجي مؤسسة التعليم فوق الجميع وGAVI في نيجيريا، ويهدف إلى بناء مُجتمع صحي ومتعلم، يسعى من خلال هذا التمويل إلى تقديم اللقاحات إلى أهالي الأطفال المحرومين من التعليم، كالأمهات الحوامل والإخوة دون سن الثانية، بالإضافة إلى أنشطة مُصاحبة أخرى مثل نشر الرسائل الصحية والتوعوية في مدارس المشروع المُستهدفة والمجتمع المدني.

أما فيما يخص المساعدات الإنسانية، فقدم صندوق قطر للتنمية مساعدات إنسانية عاجلة للسودان، لبنان، الفلبين وسوريا، كما قدم مساعدات في شكل منتجات مختلفة أكثر ابتكارًا، منها صندوق «العيش والمعيشة» بالتعاون مع «‌‏مؤسسة بيل جيتس»‌‏ و«‌‏البنك الإسلامي للتنمية»‌‏ وشركاء آخرين، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل صناديق أخرى مثل صندوق التمويل العالمي للنساء والأطفال والمراهقين (GFF).

ولفت التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية لعام 2020، إلى العديد من أشكال التعاون مع الأمم المتحدة وتبني تنفيذ ودعم أهداف التنمية المستدامة، مبينًا استمراره في العمل مع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين للوصول إلى الأهداف المرجوة، عن طريق توفير دعم مرن للعديد من منظمات الأمم المتحدة، والعمل مع منظمات كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، ووكالة الأونروا. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق قطر للتنمية يعتبر من الداعمين الرئيسيين للأمم المتحدة، وتركز مساعداته على الدول العربية ودول الشرق الأوسط وبخاصة على القضية الفلسطينية والأزمات السورية واليمنية، فمنذ العام 2016 تعهدت دولة قطر سنويًا بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الشعب السوري.

وأشار التقرير فيما يخص قضايا التغيّر المناخي، إلى تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى «حفظه الله»، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا في معالجة آثار تغيّر المناخ ومتابعة التنمية المستدامة. وفي هذا السياق وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًا في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول.

وفيما يخص القطاع الصحي العالمي كان للصندوق العديد من الإنجازات بدءًا من تشغيل مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة التأهيل والأطراف الصناعية في غزة، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر، كما أجرى الأطباء القطريون عمليات زراعة قوقعة الأذن، كما أن هناك مبادرة «قطر تصنع الرؤية» التي تستهدف مرضى العيون في كل من الهند وبنجلاديش. ومن ضمن أهم المبادرات خلال العام الماضي أيضًا مبادرة «‌‏كويست الصحة»‌‏ التي تم خلالها تقديم عدد من البرامج الصحية لدعم اللاجئين السوريين والنازحين داخل سوريا والدول المُستضيفة. وكان لاستمرار الدعم الذي قُدم عن طريق مبادرة «‌‏كويست التعليم»‌‏ لمشاريع النازحين واللاجئين السوريين داخل سوريا وخارجها أثر واضح في الحفاظ على استمرارية التعليم عالي الجودة في تلك المشاريع واستمرار عملية التعلم للمُتعلمين. فعلى سبيل المثال، يساهم الصندوق في تقديم المنح الدراسية الجامعية للاجئين السوريين في تركيا، الذي ينفذ عن طريق برنامج الفاخورة لمؤسسة التعليم فوق الجميع في خمس دول.

ومن خلال الشراكة الاستراتيجية لصندوق قطر للتنمية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع في التعليم، تنفذ المؤسسة من خلال برنامجها «‌‏علم طفلًا»‌‏، مشاريع تعليمية في عدة دول مثل كمبوديا، السودان، ولبنان. وفي هذا الشأن، وقّع الصندوق مذكرات تفاهمية مع وزارات التعليم في تلك الدول. بالإضافة إلى تمويل مشروع مالي التعليمي. وفيما يخص قطاع التمكين الاقتصادي، فقد بلغ حجم المُساعدات 29.125.618 دولارًا أمريكيًا، ومن بين أهم مشاريع هذه المُساعدات بدء أعمال الرصف لطرق مقديشو، وبرنامج الشتاء لصالح اللاجئين السوريين مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخلق فرص العمل للاجئين السوريين مع «‌‏منظمة سبارك»‌‏. وعلى مدار السنوات الماضية تضاعفت جهود الدول والمُنظمات الإغاثية والتنموية لمساعدة الشعوب، وتلك التي تعاني من الآثار المُدمّرة للحروب والكوارث الطبيعية، ولعل دور دولة قطر كان واضحًا وأساسيًا في تلك الجهود حول العالم. ولا يزال الصندوق اليوم يستكمل رحلة العطاء لتحقيق رؤيته: «إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة» ومواجهة الصعوبات التي يعاني منها العالم من خلال مساعدة الدول الأقل نموًا.